المنافسة الغير مشروعة

بحوث قانونية وقضائية

18 يوليو، 2016 ·

*تعريف المنافسة الغير مشروعة:

المنافسة غير مشروعة لا تكون

إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها،

وتقدير ذلك متروك للقضاء

على أن وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأن تترتب المسؤولية

بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة

بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة

وأن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها

وعلى ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة

بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف.

ولا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير مشروعة

أن يكون مرتكبه متعمد أو سيء النية

بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي

حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة.

تجد المنافسة غير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني

والتي تقضي بأن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير

يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.

*ثانيا : صور المنافسة غير المشروعة:


1ـ الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه:

كإذاعته لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالي

أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله

أو تشويه الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات

موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء.


2ـ الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:

كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر

أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.

3ـ الاعتداء على العلامة التجارية:

يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية

التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه

بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة.

4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة

بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها

كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته

بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية

ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة

بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.


5ـ تقليد طرق الإعلان:

تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع

فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.


6ـ تحريض العمال:

قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة

في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس

ومثال ذلك 

تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في المحل المنافس

أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء

وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال

للوقوف على أسرار أعمال المنافسة في صناعة معينة

أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.


7ـ تخفيض أسعار البيع:

ولا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة

إلا إذا استمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية

موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه

فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة

كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة

البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما

لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع.


الضرر:

الضرر الموجب للتعويض

هو الضرر المحقق الوقوع

أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل

أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع

فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا.


*ثالثا : اطراف دعوى المنافسة غير المشروعة:

للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة

أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس كل من اشترك معه.

ويمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي،

ويتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله.

ومسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر

وذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه

على أن هناك أحوالا

يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة ونسبة الخطأ اليه مباشرة

كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد

بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية

وترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية،

ولا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه.


*رابعا : الحكم بالتعويض:

يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر

وتحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط

وطبقا للقواعد العامة في المسؤولية

ويعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف،

ويقدر التعويض بالنقد،

والقاضي وإن ان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني

إلا أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا.

والله الموفق لجادة الصواب ولاتنسونا من الدعاء

دمتم اعزائي

موقف الفقه من معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي

ج/ موقف الفقه من معنى تجاوز حدود الدفاع

1- المقارنة بين أضرار الدفاع وأضرار الاعتداء:

يذهب جانب من الفقه 

أن تحقق معنى التجاوز 

أمر لا تجرى فيه المقارنة بين الضرر الذي منع والضرر الذي حدث منعا له 

وإنما يكون محل المقارنة فيه 

هو النظر بعين الاعتبار إلى 

الضرر الذي أحدثه المدافع في سبيل الدفاع 

وما كان في وسعه أن يحدث من أضرار أخرى.

واشترط البعض 

أن تكون القوة المادية المستخدمة دفاعا عن النفس أو المال

متناسبه في مداها على جسامه الاعتداء 

فكلما زادت هذه الجسامه كلما زادت القوة المادية لدفعة والعكس بالعكس.

فإذا أثبت 

أن المدافع كان بوسعه رد الاعتداء أو خطره بضرر أخف من الذي تحقق بالفعل 

فهذا يعد إخلالا بمبدأ التناسب بين الضررين 

مما يتحقق معه معنى التجاوز لحدود حق الدفاع.

2- المقابلة بين وسائل الدفاع وسائل الاعتداء:

يذهب جانب أخر من الفقه إلى القول 

بان معنى التجاوز

لا يتحقق بالنظر إلى التناسب بين الاعتداء والدفاع مجرد 

وانما توجه النظرة إلى التناسب 

بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه 

وبين الوسيلة التي استعملها بالفعل.

فينتفي الحديث عن التجاوز 

إذا ثبت أن الوسيلة المستعملة كانت في ظروف استعمالها أنسب الوسائل لرد الاعتداء 

أو كانت هي الوسيلة الوحيدة التي وجدت في متناول الدافع.

بحوث قانونية وقضائية

ضوابط التنازل عن حقوق الحكومة

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء

15-2-2017

سلم الرواتب لسنة 2015 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4385

سلم الرواتب لسنة 2015 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4385 في تاريخ 2/11/2015

http://www.moj.gov.iq/view.1908/

الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية

في التاريخ الأقتصادي المُقارن للعراق :الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 20:56


لاشيء يُلخِّصُ بدقةٍ أوضاع العراق كلّها .. ويكتبُ بصدقٍ تاريخ العراق ، مثل الموازنة العامة للعراق .

2003 - 2013 : هدر الأمكانيات والموارد ، وانسداد الأفق .

2014 : لا توجد موازنة عامة . يوجد فقط " بيان مالي " .. و " نصف " عراق .

البيان الماليّ .. ليس " موازنة " . ونصف العراق .. ليس " عراق " .

2015 : غيابُ اليقين حول كلّ شيء ، والثقة بأيّ شيء .. إبتداءاً بالموازنة ، وأنتهاءاً بـ " العراق " .

ومقارنة 

بـ قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 1959

( وهي سنة صعبة بكل المقاييس ، لأن التغيير الكبير حدث قبل اعدادها بخمسة اشهر فقط ، أي في 14-7-1958 ) ..

 يمكن ملاحظة ما يأتي :

1- إن المقصود بـ " السنة المالية " هو :

السنة التي تبدأ في 1-4 من كل عام ، وتنتهي في 31-3 من العام التالي .

لذا فإن قانون الموازنة العامة لعام 1959 ، الذي سينفّذ اعتباراً من 1-4-1959 ،

قد تم اعداده ومناقشته واقراره ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 163 في 30-4-1959

( أي بتأخيرٍ شهر واحد فقط من تاريخ نفاذه ) .

2 - بلغ اجمالي نفقات الموازنة 104 مليون دينار .

واجمالي ايرادات الموازنة 95 مليون دينار

( أي بعجز قدره 6 مليون دينار ) .

3- لم تكن الحكومة تمتلك النفط ، ولا تسيطر على العائدات النفطية . 

بل كانت تحصل ، فقط ، على " حصة " مقررة لها من هذه العائدات

بموجب اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق آنذاك .

وهي حصة أعرف تماما انها ضئيلة جدا مقارنة بباقي ايرادات الحكومة ،

غير أنني لم اتوصل الى رقم محدد بصددها من قانون الموازنة لعام 1959 .

كما لم اتمكن من معرفة " الباب " الذي سيتم قيد هذا المبلغ في اطاره ، في خلاصة مدخولات الحكومة في الموازنة العامة .

4 - في الموازنة العامة لسنة 1959 المالية 

تم تخفيض حصة " مجلس الأعمار" ووزارة الأعمار -

( وهما الجهتان اللتان كانت تناط بهما قبل 14-7-1958 مهمة اعمار العراق ،

وبناء مشاريعه الأستثمارية ، وبنيته التحتية ، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة الأمد )

- إلى 50% من اجمالي حصة الحكومة من عائدات النفط ، بدلاً من 70% .

علما بان حصة هاتين الجهتين كانت 100% من مجموع حصة الحكومة من العائدات النفطية ،

ولم تكن الحكومة تستطيع التصرف ، ولو بفلس واحد منها ، لغرض الصرف على موازنتها الجارية قبل 14-7- 1958 .

بعد ذلك تم الغاء مجلس الأعمار ، 

و وضع كل ايرادات الحكومة من العائدات النفطية تحت تصرف الدولة .

وبهذا تم تدشين حقبة الموازنات العامة الضخمة ،

ووضع حجر الأساس للموازنات " الثورية - الأنفجارية " ،

واطلاق اليد امام موازنات " القيد المنفلت " أو " السائب " ،

وطغيان المصروفات التشغيلية " الشعبوية " غير المنتجة ،

والتي اتاحت ، بدورها ، للقوى السياسية الحاكمة

التحكم بإدارة وتخصيص و " هدر " المال العام ..

والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة ، إلى هذه اللحظة .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449997

مصرف الوركاء والاستهانة بحقوق المودعين

باسل عباس خضير

الأحد، 18 أيار، 2014

Warka.Bank

من الغريب حقا 

أن تكون ميسورا في يوم فتجد نفسك مفلسا في اليوم الثاني ,

 ليس لأنك غامرت أو قامرت أو انك أسرفت في الصرف والله لايحب المسرفين , 

ولكن لأن المصرف الذي أمنته على أموالك وأودعت فيه ماتملك من عرق الجبين

 قد امتنع عن تلبية احتياجاتك من المسحوبات , 

وهذه المأساة تجاوز عمرها خمس سنوات

 والمصرف عاجز عن الإيفاء بالعهد 

ولا تزال القصة جارية بفصولها المخزية  لحد الآن ,

 إنها قصة المئات بل الآلاف من المواطنين الذين تورطوا في التعامل مع مصرف الوركاء ,

 وهو مصرف لايستهان بقدراته 

ولكنه سقط بشكل مفاجئ مثل سقوط الجمل 

وبقرارات حكومية غير معروفة الأسباب والدوافع ,

 وهذه القرارات صدرت من جهة ذات اختصاص وهي وزارة المالية

 التي تجاهلت مصالح المالكين والمودعين والدائنين .

وحسب بيانات تعود للبنك المركزي العراقي ,

 فان مصرف الوركاء واحدا من أفضل المصارف الأهلية العاملة في العراق

ورأس ماله بحدود 100 مليار دينار

 ولديه أكثر من 120 فرعا داخل وخارج العراق ,

وهو واحدا من 23 مصرفا أهليا عاملا في العراق

 وقد تأسس سنة 1999 

ويشارك في ملكيته مستثمرين على درجة عالية من النزاهة والسمعة الطيبة , 

كما يعمل فيه مجموعة من الكفاءات والخبرات المصرفية

 التي استطاعت أن تجعل المصرف الأفضل من حيث الكفاية المالية وتعدد الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها ,

فقد سبق المصارف الحكومية في العمل بالبطاقة الذهبية والفضية وبطاقة السفر وبطاقة ترانسفير, 

ولعل ما ذكرناه هو الذي جذب اكبر عددا من المودعين 

 والذين تحولوا اليوم إلى ضحايا ينتظرون الرحمة لإعادة أموالهم لاغير .

ويقال إن عمل المصرف قد تعثر سنة 2010 

عندما ألزمت المالية الوزارات والدوائر الحكومية بعدم التعامل مع المصارف الأهلية ,

 وبسبب إقبالها على السحب تنفيذا لهذا الحظر

 فقد تسبب ذلك بحصول عجز في السيولة النقدية , 

كان من السهل معالجتها من خلال منح المصرف وديعة طويلة الأجل

 لتساعده على تجاوز أزمته بضمان موجوداته المالية التي تتجاوز 500 مليار دينار 

فهي تفوق حجم مطلوباته التي لاتتعدى 380 مليار دينار , 

وبدلا من الاستجابة لهذا الطلب 

فقد قام البنك المركزي العراقي بتعيين لجنة للإشراف على عمل المصرف , 

وأخذت تستقبل طلبات المودعين وتتعامل معها على أساس مقابلة المسحوبات بالايرادات  

وهنا حصلت الفوضى بعينها حيث جمدت أعمال الفروع

 مما اضطر أبناء الشمال والفرات والجنوب الحضور إلى بغداد 

والانتظار بطوابير لإعادة أموالهم المودعة.

والهدف من الحضور هو تقديم الطلبات لهذه اللجنة 

وقد كان عملها غاية في الإذلال والاستهانة بأموال الناس ,

فمن يملك إيداعات بمبلغ 100 مليون دينار ويريد سحب 20 مليون دينار مثلا , 

فان اللجنة توافق على سحب مليون واحد فقط

 وتعطي لصاحب الطلب موعدا للاستلام بعد أسبوعين أو أكثر , 

وعندما يحضر في ذلك الموعد

 يقولون له لقد نفذت المبالغ اليوم وعليك الحضور غدا من الصباح الباكر لعلك تجد ماتريد ,

 وفي كل المرات يتم الاعتذار من تلبية الطلبات ( الكبيرة ) 

على أساس إن السحوبات مخصصة لصغار المودعين وليس للإيداعات الكبيرة ,

 وللأسف ظهرت بعض الحالات التي يشوبها الاستغلال والفساد 

حيث قام البعض من خارج اللجنة  بشراء أرصدة المودعين بخصم وصل لأكثر من 50%

فمن لديه 40 مليون دينار يعرضون عليه مبلغ 15 مليون .

وبدلا من حل قضية المصرف , 

فقد وضعت الوصاية عليه من قبل البنك المركزي عليه في بداية سنة 2012

وبموجب المادة 59 من قانون المركزي العراقي ,

 ولم تفضي هذه الوصاية إلى أية مسالة لمصلحة المودعين , 

فحتى المحاكم أصبحت لاتشجع المودعين على إقامة الدعاوى على الوركاء

 باعتبار انه خارج إرادته وتحت الوصايا , 

وبذلك انتظر المودعون أملا يرتجى من هذه الوصايا 

بعد أن أخذت أموالهم تتآكل عاما بعد عام ,

بسبب مستويات التضخم التي أخذت ترتفع لاسيما أسعار العقارات والسلع المعمرة , 

فمن أودع مالا لشراء دار سكنية بات لايقوى على شراء قطعة ارض بسبب التضخم ,

وفي بداية السنة الحالية تم رفع الوصاية عن المصرف 

ولكن الحال لم يتغير أبدا فهو عاجز عن تلبية المسحوبات , 

وكل مايسمعه المتضررون هو مجرد وعود وأمنيات ,

ومن يمتلك سلطة القرار في المصرف

 أما مقيما خارج العراق أو يجلس في مكاتب فارهة ويمتنع عن مقابلة ( العملاء ) .

لقد مضت خمسة سنوات 

وعشرات المليارات من الأموال الخاصة بالمودعين أسيرة في مصرف الوركاء ,

 وإجراءات البنك المركزي العراقي لم تنفعهم قط

 فكل الإجراءات المتخذة بطيئة ولا تخدم المودعين , 

لأن المهم هو استعادة أموالهم وهي موجودة في المصرف 

ولكن لايريدون إطلاقها لكي لايتعرض الوركاء للإفلاس 

ولسان حال المودعين يردد وما علاقتنا به سواء أفلس أو هلك  أو ذهب للجنة أو النار ,

 فالمهم هو إعادة أموالنا , 

وكان من الواجب على الحكومة سواء البنك المركزي أو وزارة المالية أو الادعاء العام في القضاء

 أن يكونوا لصالح المودعين 

وليس الحفاظ على سمعة العمل المصرفي الأهلي ,

 فما فائدة السمعة وإخوانكم من المواطنين يتعذبون في الانتظار

 و فاتتهم فرص في الاستثمار أو الإنفاق أينما يشاؤون من أموالهم

 وقد تضرروا كثيرا 

, فقيمة أموالهم باتت تعادل نصف قيمتها قبل خمس سنوات 

بسبب ارتفاع معدلات التضخم المعروفة للجميع .

والغريب إن هذا الموضوع قد تم طرحه مرات ومرات 

في لجان مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وفي الإعلام وكل السبل , 

وفي أكثر من مرة سعى المودعون لتنظيم تظاهرات احتجاج

في ساحة ألخلاني التي تتواجد فيها الإدارة العامة لمصرف الوركاء , 

لكن تلك الرغبات اصطدمت بعقبة الحصول على إجازة التظاهر وتقديم التعهدات ,

 وكما علمنا فان أمانة مجلس الوزراء قد شكلت لجنة

 هدفها تقديم مقترحات لإنقاذ المصرف من وضعه الحالي

 ولم يتمخض شيئا من عمل اللجنة لحد الآن , 

وكان الواجب بكل الجهات أن تبحث عن حل عاجل لإغاثة المنكوبين من المودعين

 والابتعاد ولو قليلا عن مصلحة المصرف على حساب مصالحهم ....

 انه بلد عجيب فعلا , 

تضع فيه أموالك في أحسن المصارف ثم تستجدي إعادة أموالك

 خلال خمس سنوات ولم يحسم الموضوع بعد ,

 فماذا يمكن أن نسمي ذلك

 فهو على الأقل استهانة بحقوق الناس المشروعة , 

وإذا كنا لانستطيع أن نعيد هذه الأموال 

فكيف سنعيد حقوق المظلومين الذين يحتاجون إلى وسائل لإثبات مظلوميتهم ؟

http://kitabat.com/ar/page/18/05/2014/.html

تصنيف اوجست كونت للمجتمع

 أوغست كونت :

( 19 يناير 1798 - 5 سبتمبر 1857)

هو عالم اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرنسي،

 أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن،

أكد ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة.

اوغست كونت وعلم الاجتماع : 

هو الدراسة الواقعية المنظمة للظواهر الإجتماعية .

ولقـد قسمـه قسمـين :

الأستاتيكـا ، والديناميكـا

http://sc-maroc.blogspot.com/2013/01/blog-post_3927.html

الفرق بين رواتب الأمراء ورواتب الفقراء في قانون التقاعد الجديد

– القاضي رحيم العكيلي

وضع قانون التقاعد الموحد الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 3 / 2 / 2014

قاعدتين لاحتساب الرواتب التقاعدية ، 

القاعدة الأولى في المادة ( 21 ) 

التي تحسب بموجبها الرواتب التقاعدية للرعية من صغار الموظفين ( طبقة الفقراء ) ،

والقاعدة الثانية جاءت بها المادة ( 37 ) منه 

لاحتساب الرواتب التقاعدية لعلية القوم من كبار موظفي الدولة ،

من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية مرورا بالنواب والوزراء

ورئيس مجلس الوزراء وغيرهم من طبقة (الأمراء ) .

ويمكن تلمس الفروق التالية بين القاعدتين :-

 1- احتساب المخصصات :- 

يستحق الأمراء رواتبهم التقاعدية عن ( الراتب الإجمالي )

وهو مجموع الراتب الاسمي والمخصصات ،

أما الفقراء فيستحقون رواتبهم التقاعدية عن الراتب الاسمي فقط ،

وهذا ( أي الراتب الاسمي ) قد يقل عن النصف أو اكثر

في أحيان كثيرة عن مقدار الراتب الإجمالي .

والغريب ان رواتب الفقراء هي الأقل قياسا إلى رواتب الأمراء ،

وكان يتوجب إقرارا بالعدالة 

ان تكون القاعدة معكوسة

بان تحتسب رواتب الفقراء عن الراتب الإجمالي لقلتها ،

وان تحسب رواتب الأمراء عن الراتب الاسمي للمبالغة في مقدارها .

لكن عدالة الطبقة السياسية رأت ان تزيد من ثراء الأثرياء وتزيد من فقر الفقراء .

 2- معدل الراتب :- 

رواتب الأمراء تحتسب على أساس آخر راتب ومخصصات تقاضاه الأمير ،

 أما رواتب الفقراء فلا تحتسب على آخر راتب تقاضوه ،

 بل يكون عن معدل راتبه الاسمي لآخر ( 36 ) شهرا ،

 أي ان للفقير حسابا شديدا ، وبالفلس ،

 ويكون عن طريق جمع رواتبه الاسمية للثلاث سنوات الأخيرة وتقسيمها على ( 36 )

ويكون الناتج هو معدل راتبه الذي يحسب على أساسه الراتب التقاعدي ،

أما الأمراء فيعفون من ذلك ،

فيحتسب لهم الراتب التقاعدي على أساس آخر راتب مع المخصصات

ولا حاجة لإزعاجهم باستخراج معدل الراتب مثلما يفعل بالفقراء .

 3- ربع الراتب :- 

رغم المبالغة في مقدار رواتب الأمراء ،

 فان قانون التقاعد يحتسب لهم بلا مبرر قانوني ربع الراتب الإجمالي

 كجزء أولي من الراتب التقاعدي ،

فمن كان راتبه الإجمالي أربعة ملايين

فيكون له استحاق أولي تقاعدي مقداره الربع ومقداره مليون دينار ،

ومن ثم يزاد بمقدار ( اثنين ونصف ) من الراتب الإجمالي عن كل سنة ،

 أما الفقراء فلا يحتسب لهم الربع نهائيا ،

 فليس لهم إلا حقهم بموجب معادلة عدد السنوات مضروبا في ( 2,5 ) فقط

مضروبا في معدل الراتب لـ ( 36 ) شهرا

ولا يحتسب لهم ربع الراتب مثلما يفعل مع الأمراء .

 4- مدة الخدمة :- 

لا يستحق الفقراء راتبا تقاعديا

إلا اذا كانت لديهم خدمة لا تقل عن ( 15 ) سنة

وان لا تقل أعمارهم عن ( 50 ) سنة

أو في حالات الوفاة والاستشهاد والأسباب الصحية ،

 أما الأمراء فمعفوون من ذلك كله ،

فلو كان لأحدهم خدمة يوم واحد يستحق راتبا تقاعديا .

وهذا يعني إمكانية تعيين احدهم في منصب مدير عام فاعلى ليوم واحد

من اجل منحه راتبا تقاعديا .

وهذا ما حصل فعلا في حالات معروفة .

تلك الفروقات الأربعة يتفاقم أثرها في عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة

حينما ينظر لحجم الفروقات غير المنطقية

بين رواتب كبار موظفي الدولة وبين رواتب صغار الموظفين ،

التي قد تصل إلى ( 30 ) ضعفا .

ومن الخطأ الظن بان المشكلة هي ( فقط ) في القاعدة التي جاء بها القانون الجديد 

لتحديد الرواتب التقاعدية لكبار الموظفين لان تلك نظرة قاصرة ومجتزأة للموضوع .

 نعم ، ان تلك القاعدة قاعدة ظالمة ومجحفة ،

وتصب في مصلحة كبار الموظفين على حساب صغارهم ،

ولابد من إلغائها

وإخضاع كبار الموظفين لنفس القواعد الموضوعية التي يخضع لها صغارهم ،

لكن المشكلة الأساسية 

تكمن في عدم اعتماد معايير العدالة في توزيع المداخيل في كل أصنافها

بضمنها تحديد رواتب الموظفين في الخدمة

وأحكام وقواعد استحقاق الراتب التقاعدي لهم بعد انتهاء خدماتهم .

ولنا عودة للحديث عن معايير العدالة في توزيع المداخيل والثروة ، وكيف يتم تطبيقها .

http://thenewiraq.com/?p=3571

تشكل لجنة لدراسة اعتراض مصرف الوركاء

2013-12-26

بغداد / دنانير /..

 اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لدراسة اعتراض مصرف الوركاء ،

 فيما كشفت ان عضوية هذه اللجنة ستكون من المالية والبنك المركزي والنزاهة .

وقالت الامانة في بيان تلقت / دنانير / نسخة منه :

تم تشكيل لجنة

 لدراسة اعتراض مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل

وايجاد الوسائل الكفيلة لمساعدته والنهوض بواقعه المالي.

واوضح البيان :

 أن اللجنة سيترأسها مدير عام السيطرة والائتمان بوزارة المالية 

وتضم في عضويتها كل من مدير قسم القانونية في البنك المركزي، 

ومدير عام الدائرة الادارية والمالية بهيئة النزاهة، ومعاون مدير عام مكتب الخبراء بوزارة المالية.

ويذكر ان البنك المركزي العراقي لم يرفع الوصاية عن مصرف الوركاء رغم قرار المحكمة

الذي كان متوافقا مع تقارير اللجان التي شكلت من قبل دولة رئيس الوزراء ،

اضافة الى ان شركة(kpmg) الامريكية ,المتخصصة بالحسابات والتقارير الداخلية للبنك المركزي العراقي,

والتي اجمعت على امكانية اعادة تأهيل المصرف مع وضع الحلول المناسبة لذلك.

وكانت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد – الرصافة بمجلس القضاء الاعلى

قد قررت الغاء وصاية البنك المركزي على مصرف الوركاء

 بعد جلسة عقدتها برئاسة الرئيس جعفر حسن علي وعضوية نائبيه لفتة هامل العجيلي ونجم عبد الله محسن.

وقالت الهيئة التمييزية في قرارها

انه "في 29 – 2- 2012 قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وضع الوصاية على مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ..

وبعد تدقيق الهيئة في قرار البنك المركزي فقد قررت قبول الطعن بقرار الوصاية

 بعد ان وجدت ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون

 لان البنك المركزي عندما قرر وضع الوصاية لم يراعي احكام القانون او الاسس التي تدعو لاتخاذه

كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير خدمات السيولة للمصرف رغم انها من مهامه".

واضافت الهيئة التمييزية في قرارها

 "ان وزارة المالية قد ساهمت بأجراءاتها المتمثلة بسحب الودائع الحكومية من المصارف الاهلية

فى تأزيم الوضع المالي لمصرف الوركاء لانها كانت الدعامة الرئيسية لسيولته النقدية..

كما ان البنك المركزي لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتحسين وضع المصرف

 برغم ان هذا من مسؤولياته حيث لم يقدم له القروض المطلوبة للخروج من ازمته المالية

كما دعت الى ذلك اللجان التي شكلها البنك لمعالجة الوضع المالي لمصرف الوركاء".

/ انتهى/ 22/ 

http://www.dananernews.com/News_Details.php?ID=4281

النصب والاحتيال بالبريد الالكتروني

حقائق سريعة

تعرض بعض مستخدمي البريد الالكتروني لخسارة أموالهم بسبب العروض المزيفة التي يتلقونها كرسالة تطفلية (spam) في صندوق الوارد.

ويتمتع محترفو النصب بقدر كبير من الدهاء، فهم يعرفون كيف يجعلوا ادعاءاتهم تبدو وكأنها مشروعة.

 فهناك بعض الرسائل التطفلية تسألك عن عملك، والبعض الآخر يدعوك لزيارة موقع على الإنترنت ويعطونك عرضاً مفصلاً.

 وفي أي من الحالتين، قد تساعدك الإرشادات التالية على تجنب الرسائل التطفلية:

·  احرص على حماية معلوماتك الشخصية.

ولا تفصح عن رقم بطاقتك الائتمانية أو أي معلومات شخصية أخرى سوى إذا كنت تشتري من شركة تعرفها وتثق بها.

· اعلم مع من تتعامل.

ولا تقوم بأي أعمال مع أي شركة لا تعطيك أسمها أو عنوانها أو رقم تليفونها.

· استغرق الوقت الذي تحتاجه وأرفض أي إغراء "للمشاركة حالاً "

 بصرف النظر عن العرض والشروط. لأنك بمجرد أن تدفع أموالك قد لا تستعيدها أبداً.

· أقرأ التعليمات المكتوبة بخط صغير.

واحرص على أن تحصل على أي تعهدات كتابة وراجعها بدقة قبل السداد أو توقيع العقد.

· لا تسدد أي أموال نظير هدية "مجانية".

وتجاهل أي عرض يطلب منك سداد أموال نظير هدية أو جائزة.

 لأنها لو كانت مجانية أو كانت هدية لما كنت ستلتزم بسداد أي أموال، فكلمة مجاني تعني بدون مقابل.

إرشادات لفلترة الرسائل الاحتيالية:

 10 خدع احتيالية ينبغي عليك تمييزها في بريك الالكتروني

1.     رسائل البريد الالكتروني "النيجرية" الاحتيالية

2.     التصيد (phishing)

3.     حيل النصب التي تعرض عليك فرص للعمل من منزلك

4.     ادعاءات إنقاص الوزن

5.     مسابقات اليانصيب الأجنبية

6.     المنتجات التي تدعي قدرتها على شفاء جميع الأمراض

7.     النصب بالشيكات التي تزيد قيمتها على مستحقاتك

8.     عروض بطاقات الائتمان التي تطلب منك السداد مقدماً

9.     الإعفاء من الدين

10.    خدع الاستثمار

بالرغم من أن بعض المستهلكين يعتقدون أن رسائل البريد الالكترونية التي يحصلون عليها دون طلبها

 – المعروفة أيضاً بالرسائل التطفلية (spam) – تحتوي على معلومات مفيدة،

فإن مستهلكين آخرين يعتبرونها مزعجة ومهدرة للوقت.

 ويعتقد آخرون أنها مكلفة:

 وهؤلاء من بين الضحايا الذين خسروا أموالهم بسبب الرسائل التطفلية التي احتوت على عروض مزيفة وترويجات احتيالية.

وتقدم العديد من شركات التزويد بخدمات الإنترنت وأنظمة تشغيل الحواسب الآلية برامج فلترة أو تنقية للحد من الرسائل التطفلية التي تصل لصندوق الوارد الخاص بالبريد الالكتروني لمستخدميهم.

كما أن بعض إرشادات الفلترة القديمة قد تساعدك على توفير الوقت والمال لتجنب التعرض للنصب عن طريق البريد الالكتروني.

وتريد "أونجارد أونلاين" من مستخدمي الحواسب فرز الرسائل التطفلية بحثاً عن المحاولات الاحتيالية عن وإرسال أي رسائل تطفلية غير مرغوبة إلى السلطات التنفيذية المعنية ثم مسحها.

وفيما يلي بيان لكيفية تمييز عشرة أنواع شائعة من الرسائل التطفلية الاحتيالية:

الإبلاغ والشكوى عن عمليات النصب والاحتيال عبر الحدود

إذا ارتبت في أنك قمت بالرد على عملية نصب عابرة للحدود،

تقدم بشكوى للموقع التالي www.econsumer.gov

وهو عبارة عن مشروع تشارك فيه 20 دولة

من الدول الأعضاء في الشبكة المعنية بحماية المستهلك والتنفيذ.

وإذا تلقيت ما يبدو أنه مواد ترويجية لليانصيب من دولة أجنبية عن طريق البريد العادي،

سلمه للمسؤول عن البريد التابع لك.

http://www.cpa.gov.eg/cross-border-scams.htm

طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد الانتخابية

بغداد / البغدادية نيوز / .

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام توزيع المقاعد رقم 12 لسنة 2013

استناداً لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي غير المنتظمة باقليم رقم 36 لسنة 2008 المعدل،

 الذي اعتمد على طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد .


وللتعرف على هذه الطريقة وكيفية توزيع المقاعد ، فضلا عن كيفية ضمان نسبة النساء في مجالس المحافظات ،

 تنشر / البغدادية نيوز / شرحاً تفصيلياً عن هذه الآلية كما مبين في ادناه.

طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد

 

الإثنين, 17 كانون1/ 2012

سعد العبدلي/

 يعتمد نظام التمثيل النسبي

على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات ،

 وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك اقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية ، والعكس بالعكس ،

وهناك العديد من طرق توزيع المقاعد ضمن نظام التمثيل النسبي ،

 منها

ما يقسم عملية التوزيع الى مرحلتين ،

 تعتمد المرحلة الاولى على القاسم الانتخابي

وتعتمد المرحلة الثانية على واحدة من الطرق المعروفة لتوزيع المقاعد ( الباقي الاقوى ، المعدل الأقوى ، ... ) .

وهناك طرق يتم بواسطتها تقسيم المقاعد من خلال مرحلة واحدة فقط ،

ومن هذه الطرق ( هوندت ، سانت ليغو ، سانت ليغو المعدلة ، .. ) .


توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة ( سانت ليغو ) :

ابتكرت هذه الطريقة سنة 1910، وقد طبقت صورتها الأولى في النرويج والسويد سنة1951 ،

وتتلخص الخطوات الرياضية لهذه الطريقة بالخطوات الاتية :

1 : تقسيم عدد اصوات كل حزب على الارقام الفردية ( 1 ، 3 ، 5 ، ... ) ولحد العدد الفردي الذي يمثل عدد المقاعد في المجلس المنتخب .

2 : يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

مثال :

دائرة انتخابية تتكون من ( 5 ) مقاعد .

عدد الاصوات الصحيحة المدلى بها : 75,000 صوت .

عدد الاحزاب المتنافسة : ( 4 ) أحزاب .




التطبيق :

- نبحث عن الرقم الاعلى في خوارج القسمة ، وهو الرقم ( 35,000 ) وهو من حصة الحزب ( أ ) فنعطيه المقعد الاول .

- نبحث عن ثاني اعلى رقم في خوارج القسمة ، وهو الرقم ( 21,000 ) وهو من حصة الحزب ( ب ) فنعطيه المقعد الثاني .

- نبحث عن ثالث اعلى رقم في خوارج القسمة ، وهو الرقم ( 11,666 ) وهو من حصة الحزب ( أ ) فنعطيه المقعد الثالث ، 

ليصبح عدد مقاعده ( اثنان ) .

- نبحث عن رابع اعلى رقم في خوارج القسمة ، وهو الرقم ( 11,000 ) وهو من حصة الحزب ( ج ) فنعطيه المقعد الرابع .

- نبحث عن خامس اعلى رقم في خوارج القسمة ، وهو الرقم ( 8,000 ) وهو من حصة الحزب ( د ) فنعطيه المقعد الخامس .


الملاحظات :

طريقة سانت ليغو في احتساب عدد الأصوات وآلية توزيع المقاعد

موقع الناس

نشر يوم امس نص التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل

 (يمكن الاطلاع على نص التعديل عبر الرابط http://www.news.al-nnas.com/t45.htm )

وقد جاء في تصريحات عدد من النواب ان التعديل سيعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب عدد الأصوات وآلية توزيع المقاعد ..


ومن اجل التوضيح ننشر طريقة سانت ليغو وكذلك طريقة سانت ليغو المعدلة ..


طريقة سانت ليغو (Sante Lague)

هذه الطريقة ابتكرت عام 1910 ، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الاصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها .

 هذا العيب الذي تستفيد منه الاحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها .

وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها الاولى في النرويج والسويد عام 1951 ، اذ تستعمل الاعداد (1، 3 ، 5 ، 7 ، ....)

ولتطبيق هذه الطريقة على نتائج مجموعة من الكيانات المشاركة في انتخابات دائرة عدد مقاعدها افتراضاً (6) مقاعد ،

[ وحسب نص التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل)

 تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ] ..

وفي مثال الدائرة التي افترضنا عدد مقاعدها (6) ستكون القواسم (6) ، اي بعدد مقاعد الدائرة ، 

ويكون التوزيع كما يلي :

حيث سيحصل 

الكيان (أ) على مقعدين

والكيان (ب) على مقعدين

والكيان (ج) على مقعد واحد ،

والكيان (د) على مقعد واحد ،

في حين لا يحصل الكيان (هـ) على اي مقعد ..


طريقة سانت ليغو المعدلة

طريقة سانت لوجي (SantLogy ) وضعت حدا لسرقة أصوات الناخبين في العراق

محمد علي الشبيبي 

الحوار المتمدن-العدد: 3942

 - 2012 / 12 / 15 - 02:34



في الدورة الانتخابية السابقة استغلت بعض الكتل المتنفذة غفلة الشعب وضيق الوقت وأقرت قانون انتخابي غير عادل، الهدف منه الاستحواذ على أصوات الكتل الصغيرة.

مما دعى بعض الكتل المتضررة الى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية والتي هي الاخرى أقرت ببطلان القانون، ولكن ليس بأثر رجعي.

 والغريب أن هناك قاعدة قانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل.

 ولا أجد أي مسوغ لعدم إلغاء أو إعادة توزيع المقاعد بعد قرار المحكمة فهذا كان بالإمكان معالجته ببساطة.

المهم بعد ان انتبهت الكتل الصغيرة، وحتى بعض الافراد المستقلين أو الذين تركوا كتلهم لعدم قناعتهم بسياسة كتلهم، بذلوا جهودا إضافة الى احتجاجات الرأي العام العراقي وحتى انتقادات منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للأسلوب الذي تم فيه توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة وكيفية سرقة أصوات الكيانات التي لم تحصل على القاسم الانتخابي.

 تم أخيرا تجاوز سرقة أصوات الناخبين من خلال اقرار قانون جديد يعتمد طريقة سانت ليغو.

وقد جاء بنص القانون المادة 13، أولا : ( تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد ...)، وهذا طبعا الافضل للكتل الصغيرة من طريقة سانت ليغو المعدلة.

طريقة سانت ليغو واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوربية (السويد، النروج ...)، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بطريقة عادلة.

وهذه الطريقة هي التي أقرها أخيرا البرلمان العراقي.

 ومما يؤسف له أن تتخذ بعض الكتل (دولة القانون، والمجلس الاسلامي) موقفا سلبيا ومقاطعة التصويت لإسقاط المشروع، ولكن المشروع المقترح نجح بالرغم عنهم.

 ولا أعتقد أنهم سيستسلمون لهذا القرار.

فمن اعتاد ان يعيش طفيليا على أصوات الاخرين سيعمل ليجد طرقا جديدة للتطفل، فعلى الكتل والقوى الوطنية ان تتنبه الى ذلك وان تفوت الفرصة على الطفيليين!

طلب مني بعض الاصدقاء أن أشرح لهم مثالا مبسطا للمقارنة بين الطريقتين (الطريقة الطفيلية) وطريقة سانت ليغو.

فأخترت مثلا وافترضت ما يلي: 

1- عدد الناخبين 90 ألف

 2- عدد المقاعد المتنافس عليها 7 مقاعد

3- عدد الكيانات المشاركة 9

طريقة سانت ليغو 

قانون ساكسونيا

ما هو قانون ساكسونيا؟ 

هو قانون ظالم كان يطبق فى مرحلة تاريخية سابقة فى ولاية ساكسونيا الالمانية وينص على أنه  (اذا ارتكب أحد من العامة جريمة قتل تقطع رقبته واذا أرتكبها أحد من النبلاء تقطع رقبة ظله  ، وغير ذلك يتم معاقبة العامة في كل الجرائم أما النبلاء فيتم الاكتفاء بجلد ظلهم أو ما شابه)

أي أن الفقير يحاكم وتقطع رقبته والغنى يحاكم وتقطع رقبة ظله فقط، وأصبح هذا القانون مضرب مثل للعدالة الزائفة أو الوهمية أو الشكلية، وأيضا مضرب مثل للفجوة الكبيرة بين الطبقات الثرية التى تفلت بجرائمها والفقيرة التى تدفع ثمنا باهظا لفقرها .

http://a7la3alaam.blogspot.com/2012/12/blog-post_5054.html

جدل الأولويات في بناء الدولة أوالمجتمع : إصلاح النظام الوظيفي

عبدالأميرمكلف البدران 

جميل جداً أن يستهل الدستور الدائم بآية تكريم بني آدم، والاجمل أن تصاغ نصوص مواد الباب الاول منه بما يؤكد عدم جواز سن قانون يتعارض مع احكام الاسلام، ومع مبادئ الديمقراطية،وهو تأكيد دقيق بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، في هذه الدراسة التحليلية احاول المساهمة ولو بشكل بسيط في إصلاح النظام الوظيفي في العراق الذي لايزال يعتمد الاسس القديمة التي وضعتها لجنة اعداد الملاك برئاسة توفيق السويدي سنة 1927.

لمحة تأريخية:

 
عند تسلم الحكومة العراقية سلطاتها بعد الحرب العالمية الاولى، لم يكن هناك قانون ينظم شؤون خدمة الموظفين، بل صدر بيان اجاز العمل بالقوانين الاجنبية السارية قبل الاستقلال،

 وفي عام 1931 صدر اول قانون خدمة مدنية برقم (103) ووضع موضع التنفيذ في 1/1/1932، واستمر العمل به حتى صدور ثاني قانون سنة 1939

 وفي 1/6/1956، صدر ثالث قانون خدمة مدنية وادخل تعديلات مهمة في أسس تحديد الرواتب ومنح العلاوات السنوية والترفيع من درجة وظيفية الى اخرى،

 وفي سنة 1960 إعتمدت الاسس السابقة مع احداث تطورات مهمة في تصنيف الدرجات الوظيفية وتحديد الرواتب والعلاوات السنوية والمخصصات الزوجية وغلاء المعيشة وطريقة انتقاء الموظفين وتنظيم الملاكات الوظيفية لدوائر الدولة ...

وفي ليلة 13/14 تموز عام 1964 أصدرت حكومة (عبد السلام عارف) قرارات التأميم التي اشتملت تأميم (30) شركة اهلية بما فيها بعض الافران والمخابز، والمطاحن الاهلية الصغيرة،

 وعدت تلك القرارات في حينها (بأنها متسرعة، وغير عملية، ولا تتماشى مع طبيعة السلطة التنفيذية، وغير دستورية، ثم خضع العاملون في الشركات المؤممة الى أحكام قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التي صدرت في 1964-12-21 ووضعت قيد التنفيذ في 1965-4-1،

 وفي عهد النظام المخلوع أممت المدارس والجامعات الاهلية ودور العبادة ومؤسسات الصحافة والرأي وغيرها وسادت فوضى تشريعات الخدمة وتنوعت صيغها وخضع بعض تلك المؤسسات لاحكام أكثر من قانون أو نظام خدمة مثل قواعد الخدمة والاستخدام في دار الجماهير للصحافة، قانون المؤسسة العامة للصحافة وغيرها ..

وبعد دخول النظام المخلوع الحرب مع ايران (1980-1988) ومن ثم غزوه الكويت التي ساعدته في تمويل حروبه وتعرض العراق الى قرارات مجلس الامن الدولي في 1990-8-2 ومابعده ... شلت فوضى التشريع اوضاع موظفي الخدمة في ظل الحصار والحياة المعيشية وفتحت ابواب الفساد المالي والاداري على مصاريعها...

وما زاد الطين بلة في سوء تشريعات الخدمة الوظيفية الـ(100) أمر التي أصدرها الحاكم المدني التي انتهكت حرمة التشريع الوظيفي وضياع قدرة المشرع وجعلته يتخبط خبط عشواء في إصدار القوانين بعد التغيير في 9/4/2003م ...

 وجعلت ثروات الشعب تصب في جيوب المفسدين مالياً وادارياً في الوقت الذي بقي الكادر الوظيفي يعاني الامرين من مطرقة التشريع وسندان تدهور مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نص عليها الدستور الدائم.

تسعير الشهادة:

النظام العالمي الجديد: التعريف والمغزى

النظام العالمي الجديد مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلى الأمة الأمريكية بمناسبة إرسال القوات

الأمريكية إلى الخليج «بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس 1990م» وفي معرض حديثه عن هذا القرار، تحدث عن فكرة

«عصر جديد»، و «حقبة للحرية»، و «زمن للسلام لكل الشعوب».

وبعد ذلك بأقل من شهر «11 سبتمبر 1990م»، أشار إلى إقامة «نظام عالمي جديد» يكون متحرراً من الإرهاب، فعالاً في البحث عن

العدل، وأكثر أمناً في طلب السلام؛ عصر تستطيع فيه كل أمم العالم غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، أن تنعم بالرخاء وتعيش في تناغم.

وزارة البلديات تعــد مسودة قانون لحل مشكلة التوسع في تصميم المــدن

الكاتب: عباس فنجان علي / المكتب الاعلامي للوزارة

23/10/2012 2:10 م

صـرح المهندس عادل مهدور راضي وزير البلديات والاشغال العامة ان الوزارة ترأس لجنة مختصه شكلها مجلس الوزراء لأعداد

قانون لحل مشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن وصلت الى المراحل النهائية

وسيتم رفع القانون بمسودته النهائية الى مجلس الوزراء والمتضمنة حلولا لمشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن وتعويض

اصحاب الاراضي بنوعيها ( الملك صرف والأميرية والعقود الزراعية )

واضــاف ان الوزارة اسندت في وضع مواد القانون بشكل ينسجم مع فلسفة الدولة في الوقت الحالي والتي تنص ( الملكية

الشخصية مكفولة لكل مواطن ) مع وضع حلول عمليه ترضي المواطن وتمكن من التوسع بالتصميم الاساس للمدن

للإسهام بفرز المزيد من قطع الاراضي وتوزيعها للشرائح المشمولة وتخصيص قسم منها للمشاريع الاستثمارية والتنموية للوزارة

اضافة الى تجاوزالعقبات القانونية الموضوعة سابقــا.

واوضح مهدور ان مسودة القانون تضمنت دفع المواطن ثمن للخدمات المقدمة في حال كانت قطعة الارض ملكا صرفــا لــه الى

جانب تعويض صاحب حق التصرف بنسبة تتراوح بين 25% الى نسبة الثلثين بقطع الاراضي لقطع اخرى في المنطقة نفسها تكون

قيمتها بالمتر قياسا الى قيمة حق التصرف بالدونــم.

واشــار الوزير ان الوزارة لجئت الى اعداد مسودة القانون نتيجة عدم وجود باب في موازنة الوزارة مخصص لاستملاك تلك

الاراضي منذ 20 عام

اذ ينص قانون ( مجلس قيادة الثورة المنحل 222 لسنة 1982 ) النافذ الخاص بوزارة البلديات والاشغال العامة على ( اذا توسع

التصميم الاساس باتجاه الاراضي المملوكة للمواطنين او من لديهم حق التصرف فيها فيعاد ارجاع ملكيتها الى البلدية مقابل ثمن لا

طفاء حق التصرف وتعويض المالك بمبالغ مالية وتدخل تلك الاراضي ضمن حدود التصميم الاساس للمدن )

مع وجود قانون اخر رقم 581 والخاص بأمانة بغداد بنفس الصيغة مؤكـدا ان تلك المشكلة اسهمت بحصول عشوائيات وتجاوزات

كثيرة على الاراضي الزراعية ...

وأكـد مهدور ان الوزارة ستقدم الى مجلس الوزراء مقترحات لا لغاء القانونين (222و581) الخاصين بوزارة البلديات وامانة بغداد

عازيا في الوقت ذاته وجود نوع من التأخير في تخصيص قطع الاراضي الى الشرائح المشمولة وهي ( ذوي الشهداءوالسجناء

السياسيين والمهجرين والموظفين والرياضيين والصحفيين وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى الى عدم وجود اراضي مفروزة

في المحافظات ...

ولفت الى ان الوزارة ركزت في مسودة القانون على حل مشكلة الاراضي ذات الملك صـرف للمواطنين او الذين لديهم حق

التصرف بنسبة معينه نتيجة عدم وجود مشكلة في الاراضي التابعة للدولة في حال التوسع بالتصميم الاساس لهــا.

http://www.mmpw.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=383

جمهوري أم ديموقراطي..ما الفرق من الناحية الاقتصادية؟

احتدمت المنافسة الانتخابية بين المرشحَين الديموقراطي والجمهوري خلال الأيام القليلة الماضية، وستستمر في الاحتدام وصولاً

لأوجها يوم الثلاثاء القادم، وكلٌ من المرشحين يحاول أن يـُقنع الناخبين ببرنامجه الانتخابي بشتى نواحيه، ولكن ما يشغل بال الناخب

الأمريكي - كما هو حال معظم دول العالم - هو الناحية الاقتصادية، حيث ما يزال العالم غارقاً في تبعات الأزمة المالية العالمية والتي

كان منبعها أسواق المال الأمريكية.

ولكن ما الفرق بين برنامجي المرشحين من الناحية الاقتصادية ؟

وماذا سيكون عليه الحال "اقتصادياً" في حالة انتخاب أي منهما ؟


وفيما يلي ملخصاً لأهم الفروق في البرنامجين من الناحية الاقتصادية :

أولاً : الضرائب :

يختلف الحزبان جذرياً في رؤيتهما للأسلوب الأمثل لفرض الضرائب،

ففي حين يحاول الحزب الديموقراطي تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى بشكل غير مباشر ورفعها تصاعدياً كلما ارتفع الدخل،

يرى الجمهوريون أنّ فرض ضرائب تصاعدية يمكن أن يقلل من فرص الاستثمار ويقلل من رغبة المستثمرين في تنويع دخلهم داخل

الولايات المتحدة، ويرون أن أفضل ما يمكن فعله هو فرض نسبة ضريبة موحدة "نسبياً" على الجميع، وعليه؛ فإن كل مواطن سيدفع

بقدر ما يتحصل على دخل، حيث يرون أن الاقتصاد بدون أثرياء لا يمكنه النمو.