13 سبتمبر 2018 د. خالد الخاطر
كلمات دالة خالد الخاطر جامعة كمبريدج قطر
الدوحة ـ الشرق
توزيع حد أدنى من الريع على المواطنين وربط الزيادة بالعمل والإنتاجية
استبعد الدكتور خالد الخاطر،
الباحث في معهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كمبريدج في محاضرته،
في ندوة مركز بروكنجز الدوحة
أن تُنوع الدولة الريعية المتغولة إلا مجبرة،
أي عندما تتقلص مداخيل مواردها الطبيعية بشكل يهدد استقرارها وبقاءها،
عندها يتساوى خطر التنويع والتقدم في التنمية مع عدمه تماماً،
وتدهور مستوى المعيشة بالقدر الكافي الذي يمكن أن يشعل ثورة جياع
على الجهة اليسرى من منحنى بقاء الدكتاتور
(كما جرى في ثورة الخبز في تونس عام 1981، وانتفاضة المحروقات في اليمن عام 2005
وغيرها من ثورات في دول أخرى)،
كما أن التقدم في التنمية يمكن أن يقود إلى ثورة مثقفين أو تحول سلس نحو الديمقراطية
على الجهة اليمين من منحنى بقاء الدكتاتور
كما جرى في تجارب أوروبا ودول شرق آسيا،
قائلا :
" لذلك فإن قرار التنويع الاقتصادي
يبدو أنه قرار سياسي أكثر منه قرار اقتصادي، لأنه يتطلب إصلاحات جذرية".
وأشار إلى
أن أول شرط لعملية التنويع الاقتصادي هو توفر الإرادة السياسية،
(أي عدم الخوف من التنمية المستدامة وإعادة توزيع الدخل)،
وثانياً تأتي الشروط العملية
وهي: (1) بناء رأس المال البشري وإصلاح القطاعين (2) العام، و(3) الخاص.
وقال إنه لا توجد لعنة في الموارد في الأدبيات،
ولكن إن كانت هناك لعنة فهي في من يدير هذه الموارد.
فالموارد قد تكون نعمة
إذا أديرت بكفاءة واستخدمت للغرض الصحيح في التنمية والرفاه الاجتماعي،
وقد تنقلب إلى نقمة
إذا أسيئت إدارتها واستخدمت للأغراض الخطأ،
على سبيل المثال
لقمع الشعوب وتثبيت الدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية داخلياً وخارجياً،
كما نرى في بعض دول الجوار
من تبديد لثروات شعوبها
كما نرى في بعض دول الجوار
من تبديد لثروات شعوبها
في قمع تطلعات الشعوب العربية نحو الحرية والعدالة والكرامة والعيش الكريم،
ومن إشعال الفتن والحروب الأهلية
ومن إشعال الفتن والحروب الأهلية
وحتى شن الحروب العسكرية والاقتصادية على دول إسلامية كتركيا وقطر.
وفي دراسة نشرت للخاطر عام 2012، توصل إلى نتيجة تم بمقتضاها
تفسير لعنة الموارد وتحديد لدول شكلت فيها الموارد نعمة ونقمة.
وتبين أن لعنة الموارد مرتبطة بتفاعل كثافة الموارد مع درجة الاستبداد السياسي وتغول النظام.
ومن الدول التي شكلت فيها الموارد نعمة قطر والنرويج وإيرلندا والدومينيكان.
ومن الدول التي شكلت فيها الموارد لعنة، مالاوي، زمبابوي، سوريا، إيران، والسعودية.
ودعا الخاطر إلى
وفي دراسة نشرت للخاطر عام 2012، توصل إلى نتيجة تم بمقتضاها
تفسير لعنة الموارد وتحديد لدول شكلت فيها الموارد نعمة ونقمة.
وتبين أن لعنة الموارد مرتبطة بتفاعل كثافة الموارد مع درجة الاستبداد السياسي وتغول النظام.
ومن الدول التي شكلت فيها الموارد نعمة قطر والنرويج وإيرلندا والدومينيكان.
ومن الدول التي شكلت فيها الموارد لعنة، مالاوي، زمبابوي، سوريا، إيران، والسعودية.
ودعا الخاطر إلى
إصلاحات جذرية للنموذج الاقتصادي القائم
من خلال بناء رأس المال البشري ،
قائلا :"ما يهمنا هنا في بناء رأس المال البشري
هو أنه معاق من جانب الطلب أكثر منه من جانب العرض،
أي أنه ليس بسبب نقص في الجامعات ولا الخريجين ولا الأساتذة ولا المختبرات والمعاهد،...،
ولكن بسبب ضعف الحافز من وراء الإقبال على جودة التعليم وبناء القدرات وتركيم الخبرات
بسبب تدني العائد المتوقع عليها وتقليص الفرص وضيق الأفق في القطاعين العام والخاص،
في حين ينصب اهتمام دول مجلس التعاون على جانب العرض،
وهذا مصيره الفشل إذا استمر إهمال جانب الطلب في عملية تنمية رأس المال البشري―
وإلا فأين يذهب خريجو الجامعات الأجنبية المحترمة التي استحضرت إلى دولنا؟
إلى قطاع عام مترهل، قليل الكفاءة والإنتاجية ويعاني من علل الاقتصاد الريعي الكثيرة،
أو قطاع خاص موصد في وجه العمالة الوطنية.
لذلك يجب إصلاح مصادر الطلب على رأس المال البشري، وهما القطاعين العام والخاص
كمطلب مباشر لتحفيز بناء وتركيم رأس المال البشري،
وأيضاً كمطلب عام للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة."
أما بخصوص إصلاح القطاع العام ،
فقد أشار إلى أن إشكالية هذا القطاع تصنف إلى مستويين: (أ) القاعدة، و(ب) القمة..
الأول يتصل باستخدام القطاع العام كأداة أساسية لإعادة توزيع الريع على المواطنين.
لذلك يجب الفصل بين الوظيفة العامة وتوزيع الريع،
من خلال بناء رأس المال البشري ،
قائلا :"ما يهمنا هنا في بناء رأس المال البشري
هو أنه معاق من جانب الطلب أكثر منه من جانب العرض،
أي أنه ليس بسبب نقص في الجامعات ولا الخريجين ولا الأساتذة ولا المختبرات والمعاهد،...،
ولكن بسبب ضعف الحافز من وراء الإقبال على جودة التعليم وبناء القدرات وتركيم الخبرات
بسبب تدني العائد المتوقع عليها وتقليص الفرص وضيق الأفق في القطاعين العام والخاص،
في حين ينصب اهتمام دول مجلس التعاون على جانب العرض،
وهذا مصيره الفشل إذا استمر إهمال جانب الطلب في عملية تنمية رأس المال البشري―
وإلا فأين يذهب خريجو الجامعات الأجنبية المحترمة التي استحضرت إلى دولنا؟
إلى قطاع عام مترهل، قليل الكفاءة والإنتاجية ويعاني من علل الاقتصاد الريعي الكثيرة،
أو قطاع خاص موصد في وجه العمالة الوطنية.
لذلك يجب إصلاح مصادر الطلب على رأس المال البشري، وهما القطاعين العام والخاص
كمطلب مباشر لتحفيز بناء وتركيم رأس المال البشري،
وأيضاً كمطلب عام للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة."
أما بخصوص إصلاح القطاع العام ،
فقد أشار إلى أن إشكالية هذا القطاع تصنف إلى مستويين: (أ) القاعدة، و(ب) القمة..
الأول يتصل باستخدام القطاع العام كأداة أساسية لإعادة توزيع الريع على المواطنين.
لذلك يجب الفصل بين الوظيفة العامة وتوزيع الريع،
وربط العائد على العمل في القطاع العام بالإنتاجية.
مع إيجاد وسيلة أخرى لضمان حصة المواطن من دخل النفط
دون الحاجة لخلق وظائف وهمية وتكدس للموظفين وبطالة مقنعة.
ولفت إلى ضرورة
مع إيجاد وسيلة أخرى لضمان حصة المواطن من دخل النفط
دون الحاجة لخلق وظائف وهمية وتكدس للموظفين وبطالة مقنعة.
ولفت إلى ضرورة
توزيع حد أدنى من الريع على كل مواطن بصورة مباشرة
وما زاد عن ذلك يربط بالعمل والإنتاجية ،
قائلا :" معمول بشيء مشابه لهذا النظام
وما زاد عن ذلك يربط بالعمل والإنتاجية ،
قائلا :" معمول بشيء مشابه لهذا النظام
في ولاية ألاسكا ومقاطعة ألبيرتا،
إذ يتم توزيع مداخيل استثمارات النفط على المواطنين بشكل مباشر مع نهاية كل فترة.
وإذا كان مطلوب ربط العائد بالإنتاجية
فمن الأولى أي يبدأ ذلك،
إذ يتم توزيع مداخيل استثمارات النفط على المواطنين بشكل مباشر مع نهاية كل فترة.
وإذا كان مطلوب ربط العائد بالإنتاجية
فمن الأولى أي يبدأ ذلك،
وأن يبدأ الإصلاح من القمة، من رأس المؤسسة والوزارات،
وإلا فمن الذي سيقوم بعملية الإصلاح؟".
وشدد على ضرورة
وإلا فمن الذي سيقوم بعملية الإصلاح؟".
وشدد على ضرورة
وضع الكفاءات القيادية والإدارية ذات الأهلية الخلاقة المبدعة على القطاع العام،
والتي تستطيع جذب وتركيم رأس المال البشري.
ورسم وتنفيذ سياسات سليمة مبنية على استشراف سليم للمستقبل.
أما بخصوص إصلاح القطاع الخاص
أشار على وجوب تحويله
والتي تستطيع جذب وتركيم رأس المال البشري.
ورسم وتنفيذ سياسات سليمة مبنية على استشراف سليم للمستقبل.
أما بخصوص إصلاح القطاع الخاص
أشار على وجوب تحويله
من قطاع ريعي احتكاري عالة على المال العام، ويسعى لاستقطاع الريع
إلى قطاع خاص تنافسي منتج
إلى قطاع خاص تنافسي منتج
يسهم في التنمية الصناعية والتكنولوجية وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين.
وهذا يتطلب تغير هيكل الحوافز في الاقتصاد لجعل عملية التحول مغرية،
وهذا يتطلب تغيرات هيكلية للنموذج المتبع،
وإعادة توجيه الآلية المغذية للنمو فيه
وهي آلية الإنفاق الحكومي، نحو الوجهة والأنشطة المطلوبة، وهي:
الانتقال من (أ) اقتصاد العقار إلى اقتصاد التصنيع،
و(ب) ومن اقتصاد التوزيع إلى اقتصاد الإنتاج،
و(ت) ومن تجارة الاستيراد إلى تجارة التصدير،
وهذا يتطلب:.
الكف عن استخدام آلية الإنفاق الرأسمالي كأداة لاستقطاع الريع وإعادة تدويره
وتركيزه في طبقة أو مجموعة معينة من المجتمع (الطبقة الرأسمالية-السياسية)؛
وهذا يستدعي:.
إخضاع مشاريع القطاع العام المطروحة للقطاع الخاص
وهذا يتطلب تغير هيكل الحوافز في الاقتصاد لجعل عملية التحول مغرية،
وهذا يتطلب تغيرات هيكلية للنموذج المتبع،
وإعادة توجيه الآلية المغذية للنمو فيه
وهي آلية الإنفاق الحكومي، نحو الوجهة والأنشطة المطلوبة، وهي:
الانتقال من (أ) اقتصاد العقار إلى اقتصاد التصنيع،
و(ب) ومن اقتصاد التوزيع إلى اقتصاد الإنتاج،
و(ت) ومن تجارة الاستيراد إلى تجارة التصدير،
وهذا يتطلب:.
الكف عن استخدام آلية الإنفاق الرأسمالي كأداة لاستقطاع الريع وإعادة تدويره
وتركيزه في طبقة أو مجموعة معينة من المجتمع (الطبقة الرأسمالية-السياسية)؛
وهذا يستدعي:.
إخضاع مشاريع القطاع العام المطروحة للقطاع الخاص
لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص ومكافحة الاحتكار والفساد..
العمل على الحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد (الاحتكار) والثروة عبر المجتمع،
من خلال سن وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار
على أسس تضمن:
(أ) كفاءة الأسواق، و(ب) حقوق المستهلك، و(ت) تكافؤ الفرص، و(ث) دعم التنافسية داخلياً وخارجياً.
وقال يجب الحد من تركزات (احتكار) الاستيراد عبر وسطائه ووكلائه المحليين
(من خلال نظام الوكالة التجارية وغيره
لأنه ضار بالمستهلك ويؤدي إلى توزيع الثروة بشكل غير عادل في المجتمع،
وممكن أن يؤدي إلى إجهاض محاولات تنمية صناعات وطنية وليدة
من خلال المنافسة غير العادلة من قبل المُنتج الأجنبي ووكلائه المتمكنين في الأسواق منذ فترات طويلة،
مشيرا إلى أسواق الأدوية والأغذية والسيارات.
وأشار إلى ضرورة
أن تقوم قيادة القطاع العام لمبادرات لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، صغيرة ومتوسطة،
وممكن دخول الصناديق السيادية في شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع وتكنولوجيا وعابرة للقارات،
ويمكن استحضارها محلياً، وفي ذلك:
(أ) اكتساب مهارات وتكنولوجيا، و(ب) تنويع اقتصاد ومصادر الدخل، و(ت) خلق فرص عمل للمواطنين.
وقال الخاطر
إنه من أدوات التنمية الصناعية الدعم والحماية،
ولكنهما يجب أن يكونا مشروطين بتحقيق نجاحات ملموسة عبر برامج زمنية محدودة،
ولا يجب أن يكونا مطلقين،
ويجب أن يرفع الدعم والحماية في النجاح والفشل أيضاً.
https://al-sharq.com/إصلاح القطاعين العام والخاص يضمن التنويع الاقتصادي
العمل على الحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد (الاحتكار) والثروة عبر المجتمع،
من خلال سن وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار
على أسس تضمن:
(أ) كفاءة الأسواق، و(ب) حقوق المستهلك، و(ت) تكافؤ الفرص، و(ث) دعم التنافسية داخلياً وخارجياً.
وقال يجب الحد من تركزات (احتكار) الاستيراد عبر وسطائه ووكلائه المحليين
(من خلال نظام الوكالة التجارية وغيره
لأنه ضار بالمستهلك ويؤدي إلى توزيع الثروة بشكل غير عادل في المجتمع،
وممكن أن يؤدي إلى إجهاض محاولات تنمية صناعات وطنية وليدة
من خلال المنافسة غير العادلة من قبل المُنتج الأجنبي ووكلائه المتمكنين في الأسواق منذ فترات طويلة،
مشيرا إلى أسواق الأدوية والأغذية والسيارات.
وأشار إلى ضرورة
أن تقوم قيادة القطاع العام لمبادرات لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، صغيرة ومتوسطة،
وممكن دخول الصناديق السيادية في شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع وتكنولوجيا وعابرة للقارات،
ويمكن استحضارها محلياً، وفي ذلك:
(أ) اكتساب مهارات وتكنولوجيا، و(ب) تنويع اقتصاد ومصادر الدخل، و(ت) خلق فرص عمل للمواطنين.
وقال الخاطر
إنه من أدوات التنمية الصناعية الدعم والحماية،
ولكنهما يجب أن يكونا مشروطين بتحقيق نجاحات ملموسة عبر برامج زمنية محدودة،
ولا يجب أن يكونا مطلقين،
ويجب أن يرفع الدعم والحماية في النجاح والفشل أيضاً.
https://al-sharq.com/إصلاح القطاعين العام والخاص يضمن التنويع الاقتصادي
