محمد علي الشبيبي
- 2012 / 12 / 15 - 02:34
في الدورة الانتخابية السابقة استغلت بعض الكتل المتنفذة غفلة الشعب وضيق الوقت وأقرت قانون انتخابي غير عادل، الهدف منه الاستحواذ على أصوات الكتل الصغيرة.
مما دعى بعض الكتل المتضررة الى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية والتي هي الاخرى أقرت ببطلان القانون، ولكن ليس بأثر رجعي.
والغريب أن هناك قاعدة قانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل.
ولا أجد أي مسوغ لعدم إلغاء أو إعادة توزيع المقاعد بعد قرار المحكمة فهذا كان بالإمكان معالجته ببساطة.
المهم بعد ان انتبهت الكتل الصغيرة، وحتى بعض الافراد المستقلين أو الذين تركوا كتلهم لعدم قناعتهم بسياسة كتلهم، بذلوا جهودا إضافة الى احتجاجات الرأي العام العراقي وحتى انتقادات منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للأسلوب الذي تم فيه توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة وكيفية سرقة أصوات الكيانات التي لم تحصل على القاسم الانتخابي.
تم أخيرا تجاوز سرقة أصوات الناخبين من خلال اقرار قانون جديد يعتمد طريقة سانت ليغو.
وقد جاء بنص القانون المادة 13، أولا : ( تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد ...)، وهذا طبعا الافضل للكتل الصغيرة من طريقة سانت ليغو المعدلة.
طريقة سانت ليغو واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوربية (السويد، النروج ...)، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بطريقة عادلة.
وهذه الطريقة هي التي أقرها أخيرا البرلمان العراقي.
ومما يؤسف له أن تتخذ بعض الكتل (دولة القانون، والمجلس الاسلامي) موقفا سلبيا ومقاطعة التصويت لإسقاط المشروع، ولكن المشروع المقترح نجح بالرغم عنهم.
ولا أعتقد أنهم سيستسلمون لهذا القرار.
فمن اعتاد ان يعيش طفيليا على أصوات الاخرين سيعمل ليجد طرقا جديدة للتطفل، فعلى الكتل والقوى الوطنية ان تتنبه الى ذلك وان تفوت الفرصة على الطفيليين!
طلب مني بعض الاصدقاء أن أشرح لهم مثالا مبسطا للمقارنة بين الطريقتين (الطريقة الطفيلية) وطريقة سانت ليغو.
فأخترت مثلا وافترضت ما يلي:
1- عدد الناخبين 90 ألف
2- عدد المقاعد المتنافس عليها 7 مقاعد
3- عدد الكيانات المشاركة 9
طريقة سانت ليغو
المثال أدناه يبين طريقة حساب سانت ليغو أي باستعمال القواسم الفردية (1، 3، 5، وهكذا).
بعد تقسيم عدد أصوات كل قائمة على كل قاسم بانفراد تحصل حينها كل قائمة عدد من الاصوات تحت كل قاسم،
وهذه الاصوات (تحت كل قاسم) ستتنافس فيما بينها لنيل مقعد حسب تسلسلها التنازلي،
أي أعلى رقم يحصل على أول مقعد، ثم يليه الرقم الأقل وهكذا.
وبعد إجراء العملية على كل الكيانات
سنجد أن الكيان (1) حصل على مقعدين
والكيانات (2 و3 و4 و5 و6) حصل كل منها على مقعد.
بينما الكيانات (3 و4 و5 و6) ليس لها أي حظوظ في الحصول على أي مقعد بـالطريقة السابقة (الطريقة الطفيلية) التي لم تعجب المقاطعين!
بينما طريقة سانت ليغو تمنح حظوظا أكبر للكتل الصغيرة.
والمثال أدناه يوضح هذا الاختلاف في الطريقتين.
ولو فرضنا
ان عدد المقاعد 8
فسيكون الرابح الثامن هو الكيان (7) لأن عدد أصواته تحت القاسم 1 هي 6300
وتأتي حسب التسلسل التنازلي والذي رقمته ولونته بالاحمر.
هناك تعديلات وتغييرات على طريقة سانت ليغو،
منها
أولا: أن يكون القاسم الأول 1,4 بدل من 1 وهذه ليست لصالح الكتل الصغيرة.
والقانون الذي أقر يذكر بوضوح أن القاسم الأول واحد وليس 1,4 وهذا جيد ولصالح الكتل الصغيرة.
وثانيا: البعض يعتمد على عتبة الحسم!؟
وعتبة الحسم هي تحديد نسبة (الحد الأدنى من الاصوات للتنافس) مثلا 8%
فيصبح التنافس فقط بين الكيانات التي تجاوزت نسبة 8% من عدد الاصوات الكلي.
وهذه أيضا ليست لصالح الكتل الصغيرة.
والقانون الذي أقر لا يشير الى الأخذ بهذه العتبة، وهذه أيضا إيجابية أخرى للقانون لصالح الكتل الصغيرة.
ولو فرضنا أنه تم فرض عتبة حسم 8%
فهذا يعني أن العتبة للمتنافسين التي يجب تجاوزها هي 7200 صوت (في مثلنا)
وهذا يعني أن المقاعد ستوزع بين الكيانات 1 و2 و3 فقط
لأنها هي من تجاوزت عتبة الحسم!
في الدورة الانتخابية السابقة استغلت بعض الكتل المتنفذة غفلة الشعب وضيق الوقت وأقرت قانون انتخابي غير عادل، الهدف منه الاستحواذ على أصوات الكتل الصغيرة.
مما دعى بعض الكتل المتضررة الى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية والتي هي الاخرى أقرت ببطلان القانون، ولكن ليس بأثر رجعي.
والغريب أن هناك قاعدة قانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل.
ولا أجد أي مسوغ لعدم إلغاء أو إعادة توزيع المقاعد بعد قرار المحكمة فهذا كان بالإمكان معالجته ببساطة.
المهم بعد ان انتبهت الكتل الصغيرة، وحتى بعض الافراد المستقلين أو الذين تركوا كتلهم لعدم قناعتهم بسياسة كتلهم، بذلوا جهودا إضافة الى احتجاجات الرأي العام العراقي وحتى انتقادات منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية للأسلوب الذي تم فيه توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة وكيفية سرقة أصوات الكيانات التي لم تحصل على القاسم الانتخابي.
تم أخيرا تجاوز سرقة أصوات الناخبين من خلال اقرار قانون جديد يعتمد طريقة سانت ليغو.
وقد جاء بنص القانون المادة 13، أولا : ( تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد ...)، وهذا طبعا الافضل للكتل الصغيرة من طريقة سانت ليغو المعدلة.
طريقة سانت ليغو واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوربية (السويد، النروج ...)، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بطريقة عادلة.
وهذه الطريقة هي التي أقرها أخيرا البرلمان العراقي.
ومما يؤسف له أن تتخذ بعض الكتل (دولة القانون، والمجلس الاسلامي) موقفا سلبيا ومقاطعة التصويت لإسقاط المشروع، ولكن المشروع المقترح نجح بالرغم عنهم.
ولا أعتقد أنهم سيستسلمون لهذا القرار.
فمن اعتاد ان يعيش طفيليا على أصوات الاخرين سيعمل ليجد طرقا جديدة للتطفل، فعلى الكتل والقوى الوطنية ان تتنبه الى ذلك وان تفوت الفرصة على الطفيليين!
طلب مني بعض الاصدقاء أن أشرح لهم مثالا مبسطا للمقارنة بين الطريقتين (الطريقة الطفيلية) وطريقة سانت ليغو.
فأخترت مثلا وافترضت ما يلي:
1- عدد الناخبين 90 ألف
2- عدد المقاعد المتنافس عليها 7 مقاعد
3- عدد الكيانات المشاركة 9
طريقة سانت ليغو
المثال أدناه يبين طريقة حساب سانت ليغو أي باستعمال القواسم الفردية (1، 3، 5، وهكذا).
بعد تقسيم عدد أصوات كل قائمة على كل قاسم بانفراد تحصل حينها كل قائمة عدد من الاصوات تحت كل قاسم،
وهذه الاصوات (تحت كل قاسم) ستتنافس فيما بينها لنيل مقعد حسب تسلسلها التنازلي،
أي أعلى رقم يحصل على أول مقعد، ثم يليه الرقم الأقل وهكذا.
وبعد إجراء العملية على كل الكيانات
سنجد أن الكيان (1) حصل على مقعدين
والكيانات (2 و3 و4 و5 و6) حصل كل منها على مقعد.
بينما الكيانات (3 و4 و5 و6) ليس لها أي حظوظ في الحصول على أي مقعد بـالطريقة السابقة (الطريقة الطفيلية) التي لم تعجب المقاطعين!
بينما طريقة سانت ليغو تمنح حظوظا أكبر للكتل الصغيرة.
والمثال أدناه يوضح هذا الاختلاف في الطريقتين.
ولو فرضنا
ان عدد المقاعد 8
فسيكون الرابح الثامن هو الكيان (7) لأن عدد أصواته تحت القاسم 1 هي 6300
وتأتي حسب التسلسل التنازلي والذي رقمته ولونته بالاحمر.
هناك تعديلات وتغييرات على طريقة سانت ليغو،
منها
أولا: أن يكون القاسم الأول 1,4 بدل من 1 وهذه ليست لصالح الكتل الصغيرة.
والقانون الذي أقر يذكر بوضوح أن القاسم الأول واحد وليس 1,4 وهذا جيد ولصالح الكتل الصغيرة.
وثانيا: البعض يعتمد على عتبة الحسم!؟
وعتبة الحسم هي تحديد نسبة (الحد الأدنى من الاصوات للتنافس) مثلا 8%
فيصبح التنافس فقط بين الكيانات التي تجاوزت نسبة 8% من عدد الاصوات الكلي.
وهذه أيضا ليست لصالح الكتل الصغيرة.
والقانون الذي أقر لا يشير الى الأخذ بهذه العتبة، وهذه أيضا إيجابية أخرى للقانون لصالح الكتل الصغيرة.
ولو فرضنا أنه تم فرض عتبة حسم 8%
فهذا يعني أن العتبة للمتنافسين التي يجب تجاوزها هي 7200 صوت (في مثلنا)
وهذا يعني أن المقاعد ستوزع بين الكيانات 1 و2 و3 فقط
لأنها هي من تجاوزت عتبة الحسم!
في الطريقة السابقة
يتم تحديد القاسم الانتخابي، وفي مثالنا القاسم = 12857
الكيان (1) سيحصل على مقعدين فقط ويتبقى له 5286 صوت فائض
الكيان (2) سيحصل على مقعد واحد فقط ويتبقى له 2443 صوت فائض
أما الكيانات (3 و4 و5 و6 و7 و8 و9) لن تحصل على أي مقعد لأن عدد أصواتها لم يصل للقاسم الانتخابي (12857).
وهكذا تسرق أصواتهم لتوزع على الكيان (1) و الكيان (2)،
ولا يهمنا هنا كيفية تقاسم أصوات الخاسرين،
المهم انها سرقت من الكيانات الخاسرة (اي التي لم تصل للقاسم الانتخابي).
أي أن فقط الكيان 1 و2 هما من يتقاسما المقاعد!
محمد علي الشبيبي
السويد 14/12/2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=336722
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق