ما هي أنواع النفط؟

س: ما هي أنواع النفط حسب الكثافة؟

أنواع النفط ( Classification )

يمكن تصنيف النفط حسب كثافته ،

 إلى نفط ثقيل ( heavy ) ونفط خفيف ( light ) ،

وترجع خاصية اختلاف كثافة البترول إلى نسبة الهيدروكربونات الثقيلة فيه ،

فكلّما زادت هذه النسبة زادت كثافة النفط ،

وفي الحقيقة فإنّ النفط الخفيف أكثر طلباً في السوق وأغلى سعراً

وذلك بسبب امكانية الحصول منه على كميّات كبيرة من المشتقات البترولية

وبالذات الجازولين ( gasoline)

والذي يعتبر المشتقّ البترولي الأكثر طلباً في العالم .

كما يمكن تصنيف البترول

إلى بترول حلو sweet ( نسبة كبريت sulfur منخفضة ) ،

وبترول حامض sour ( نسبة كبريت عالية ) ،

وبالطبع فإنّ النفط الحلو أكثر طلباً في السوق العالمية .

س: كيف يتم تسعير البترول ( Pricing )؟

البترول هو أكثر السلع تداولاً في العالم ، وسعره يتفاوت حسب نوعيته ،

 فالبترول الخفيف الحلو أغلى ثمناً في سوق النفط العالمية

وتوجد أكبر أسواق النفط في العالم في لندن ونيويورك وسنغافورة ،

كما أنّ مشتقات النفط كالجازولين وزيت التدفئة تتمتع بسوق رائجة هي الأخرى .

ونظراً لوجود أنواع وأصناف مختلفة من البترول

فقد تمّ الاتفاق بين متداولو النفط على اختيار أنواع محدّدة

تكون بمثابة معيار للجودة

وعلى أساسها يتم زيادة أو خفض قيمة السلع البترولية .

فعلى مستوى العالم أختير خام برنت في المملكة المتحدة ليكون مرجعاً عالمياً ،

وفي منطقة الخليج العربي، يستخدم خام دبي كمعيارللتسعيرة ،

وفي الولايات المتحدّة خام وسط تكساس المتوسط .

وقد وضعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نظاماً مرجعياً خاصاً بها

عُرف بسلّة أوبك

وهو عبارة عن متوسط سبعة خامات محددة من النفط ،
وهي :
الخام العربي الخفيف السعودي
خام دبي الإماراتي
خام بوني الخفيف النيجيري
خام صحاري الجزائري
خام ميناس الإندونيسي
خام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي
خام ايستموس المكسيكي .

يتراوح سعر النفط بشكلٍ عام مابين 22 و28 دولارا للبرميل الواحد ،

وفي الحقيقة فإنّ أسعار النفط غير ثابتة فهي عرضة للتغير السريع

 نتيجة عوامل عديدة ، سياسية ، اقتصادية ، كوارث وحروب ،

وهذا ما نشهده حالياً حيث وصل سعر النفط إلى 67 دولارللبرميل .

س:ما هي أكبر الدول المنتجة للنفط

( Top petroleum producing countries )؟

المملكة العربية السعودية ( عضو اوبك )،

الولايات المتحدّة ،

 روسيا ،

ايران ( عضو اوبك ) ،

المكسيك

الصين ،

نوروي ،

كندا ،

الإمارات العربية المتحدّة ( عضو اوبك ) ،

فنزويلا ( عضو اوبك )

المملكة المتحدّة ،

الكويت ( عضو اوبك ) ،

نيجيريا ( عضو اوبك ) .


س: ما هي أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم؟

1-امريكا(38.33%)
2-اليابان(10.97%)

ما هو خام برنت؟

يستخدم خام برنت كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي،

خاصة في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

لذلك فإن إشراف حقوله على النضوب سيشكل مشكلة كبيرة للمتعاملين

 الذين بدأوا يبحثون عن بديل للتسعير.

ويتكون ''برنت'' من مزيج نفطي من 15 حقلاً مختلفاً

في منطقتي برنت ونينيان في بحر الشمال،

اللتين تنتجان نحو 500 ألف برميل يومياً.

ويعتبر ''برنت'' من النفوط الخفيفة الحلوة

بسبب وزنه النوعي البالغ 38 درجة وانخفاض نسبة الكبريت التي تصل إلى 037 في المائة.

وبناء على الفروق بينه وبين الخامات الأخرى

فإنه بشكل عام يباع

بسعر أعلى من سلة نفوط ''أوبك'' بنحو دولار للبرميل،

وبسعر أقل من خام غرب تكساس بنحو دولار أيضاً.

وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية تستهلك أغلب إنتاج خام برنت،

إلا أنه يصدر أحياناً إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الإفريقية

إذا كان الفرق بين سعره وسعر النفوط المماثلة في هذه الأسواق أكبر من تكاليف الشحن.

https://www.facebook.com/RefineryForUs

شركات الاستثمار الوهمية

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن وزارة التجارة والصناعة

 أكدت أنها ستضع الشركات التي تغري الأفراد بتحقيق أرباح عالية على استثماراتهم تحت طائلة القانون،

 وذلك بعد ظهور دعايات من هذا النوع بهدف النصب والاحتيال على المغرر بهم.

شركات الاستثمار الوهمي

تستهدف أساسا طبقة محددة من الناس الذين يحلمون بالثراء السريع وتحقيق عوائد غير اعتيادية على مدخراتهم، 

وهذا ما تفعله هذه الشركات

عندما تتعمد دفع عوائد مرتفعة للغاية للمستثمرين فيها في البداية،

 وذلك من رؤوس الأموال التي تجمعها،

حتى تدفع القاعدة التي تستثمر لديها إلى إقناع مزيد من المستثمرين بالاستثمار لديها،

في ضوء النتائج التي حققها المستثمرون الحاليون.

 بهذا الشكل تتمكن شركة الاستثمار الوهمية من جمع مبالغ طائلة في غضون فترات زمنية قصيرة

ثم تبدأ في الذوبان من السوق،

أو تعلن عجزها عن سداد التزاماتها،

 ليفاجأ المستثمرون فيها بالحقيقة المرة وهي ضياع أموالهم.

حماية الأفراد من التأثير الخطير لمثل هذه الشركات يجب أن يحتل أولوية لدى الجهات الحكومة المختصة،

 ولا يكفي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بملاحقة مثل هذه الشركات،

 وإنما الأهم من ذلك

أن تقوم بتوعية الأفراد في المجتمع بمخاطر مثل هذه الشركات،

ومن أنه لا يوجد على أرض الواقع استثمارات تحقق هذه المستويات من الأرباح غير الاعتيادية،

 فضلا عن حظر نشر مثل هذا النوع من الإعلانات،

 حتى لا يقع الناس فريسة أطماعهم الشخصية استنادا إلى الحافز على الثراء السهل والسريع.

www.aleqt.com/2013/12/24/article

مستقبل أجيال ما بعد النفط

أ.د. محمد إبراهيم السقا


من الواضح أن الأجيال الحالية في دول مجلس التعاون تحاول تعظيم منافعها من الثروة الاستثنائية التي وهبها الله ــــ سبحانه وتعالى ــــ لهذه الدول على حساب الأجيال المقبلة،

 ويبدو أن أحدا لم يفكر في مستقبل هذه الأجيال،

فأسئلة مثل

''ماذا ستنتج أجيال المستقبل في دول الخليج عندما ينتهي النفط؟

 هل سيتمتعون بمستويات الدخول والرفاه التي تتمتع بها الأجيال الحالية؟

 ما الذي يضمن استمرار مستويات المعيشة مرتفعة لهذه الأجيال؟

قد لا يجد المراقب لها إجابة شافية في أي من دول الخليج، وأن الجميع يواجه الخطر نفسه في المستقبل، وربما بدرجات متفاوتة.

لقد حاولت بعض دول الخليج التفكير في مستقبل الأجيال المقبلة واتخاذ بعض الإجراءات لتأمين مستقبل هذه الأجيال بطرق مختلفة.

 كانت الكويت رائدة في هذا المجال،

فقد أنشأت صندوقا للأجيال المقبلة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1976

والذي نص في مادته الأولى على اقتطاع نسبة قدرها 10 في المائة من الإيرادات السنوية للدولة اعتبارا من السنة المالية 1976/1977،

وفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى ''احتياطي الأجيال المقبلة'' تستثمر فيه تلك الأموال ويضاف عائد استثماراتها لهذا الحساب،

على أن تضم نسبة قدرها 50 في المائة من رصيد المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون إلى هذا الحساب،

 وذلك بهدف توفير ثروة كافية للأجيال المقبلة بعد نضوب النفط.

ولحماية هذا الصندوق من السحب منه فقد نصت المذكرة التفسيرية للقانون على أنه

 ''وإن كان المال الاحتياطي العام للدولة يكون رصيدا للمستقبل،

إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا لاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه،

 فقد أصبح لزاما تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل هذه الأمة يبقى مخصصا للغاية العليا التي رصد من أجلها فلا يجوز المساس به''.

ونظرا لما لوحظ من ارتفاع المخصصات السنوية للإنفاق العام للدولة عاما بعد الآخر،

وكذلك تأثر القيمة الحقيقية لمدخرات الأجيال المقبلة بفعل ارتفاع معدلات التضخم،

فقد قررت الحكومة الكويتية رفع نسبة الاستقطاع السنوي من الإيرادات العامة

 لمصلحة صندوق الأجيال المقبلة من 10 إلى 25 في المائة،

وذلك اعتبارا من السنة المالية 2012/2013،

وفي رأيي أن الهدف الأساسي من رفع نسبة الاستقطاع

هي محاولة تخفيض حجم الفائض المحقق في الميزانية العامة للدولة

والذي يفتح شهية المطالبين بتخصيص المزيد من الفوائض لزيادة الرواتب ورفع مستويات الدعم وغير ذلك من المطالب التي تلقي بأعباء دائمة على المال العام للدولة،

ووفقا للمعهد الدولي للصناديق السيادية تقدر أصول صندوق الأجيال المقبلة في الكويت وصندوق الاحتياطي العام للدولة بنحو 386 مليار دولار.

كذلك حاولت السعودية ضمان نصيب من الثروة النفطية لأجيال المملكة المقبلة

عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا في تموز (يوليو) 2010 بإيقاف التنقيب عن النفط في المملكة وذلك لمصلحة الأجيال المقبلة،

أي أنه بدلا من تكثيف عمليات الاستخراج لمصلحة الجيل الحالي فقط،

 فقد هدف هذا القرار إلى ضمان أنه حينما تأتي هذه الأجيال تجد على الأقل حدا أدنى من احتياطيات النفط تحت الأرض لاستغلالها قبل أن تأتي الأجيال الحالية على الأخضر واليابس،

 ولكن متابعة مستويات الإنتاج والتصدير فيما بعد توحي بأن الواقع ما زال بعيدا عن هذا الهدف.

إضافة إلى ذلك فإن معظم دول الخليج لديها صناديق للثروة السيادية

تختلف قيم أصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها،

ووفقا لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية،

 يقف على رأس هذه الصناديق الصندوق السيادي لأبوظبي بأصول تقدر بنحو 748 مليار دولار،

يليها الصندوق السيادي للمملكة بأصول تقدر بنحو 681 مليار دولار،

والصندوق السيادي لقطر بأصول تقدر بـ 115 مليار دولار.

هذا هو أبرز ما اتخذته دول الخليج من خطوات لتأمين مستقبل الأجيال القادمة،

ولكن السؤال الملح هنا هو:

هل اختزان الثروة النفطية تحت الأرض لمصلحة الأجيال القادمة هو الخيار الأمثل لضمان أن تعيش الأجيال القادمة في مستويات الرفاهية نفسها التي تحياها الأجيال الحالية الآن؟

 وهل ستكفي هذه الاحتياطيات المالية التي يتم استثمارها في صناديق الثروة السيادية لتوليد مستويات الدخل اللازم والكافي لهم؟

 مع الأخذ في الاعتبار أن أعدادهم ستكون أضعاف أعداد السكان الذين يسكنون الخليج الآن،

 وهل يكفي أن نترك للأجيال القادمة وديعة مالية لدى الغير، تتناقص قيمتها الحقيقية مع الزمن وتتعرض لمخاطر عديدة أهمها المخاطر التي تصاحب استثمار تلك الأموال في الخارج؟

والناجمة عن تعرض أصول تلك الصناديق لمخاطر انهيار أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، 

خصوصا في أوقات الأزمات الاقتصادية،

مثل الأزمة الحالية،

والمخاطر المصاحبة للتضخم في الدول المضيفة، حيث تميل القوة الشرائية لتلك الاستثمارات نحو التناقص بمرور الزمن،

والخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار العملات وهو ما يطلق عليه مخاطر الصرف الأجنبي، والمتمثل في ميل عملات الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات نحو الانخفاض،

والمخاطر الأخلاقية، حيث ليس هناك ضمان لحسن إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة،

وخصوصا أن الدول المستثمرة لا تملك قوة تصويتية في أغلب الأحوال ولا تمثل في مجالس إدارات الشركات التي تتبعها تلك الأصول، وهو ما يعرض تلك الاستثمارات إلى الخطر،

 فضلا عن المخاطر السياسية المتمثلة في تغير السياسات الخارجية للدول المضيفة لتلك الاستثمارات، وخصوصا أننا نعيش في منطقة ساخنة مليئة بالأحداث التي ربما تدفع الدول المضيفة في أسوأ الأحوال إلى تجميد تلك الاستثمارات وهو السيناريو الأسوأ على الإطلاق.

إن أي عملية حسابية بسيطة للتنبؤ بحجم الإنفاق العام الحالي ومعدلات نموه في المستقبل

ستثبت لنا دون عناء أن القيمة المستقبلية لهذه الأصول السيادية سوف لن تكفي الأجيال المقبلة سوى لسنوات معدودة إذا ما انقطعت إيرادات النفط.

قد تكون وجهة النظر التي أرسمها هنا فيها قدر كبير من التشاؤم حول المخاطر التي ربما ستواجه الأجيال المقبلة في دول الخليج،

ولكن هذه المخاطر هي مع الأسف حقيقية.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها

هي أن النفط سيتوقف يوما من عن التدفق من منابعه إلى الأسواق العالمية،

إما لنضوب النفط كمصدر غير متجدد للثروة،

أو بسبب توصل العالم لبديل للنفط أكثر كفاءة في توليد الطاقة أو أقل إضرارا بالبيئة.

في ظل كل هذه المخاطر فإن السؤال الأخطر الذي قد يتبادر إلى الذهن بعد ذلك هو،

ماذا ستفعل إذن أجيال ما بعد النفط؟.


http://www.aleqt.com/2013/10/25/article_795149.html

مستعمرات الغذاء

د. مظهر محمد صالح

 رقد الليل في منامه وهو يطوي بطون أكثر من مليار جائع ممن التحفوا في دثار جوعهم

وهم على أسرّة نومهم ينتظرون غدهم ليكسبوا ما يسد رمقهم

قبل أن يلتهمهم الكسل أو يغرقوا في عرق أجسادهم العارية من كل شيء

 إلا من الجوع الذي استأنسوا واطمأنوا إليه من دون إرادتهم.

 أما الغذاء الذي ينتظرون قدومه في كل لحظة فإنه لا يقدم لهم إلا على أطباق ظلت أسعاره تلهب أفواه آكليه.

هذا هو حال عالمنا الذي لا يوفر العدالة،

 إذ يستيقظ الناس فيه ويستقبلون فجر يومهم وهم في تزايد وأمامهم مدن تتوسع وأرياف تندثر،

وأفواه جائعة تتطلع الى شغف الوعود

 التي عقد عزمها قبل قرابة أربعين عاماً وزير خارجية الولايات المتحدة (هنري كيسنجر)

 أمام مؤتمر الغذاء العالمي الأول الذي عقدته الأمم المتحدة في العام 1974 للقضاء على مشكلة الجوع.

 اذا وعد كيسنجر المجتمع الدولي بإنهاء أزمة الأطفال الجياع في غضون عشر سنوات قادمة.

ولكن مضت عقود أربعة ما زال الجوع فيها كمشكلة عالمية تتجه نحو الأسوأ تضرب صغارها قبل كبارها،

 في وقت تعاظم فيه إنتاج الغذاء في العالم بحوالي عشر مرات بين الأعوام 1961 و2005.

تؤشر تقارير منظمة الغذاء والزراعة الدولية،

 الى أن سكان العالم من الآن وحتى العام 2050 سيزدادون بنسبة أكثر من (الثلث)

 وان الطلب على الغذاء سيزداد بنسبة (70 بالمئة)،

كما سيتضاعف الطلب على اللحوم،

ولكن ينبغي أن ترتفع أسعار الحاصلات باستمرارلتشجع المزارعين على الإنتاج ومد كوكبنا الجائع بالغذاء.

القرار الأول تخصيص الموجودات Asset Allocation

مزايا التنويع في المحفظة الاستثمارية

الشبكة الإستراتيجية

في الأربعاء ديسمبر 08, 2010 3:24 pm


هناك حكمة قديمة نتداولها (لا تضع كل البيض في سلة واحدة) وهي تلخص إلى حد كبير فكرة التنويع في المحفظة الاستثمارية، فالمفهوم الأساسي لتكوين المحفظة هو التنويع لتحقيق مردود إيجابي.

وتعود فكرة التنويع إلى زمن قديم إلا أن مفهوم التنويع القوي لم يظهر في النماذج الاقتصادية إلا حديثاً وبالتحديد عام 1952 وذلك حينما فاز هاري ماركوينز بجائزة نوبل للاقتصاد.

ومن أهم النصائح التي توجه للمستثمر أن لا يجمع استثماراته في وعاءٍ استثماري واحد، وهذا ما نسميه مهارة التنويع في المحفظة الاستثمارية وهي إحدى أهم الأدوات للحد من المخاطر الاستثمارية وأحد أهم المهارات التي يجب على المستثمر الإلمام بها.

ولكن إذا قررت أن تستثمر دون أن توزع استثماراتك على أكثر من شركة فأين تكمن مصادر المخاطرة؟

للإجابة عن هذه السؤال

نفترض أن المحفظة تستثمر في سهم واحد فقط، مثلاً في شركة مصرفية ما، فإن هناك مصدرين يمكن أن يؤثرا على هذه المحفظة (ولكن دون التأكيد على ضمان حدوثهما).

د. السعدي: القطاع المالي بحاجة الى دعم البنك المركزي

نشره salsaadi في أحد, 01/22/2012 - 10:53
د. السعدي: 
 دعا للإفادة من ملاحظات البنك الدولي بشأن  القطاع المالي 

جريدة الصباح

اكد متخصص في سوق المال وجود علاقات اقتصادية قوية بين الجوانب النقدية واسواق الاوراق المالية جراء التداخلات الكبيرة في القرارات التي تتخذها السلطة النقدية بما تؤثر في كل من جانبي العرض والطلب على الاوراق المالية.

جاء ذلك في معرض اجابته بشأن سؤال لـ(الصباح) عن تقييم البنك الدولي وتقريره حول اداء قطاع المال الذي يضم المصارف والبورصة والتأمين.

وقال رئيس هيئة الاوراق المالية د. عبدالرزاق السعدي من المعروف ان الاوراق المالية في اي بلد تعتبر وسيلة استثمار منافسة لوسائل الاستثمار المصرفية، لذلك فان اي ترغيب او ضغط على وسائل الاستثمار المصرفية سوف ينعكس بشكل او بآخر على العرض والطلب على الاوراق المالية واسعارها.

الأصول المسمومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.فهد إبراهيم الشثري

عندما يتسمم جسم إنسان نتيجة لأكله وجبة غير نظيفة، فإن علاج ذلك إجراء غسيل كامل للمعدة. 

وعندما يتسمم دم الإنسان، فإن علاج ذلك أيضاً إجراء تنظيف كامل للدم من السموم لكيلا تؤثر في أعضاء الجسم الأخرى. 

أي أن العلاج في كل حالة التخلص من السموم لأثرها الضار والخطير في جسم الإنسان، إذ قد يؤدي بقاؤها إلى تعطل عمل أعضاء الجسم الأخرى. والاقتصاد شبيه بجسم الإنسان من حيث التركيب العضوي. 

فلكل اقتصاد قلب نابض يتمثل في قطاعه المالي والمصرفي الذي يعمل على ضخ الأموال (الدم) لقطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والخدمات بمختلف فروعهما. 
فإذا عجز هذا القلب (النظام المالي والمصرفي) عن ضخ التمويل الكافي لتلك القطاعات، فسيتراجع بالتالي أداؤها وستؤثر بشكل مباشر في أداء الاقتصاد الذي لن يكون قادراً على النمو بالقدر الكافي.

إذاً، طرق علاج مشكلات الاقتصاد قريبة إلى حد ما من طرق علاج الإنسان خصوصاً فيما يتعلق 

بالأصول المسمومة Toxic Assets التي تمثل مشتقات مالية مدعومة بأصول أخرى كسندات الرهن العقاري. 

وإطلاق وصف الأصول السامة عليها دلاله مهمة على أن هذه الأصول لا تملك قيمة حقيقية في ذاتها ولكن مما تشتقه من غيرها من مخاطر يتم تداولها بين المستثمرين. 

وهذا جعلها كالسم الزعاف الذي ما إن تشبع الاقتصاد به، حتى بدأت أعضاؤه (قطاعاته الأخرى) تتعطل الواحد تلو الآخر.

لذلك، فإن هناك جدلاً بين كثير من المسؤولين والاقتصاديين حول إعادة بعث الحياة في تلك الأصول التي فقدت تقريباً ميزتها كأصول ذات قيمة بسبب أن لا أحد يرغب في شرائها أو تداولها من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها كما أشرت سابقاً لا تمثل أصلاً حقيقياً في ذاتها وإنما عملية تحويل وإعادة تدوير لمخاطر تتعلق بأصل آخر. أي أن قيمة تلك الأصول مرتبطة بشكل مباشر بثقة الناس بها، ومتى ما فقدت هذه الثقة، لم يعد لها أي قيمة تذكر.

وهذا جعل تلك الأصول، التي تضخمت قيمتها خلال السنوات العشر الأخيرة لتبلغ ما يقارب 60 تريليون دولار أمريكي، عبئا على القوائم المالية للمؤسسات المالية والمصرفية، 

مما جعل تلك المؤسسات أمام خياران لا ثالث لهما:

 إما إعدام تلك الأصول وإخراجها من قائمة المركز المالي واحتساب قيمتها كخسارة محققة، 

أو زيادة رأسمال تلك المؤسسات وإبقاء تلك الأصول في قائمة المركز المالي على أمل أن تعود الحياة إلى سوق تلك المشتقات ومن ثم تبدأ قيمتها في الارتفاع مرة أخرى.

لكن يبدو أن متخذي القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة مجمعون على مبدأ بعث الحياة في تلك الأصول لكنهم مختلفون على الطريقة التي يمكن بها بعث الحياة فيها. 

ففريق يرى أن يتم ذلك من خلال شراء تلك الأصول بواسطة الحكومة الفيدرالية بطريقة المزايدة, مما سيمكن من عكس القيمة الضمنية لتلك الأصول على قوائم المركز المالي للشركة المالكة لها. وهذه الطريقة ستدعم المركز المالي لتلك المؤسسات المالية وستزيد من السيولة في سوق الائتمان ومن ثم إنعاشه مرة أخرى.

الفريق الآخر يرى أن بعث الحياة في تلك الأصول يتم بطريق غير مباشر من خلال ضخ سيولة نقدية في المؤسسات المالية المتعثرة مما سيشجعها على ضخ مزيد من التمويل في سوق الائتمان, الأمر الذي سينعش بشكل غير مباشر أسواق المشتقات المالية أو ما يسمى بالأصول المسمومة. 

أي أن فعالية كل طريقة تعتمد بشكل أساسي على أثرها النهائي في انتعاش حركة البيع والشراء في المشتقات المالية المدعومة بأصول الرهن العقاري.

لكن الشواهد الواقعية تؤكد أن أياً من الطريقتين: الشراء المباشر للأصول المسمومة أو ضخ السيولة في الشركات المالكة لتلك الأصول، لن يجدي نفعاً لسبب رئيسي هو الخوف (انعدام الثقة). 

ففي الحالة الأولى – الشراء المباشر من قبل الحكومة - التي لم تجرب حتى الآن يتوقع أن تقوم أسوأ المؤسسات المالية برمي ما لديها من أصول مسمومة في حضن الحكومة، ومن ثم من سيشترى تلك الأصول من الحكومة؟ لا أحد بالطبع، ولن يكون لذلك نتيجة سوى نقل عبء تلك الأصول من المراكز المالية للمؤسسات المالية إلى دافعي الضرائب.

أما الطريقة الثانية – ضخ السيولة – فقد أثبتت فشلها في الواقع بسبب الخوف كما ذكرت.
 إذ بدلاً من استخدام تلك السيولة في منح قروض جديدة ومن ثم إنعاش سوق الائتمان وتخفيض تكلفة الإقراض بين البنوك LIBOR وجعل الأصول المسمومة مربحة، تعمد المؤسسات المالية إلى استخدام السيولة الممنوحة لها في أغراض أخرى كتغطية خسائرها مثلاً أو الاحتفاظ بها أملاً في استخدامها لاقتناص فرص استثمارية حال انتعاش الاقتصاد.

ويبدو لي أنه لا يزال لدى صانع القرار الاقتصادي الأمريكي أمل في إعادة الانتعاش لسوق المشتقات المالية خصوصاً الـ CDO’ على الرغم من ترسخ القناعة لدى الجميع بضررها البالغ. لذلك، فإن إنعاش هذه الأصول لن يتم إلا بتغيير تلك القناعات وهي مهمة ليست بالسهلة. 

ومن ثم فإنني أرى أنه لا مناص للحكومة الأمريكية من الإذعان لقواعد السوق التي أبت إلا أن تعلن أن تلك الأصول أصول ضارة لا تستند إلى قيمة اقتصادية حقيقية ومن ثم يجب التخلص منها، وما كان مسموماً فسيظل مسموماً إلى الأبد.

http://www.aleqt.com/2009/01/24/article_187854.html 

ترقية أسواق الأسهم الإماراتية من مبتدئة إلى ناشئة

شيء لله يا مورغان

الأربعاء, 20 يونيو 2012 الساعة 08:15

أياً كان قرار مورغان ستانلي بشأن ترقية أسواق الأسهم الإماراتية من مبتدئة إلى ناشئة، فيجب عدم التعامل أبداً مع المؤسسة التي يقتفي أثر توصياتها بنوك استثمار عالمية تدير أصولاً بنحو 11 تريليون درهم على أنها جمعية خيرية توزع صدقات أو معونات.

ولا يجوز التعامل مع الترقية –حال حدوثها- على أنها حل نهائي وناجع لكل المشاكل الهيكلية للأسواق المحلية، وعلى رأسها شح السيولة وغياب العمق وانخفاض معدلات الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية. 

كما لا يجوز التعامل مع الاستثمارات الأجنبية أصلاً، على أنها المنقذ الذي سيدفع الأسهم والمؤشرات إلى التحليق عالياً، وتوديع القيعان السعرية التي تقبع فيها حالياً، من دون رجعة. 

ما من شك أن قراراً إيجابياً بالترقية سيكون له عديد من الإيجابيات أقلها أن أسواقنا المحلية تكون قد استوفت شروطاً وضعتها مؤسسة دولية، تعد واحدة من أهم اللاعبين المؤثرين في حركة التدفقات المالية من وإلى أغلب بورصات العالم المصنفة، لكن مثل هذا القرار يجب أن يوضع في حجمه الطبيعي، حتى لا نبالغ أيضاً في ردة الفعل إذا كان سلبياً، لأن الأسهم المحلية لم يعد بوسعها تحمل المزيد من الضربات.

Angel Groups دعوة الى تشكيل مجوعات التمويل

من المجموعات السلبية إلى المجموعات الإيجابية

د. محمد آل عباس

فاجأني بريدي برسالة دعوة موقعة بالكنية ولا يوجد ما يشير إلى هوية مرسلها, وهي  للمشاركة في مجموعة شراء وبيع في سوق الأسهم السعودية أو ما يسمى اليوم في المنتديات والمجالس "بالقروب" وهي اللفظة العربية لكلمة group الإنجليزية التي تعني المجموعة.

هذه المجموعات تدعي القدرة على التأثير على سعر سهم أي شركة من خلال الدخول القوي من عدة محافظ مما يدعم سعر السهم ويرفعه إلى المستويات التي تنبأ بها مدير المجموعة. 

وقد ظهرت هذه المجموعات (في رأيي) كردة فعل على قرارات هيئة السوق بإيقاف المضاربين الذين يتلاعبون بأسعار الشركات وكذلك، بعد تجزئة الأسهم، عدم قدرة مضارب واحد على السيطرة والتحكم في سعر سهم أي شركة.

فهد يحاكي وارن بفت في الستينات

ولتقريب الصورة فقد حصل لي تجربة شخصية جديرة بالذكر فقط درست شركة تشيكو chs واقتنعت بجدواها الاستثمارية فقمت بشرائها بخمسة دولارات وبجزء لم يتعد 5% من إجمالي المحفظة وحين وصلت الشركة إلى دولارين ضاعفت المبلغ المستثمر لقناعتي بقوة الشركة وميزتها التنافسية ولوجود الكاش وهاهي تحلق الآن قريبا من عشرة دولارات وقد لاحظت هذه الطريقة في عمليات الكثير من كبار المستثمرين أيضا.

تقدير معدل العائد المطلوب لمصرف الوركاء - اسلوب تجريبي

مدى السعر لمصرف الوركاء = 1600 - 1200

= 400
400 ÷ 4 = 100 الانحراف المعياري التجريبي
1600 + 1200 = 2800 ÷ 2 = 1400 متوسط السعر
معامل الانحراف = 100 ÷ 1400 = %7 خطر السوق
معدل العائد المطلوب = سعر البنك المركزي + معدل التضخم + خطر السوق

الطريقة البسيطة لتكوين محفظة استثمارية

الطريقة البسيطة لتكوين محفظة استثمارية في السوق السعودي

• نذهب إلى تقارير السوق في موقع تداول
  الرابط :

http://www.tadawul.com.sa/Resources/Reports/DailyFinancialIndicators_ar.html

مثال على ترجيح المخاطر

اللوائح الداخلية للبنوك

قاعدة 72 في الاستثمار

قاعدة 72 في الاقتصاد المحاسبي والمالي

 م.عبدالله بن محمد العنزي

سنتحدث اخواني اخواتي عن قاعدة 72 في الاستثمار، 

 ولكي نعرف تطبيقات هذه القاعدة دعونا نعرفها اولا ثم نعطيكم ملخص استخداماتها.

قاعدة 72 تقول بصراحة, اذا اردنا استثمار مال معلوم القيمة وكنا نعرف الفائدة التي استثمر المال بها فانك بسهولة تستطيع معرفة عدد السنين التي يجب ان يتضاعف المال الاولي او متى من السنين يصبح المال المستثمر الضعف؟
 وكذلك نستطيع ان نعرف الفائدة التي يجب ان نستثمر بها المال اذا قسمنا 72 علي عدد السنين المعروفة.

مفاهيم مهمة Concepts

برمجة 3bdulsalam

رأس المال العامل Net Working Capital: 
هو المال الذي تنتجه الشركة خلال سنة واحدة بعد سداد الديون قصيرة الأجل.
كيف يتم حساب رأس المال العامل ؟

ما هي الـ Capital Assets Pricing Model – CAPM

بواسطة 3bdulsalam في أكتوبر.11, 2009
المستثمرون عادة يوزعون استثماراتهم على عدة أوراق مالية 
وهذا ما يسمى Diversification 
وبالنتيجة يصبح لدى المستثمر محفظة مالية Portfolio،
خطر المحفظة الكلي عادة أقل من خطر كل إستثمار على حدا، 
نظرا لأن التنويع بالإستثمار يخفض الخطر 
مع ذلك يبقى خطر لا يزول بالتنويع
وعلى المستثمر ان يكون مهتم بمعرفة العلاقة بين الخطر والعائد لكل سهم
في المحفظة Individual Security ،
وهذا ما تقدمه لنا الاداة CAPM والتي تعرف بأنها

مدى مناسبة مضاعف السعر الى الربحيه

---

مضاعف السعر السوقي للسهم: Price Earnings Ratio

ويحسب كما يلي 
مضاعف السعر السوقي للسهم= السعر السوقي للسهم / عائد السهم العادي

صافي رأس المال العامل , تمر السوق NNWC

الأحد, 4 نوفمبر, 2007
رأس المال العامل
هي المبالغ التي تستطيع المنشئة استخدامها واستثمارها خلال السنة مالية والمستخدمة في الاصول والموجودات المتداولة ,
اما صافي رأس المال العامل
يستخرج بطرح المطلوبات المتداولة من الموجودات المتداولة .
حسنا , ما علاقة صافي رأس المال بالاستثمار ؟

مصطلحات استثمارية (5):

الشركات الزميلة والشقيقة
بواسطة د. أحمد المزروعي
بتاريخ 14 أكتوبر 2010

في العادة عندما تمتلك شركة ما نسبته بين 20 إلى 50 % من شركة أخرى فإن هذا يسمى استثمارا في شركة زميلة (شقيقة) وذلك في حالة ما إذا كانت الشركة ليس لها سيطرة على الشركة الأخرى…

مصطلحات استثمارية (4):

الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار
بواسطة د. أحمد المزروعي
بتاريخ 5 أكتوبر 2010

قلنا في المقال السابق أنه عندما تقوم الشركة بتصنيف استثماراتها كـ “متاحة للبيع″ فإن التغيرات في قيمة هذا الاستثمارا سواءا بالارتفاع والانخفاض لاتنعكس على قائمة الدخل ،