الاثنين، 12 فبراير 2018

مفهوم معادلة المحاسبة



د.وابل علي وابل


القاعدة المنطقية

أن جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الأموال التي جاءت بهذه الممتلكات .

استخدامات الأموال= مصادر الأموال

استخدام الأموال = التزام المنشأة تجاه الغير+ التزام المنشأة اتجاه صاحبها .

الأصول =الخصوم +حقوق الملكية .


الخلاصة :

1-يمكن التعبير عن تأثير كل عملية مالية في شكل زيادة أو نقص في عنصر أو أكثر

2- مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة محاسبية.

3- يمكن زيادة الأصول عن طريق النقص في أصل أو عن طريق زيادة الالتزامات أو حقوق الملكية .

4- يمكن نقص الأصول عن طريق الزيادة في أصل وعن طريق نقص في الالتزامات والملكية

5- يترتب على الايرادات زيادة الأصول أو نقص الالتزامات

6- يترتب على المصروفات نقص الاصول أو زيادة الالتزامات .


الحسابات كأساس للقيد المحاسبي :

نظرا لان معادلة المحاسبة 

تتطلب قيام المحاسب باعداد قائمة المركز المالي بعد كل عملية مالية

وهذا يعد غير عملي وغير اقتصادي نظرا لكثرة العمليات التي تقوم بها المنشأة

ولهذا لجأت المحاسبة المالية الى استخدام الحساب

وسيلة اساسية لتسجيل الزيادة او النقص في البنود المختلفة

(الأصول والمصروفات والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات)

بدلا من معادلة المحاسبة.


الحساب يتكون من:

- عنوان يوضح اسم العنصر

سواء كان من عناصر الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو الإيرادات أو المصروفات .

- جانب يخصص لإثبات الزيادة في قيمة العنصر .

- جانب يخصص لإثبات النقص في قيمة العنصر .

- الحساب هو أداة محاسبية لإظهار آثار العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة

على عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات .


 معادلة المحاسبة :

الأصول +المصروفات =الخصوم +حقوق الملكية+الإيرادات


- الحسابات التي تقع في الجانب الأيمن من المعادلة

تمثل استخدامات الأموال

فإن طبيعتها مدينة

وبالتالي يتم إثبات الزيادة في أي عنصر من عناصرها

في الجانب الأيمن من الحاسبات الخاصة بها

في حين أن النقص في أي عنصر من عناصرها

يتم إثباته في الجانب الأيسر من حساباتهما.

مثل الاصول والمصروفات


- وعلى العكس الحسابات التي تقع في الجانب الأيسر من المعادلة

تمثل مصادر الأموال

فإن طبيعتها دائنة

وبالتالي يتم إثبات الزيادة في عناصرها في الجانب الأيسر من الحسابات الخاصة بها

في حين يتم إثبات النقص في عناصرها في الجانب الأيمن من حساباتها .

مثل حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات


- قاعدة القيد الزدوج :

- لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الإتجاه ،

يتم تقسيم عمليات المنشأة إلى طرفين متساويين أحدهما دائن والآخر مدين

............................


اعداد:الاقتصاد بعيون الخبراء
12-2-2018

السبت، 27 يناير 2018

المجاعة في مصر قديما


الشدة المستنصرية

وما جاء بكتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء

تأييدا لما سبق نسوق

ظهر الغلاء بمصر 

واشتد جوع الناس لقلة الأقوات في الأعمال وكثرة الفساد

وأكل الناس الجيفة والميتات

ووقفوا في الطرقات فقتلوا من ظفروا به

وبيعت البيضة من بيض الدجاج بعشرة قراريط

وبلغت رواية الماء دينارا

وبيع دار ثمنها تسعمائة دينار بتسعين دينارا

اشترى بها دون تليس دقيق

وعم مع الغلاء وباء شديد

وشمل الخوف من العسكرية وفساد العبيد

فانقطعت الطرقات براً وبحراً 

إلا بالخفارة الكبيرة مع ركوب الغرر 

وبيع رغيف من الخبز زنته رطل في زقاق القناديل كما تباع التحف

والطرق في النداء: خراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما

وبيع أردب قمح بثمانين ديناراً.

ثم عدم ذلك كله،

وأكلت الكلاب والقطط،

فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير

مصادر

المقريزي: إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ابن إياس :إغاثة الأمة بكشف الغمة

رواية ابقي حيا للكاتب ابراهيم احمد عيسى

الجمعة، 5 يناير 2018

توضيح العلاقة بين معادلة القيد المزدوج ومعادلة الميزانية


double entry equation and accounting equation
توضيح العلاقة بين معادلة القيد المزدوج ومعادلة الميزانية

اي تخفيض الاصول وتخفيض الخصوم بنفس المبلغ 7000

لان 

الاصول ذات طبيعة مدينة في معادلة الميزانية 

قيدت في معادلة القيد المزدوج في الجهة الدائنة من القيد


والخصوم ذات طبيعة دائنة في معادلة الميزانية

قيدت في معادلة القيد المزدوج في الجهة المدينة من القيد


اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
5-1-2018

معادلة القيد المزدوج ومعادلة الميزانية

معادلة القيد المزدوج ومعادلة الميزانية
معادلة القيد المزدوج ومعادلة الميزانية

السبت، 30 ديسمبر 2017

تحويل الدولة الريعية الى دولة جباية



الإصلاح المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018-2020

بواسطة عدنان الجنابي – نشر في 07/08/2017

نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين

ورقة بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020)[1].

وكالعادة فإن أستاذنا الجليل يضع أمامنا ثقله الأكاديمي العالي

وخبرته العملية بصفته المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.

لا جدال مع الدكتور حول وصف العلّة، في الاقتصاد “الشديد الريعية”.

وإذا أضفنا إلى تدني أسعار النفط، واحتمال استمرار تدنيها،

تزايد الدين الداخلي والخارجي والحاجة إلى تغطيتهما في الأمد المنظور،

فإن “أعباء الحرب على الارهاب وأعباء إعادة الاعمار تتطلب برنامجا ماليا متشدداً

” لإعادة التوازن للاقتصاد والتوازن الماليfiscal consolidation) ) للخزينة.

إلا ان مقترحات الدكتور صالح في “منهج التكييف والتعزيز المالي 2018-2020”

تقع في نفس الخطأ والسراب المفقود الذي يقع فيه أغلب الاقتصاديين في الدول الريعية

في الدعوة للتوازن بزيادة حصة الموارد غير النفطية في الدخل القومي.

ففي العراق مثلاً، 

كل المحاولات التي بُذلت منذ عام 1961 لحد اليوم

لم تؤدي إلا إلى تعميق الاعتماد الريعي

في دوامة حتمية لا مخرج منها

بسبب طبيعة الدولة الريعية.[2]

فالخلاص لا يكمن في إعادة نبش كل ما كتب حول الموضوع،

فلم يبق باب إلا وطرقه الاقتصاديون،

وكله يضيع في سراب الوهم أمام ديناميكية الدولة الريعية

التي تحتم تعميق الاعتماد الريعي

الذي لا خلاص منة إلا بهدم الأساس 

الذي يعتمد علية الاقتصاد الريعي

بمكوناته الاربعة:

1-الدخل الرئيسي للاقتصاد من صادرات النفط.

2-لا تشكل القيمة المضافة والايدي العاملة المحلية 

إلا نسبة ضئيلة من القيمة الكلية للصادرات النفطية.

3-إيرادات النفط تأتي من الخارج.

4-يذهب الدخل الريعي إلى الحكومة.

وتشهد الصراعات الداخلية، حتى في الدول الريعية التمثيلية (الديمقراطية؟)

تسابق على الاستحواذ على الريع (rent-seeking).

ففي مجلس النواب العراقي (الديمقراطي)

يتسابق النواب على إضافة أعباء على الموازنة لمناطقهم 

أو ما يمثلونه في مصالح فئوية وجهوية.

وتستسهل الجهات المنفذة (الحكومة) التسابق في نهب المال الريعي

من خلال الفساد المالي والإداري المتفشي في كل الدول الريعية،

والذي بلغ ذروته في العراق.

والذي يعتقد أن العراق حالة شاذة

فلينظر إلى ليبيا القذافي ونايجيريا وانغولا وفنزويلا.

إذاً ما الحل؟

الحل هو قلب معادلة الدولة الريعية وتحويلها إلى دولة جباية

بإعطاء الدخل النفطي إلى المواطنين

بدخل أساسي شامل Universal Basic Income))،

وتمويل موازنة الدولة من خلال ضريبة تفرض على المواطنين.

ومن حيث المبدأ

فإن المادة (111) من الدستور

تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي،

وهذا مدخل مناسب لقلب معادلة الدولة الريعية.

ومن هذا المنطلق،

فإن المزايدات الشعبوية في تحميل الموازنة أعباء المزايدات النيابية، والفساد التنفيذي

تنقلب إلى حرص على تقليص الموازنة ومحاسبة السلطة التنفيذية

من منطلق (لا ضريبة دون تمثيل ومراقبة)

(no taxation without representation).

عملياً،

بالإمكان البدء بموازنة 2018 بالخطوات التالية:

أولا:

جمع الفقرات التالية

وتحويلها إلى رصيد نقدي شامل ومتساوي

إلى جميع المقيمين من المواطنين

على أساس سجل العوائل الخاص بالبطاقة التموينية:

1-بيع النفط الخام إلى الاستهلاك الداخلي بسعر السوق الخارجي،

بعد خصم معين (5-8 دولار للبرميل).

2-إيقاف تخصيصات البطاقة التموينية، والضمانات الاجتماعية

وتحويلها إلى حصة الدخل الأساسي الشامل.

3-إزالة تخصيصات الكهرباء من الموازنة ابتداء من عام 2018

ودفع قطاع الكهرباء للتمويل الذاتي (مع توفير الغاز بالكلفة).

ثانيا:

تجميد تخصيصات النفط للموازنات اللاحقة (2019 وما بعدها) عند سعر وكمية 2018،

وتحويل كل زيادة في السعر والانتاج إلى احتياطي صندوق الاجيال (صندوق سيادي)

وتنمية الدخل الأساسي الشامل (U.B.I.)، وربطه مستقبلاً بإيرادات النفط خارج الموازنة.

عدنان الجنابي – 6/8/2017
المصدر:
مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية

http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10065


[1] الدكتور مظهر محمد صالح، www.iraqieconomists.net، 3/8/2017.

[2] عدنان الجنابي، “الخلاص من الدولة الريعية،” دراسات عراقية، 2016.

لتحميل ملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
Adnan Janabi Fiscal Reform in Iraq-final