وثائق الارشيف العثمانى للاوقاف الاهليه
30 مارس · 2016
نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني
اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية
التي تقتضي دفع الخراج عن الأراضي من أصحابها الأصليين.
وقد قسمت الأراضي إلى قسمين هما:
1. أراضي ملكية فردية
2. أراضي ملكية عامة للدولة
طبق العثمانيون نظام الالتزام الذي يخول الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من المال لصالح خزينتها.
وبموجب نظام الالتزام هذا، كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:
الدولة- الإقطاعيون – المدنيون- العسكريون- الفلاحون،
فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار.
أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية،
وقد قسمت هذه الحيازات (الإقطاعيات) إلى ثلاثة أنواع:
1-الثيمار:
هو نظام إقطاعي لملكية الأرض أدخله العثمانيون
ليحل محل الإقطاع العسكري، الذي كان سائدا في بلاد الشام منذ أيام السلاجقة.
2-الزعامت:
هي مساحة من الأرض يتسلمها ما يسمى بالزعيم من الدولة، وغالبا ما يكون من قادة الجيش
ويتراوح ايرادها مابين 20,000 – 100,000 أقجة،
والأقجة هي أول عملة عثمانية من الفضة، وقد سكت في عهد السلطان أور خان 726-761هـ.
3- الخاص:
هي الأراضي الممنوحة من السلطان،
وتتميز عن الثيمار والزعامت بعدم خضوعها لتفتيش الدفتردار المكلف بمراقبة الاقطاعات،
كما أنها ذات مساحات كبيرة.
حيث تزيد ايرادات مساحة القطعة منها عن 100,000 أقجة.
وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الآخر حسب إيراده السنوي؛
فالثيمار والذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية
وكان دخله السنوي لا يزيد عن 20 ألف أقجة وهي من أكثر الإقطاعيات شيوعًا.
أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويتراوح إيرادها مابين 20,000-100,000 أقجة،
وكان يمنح في الغالب إلى قادة الجيش.
وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما،
ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامة الواحدة كانت تتكون من أراضي تقع في عدة ألوية،
وليست من الضرورة أن تقتصر الزعامة أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.
أنواع الأراضي في العهد العثماني:
