‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاسبة المصارف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاسبة المصارف. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 7 مايو 2020

ريعية المصارف الاهلية في العراق: السلوك والاداء!

مظهر محمد صالح


مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 6461 - 2020 / 1 / 10 - 16:34

المحور: الادارة و الاقتصاد

١- مدخل

يمثل ظهور الصيرفة الاهلية منذ نشاتها الثانية في مطلع تسعينيات القرن الماضي في العراق

(ابان الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية اثر غزو الكويت )

وحتى الوقت الحاضر انقلاب في تكوين الراسمالية العراقية

التي تحولت تدريجياً من راسمالية عقارية وصناعية وشبه زراعية منتجة

الى راسمالية تمولية financial capitalism زبائنية مع مراكز القوة الاقتصادية في العالم .

وهذا النمط الرأسمالي الجديد

قد ارتبط بالغالب بالقطاع الحقيقي المنتج الخارجي او مخرجات الانتاج في العالم الخارجي

وتتكامل معه من خلال عربة او Vehicle هي نشوء المصرف الاهلي نفسه

الممول للتجارة الاستهلاكية للقطاع الخاص

والأنشطة قصيرة الاجل مضمونة الربح في السوق الوطني .

اذ تفتقر تلك العربة المصرفية في الغالب 

الى أصول الصيرفة ومبادئها والتي اساسها سعة الائتمان المصرفي الداخلي

الا ان الائتمان هو النقطة الأضعف في سلوك الجهاز المصرفي للأسف

وان جل سعيها هو تحصيل ارباح من ريعية الاقتصاد

تنتهي بتراكمات قصيرة الأجل تودع في معاقلها الخارجية 

و ليس لها رابط باي عمل تنموي داخلي الا استثناءً .


٢-آلية العمل المصرفي ومخاطره.

ان من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق

هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي 

دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الاحادية نفسه .

فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية

و بافراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية

او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي 

كمصدر إيراد قدري الربح او العائد windfall profits

لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص( مع اهمال مخاطر سعر الصرف )

قد جعلت من هذين النشاطين المهمين على الاقل ذو طبيعة وتكوين ريعيين حقًا

وملتصقين بالدورة الاقتصادية النفطية في الاقتصاد الوطني .

فقد التصقت الميزانيات العمومية للمصارف المذكورة بالغالب بتحركات الموازنة العامة للبلاد

وبدرجة مساهمة عوائد النفط في تكوين الناتج المحلي الاجمالي

وتاثير ذلك على مستوى النشاطات الاقتصادية الكلية بما في ذلك النشاط المصرفي الاهلي .


اذ أتت اغلب مصادر الربح في فترة ازدهار الايرادات المصرفية في السنوات السابقة

من عمليات المصارف خارج ميزانياتها العمومية off balance sheet operations

ولاسيما اصدار خطابات الضمان للمجهزين والمقاولين وعلى نحو واسع

واحياناً دون حساب للمخاطر القانونية لتنفيذ مصالح ضامنة مع الدولة او القطاع العام .

في وقت ظلت المصارف الاهلية

 تطالب بحصة من الاعتمادات المستندية لتنفيذ تمويل التجارة الحكومية

بحثاً عن الايراد الريعي وبمعزل عن السوق! ،

فضلا عن تحصيل الإيرادات الطارئة التي تسمى بالارباح القدرية windfall profits

والناجمة من الفوارق السعرية في تعاطي المصارف 

مع عمليات المرتبطة بنافذة البنك المركزي للعملة الاجنبية،

ذلك دونما تحسب لمخاطر تقلب سعر الصرف .

فتعرض أداتي خطابات الضمان والعملة الاجنبية الى انتكاسات شديدة

 ابان الاشهر الاربعة والعشرين الماضية

قد كبدت المصارف اعباءً كبيرة 

تجسدت بصورة تكاليف إضافية امست واجبة الدفع لامحال .

رافق ذلك فقدان مصادر ايرادية ريعية مهمة 

كالفرص الربحية الناجمة عن فوارق سعر الصرف .

ولايخفى ان تعثر العمليات المصرفية 

من داخل الميزانيات العمومية on balance sheet operations

هي الاخرى قد أضحت طرفاً مهما في تعاظم التكاليف وتدني الايرادات 

وتآكل حساب الدخل للمصرف الواحد وتأثير ذلك على صافي مركز الثروة net worth.

فارتفاع نسبة التعثر في تحصيل الديون الناجمة عن ضعف الاسترداد

جراء منح الائتمان بمخاطر مرتفعة(مخاطر الائتمان )

لقاء ضمانات غير كافية او ضعيفة التحصيل 

او حتى ضعف التسييل للضمانات نفسها عند تحصيلها ،

قد شكلت هي الاخرى دور عمليات داخل الميزانية on balance sheet operations

في اظهار مشكلات تقترب من العسرة المالية insolvency

وعد تلك الائتمانات من الموجودات الرديئة

التي تؤدي الى الاعسار المصرفي وتدني قيمة راس المال .

مما اقتضى بمرور الوقت زيادة التحوط في مخصص راس المال نفسه .

لقد انعكس تزايد المخاطر الثلاثة لعمليات خارج الموازنة

(المخاطر القانونية ومخاطر سعر الصرف والمخاطر الائتمانية)

جميعها في تدني الربح وتفاقم الخسارة

ومن ثم اعطاء اشارة سالبة الى سوق الاوراق المالية

عن حالة المصارف ومراكزها المالية او تدني مركز صافي الثروة فيها ،

ما جعل الفرق spread بين الفائدة الدائنة والمدينة في مستويات عالية

لاتقل عن ٨٪؜ كفرق بين معدلات الفائدتين

(وهو مايسمى بمخاطر سعر الفائدة لعمليات داخل الموازنة) .


٣- الاستنتاجات

يلحظ ان ثمة درجة عالية من المرونة high elasticity

بين حساب قيمة الارباح والخسائر في الدفاتر المصرفية من جهة

والقيمة السوقية لاسهم المصارف نفسها من جهة أخرى .


فباستثناء بضعة مصارف مدرجة اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية 

(ولاتتجاوز الثلاثة)

فان بقية المصارف المدرجة في السوق

مازالت تقل القيمة السوقية لأسهمها عن القيمة الاسمية وبشكل كبير ،(وبفجوة قيمة) مقلقة جداً .

في وقت ظلت فيه اسهم المصارف الاهلية

تهيمن على نسبة تزيد على ٤٨٪؜من قيمة الأسهم المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية.

فتركيب السوق المالية العراقية بشكلها الراهن المنخفض القيمة

والمتمثل بثقل مساهمة القطاع المصرفي الأهلي في مكوناتها الراسمالية،

تؤشر لامحال على دور المصارف في تفاقم الركود الاقتصادي الكلي

وانخفاض أهميتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي .

ختاماً،يمكن الاستنتاج

بان ثمة تاثير متبادل 

بين النشاط المصرفي الأهلي من جهة وبين الدور الاقتصادي الكلي الريعي من جهة اخرى

يعني في الأحوال كافة ان هناك سببية متبادلة التأثير feedback causality

تكون النتائج فيها هي الأسباب وان الأسباب تصبح هي النتائج من حيث العلة والمعلول.

انتهى

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=661833

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

حقائق مالية صادمة كيف غابت عن المقرضين؟ مجموعة إن إم سي للرعاية الطبية

إن إم سي.. حقائق مالية صادمة كيف غابت عن المقرضين؟


إن إم سي.. حقائق مالية صادمة كيف غابت عن المقرضين؟
المصدر: دبي – علاء المنشاوي
 الثلاثاء 21 شعبان 1441 هـ - 14 أبريل 2020

مجموعة إن إم سي للرعاية الطبية

أصبحت قضية مجموعة "إن إم سي" الطبية واقعاً لا مفرّ منه،

والجميع يتلمس البحث عن مخرج من هذه الأزمة،

وذلك رغم تداعي الأسئلة التي لا تنتهي دون إجابة شافية تكشف حقيقة ما حدث.

فديون ثقيلة تتراكم دون علم أحد،

وتقفز من 2.7 مليار دولار، وفقاً لإعلان الشركة في نهاية 2019،

إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لما أعلن في 10 مارس،

لتقفز وفق إعلان المجموعة بعدها

وفي 24 مارس إلى 6.6 مليار دولار.

إن.إم.سي أكبر مزود رعاية صحية خاص في الإمارات

وهي مدرجة في لندن على مؤشر الأسهم القيادية فايننشال تايمز 100

لكنها تتعرض لضغوط متصاعدة

بعد أن أثار المساهم مادي ووترز شكوكاً حيال أوضاعها المالية،

مما حدا بمستثمرين رئيسيين إلى التخارج ودفع بسعر السهم للانحدار،

قبل أن يتم إيقاف التداول على السهم بنهاية فبراير،

وفرض الوصاية القضائية في 9 أبريل الجاري،

وإقالة أعضاء مجلس الإدارة.


"المشكلة الأساسية كيف غابت هذه النسب للمديونية والملكية"،

بحسب عضو المجلس الاستشاري 
في معهد "تشارترد" للأوراق المالية والاستثمار 
والمحلل المالي، وضاح الطه.

قفزة بالمديونية

وبحسب الطه؛

فإن قيمة أصول NMC 

وفقاً لآخر قوائم مالية معلنة على موقع بورصة لندن في نهاية 2018،

تبلغ 3.872 مليار دولار، 

وقيمة الالتزامات 

تبلغ 2.568 مليار دولار ،

وبالتالي 

فإن نسبة المديونية 66.3%،

وهذا يتطلب البحث أكثر عن الأسباب التي دفعت المديونية إلى تحقيق قفزة كبيرة خلال مدة قصيرة.

وتعتبر المديونية أحد النسب المرجعية في عملية التقييم إضافة إلى مؤشرات أخرى،

ووجود هذه النسبة مرتفعة يستدعي التأني والتريث والبحث أكثر في مسألة منح القروض،

بحسب الطه.

تساؤل كبير

"الإقراض قصير الأمد

ارتفع في 2018 مقارنة بعام 2017، بنسبة 33.8%، إلى 550.5 مليون دولار ،

وبين عامي 2016 و2015، ارتفع بأكثر من 84%،

وهذا مؤشر أيضا على طفرات في الإقراض قصيرة الأمد".

وبحسب الطه؛

الإقراض طويل الأمد

ارتفع بين 2017 و2018، بنسبة 46.5%،

وهذه كلها مؤشرات أولية كانت تدعو للتأني في منح الائتمان.


"هذا يطرح تساؤلاً كبيراً حول الدوافع التي استندت إليها البنوك

في الموافقة على إقراض المجموعة كل هذه المبالغ،

وما إذا كان هناك تراخٍ من إدارة المخاطر في تلك البنوك".


ويرى الطه

أن نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية تصل لـ 189%،

وهذا يعني أن نسبة تمويل الخارجي أكبر بكثير من داخل الشركة،

ومن البديهي مالياً اعتبار هذه النسبة كبيرة وتتعدى الحدود الآمنة.


وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها إن إم سي

فإن قيمة الأصول غير الملموسة 

تقدر بنحو 1.618 مليار دولار، وتصل نسبتها إلى 41.8%.

والأصول غير الملموسة هي أصل غير مادي على أرض الواقع،

يشمل الملكية الفكرية للشركات، 

بما في ذلك بنود مثل 

براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر 

والشهرة التجارية والاعتراف بالعلامة التجارية.


الحوكمة والرقابة الداخلية

ولفت الطه

إلى أنه في حال تأخر التوصل إلى حلول

فإن كافة الأصول غير الملموسة تتراجع قيمتها

وتصبح غير قادرة على توليد الإيرادات الإضافية الناتجة من توليد تلك الشهرة،

وتكون تداعيات الإنقاذ صعبة إلى حد بعيد.

وأشار الطه إلى وجود خلل كبير في الشركة يتعلق بنظام الحوكمة.


وقال 

"توجد لجنتين منبثقتين من مجلس الإدارة،

الأولى لجنة التدقيق

والثانية لجنة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة،

وكان من المفترض أن تراجع كل هذه القروض".


وأوضح 

أن ما يثير التساؤلات أيضا حول تراكم الديون

وجود أكثر من مستوى من الرقابة

سواء المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي،

وكيف غابت عنهم كل هذه الأمور.

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2020/04/14/=

الاثنين، 13 أبريل 2020

مخالفات مالية جسيمة الأقرب إلى عمليات الاحتيال

قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"



 قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"

قصة NMC وديون بـ6.6 مليار دولار.. هكذا كانت البداية!

المصدر: دبي – علاء المنشاوي

الاثنين 20 شعبان 1441 هـ - 13 أبريل 2020

مجموعة إن إم سي للرعاية الطبية


ككرة الثلج تكبر شيئا فشيئا

قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"،

فالكيان الذي بدأ تأسيسه في عام 1975،

لم يستغرق أكثر من 4 أشهر لتتكشف مخالفات مالية جسيمة

كبدت أسهمها المدرجة في بورصة لندن خسائر عنيفة،

منذ إعلان شركة "مادي ووترز" تقريرها عن أعمال NMC.

التقرير الذي صدر في 17 ديسمبر الماضي فجر مفاجآت ضخمة

لم تستطع المجموعة الطبية الشهيرة في الإمارات السيطرة على تداعياته،

وإن كانت قد نفته بالكامل في اليوم التالي مباشرة.

هذا النفي لم يصمد طويلا أمام الحقائق المالية

التي أعلنتها

الشركة الأميركية التي أسسها كارسون بلوك

والمعروفة في الأسواق المالية

بالإعلان عن تكوين مراكز بيع فى الأسهم على أساس أبحاث تجريها.

جاء تقرير مادي ووترز

في نحو 34 صفحة اطلعت عليها "العربية نت"،

والتي شملت مخالفات مالية جسيمة

وصفتها الشركة بـ"الأقرب إلى عمليات الاحتيال".

"لدينا شكوك جدية بشأن الوضع المالي للشركة،

البيانات، بما في ذلك

قيم الأصول، والرصيد النقدي ، والأرباح المسجلة، ومستويات الديون المسجلة.

استثمرت الشركة في أصول كبيرة بتكاليف نجدها عالية جدًا،

بما في ذلك من الأطراف التي نعتقد أنها تخضع فعليًا لسيطرة مشتركة.

هذا السلوك، يثير مخاوف بشأن قيمة الأصول وسرقة أصول الشركة".


 قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"

وذكر التقرير

أن مجموعة NMC قامت في 2014، 

بتطوير مستشفى Royal Women بنحو 107.4 مليون دولار،

وقيمة تكلفة المتر المربع للمستشفى على NMC بـ7700 آلاف دولار للتطوير،

بينما تكلفة المتر المربع في السوق تتراوح بين 3000 و4000 دولار.

وتثير هذه التكلفة المرتفعة الشكوك حول شركة المقاولات التي أسند عليها التنفيذ،

حيث اكتشفت "مادي ووترز"

أن شركة Modular Concepts التي قامت بتطوير المستشفى

مرتبطة بشكل غير مباشر بـرئيس مجلس الإدارة.

كمان أن مدير المشتريات في NMC ويدعى Pradeep Rai

على صلة قرابة مع مؤسس الشركة الدكتور بي آر شيتي.


 قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"

وذكرت مادي ووترز

أن مدير سابق في NMC

أكد أن Pradeep Rai هو المتحكم الفعلي في شركة المقاولات نيابة عن مالكها الأصلي شيتي.

كما أشارت التحقيقات إلى 

أن 80% من دخل Modular Concepts تأتي من مجموعة NMC فقط.

وتقول ماد ووترز

"في مارس 2018، قامت شركة NMC

بشراء 70% من Premier Care Home Medical and Health Care LLC

بنحو 36.4 مليون دولار، ويبدو أيضًا أنه تم دفع مبالغ زائدة كبيرة،

حيث تظهر نتائج محققينا أنها كانت شركة غير مهمة عند الشراء،

ويعمل فيها ما يقرب من 10 موظفين،

وأعربت مصادر متعددة في الصناعة ممن كانوا على دراية بالشركة

عن دهشتها عند اطلاعهم على سعر الشراء".

وذكر تقرير مادي ووترز

أن NMC ضخمت أرقام السيولة النقدية لديها على الرغم من ضعف التدفقات النقدية،

وذلك حتى يتثنى لها التلاعب عبر زيادة المصروفات.

وأثبتت الشركة الأميركية

أن NMC لديها مستويات سيولة منخفضة وفقا للوائح المالية التي تعلنها،

حيث يتدنى العائد التي تحصل عليه من البنوك على هذه السيولة 

مقارنة بشركات أخرى في نفس السوق،

ما يعني أن الشركة قامت بتضخيم مستويات السيولة لديها بالمخالفة للواقع.

 قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"




كما قامت NMC بإعادة جدولة لديونها 3 مرات خلال سنوات، 

وبالتحديد في 2013 و2015، و2017،

وكلفتها إعادة الجدولة نحو 12.8 مليون دولار، 

وارتفعت نسبة الفائدة من 3.9% إلى 5.7%.

وتعتقد مادي ووترز

أن الديون المبلغ عنها لشركة NMC يتم التلاعب بها وتقليل قيمتها.

وقالت "عبر اسم مستعار تواصلنا مع الشركة

وسألنا عن الديون التي اعتبرناها غير دقيقة،

وطالبنا بأجوبة، توقف فريق الشركة عن الإجابة".

وذكرت

أن NMC قللت عمداً من ديونها

بنحو 320 مليون دولار في السنة المالية 2018

من خلال عدم الإبلاغ 

عن عقود الإيجار المرتبطة باستحواذها على Aspen Healthcare،

إلا أنها عادت في 2019 وقالت إنه كان خطأ حسابيا وتمت إضافتها.

وعلى الرغم من قيمة ديون NMC الكبيرة، والبالغة 6.6 مليار دولار،

إلا أنها تبقى في النهاية قضية مالية بحتة،

وضعف في نظام الحوكمة المطبق داخل الشركة،

وقد قام رئيس مجلس الإدارة الجديد 

بالتأكيد على أنه لا تصفية لأعمال المجموعة.

ملاحظة
شركة Muddy Waters Research الأميركية 
متخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف 
وتكوين مركز بيع على اسهم الشركات بعد دراسة مراكزها المالية.

الخميس، 16 يناير 2020

القيود المحاسبية لعمليات البنك المركزي العراقي

الدكتور احمد ابريهي علي

خلاصة الميزانية العمومية النقدية للبنك المركزي

الدكتور احمد ابريهي علي

القيود المحاسبية لعمليات البنك المركزي العراقي وتنقيد الدين
المحاسبة في الصيرفة المركزية

عمليات الصيرفة المركزية والميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي

حسب معادلة الميزانية والقيد المزدوج

الحسابات ذات الطبيعة المدينة
حـ/الموجودات الاجنبية
حـ/حوالات الخزينة (إقراض الحكومة)(الائتمان)
حـ/التسهيلات القائمة(إقراض المصارف)(الائتمان)


الحسابات ذات الطبيعة الدائنة
حـ/العملة المصدرة
حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف
حـ/الاحتياطيات الإلزامية للمصارف
حـ/تسهيلات الإيداع بفائدة
حـ/حوالات البنك المركزي
حـ/ودائع الحكومة بالعملة الأجنبية
حـ/ودائع الحكومة بالعملة المحلية

مكونات الميزانية العمومية للبنك المركزي Balance  sheet  of  Central  Bank


الأصول Assets:

  • الأصول الأجنبية

  • .الائتمان المحلي

الخصوم Liabilities:

  • العملة المصدرة (إصدار العملة) 

  • .الاحتياطيات المصرفية: القانونية والاضافية. 


اما القاعدة النقدية  MB  (النقود ذات القوة العالية) 

وتساوي 

العملة المتدًاولة (C) بالإضافة إلى مجموع الاحتياطيات في النظام المصرفي(R)


وتكتب القاعدة النقدية: MB = C + R



أمثلة على القيود المحاسبية لكل عملية مالية  
من عمليات البنك المركزي العراقي

1-من حـ/الموجودات الأجنبية --- الى حـ/ودائع الحكومة بالعملة الاجنبية
         إيداعات الحكومة بالعملة الاجنبية

2-من حـ/ودائع الحكومة بالعملة الاجنبية---الى حـ/ودائع الحكومة بالعملة المحلية

         مقايضة العملة الاجنبية بالعملة المحلية من قبل الحكومة

3-من حـ/ودائع الحكومة بالعملة المحلية---الى حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف

          استخدام الحكومة لودائعها بالعملة المحلية لغرض الدفع

4-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/العملة المصدرة

                            تنفيذ المدفوعات

5-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/الموجودات الاجنبية

         بيع العملة الاجنبية للقطاع الخاص بواسطة المصارف

6-من حـ/حوالات الخزينة---الى حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف

7-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/العملة المصدرة
           تيسير كمي (بكميات كبيرة) وتنقيد الدين
                     زيادة الاساس النقدي

8-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/تسهيلات الإيداع بفائدة

9-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/حوالات البنك المركزي
        سياسة تعقيم لتخفيض الائتمان المحلي والأساس النقدي

10-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/حوالات الخزينة

           بيع البنك المركزي لحوالات الخزينة للمصارف

11-من حـ/التسهيلات القائمة---الى حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف

                    إقراض البنك المركزي للمصارف

12-من حـ/العملة المصدرة---الى حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف

        تعزيز احتياطيات المصارف من خلال التسديد بالعملة المحلية للبنك المركزي
       وقيام البنك المركزي بطرح العملة المحلية المستلمة من العملة المصدرة

13-من حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف---الى حـ/العملة المصدرة

           سحب المصارف للعملة المحلية من البنك المركزي

14-من حـ/حوالات الخزينة---الى حـ/الاحتياطيات الإلزامية للمصارف

         قبول حوالات الخزانة بديلا عن الاحتياطيات الإلزامية للمصارف
                   بنسبة 50% من الاحتياطيات

15-من حـ/العملة المصدرة---الى حـ/الاحتياطيات الفائضة للمصارف

        قيام المصارف بتسديد نسبة الاحتياطي القانوني الى البنك المركزي 
                             بالعملة المحلية

ملاحظات


-العملة المصدرة:هي العملة في المصارف ولدى الجمهور


-احتياطيات المصارف:(هي إيداعات البنوك التجارية لدى البنك المركزي)


-تقلب الاحتياطيات الدولية تبعا لتقلبات سعر النفط وتدابير تمويل العجز الحكومي


-ما يحدد النطاق المناسب لتنقيد الدين 

هو ضغوطات سوق الصرف مبيعات وزارة المالية للعملة الاجنبية

- الهيمنة المالية(الائتمان الحكومي) تنعكس بنفس النسبة على ميزان المدفوعات


-الخسائر الكبيرة للبنك المركزي 

 تغطى بالتوسع النقدي نتيجة المصروفات اكبر من الايرادات

-البنك المركزي يمول نفقاته التشغيلية  وحيازة موجوداته 

  بالعملة المصدرة وزيادة الاحتياطيات الإلزامية للمصارف

-البنك المركزي يقرض بفائدة ويمول القروض بمطلوبات بلا فائدة


-تستطيع المصارف حيازة أوراق الدين الحكومي الخالية من المخاطر 

  بدون شرط كفاية راس المال

-البنك المركزي يحتاج معرفة مقدار وآجال الدين الحكومي الذي تريد وزارة المالية أصداره

-وزارة المالية تحتاج معرفة كم يستطيع  او يريد البنك المركزي تنقيده من الدين

-الحكومة لا تقترض بالعملة الاجنبية 
إلا عند وصول الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى مستويات منخفضة

المصدر:الدكتور احمد ابريهي علي-عمليات البنك المركزي العراقي وتنقيد الدين


إعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
16-1-2020