القوة الشرائية للدينار تحددها العوائد النفطية

الدكتور Akram Hassan

- في اقتصاد كاﻻقتصاد العراقي حيث اﻻعتماد شبه الكامل على الريع النفطي،

- وفي ظل غياب اﻻنتاج الوطني للقطاعات غير النفطية ( الزراعة، الصناعة،..)

- ﻻ هيكل التكاليف وﻻ مستوى اﻻنتاجية يبرران قوة صرف الدينار العراقي.

- القوة الشرائية للدينار تحددها العوائد النفطية.

- هبوط هذه العوائد يؤدي الى هبوط سعر صرف الدينار والعكس صحيح.

- مشكلتنا في الوضع الراهن ليست التضخم الذي يقتضي السيطرة علية دينار قوي.

- مشكلتنا اﻻن ضعف اﻻنتاج الوطني واعتمادنا السافر على اﻻستيرادات

- وانفلات اﻻنفاق اﻻستهلاكي وضعف صارخ للاستثمار.

- ان الخروج من هذا المأزق يحتاج الى خفض سعر صرف الدينار المغالى به.

- في ظل انخفاض عوائد النفط،

- من الصعب اﻻستمرار باسناد سعر صرف الدينار الذي كلفنا الكثير من اﻻموال.

- وتجربة السنوات السابقة قدمت الدليل الواضح

- على ان مزاد العملة كان مرتعا للفساد واﻻفساد وﻻ زال الوضع مستمر..

- اتحفظ على مفردة انهيار...

- وخفض سعر صرف الدينار اصبح امرا مفروض,

- وخفض اﻻستيرادات اضحى ضرورة.

- فالعراق ﻻ يستطيع اﻻستمرار بهذا اﻻتجاه الخطير.

- اقتراحاتي كانت وﻻ زالت؛

* اعادة تشكيل مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي

* بغية ضبط اﻻستيرادات التي ينبغي على وزارة التخطيط تقديرها مسبقا.

* الغاء مزاد العملة وانهاء الموقع اﻻحتكاري للبنك المركزي في سوق العملة..

* فالمصارف نشاطها الوحيد هو بيع وشراء العملة،

* وبالتالي لندع هذه المصارف تمول التجارة باموالها...

* ينبغي على البنك المركزي ان يبيع الدوﻻر بسعر السوق

* وﻻ يترك الفروقات الكبيرة بين سعر السوق والسعر الرسمي للمضاربين والسراق..

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء

31-5-2017

تقلب أسعار النفط ومشكلة إدارة سعر الصرف

صالح السلطان

تميز النفط خلال الأربعين عاما الماضية بمروره بدورات حادة من التقلبات في الأسعار.

وكما هو معروف لدينا في المملكة، مورد النفط غير المتجدد مملوك للحكومة،

والاقتصاد تغلب عليه صفة الريع

أي الحصول على الدخل بسهولة، أي دون دور كبير للعمل.

وجود تلك الدورات الحادة في أسعار وإيرادات مورد غير متجدد،

يعتمد عليه الاقتصاد عامة، والإيرادات الحكومية خاصة،

يتسبب في وجود صعوبات ومتاعب كبيرة في سياسات إدارة سعر الصرف،

وخاصة على المدى البعيد.

ذلك أن هذه الظروف تؤثر في حركة سعر الصرف الحقيقي. 

واستقرار سعر الصرف الحقيقي له دور محوري في استقرار الاقتصاد وفي النمو الاقتصادي،

نظرا لتعلقه بحركة رأس المال مع العالم الخارجي والمزايا النسبية في التجارة الدولية،

خاصة على المدى البعيد.

فمثلا، ينظر إلى سعر الصرف الحقيقي على أنه مقياس للتنافسية،

ولذا يتطلب رسم السياسات الاقتصادية الكلية واستراتيجيات التنمية في الدول النامية

النظر بدرجة أكبر إلى سعر الصرف الحقيقي.

وللفائدة،

سعر الصرف الحقيقي

هو السعر الذي يقيس أسعار سلع وخدمات في دولة بالنسبة للأسعار في دولة أخرى،

أو مجموعة من الدول،

وفي هذه الحالة يسمى سعر الصرف الحقيقي الفعال real effective exchange rate REER.

ولذا يتكون سعر الصرف الحقيقي من جزأين:

الأول سعر الصرف الاسمي، كالقول إن الريال يساوي 0,27 دولار (27 سنتا) تقريبا، أو كذا من اليورو،

والآخر السعر النسبي بين دولتين

(سلة أسعار في دولة مقسومة على سلة أسعار في دولة أو مجموعة دول أخرى)،

وتوجد طرق كثيرة للتعبير عن السعر النسبي.

وقد أشارت عدة أبحاث

منها البحثان التاليان:

1- The GCC countries Between Rising Oil Prices and the Sliding Greenback, W A Razzak, Department of Labor – New Zealand and Arab Planning Institute - Kuwait, 2007.

2- Methodology of CGER Exchange Rate Assessments, Lee, Milesi-Ferretti, and Ricci, 2007.

أشارت إلى

أن كل زيادة في أسعار النفط الحقيقية (أي المعدلة بحيث تراعى فيها نسب التضخم) 

يقابلها زيادة في أسعار الصرف الحقيقية لعملات الدول المصدرة للنفط، 

وهذا ما يتفق مع نظرية أو فكرة القوة الشرائية Purchase Power Parity PPP .

وتتفاوت الأبحاث في تقدير تأثير زيادة أسعار النفط في أسعار الصرف الحقيقية.

لكن من المهم الإشارة إلى 

أن انخفاض الدولار قد أسهم في كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الحقيقي خلال الطفرة الحالية،

بل ربما رأى البعض أن المحصلة أن سعر الصرف الحقيقي للريال لم يرتفع في المتوسط.

ارتفاع الصادرات يضغط على أسعار الصرف الحقيقية للارتفاع.

مرت بهذه الحالة دول الصادرات كدول مجلس التعاون وألمانيا والصين.

ولكن مع تثبيت سعر الصرف تثبيتا تاما كحالة الريال، 

فإن تلك الضغوط لارتفاع أسعار الصرف الحقيقية تتركز على الأسعار النسبية بين الدول،

بأن ترتفع أسعار ما لا يقبل الاستيراد بصورة أكبر من ارتفاع أسعار ما يقبل الاستيراد،

لأن المنافسة في هذه الأخيرة أقوى،

ولذا تميل معدلات الربح إلى أن تكون في الأغلب أعلى في الأولى (ما لا يقبل الاستيراد).

وطبعا هذا تضخم غير مستورد.

ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يقلل من تنافسية الاقتصاد المحلي،

وهذا أحد أوجه ما يسمى المرض الهولندي، Dutch disease، ويتخذ أكثر من صورة.

وبالنسبة للاقتصادات الخليجية، يمكن أن نقول عنه بعبارة مبسطة جدا 

إن صادرات الموارد الطبيعية تتيح الحصول على النقد الأجنبي بسهولة،

دون تطوير القطاعات الاقتصادية للسلع والخدمات

 التي يمكن أن تدخل في التجارة الدولية (تستورد أو تصدر)،

ومن ثم يتركز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في قطاعين كبيرين: 

قطاع الموارد الطبيعية، وقطاع الخدمات

التي لا يمكن أو يصعب منافستها من الخارج (لا تقبل المتاجرة دوليا)،

من الحلول المقترحة لتحسين إدارة سعر الصرف في الدول المعتمدة اقتصاداتها على صادرات النفط 

اتخاذ سعر صرف يتسم بقدر من المرونة.

كيف؟

عبر تطوير سعر صرف

يدخل سعر النفط ضمن سلة العملات المرتبطة بها العملة الوطنية - الريال في حالة السعودية مثلا،

وسمى باحثون أكاديميون هذه الآلية ب ربط السعر التصديري (peg export price (PEP.

والبحث التالي

مثال.

Peg the Export Price Index: A Proposed Monetary Regime for Small Countries, Journal of Policy Modeling, June 2005.



http://www.aleqt.com/2014/02/17/article_826133.html

متى سينهار الدينار العراقي

أكتوبر 18, 2015
mohammedallawi

تلقيت تعليقاً من أحد الأخوة بشأن مقالتي (كيف نحمي بلدنا من الإنهيار / الحلقة الثانية)

حيث يقول

[الأستاذ المحترم لماذا لا يتم رفع الفائده على حسابات الإدخار

 لكي يتشجع المواطن لكي يضع امواله في المصارف وتتوفر السيوله النقديه]

(وأدناه إجابتي)

اخي العزيز ليست المشكلة توفر السيولة،

 فالبنك المركزي لديه المليارات من الدنانير المطبوعة والتي لم ينزلها إلى السوق،

وبإمكانه أن ينزلها متى شاء بل بإمكانه أن يطبع دنانير جديدة وينزلها إلى السوق؛

 المحدد الوحيد فيما هو متوفر من النقد في الشارع هو الغطاء النقدي من الإحتياطي بالدولار، 

ألأحتياطي عام ٢٠١٣ كان أكثر من٢٣٠٪ من كتلة النقد بالدينار وهي نسبة عالية

ولكن بسبب نقص الإحتياطي انخفضت تلك النسبة إلى حوالي ١٧٠٪ وهي ايضاً عالية

ولكن إذا أستمر الوضع على ما هو عليه الآن فسيصل إلى ١٠٠٪

وتحت هذه النسبة سندخل في منطقة الحذر ،

 فإذا بلغت نسبة الغطاء ٦٠٪ سندخل في منطقة الخطر وهنا تبرز الخطورة،

حيث إذا لم نوفر الحلول فحينها سينهار الدينار

حيث يمكن ان نصل إلى مرحلة يعجز فيها المصرف المركزي عن توفير الدولار مقابل الدينار

ويمكن أن نصل إلى هذه المرحلة بشكل يقيني خلال فترة لا تتجاوز السنتين،

ويمكن في هذه الحالة أن يتكرر الوضع الإقتصادي الذي كان سائداً في فترة الحصار في التسعينات،

إنهم يؤخرون إتخاذ أي إجراء لإصلاح الوضع

لأن ذلك يوفر لهم عشرات الملايين من الدولارات من السرقات في كل يوم،

فإذا ترك الأمر فسيصبح الفرق بين السعرين اكبر من ذلك بكثير،

وهذا يوفر لهم الإمكانية لسرقة اكثر من مئة مليون دولار يومياً من قوت الشعب

إذا كان الفرق بحدود الستمئة نقطة

أي إذا أصبح سعر الدولار بحدود ١٨٠٠ دينار؛

إن ترك الأمور على عواهنها من دون أيجاد حل جذري

سيذهب بأغلب إحتياطي البنك المركزي إلى جيوب السراق و المفسدين.

لقد كان هدفهم في السابق تأجيل الأزمة بالإقتراض بفوائد عالية،

والآن بعد أن تم كشف هذه الحقائق وتصدت المرجعية الرشيدة لهذا الأمر،

توقفوا عن ذلك،

ولكن في نفس الوقت بدأ يتقلص إحتياطي البنك المركزي

من دون إتخاذ أي سياسة جدية للحفاظ على مستقبل البلد وعلى اقتصاده من الإنهيار

مادامو يحققوا هذه المبالغ الكبيرة جداً من السرقات،

وكأن لسان حالهم يقول

( إنها فرصتنا الأخيرة لنحقق هذه الأرباح التي لم نحلم يوماً بها وليذهب البلد وإقتصاده إلى الجحيم )

للأسف هذا هو الواقع،

وأكرر مرة أخرى

إذا كانت المرجعية الرشيدة  لا تريد للعراق الإنهيار

فلا بد من أخذ وجهة نظر أي مؤسسة إقتصادية عالمية رصينة ومعتبرة

من غير الإقتصاديين الغارقين في مستنقع الفساد القائم،

لتقديم المشورة الصحيحة لإنقاذ بلدنا من الدمار

ومواطنينا الأعزاء من معاناة شديدة تنتظرهم في المستقبل القريب جداً.

هذا أقصى ما أستطيع فعله خدمة لمصلحة بلدنا وتحذيراً من الإنهيار الذي ينتظرنا،

وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب

وليتحرك من أجل بلده و

إنقاذ المواطن المستضعف الذي لا يستحق كل هذه المعاناة من أجل ثلة من المفسدين والسراق.

محمد توفيق علاوي
http://mohammedallawi.com/2015/10/18//