الأحد، 4 نوفمبر 2012

جمهوري أم ديموقراطي..ما الفرق من الناحية الاقتصادية؟

جمهوري أم ديموقراطي..ما الفرق من الناحية الاقتصادية؟

احتدمت المنافسة الانتخابية بين المرشحَين الديموقراطي والجمهوري خلال الأيام القليلة الماضية، وستستمر في الاحتدام وصولاً

لأوجها يوم الثلاثاء القادم، وكلٌ من المرشحين يحاول أن يـُقنع الناخبين ببرنامجه الانتخابي بشتى نواحيه، ولكن ما يشغل بال الناخب

الأمريكي - كما هو حال معظم دول العالم - هو الناحية الاقتصادية، حيث ما يزال العالم غارقاً في تبعات الأزمة المالية العالمية والتي

كان منبعها أسواق المال الأمريكية.

ولكن ما الفرق بين برنامجي المرشحين من الناحية الاقتصادية ؟

وماذا سيكون عليه الحال "اقتصادياً" في حالة انتخاب أي منهما ؟


وفيما يلي ملخصاً لأهم الفروق في البرنامجين من الناحية الاقتصادية :

أولاً : الضرائب :

يختلف الحزبان جذرياً في رؤيتهما للأسلوب الأمثل لفرض الضرائب،

ففي حين يحاول الحزب الديموقراطي تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى بشكل غير مباشر ورفعها تصاعدياً كلما ارتفع الدخل،

يرى الجمهوريون أنّ فرض ضرائب تصاعدية يمكن أن يقلل من فرص الاستثمار ويقلل من رغبة المستثمرين في تنويع دخلهم داخل

الولايات المتحدة، ويرون أن أفضل ما يمكن فعله هو فرض نسبة ضريبة موحدة "نسبياً" على الجميع، وعليه؛ فإن كل مواطن سيدفع

بقدر ما يتحصل على دخل، حيث يرون أن الاقتصاد بدون أثرياء لا يمكنه النمو.



ثانياً : برامج التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية :

يرى الديموقراطيون أنّ الحكومة يجب أن تستمر في توفير الرعاية الصحية والضمان وقروض التعليم ضمن مظلتها ولكن مع

تعديلات على الشرائح التي تغطيها، وأن الحكومة أقدر من القطاع الخاص على ضمان العدالة،

بينما يرى الجمهوريون أنّ أداء الحكومة في هذه المجالات يؤثر سلباً على جودة تلك الخدمات وزيادة في تكلفتها، ويرون أنّ من

الأجدى تحويل تلك التغطيات إلى القطاع الخاص القادر على ضبط الجودة والتكلفة بشكل أكبر، ويرون أن ما سيتم توفيره من خلال

القطاع الخاص يمكن إعادة توجيهه لتوفير تغطيات تأمينية جديدة، ويرون أن القروض التعليمية يجب توفيرها من خلال البنوك وليس

الحكومة.

ثالثاً: عجز الموازنة :

يرى الديموقراطيون أنهم الأقدر على حل مشكلة عجز الموازنة استناداً إلى فلسفتهم الاقتصادية التي تدعو إلى تحقيق توازن دائم بين

الإيرادات والنفقات، ولكن الحكومة الحالية لم تتمكن خلال السنوات الأربع الماضية من تقليل العجز الذي بقي إلى يومنا هذا فوق

حاجز التريليون دولار، ولكنها قد تكون نجحت في منع تفاقم ذلك العجز،

والغريب بالأمر أن المرشح الجمهوري رومني يرى أن الجمهوريين هم أقدر على حل مشكلة العجز في حين أن الفلسفة الأساسية التي

يقوم عليها الفكر الاقتصادي للجمهوريين هي " تحقيق النمو من خلال العجز"، وليس من الواضح تماماً كيف سيتمكن رومني من

تخفيض العجز في ظل تلك الفلسفة التي تعتبر من أهم أدبيات الحزب الاقتصادية.

رابعاً : مشكلة البطالة :

يرى الديموقراطيون أنّ ما تم تحقيقه خلال السنوات الأربع الماضية يعتبر إنجازاً كبيراً وذلك من خلال حوالي خمسة ملايين وظيفة

جديدة تم خلقها خلال تلك الفترة، ولكن مشكلتهم أنهم تسلموا الحكم في نفس التوقيت الذي انفجرت فيه الأزمة المالية العالمية، حيث

كان معدل البطالة أقل من 7% وخلال السنتين التاليتين ارتفعت النسبة لحدود 10% قبل أن تبدأ بالنزول وصولاً إلى مستوى أقل بقليل

من 8% حالياً، والذي يعتبره الجمهوريون مأخذاً على إدارة أوباما بدعوى أنّ نسبة البطالة الحالية هي أعلى مما كانت عليه قبل استلامهم الحكم،

ويرى الجمهوريون أنّ بإمكانهم إنعاش الاقتصاد وخلق الوظائف بوتيرة أعلى من خلال تشجيع الأثرياء على الاستثمار من خلال

تخفيض الضرائب ما يزيد من الطبقة المتوسطة التي تشكل الركيزة الأساسية لبنية الاقتصاد الأمريكي.

خامساً: الاقتصاد العالمي :

وكون الاقتصاد الأمريكي يعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي حالياً، فلا بد أن يتأثر اقتصاد العالم بنتيجة تلك

الانتخابات، ولكن هذا التأثير - وعلى غير العادة - لن يكون كبيراً، نظراً لكون معظم القضايا الخلافية بين الطرفين هي قضايا

وشؤون داخلية، أما الاقتصاد العالمي فسيكون أكثر ترحيباً بالرئيس الذي يستطيع أن يعجل من نمو الاقتصاد الأمريكي وتقليل نسبة

البطالة وبالتالي زيادة استهلاك السوق الأمريكية التي تشكلُ في حجمها نصف سوق الاستهلاك العالمية للكثير من السلع.

الخلاصة :

يبقى الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين على البرامج الاقتصادية رهيناً لفلسفة الحزبين التقليدية،

فالديموقراطيون يحاولون تحسين الاقتصاد وتوفير الرعاية والرفاه للمواطنين من خلال الضبط والرقابة الحكومية ورفع الضرائب،

أما الجمهوريون فيسعون إلى توفير الرعاية والرفاه من خلال سياسة السوق المفتوحة والقطاع الخاص معتمدين على آليات توازن

السوق بشكل ذاتي بفعل توازن العرض والطلب، ولكلا الطرفين وجهة نظره التي تؤيد ما يتبناه من أفكار، ولكن بالنهاية سيكون

الطرف الذي يتمكن من إخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمته هو الطرف الرابح.

http://portal/ISX/getDetailsStory.html?

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق