الكاتب: عباس فنجان علي / المكتب الاعلامي للوزارة
23/10/2012 2:10 م
صـرح المهندس عادل مهدور راضي وزير البلديات والاشغال العامة ان الوزارة ترأس لجنة مختصه شكلها مجلس الوزراء لأعداد
قانون لحل مشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن وصلت الى المراحل النهائية
وسيتم رفع القانون بمسودته النهائية الى مجلس الوزراء والمتضمنة حلولا لمشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن وتعويض
اصحاب الاراضي بنوعيها ( الملك صرف والأميرية والعقود الزراعية )
واضــاف ان الوزارة اسندت في وضع مواد القانون بشكل ينسجم مع فلسفة الدولة في الوقت الحالي والتي تنص ( الملكية
الشخصية مكفولة لكل مواطن ) مع وضع حلول عمليه ترضي المواطن وتمكن من التوسع بالتصميم الاساس للمدن
للإسهام بفرز المزيد من قطع الاراضي وتوزيعها للشرائح المشمولة وتخصيص قسم منها للمشاريع الاستثمارية والتنموية للوزارة
اضافة الى تجاوزالعقبات القانونية الموضوعة سابقــا.
واوضح مهدور ان مسودة القانون تضمنت دفع المواطن ثمن للخدمات المقدمة في حال كانت قطعة الارض ملكا صرفــا لــه الى
جانب تعويض صاحب حق التصرف بنسبة تتراوح بين 25% الى نسبة الثلثين بقطع الاراضي لقطع اخرى في المنطقة نفسها تكون
قيمتها بالمتر قياسا الى قيمة حق التصرف بالدونــم.
واشــار الوزير ان الوزارة لجئت الى اعداد مسودة القانون نتيجة عدم وجود باب في موازنة الوزارة مخصص لاستملاك تلك
الاراضي منذ 20 عام
اذ ينص قانون ( مجلس قيادة الثورة المنحل 222 لسنة 1982 ) النافذ الخاص بوزارة البلديات والاشغال العامة على ( اذا توسع
التصميم الاساس باتجاه الاراضي المملوكة للمواطنين او من لديهم حق التصرف فيها فيعاد ارجاع ملكيتها الى البلدية مقابل ثمن لا
طفاء حق التصرف وتعويض المالك بمبالغ مالية وتدخل تلك الاراضي ضمن حدود التصميم الاساس للمدن )
مع وجود قانون اخر رقم 581 والخاص بأمانة بغداد بنفس الصيغة مؤكـدا ان تلك المشكلة اسهمت بحصول عشوائيات وتجاوزات
كثيرة على الاراضي الزراعية ...
وأكـد مهدور ان الوزارة ستقدم الى مجلس الوزراء مقترحات لا لغاء القانونين (222و581) الخاصين بوزارة البلديات وامانة بغداد
عازيا في الوقت ذاته وجود نوع من التأخير في تخصيص قطع الاراضي الى الشرائح المشمولة وهي ( ذوي الشهداءوالسجناء
السياسيين والمهجرين والموظفين والرياضيين والصحفيين وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى الى عدم وجود اراضي مفروزة
في المحافظات ...
ولفت الى ان الوزارة ركزت في مسودة القانون على حل مشكلة الاراضي ذات الملك صـرف للمواطنين او الذين لديهم حق
التصرف بنسبة معينه نتيجة عدم وجود مشكلة في الاراضي التابعة للدولة في حال التوسع بالتصميم الاساس لهــا.
http://www.mmpw.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=383
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق