قواعد الاختصاص بين التفويض والتوقيع والإنابة والحلول في القانون الاداري العراقي

التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الاداري

Legal regulation of delegation of administrative jurisdiction
Kadhim Khudhair Al Suwaidi

م.م. كاظم خضير السويدي
شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بابل
alaaq0938@gmail.com : Email

التفويض الإداري

اداة مهمة من أدوات الإدارة الناجحة ،

مـن خلالـه يـتم توزيـع مجموعـة مـن الاختصاصات

التـي تعـد ثانويـة بالنسـبه المهام المنوطة بــ الرئيس الإداري ،

كيمــا يستطيع التفرغ بشـكل يسمح لـه بـ أداء مهامه الأساسيـة بيسـر وانسيابية،

وكذلك يـتم مـن خلالـه خلـق كوادر إداريـة تمثل قيادات مستقبلية،

على أن يتم ذلك من خلال شروط وضعتها القوانين ،

كون التفويض يمثـل استثناء على القاعدة العامة

التي تقضي أن يؤدي صاحب الاختصاص أعماله بنفسه.

مقدمة :

تستلزم قواعــد الاختصـاص الموضــوعي

أن يصـدر القــرار الإداري مــن الجهــة الإداريــة 

التــي نــص عليها القانون وفي حدود اختصاصها ،

وينبغي على الموظف أن يباشر اختصاصاته بنفسه ،

غيـر أن التمسك بهــذا المبــدأ يولــد نتــائج ضــارة علــى الصعيد الإداري

كعــدم دوام سـيـر العمــل بانتظــام واطراد أو البطء في إنجازه، 

بالإضافة إلى اضـراره بالمصـلحة العامـة ،

اذ ان تركيـز السـلطة فـي يـد واحدة

قد يؤدي الى اغراق الرئيس الإداري في تفاصيل ،وجزئيات ،تزيد من أعبائه ومسئولياته .

لــذا اصــبح مـن الضـروري البحــث، لإيجاد أســاليب ،ووســائل قانونيـة،

تيســر للرؤساء الاداريــين ممارسة أعمالهم ،

ولعل التفويض في الاختصاص من بين أهم هذه الوسائل .

ويعد التفويض الطريق القانوني الناجع لتخفيـف العـبء عـن كاهـل الـرئيس الإداري ،

اذ مـن خلالـه يتمكن من نقل بعض صلاحيات الموظفين يخضعون لسلطته الرئاسية.

لموضـوع تفويض الاختصـاص مكانـة مهمـة مـن بـين موضوعات القـانون الإداري المختلفـة بوجـه

عام ، ومواضيع الادارة العامة بوجه خاص، ، ولقد ازدادت هذه الأهمية بسـبب التشابك والتضخم

فــي الاعمــال الاداريــة ،مــن جهــة ،

وللمزايــا والايجابيــات التــي تعــود علــى العمــل الإداري،

نتيجــة الالتجاء الى التفويض من جانب السلطة الادارية من جهة اخرى .


أهمية الدراسة:

وتأتي أهميــة هــذه الدراســة اذا ماعرفنا 

ان بطلان القــرارات الاداريــة لـ بطلان التفويض

مــن اكثــر القضــايا التــي تعــرض علــى القضــاء الاداري المصــري ،

ومــن ذلــك 

حكــم مجلــس الدولــة المصــري الصـادر فـي ٢٤ يناير ١٩٥٤

بــبطلان القــرار الصــادر مــن وكيـل الـوزارة البرلمــاني

وهــو لايملــك مباشرة الاختصاصات الادارية ولو بتفـويض مـن الـوزير.

وحكـم محكمـة تمييـز العـراق فـي قرارها (٢ )الصـادر فـي ٢٨/١/١٩٧١ )

وبما أن الوكيـل لا يملـك سـلطة التضمين فهـو لا يملـك تخويـل غيـره ســلطة ممارستها ،

ويكـون أمــره بتخويل المــدراء العــامين هــذه السـلطة ليســت لــه قيمــة قانونيـة ،

ولا يضفي الصحة على هذا التخويل الأمر الصادر من وزير النفط بعد اقامة الدعوى …

وذلـك لأن من شروط صحة الامر الاداري صـدوره ممـن يمـلك سـلطة اصـداره

فـإذا لـم يكـن يملكها فانـه يكـون متجاوزا حكم القانون. (٣)


خطة الدراسة:

وسـنتناول هـذا الموضـوع مـن خـلال تقسـيمه الـى ثـلاث مباحـث

نتنـاول فـي المبحـث الاول التعريـف بالتفويض ومزاياه ،

في حين نخصص المبحث الثاني لدراسة شروط التفويض وتمييزه عـن غيـره ،

أما المبحث الثالث فنتناول آلية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري.


المبحث الأول

التعريف بالتفويض ومزاياه

نتطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى التعريـف بـ التفويض الاداري فـــي مطلـــب اول ،

ثـــم نتنـــاول مزايــا التفويض في مطلب ثان.

المطلب الأول

التعريف بالتفويض

لفظ التفويض لغة من (فوض) إليه الأمر (تفويضا) رده اليـه وتفـاوض الشـريكان فـي المـال ،

أي اشتركا فيه أجمع وهـي شـركة. كمـا قيل فوض إليه الامر أي صيره إليه وجعله الحاكم فيه

وقيـل فـوض الامـر اليـه أي بمعنـى جعـل لـه التصـرف فيـه .

أما تعريف التفويض اصطلاحا

فنلاحظ عدم وجود تعريف تشريعي لتفويض الاختصاص على حد علمنا،

إذ لـم يـورد المشـرع العراقـي تعريفـا للتفويض

وكذلك فعلـت معظـم التشـريعات التي اطلعنا عليها ،

فضلا عــن ان المشــرع العراقــي 

لــم يســتخدم مفــردة التفويض فقــط  للدلالــة علــى تفــويض الاختصـاص 

بـل اسـتخدم اكثـر مـن مفـردة للدلالـة علـى تفـويض الاختصـاص

فنراه احيانـا يستخدم كلمة منح 

إذ جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ 

في المـادة (١٢ )  فقــــرة أحــــد عشــــر 

(لمجلــــس المحافظــــة أو مجلــــس القضــــاء 

أن يمــــنح مجلــــس الناحيــــة آي اختصاصات اخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة) 

وتـارة نـراه يستخدم كلمـة تخويـل 

إذ جـاء فـي المادة الثالثة والثلاثون مـن قـانون المحافظـات رقـم (٥٩ ) لسنة ١٩٦٩ 

(للمحافظ أن يخـول بعـض صلاحياته 

الــى نائــب المحافظ ورؤساء الوحــدات الاداريــة ورؤساء الدوائر فــي مركــز المحافظـة)

واخـرى يسـتخدم مفـردة يعهـد 

للدلالة علـى التفويض 

إذ جـاء فـي المـادة (الخامسـة عشـرة)

مـن قـانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقــم (٣٩ ) لســنة ١٩٧١

( للمــدير العــام ان يعهــد بجــزء مــن مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم ......)

كـذلك لـم يـورد القضـاء الاداري هـو الاخـر

 تعريفـا لتفـويض الاختصـاص فـي قراراته واحكامه التـي تطرق فيها إلى تفويض الاختصاص.

امــا تعريــف التفويض فقهــا

فقــد عــرف عــدة تعريفات

نحــاول تســليط الضــوء علــى مجموعــة

مــن التعريفات القانونية في الفقه العراقي والعربي والفرنسي .

فـي الفقـه العراقـي 

عـرف 

بانـه هـو أن يعهـد عضـو اداري بعـض اختصاصاته لعضـو اداري اخـر

ليمـارس لفتـرة مؤقتـة هـذه الاختصاصـات بـدلا عنـه 

إذا كـان هنـاك نـص قـانوني فـي نفـس القـانون الـذي منحـه الاختصـاص ،

او نـص قـانوني اخـر ،فـي مسـتوى هـذا الـنص، او اعلـى منـه يجيـز لـه التفويض. (٧ )

ويعـرف ايضــا 

بـــان التفـــويض هـــو أن يعهـــد صـــاحب الاختصـاص الأصـيـل

 بممارســـة جـــزء مـــن اختصاصه الى موظف اخر. (٨ )

امـا تعريـف التفويض فـي الفقـه المصـري 

فقـد عـرف بانـه نقـل بعـض اختصاصـات الرئيس الاداري

لبعض موظفيه يمارسونها دون الرجوع إليه ، مع بقاء مسؤوليته عن الاختصاصات المفوضة. (٩)

وعـرف كـذلك بـان التفـويض 

هـو أن يعهـد صـاحب الاختصـاص بممارسـة جانـب مـن اختصاصه

سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل إلى فرد آخر. (١٠)

ويعرف بانه تصرف قانوني بموجبه يعهد صاحب الاختصاص الاصيل 

الى شـخص آخـر او هيئـة أخرى بممارسة جانب من اختصاصاته 

وفقا للشروط الدستورية او القانونية او اللائحية. (١١ )

امـا تعريـف التفـويض فـي الفقـه الاداري الفرنسـي 

فنـورد مجموعـة مـن التعريفات

منهـا 

تعريـف الفقيـه ((Liet Veux ))

بأنه (الإجراء الذي تكلف بواسطته سلطة ادارية اخرى للعمل باسمها في حالة مـا او عدة حالات معينة )(١٢)

كمـا يعرفه الاسـتاذ (Maisl ) بانـه

(القـرار الفـردي الـذي تخـول بواسـطته احـدى السـلطات جـزءا مـن اختصاصها إلى سلطة اخرى ،

مع احتفاضها بالاختصاص المفوض بصفة اصلية). (١٣ )

وعرفـــه الفقيــه ( Odent) بأنــه 

( العمليــة التــي بمقتضاها 

تقـــوم ســـلطة مـــا بتخويـــل جـــزء مـــن اختصاصها لاي سلطة تابعة 

بهدف ان تخفف الاولى من اعبائها ). (١٤)

ونرى أن التفويض الاداري

هو عملية نقل جزء من اختصاصات ومهام سلطة إدارية لسلطة إدارية تابعة لها.

وغالبا ما يفوض الـرئيس الاداري ســلطاته الأقــل أهميـة ، كاعمــال الإدارة اليوميــة 

كــي يستطيع أن يتفرغ لأعماله الأكثر اهمية والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على عمل المؤسسة الإدارية.

ومما تجدر ملاحظته

 أن عمليــة تفويض السلطة لــيس معناهــا هــروب او تملــص مــن الاعمــال الوظيفية 

بل هي ضرورة اقتضتها المدنية الحديثة واتساع دور الدولـة و تعـدد وظائفهـا 

طبقـا لمـذهب التدخل. (١٥ )

ولابــد مــن الاشــارة الــى 

انــه هنــاك بعــض الاختصاصات التــي لا يجــوز تفويضها مــن قبــل الــرئيس لمرؤوسيه ، 

وهي تلك الصلاحيات او الاختصاصات الإداريـة الممنوحة للرئيس بصفته الشخصـية أو السياسـية ،

و إلـى ذلـك أشار القضـاء الاداري العراقـي،

ففـي قـرار للهيئـة العامـة لمجلـس شـورى الدولة

ذهبت إلى أن عقوبة عزل الموظف من الوظيفة 

 مـن الصلاحيات الشخصـية للـوزير لا يجـوز تخويلها إلى موظف آخر

إذ قررت صحة قـرار مجلـس الانضباط العـام

الـذي يـذهب الـى ان فـرض عقوبـة العـزل يكـون بقـرار مسـبب مـن الـوزير المختص ،

ولا يجـوز للـوزير تخويـل هـذه الصلاحية كونها من الصلاحيات الشخصـية

ولايجـوز لغيـره فـرض عقوبـة العـزل

حتـى لـو صـادق الـوزير علـى توصـــــيات اللجنـــــة التحقيقيـــــة.

وفـــــي قـــــرار اخـــــر وضـــــح القضـاء الاداري العراقـــي 

المقصـــود  بالصلاحيات الشخصـية بـ القول 

( ان صلاحيات الـوزير الشخصـية

التـي لا يجـوز لـه تخويلهـا لغيـره مــن كبــار مــوظفي وزارتــه 

هــي تلــك الصــلاحيات التــي تتضــمن اعمــالا يمارســها بصــفته السياســية

باعتباره وزيرا في الحكومة). (١٧ )

وكـان ديـوان التـدوين القـانوني الملغـي

 قـد ذهـب فـي قـراره المـرقم ٩٧/٦ بتـاريخ ١٥/٩/١٩٦٥

بـان الصلاحيات الممنوحة للوزير بصفته رئيسا اداريا اعلـى ، 

والتـي تشـمل تعيـين ونقـل وترفيـع وتأديـب المـوظفين وابـرام العقـود 

وغيرهـا مـن التصـرفات القانونيـة الخاصـة بوزارتـه 

واصـدار الاوامـر المتعلقـة بتنظيم اعمال وزارته 

فـي الحـالات التـي لاتتوقـف علـى اصـدار قـانون او نظـام او مرسـوم جمهـوري

لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية 

وبالتالي يجوز تخويلها لكبار موظفي وزارته. (١٨)