التيار الدائري للنشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين التسرب الكلي والحقن الكلي
ياسين خلف الجميلي
يتصف النظام الاقتصادي بالتشابك والتعقيد في العلاقات
بين المنتجين والمستهلكين وكذلك بين الوحدات الاقتصادية،
إن القيام بالإنتاج يؤدي إلى تولد الدخل والذي يؤدي بدوره إلى خلق الإنفاق
مما يولد تيار دائري للنشاط الاقتصادي،
ويتكون هذا التيار من أربع قطاعات
هي / قطاع العائلات / قطاع الأعمال / القطاع الحكومي / القطاع الخارجي/
فقطاع العائلات
هو القطاع الذي يقوم بالاستهلاك ضمن التيار
وقطاع الأعمال
هو من يقوم بالاستثمار
أما قطاع الحكومة
فهو من يقوم بالإنفاق الحكومي وفرض الضرائب عند المستوى الذي من شأنه تحقيق التوازن
أما القطاع الخارجي
فهو القطاع الذي يقوم بالتصدير والاستيراد ( الصادرات/ الواردات)
ولتحقيق التوازن للنشاط الاقتصادي يجب ان يتساوى الإنفاق الكلي مع الإنتاج الكلي.
ان النظام الاقتصادي لا يمكن اعتباره نظاما مغلقاً،
فهناك منافذ يتسرب من خلالها جزء من الدخل ومنافذ أخرى للحقن.
ويمثل الادخار الذي يقوم به قطاع العائلات
أحد المنافذ التي من خلالها يتسرب جزء من الدخل
مما يؤثر على مستوى الإنفاق الاستهلاكي لقطاع العائلات،
فلو افترضنا ان قطاع العائلات
يحصل على دخل قدره (مليار دينار)
ويرغب هذا القطاع بادخار (100 مليون دينار)
فان الاستهلاك الذي يقوم به القطاع لن يتجاوز (900) مليون دينار
وهذا يعني ان قطاع الأعمال
إذا قام بإنتاج سلع وخدمات لمواجه الطلب المتوقع تعادل (مليار دينار)
فإن ذلك يترتب عليه تراكم جزء من الإنتاج كمخزون غير مرغوب فيه بقيمة (100) مليون
أي بما يعادل مبلغ الادخار الذي قام به قطاع العائلات.
ويتحقق التوازن
عندما يكون هناك حقن في الاستثمار بما يعادل قيمة الادخار،
وهناك مجالات لقوة خارجية
قد تزاول تأثيرها على سوق رأس المال
لتحقيق التعادل بين الاستثمار والادخار
وتتمثل هذه القوة الخارجية
بالسياسة النقدية التي يمكن ان يستخدمها البنك المركزي
لتشجيع وزيادة الإنفاق الاستثماري او تخفيضه عن طريق عرض النقود وشروط الائتمان.
كما يقوم القطاع الحكومي
بفرض الضرائب على قطاع العائلات
ويقوم كذلك بشراء جزء من إنتاج قطاع الأعمال،
وتعتبر الضرائب نوع من أنواع التسرب
كما يعتبر الإنفاق الحكومي نوع من انواع الحقن،
سيؤدي فرض الضريبة على دخول العائلات
الى تخفيض كل من الاستهلاك والادخار الذي يقوم به قطاع العائلات
وان انخفاض استهلاك العائلات يترتب عليه
اتجاه المبيعات والدخل الذي يحصل عليه قطاع الأعمال للانخفاض
ولمواجه التسرب الناتج عن فرض الضريبة
يجب ان يأخذ قطاع الأعمال على عاتقه مواجه ذلك التسرب بمصدر حقن جديد
والذي يمثل المشتريات الحكومية ( الإنفاق الحكومي).
ولو تصورنا
ان قيمة المشتريات الحكومية من قطاع الأعمال
تعادل الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الناجم عن فرض الضريبة
فسوف تستمر حالة التوازن.
ويمكن للحكومة
ان تعمل على تحقيق التوازن الكلي باستخدام السياسة المالية
والتي تتمثل في تغيير حجم معدلات الضرائب او حجم الإنفاق الحكومي
بالشكل الذي يحقق التعادل بين الإنفاق الكلي والإنتاج الكلي
حيث تقوم الحكومة بتعويض أي عجز في الطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي
وتخفيض الضرائب في حالة انخفاض الطلب الكلي عند مستوى الدخل الذي يحقق التوظيف الكامل
كما يمكن للحكومة
ان تخفض حجم الطلب الكلي عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي او زيادة الضرائب
في حالة زيادة الطلب عن ذلك المستوى الذي يحقق التوظيف الكامل،
ولقياس حجم التمويل التعويضي اللازم
يجب معرفة حجم الفجوة
بين المستوى الفعلي للطلب الكلي عند مستوى الدخل الذي يحقق التوظيف الكامل
وبين حجم الطلب الكلي اللازم للوصول إلى هذا المستوى،
وعندما يفوق المستوى الفعلي للطلب الكلي المستوى اللازم لتحقيق التوظيف الكامل
ستكون هناك فجوة تضخمية
أما إذا انخفض المستوى الفعلي للطب عن ذلك المستوى
فستكون هناك فجوة انكماشية.
أما قطاع التجارة الخارجية
فإن قيام قطاع العائلات باستيراد السلع والخدمات من العالم الخارجي
سيترتب عليه تسرب جزء من الدخل،
ولمواجهة ذلك التسرب سيظهر نوع جديد من انواع الحقن وهو الصادرات.
، فالواردات تمثل نوع من أنواع التسرب
أما الصادرات فتمثل نوع من انواع الحقن،
ويمكن للحكومة
ان تزاول تأثيرها على هذا القطاع
باستخدام السياسات المختلفة للتجارة الخارجية.
مما سبق يتبين ان شرط التوازن
قد يتحقق بالتعادل بين التسرب الكلي والحقن الكلي
حيث يتضمن التسرب كلا من(الضرائب - الواردات- الادخار)
أما الحقن فيتضمن كلا من( الإنفاق الحكومي – الاستثمار- الصادرات).
فإذا كانت عناصر التسرب تساوي عناصر الحقن فهذا يعني تحقيق توازن
اما اذا كانت عناصر التسرب اكبر من عناصر الحقن فهذا يعني وجود عجز،
وفي حالة ان عناصر التسرب أصغر من الحقن فهذا يعني وجود فائض.
