المخاطرة في سوق الأسهم

2 سبتمبر 2014

د. فهد بن عبد الله الحويماني

سوق الأسهم لا يرحم، 

والحذر واجب مهما كانت المغريات قوية والمحفزات مبررة،

ولا سيما أن المتعاملين في السوق بشكل عام خبرتهم ضعيفة ومعرفتهم متواضعة،

فهناك شريحة جديدة كانوا صغار السن قبل عام 2006 سيدخلون سوق الأسهم لأول مرة،

وهناك شريحة عايشت انهيار 2006 وربما لم تتعلم الدرس بشكل صحيح.

صوت التحذير وأخذ الاحتياطات اللازمة

أحيانا غير مرغوب فيه في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار الأسهم.

هذه ليست دعوة للابتعاد عن السوق، بل هي دعوة للتعرف على مكامن المخاطرة 

وكيفية المحافظة على رأس المال

مع عمل ما يلزم للاستفادة من العوائد المتوقعة

نتيجة الاستثمار في سوق الأسهم والمضاربة به.

الدرس المؤكد والمتفق عليه في سوق الأسهم 

هو ضرورة التحكم في درجة المخاطرة في التعامل بالأسهم

وإدراك أن العوائد العالية لا تأتي إلا بزيادة حدة المخاطرة.

فعندما تتطلع إلى مضاعفة رأسمالك خلال عام واحد في أي مجال استثماري،

عليك إدراك أن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا بقبول خسارة محتملة في رأس المال،

قد تصل إلى نصف رأس المال أو أكثر؛

لذا تجد أن أهم قاعدة للتعامل بالأسهم 

تدعو لعدم الدخول برأسمال لا يتحمل الشخص خسارة نصفه خلال فترة قصيرة نسبياً،

ومعنى التحمل هنا 

أي عدم الإخلال بالوضع المالي للشخص

والمقدرة على المضي في الحياة اليومية بشكل طبيعي

حتى لو فقد الشخص نصف رأسماله.

بعض الناس يسمع عن أشخاص ضاعفوا رؤوس أموالهم، 

وعن شخص ربح نصف مليون ريال خلال أشهر قليلة،

وآخر حقق عدة ملايين من الريالات في أسهم معينة،

وآخر عمل بتوصية فلان من الناس واستطاع تحقيق عائد تجاوز 80 في المائة، وهكذا،

 فتتولد لدى الشخص رغبة جامحة في تحقيق بعض ما سمع عنه،

 فيندفع بشكل طائش غير محسوب ويتلقى صفعات موجعة.

يقول المستثمر الشهير وارين بافيت 

إن السوق ممكن أن يتصرف بشكل غير عقلاني لمدة أطول من مقدرة الشخص على تحملها،

والمقصود أن الأسعار قد تنخفض أحيانا بشكل متواصل إلى أن يعلن الشخص استسلامه.

إذاً أول درس للمتعامل في الأسهم يبدأ بتحديد درجة المخاطرة التي يستطيع تحملها، 

ولكن كيف يتم ذلك؟

من المعروف أن العائد السنوي في الأسواق الدولية المتقدمة يبلغ نحو 8.5 في المائة،

وذلك وفقا لتقديرات الكتاب السنوي لمجموعة (كريديت سويس) على مدى 112 عاما.

أما بالنسبة لمؤشر داو جونز الأمريكي 

فبلغ العائد السنوي – حسب بعض الدراسات – على مدى 100 عام نحو 9.4 في المائة،

منها 4.8 في المائة كنمو سنوي في قيمة المؤشر

و4.6 في المائة كمتوسط للأرباح الموزعة في كل عام.

ولو نظرنا فقط إلى العشرين عاما الماضية،

لوجدنا أن مؤشر داو جونز حقق عائدا سنويا بلغ في المتوسط 9.6 في المائة

(7.1 في المائة نمو في قيمة المؤشر و2.4 في المائة كأرباح موزعة)،

وذلك على الرغم من كثرة الأحداث طول هذه السنوات وتقلبها.

هذا يعني أننا نستطيع القول إن المعدل المتوقع للاستثمار في الأسهم بشكل عام

وعلى المدى الطويل يبلغ 9 في المائة،

وهو العائد الإجمالي شاملا النمو في السعر، إضافة إلى الأرباح الموزعة،

التي نفترض أنه يعاد استثمارها في الأسهم.

بالنسبة لسوق الأسهم السعودية،

 لو أخذنا الفترة من نهاية عام 1994 حتى الآن

فسنجد أن العائد السنوي التراكمي يبلغ في المتوسط نحو 10 في المائة

إضافة إلى نحو 4 في المائة كنسبة أرباح موزعة،

فنقول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية يمنح عائدا بحدود 14 في المائة،

وهو أعلى بكثير من الأسواق العالمية، 

بل إنه أعلى مما يمكن تحقيقه في أي وسيلة استثمارية أخرى، كالذهب والعقار، 

وهذا الرقم هو متوسط العائد السنوي التراكمي

فيما لو تم الاستثمار في جميع شركات السوق

بنسب مساوية لوزن القيم السوقية للشركات المدرجة.

 لا شك أن ذلك عائد كبير ومغر،

غير أننا أغفلنا جانب المخاطرة التي تقاس بدرجات الانحراف المعياري، 

أي مدى اختلاف العائد السنوي عن هذا المتوسط.

فلو كان مضمونا لنا تحقيق 14 في المائة كعائد سنوي 

لما استثمر أحد خارج سوق الأسهم، 

لذا فإن الطرق الإحصائية تقيس مقدار اختلاف العائد المحتمل في أي عام عن هذا المتوسط.

في دراسة سابقة قمت بها تبين من خلالها 

أن نسبة المخاطرة في سوق الأسهم السعودية تبلغ نحو 42 في المائة، 

ما يعني أن العائد السنوي

ممكن أن يرتفع إلى نحو 56 في المائة

(14 في المائة + 42 في المائة)،

ومن الممكن أن ينخفض إلى سالب 28 في المائة؛

 لذا من الضروري ألا ننظر فقط إلى متوسط العائد السنوي ونتجاهل حدة المخاطرة، 

التي بالمناسبة تعني في العرف المالي إمكانية عدم تحقيق العائد المتوقع.

وباستخدام الطرق الإحصائية نستطيع القول 

إن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يأتي العائد السنوي فيما بين هذين الحدين،

أي بين موجب 56 في المائة وسالب 28 في المائة،

ما يعني أن هناك احتمالا بنسبة 32 في المائة أن يكون العائد خارج هذا النطاق.

 لتبسيط الفكرة نقول 

إن من يستثمر 100 ألف ريال في أحد الأعوام في سوق الأسهم السعودية،

له أن يتوقع بنسبة احتمال 68 في المائة

 أن يرتفع المبلغ إلى 150 ألف ريال

أو ينخفض إلى 75 ألف ريال خلال عام واحد،

وأن هناك احتمالا بنسبة 32 في المائة أن يكون العائد مخالفا لذلك صعودا أو هبوطا.

أما في حالة الاقتراض للاستثمار في سوق الأسهم 

فالمخاطرة تزداد بشكل كبير.

في حالة اقتراض الشخص لمبلغ مماثل لرأسماله،

فيمكن للعائد أن يصل إلى 100 في المائة خلال عام

وممكن أن يخسر الشخص نصف رأسماله،

بل إن هناك احتمالا كبيرا نسبيا (بمقدار 32 في المائة)

أن يكون العائد مخالفا لذلك بشكل كبير،

وعندها قد يحقق الشخص عائدا أكبر بكثير من 100 في المائة

وقد يخسر جزءا كبيرا من رأسماله،

إن لم يكن جميعه؛

 لذا فإن الاقتراض للدخول في سوق الأسهم يستوجب القبول بنسبة مخاطرة عالية جدا، 

ويجب ألا يتم ذلك إلا بوجود مبلغ من المال لدى الشخص يزيد عن حاجته.

خلاصة الكلام

أن الاستثمار في الأسهم والمضاربة بها

تعتبر من الوسائل الاستثمارية

 التي من الممكن أن تحقق عوائد أعلى من وسائل استثمارية كثيرة،

ولكن يجب في كل الأوقات عدم إغفال جانب المخاطرة،

وعدم الاندفاع بشكل مفرط

مهما كانت الظروف مغرية والمحفزات “واضحة”.

http://www.maaal.com/archives/33446

5 قواعد لاختيار الأسهم خلال فترة الانخفاض الشديد

02 مارس 2009

يمر المستثمرون بأزمة (ثقة) بطرق وأساليب اختيار الشركات المناسبة للاستثمار.

 فمع الانخفاضات الشديدة لأسعار الأسهم بالسوق

وفقدان أكثر من ثمانين في المئة من القيمة السوقية خلال مدة زمنية قصيرة،

لم يستطع الكثير من المتداولين المبتدئين وحتى المتمرسين تقليل الخسائر.

فقد كان معظم المتداولين يعتمدون على تنبؤاتهم واستثماراتهم

من خلال مصادر المعلومات من أصدقائهم وأقاربهم

ومتابعة بعض الأخبار المرئية والسمعية وقراءة السطحية لبعض البيانات المالية،

لذا فقد المستثمرون الثقة بجميع الإجراءات

التي كان يتخذها بالسابق لاختيار الشركة المناسبة للاستثمار.

ومن هنا وجب الرجوع للقواعد الأساسية لاختيار الأسهم الجيدة للاستثمار

من خلال تطبيق مؤشرات الجودة على الشركات المدرجة وغير المدرجة بالسوق

لاختيار أفضل الفرص الاستثمارية

فمن غير المعقول شراء أو بيع سلعة من دون معرفة القيمة العادلة لها بالسوق.

لذا يجب التمييز بين الأسعار المتضخمة والرخيصة

فيمكن لشركة قيادية ذات دخل تشغيلي جيد

تباع بسعر أعلى من القيمة العادلة لها (سعر متضخم)

فتكون المؤشرات غير جيدة.

ومن هنا سوف نستعرض أهم مؤشرات جودة قيم السوقية للأوراق المالية:

1 - نسبة الدخل قبل الضريبةإلى القيمة السوقية

الأثرياء يظلون أثرياء.. عوامل استمرار الثروات

أ.د. محمد إبراهيم السقا

تعد عملية تكوين وتراكم الثروة ومن ثم نقلها داخل الأسرة من جيل إلى جيل،

 أحد الهموم الأساسية للأسر في دول العالم كافة.

حيث تسعى الأسر الثرية إلى أن تتأكد من استخدام الوسائل الآمنة

 لنقل أكبر قدر من الثروة إلى الورثة بالأساليب المناسبة، في الوقت المناسب،

والتي تقلل من الاستقطاعات من هذه الثروة إلى أدنى مستوى ممكن.

غالبا ما تتوارث الأسر الغنية أصولها جيلا بعد جيل

وتظل تتناقل هذه الثروة لعقود طويلة من الزمن قد تمتد لمئات السنين،

فبعد أن يتمكن الجيل الأول من الأسرة من تحقيق اختراق يمكنه من تكوين ثروة ضخمة،

فإنه يعمل على وضع أسس استمرار بقاء هذه الأصول داخل نطاق الأسرة

وعلى النحو الذي يضمن استمرار تركزها وعدم تفتيتها بين أفراد الأسرة من بعده،

بصفة خاصة قد يلجأ الجيل الأول

 إلى ترك ثروته في صورة أراض زراعية

تظل تستغل بواسطة الأسرة وتوزع عوائد الاستثمار بين أفرادها، مع بقاء الأصل ذاته دون توزيع،

أو أن يترك ثروته في صورة مجمعات عقارية

تدر دخلا سنويا يتم توزيعه على جميع أفراد الأسرة كل بحسب أسهمه في أصل الثروة... إلخ.

لذلك هناك اتفاق على أن إبقاء الثروة في الأسرة

يتطلب عملية تخطيط مثلى لتوقيت نقل الثروة من جيل إلى جيل

سواء عند وفاة المورث أو أثناء حياته، وكيفية نقل هذه الثروة بالسبل المختلفة.

بالنسبة للكثير من الأسر

اختبارات قدرات للمقترضين لتمويل المشروعات

أ.د. محمد إبراهيم السقا


نشرت "الاقتصادية" على لسان مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار،

 أن البنك يجري اختبار قدرات للسعوديين الراغبين في تمويل مشاريعهم

 للتحقق من قدرتهم على إدارة تلك المشاريع بنجاح،

بالطبع الهدف الأساسي من تلك الاختبارات

هو الحد من حالات التعثر التي يمكن أن تنتج عن سوء إدارة المشروعات.

المشروع الناجح يرتكز إلى دعامتين أساسيتين،

 دراسة جدوى واقعية 

قائمة على فروض صحيحة وتقييم دقيق للسوق وحصة المشروع المقترح منه،

 وإدارة محترفة.

اختبارات القدرات المصحوبة ببرنامج تدريبي مكثف 

على كيفية إدارة المشروعات،

وأسس اتخاذ القرارات،

وسبيل تعظيم العوائد وتقليل التكاليف للقرارات،

وأسس تقييم المخاطر،

وأسس التخطيط السليم للإنفاق،

والحدود الآمنة للاقتراض،

وغير ذلك من الجوانب الأساسية لإدارة المشروعات تعد من المهارات الضرورية

التي ينبغي أن يتقنها المبادر،

قبل أن يبدأ إدارة أي المشروع،

حتى لا يتخذ قرارات كارثية من الممكن أن يترتب عليها انهيار المشروع،

وبالتالي تعثره عن السداد،

 مما يخلق مشكلة للمقترض وللبنك في الوقت ذاته.

مما يعظم من العوائد التي تتحقق نتيجة لهذه السياسة

 أن يقوم البنك أيضا بتوظيف مجموعة من المستشارين المتخصصين للمقترضين،

وذلك لتقديم النصح اللازم عند الضرورة، إما مجانا وإما بمقابل مادي محدود،

فمثل هذه الجهود التطوعية للبنك لا شك لها مردود مهم على المقترض، وعلى المجتمع،

وبالطبع على البنك، 

حيث تقلل من معدلات التوقف عن السداد

وانخفاض نسبة الخسائر الناجمة عن الديون المعدومة المترتبة على ارتفاع معدلات فشل المشروعات.

http://www.aleqt.com/2013/10/17/article_793480.html

مخاطر الاقتصاد السعودي .. قراءة في تقرير «صندوق النقد»

أ.د. محمد إبراهيم السقا


صدر منذ أيام التقرير المفصل لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي

 الذي تضمن توقعاته حول آفاق النمو في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة،

 ولكنه في الوقت نفسه يدرج مجموعة المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها الاقتصاد السعودي

 على الأجلين القصير والمتوسط،

التي كما سنلاحظ ترتبط أساسا بتطورات السوق العالمي للنفط الخام وأسعاره.

بالنسبة لاتجاهات النمو،

مخاطر استمرار الاحتقان السياسي على الاقتصاد المصري

أ.د. محمد إبراهيم السقا

التغير الاقتصادي في مصر يسير بخطوات بطيئة جدًّا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تسود مصر.

 منذ بدأت الثورة، وأوضاع الاقتصاد المصري تتدهور يومًا بعد يوم، فمعدلات البطالة في ارتفاع مستمر،

 بلغت حسب التقديرات الرسمية 13 في المائة، بينما يعيش، وفقًا للتقديرات الرسمية أيضًا، ربع السكان تحت خط الفقر،

وإن كنت أرى أن هذه التقديرات متواضعة جدًّا،

بينما تراجعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي على نحو خطير إلى نحو 13 مليار دولار، قبل أن تعلن قطر شراء سندات مصرية بالنقد الأجنبي، في الوقت الذي يواصل فيه الجنيه المصري تراجعه أمام العملات الأجنبية.

لقد كان من المفترض أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية حدوث إصلاحات اقتصادية هيكلية يهيأ بها الاقتصاد المصري نحو الانطلاق متناسيًا هموم الماضي ومتطلعًا إلى مستقبل أكثر عدالة وكفاءة وإنتاجية.

 مع الأسف الشديد لم تشهد مرحلة ما بعد الثورة حتى الآن أي رؤية واضحة للاقتصاد المصري، ولا برنامج عمل لتوسيع قاعدته الإنتاجية أو فتح المجال أمام المبادرات الخاصة لزيادة مستويات الاستثمار ورفع مستويات الناتج والدخول والتوظيف.

كان من المفترض بعد الثورة أن تضع مصر خطة طموحة لجذب الاستثمارات الخارجية،

 بعد أن أصبح من الواضح أن رفع مستويات الاستثمار من خلال رجال الأعمال المصريين أمر غير ممكن؛ نظرًا لاتساع حاجة مصر إلى استثمارات تفوق القدرة الادخارية لقطاع الأعمال المحلي،

 غير أنه بدلًا من أن يتم تشجيع المستثمرين الأجانب، شهدت تلك الفترة تضييقًا على المستثمرين، خصوصًا العرب منهم، ولم تسعَ الدولة إلى حل مشكلاتهم والتوصل بسرعة إلى صيغ توافقية ترضي الجميع، وإرسال رسائل اطمئنان إلى المستثمرين الجدد سواء من العرب أو غير العرب بأن الاستثمار الأجنبي في مصر مصون، ويعمل في حرية تامة طالما أنه يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة مستويات الناتج.

مصر اليوم في حاجة إلى أن تسوق نفسها استثماريًّا أكثر من أي وقت مضى، من خلال رسم خرائط واضحة للاستثمار، ومجالاته، والأماكن المقترحة له، والتكلفة الاستثمارية المتوقعة له، والتسهيلات التي ستقدمها له،

 وذلك لجذب رؤوس الأموال نحو القطاعات التي تهدف مصر إلى تنميتها، وإرسال رسائل الاطمئنان المناسبة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر،

ولعل أهم رسائل الاطمئنان هي توافر الاستقرار الأمني والسياسي،

ومنذ ثورة يناير كان عدم الاستقرار السياسي والأمني سيد المشهد على الساحة المصرية، لذلك تأثرت تدفقات السياحة إلى مصر، وتراجعت إيراداتها إلى مستويات لم تشهدها من قبل.

لقد تطلع المصريون إلى وضع اقتصادي جديد بعد الثورة تتحقق فيه مطالب العدالة الاجتماعية التي تدهورت على نحو خطير في العهد السابق، واختفت تقريبًا الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري،

وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إجراءات

إما مباشرة لإعادة توزيع الثروة، وهذه مجال تحقيقها محدود حاليًّا؛ لأنها ستتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية غير مقبولة بمصادرة الثروات، وتأميم الممتلكات، وإعادة توزيعها لمصلحة الطبقات الفقيرة، مثلما فعل عبد الناصر عندما أصدر قانون الإصلاح الزراعي، فمثل هذه الإجراءات في ظل الأوضاع الحالية في مصر غير ممكنة على أرض الواقع.

السبيل الثاني هو رفع مستويات الدخل للطبقات الفقيرة، وفتح المزيد من الفرص أمامها لتحسين مستويات دخولها،

وهذا يتطلب شرطين:

الأول، وهو الأهم، دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو يتم توجيه معظم ثمارها نحو محدودي الدخل من الشعب المصري.

والآخر ألا يكون تحسين مستويات الدخول من خلال مصادر غير تضخمية حتى لا تكون الزيادة في الدخول مجرد زيادة اسمية.

 ما حدث بالفعل هو اللجوء إلى تحسين مستويات الدخول من خلال التمويل بالدين؛

 نظرًا لأن عجلة الإنتاج شبه متوقفة، والنمو ضعيف للغاية، فكانت النتيجة قفز عجز الموازنة إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل،

 ونتيجة لذلك ارتفع الدين المحلي إلى مستويات خطيرة، أصبحت في ظل الأوضاع الحالية غير مستدامة على المدى الطويل،

 بينما ترتب على النمو الاسمي في الدخول ضغوط طلب تضخمية كبيرة تراجعت معها القوة الشرائية الحقيقية لدخول الجميع.

ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لرفع مستويات الدخول،

 فالزيادة في الدخول لا بد أن تكون في الأساس زيادة حقيقية ناتجة عن نمو حقيقي وليس نموًّا في الدين العام،

 حتى يمكن استيعاب الآثار التضخمية لهذه الزيادات التي تحدث في الدخول.

غير أن صانع السياسة لم يكن لديه - مع الأسف - خيار آخر، فالوضع الاقتصادي لمصر في منتهى السوء حاليًّا،

 لذلك فإن الجهود الحالية التي تبذلها الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية ورفع مستويات الدخول،

 تؤدي إلى نتيجة واحدة هي رفع مستوى العجز في الميزانية والدين العام.

إن استمرار حالة الاحتقان في الشارع السياسي يخنق مصادر النقد الأجنبي، ففي ظل جهاز الإنتاج القاصر عن سداد احتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات، فإن الواردات تستمر في التزايد مع كل تراجع يحدث في الإنتاج المحلي، وتتزايد الضغوط على النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات الاستيراد،

 أكثر من ذلك فإن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر سلبًا في تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خصوصًا الذين يقيمون خارج مصر بصفة دائمة، التي تعد حاليًّا أهم مصادر النقد الأجنبي بعد تراجع أهمية العوائد السياحية.

مصر اليوم تقف في مفترق الطرق بعد عزل الرئيس مرسي والإعلان عن خريطة طريق أخرى،

 التي بمقتضاها سيدخل الاقتصاد المصري في فترة انتقالية جديدة، بعد فشل الفترة الانتقالية الأولى،

ومصدر القلق الأساسي أن أولويات الاقتصاد ستنحى جانبًا حتى تتم تسوية الأوضاع السياسية.

هناك سيناريوهان متوقعان في هذا الصدد،

 الأول أن تميل أوضاع مصر السياسية نحو الاستقرار وتتمكن من إقناع الأصدقاء والمؤسسات الدولية بتوفير المساعدات والدعم اللازم الذي يحتاج إليه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وسرعة الإفراج عن القروض التي يتفاوض عليها، ويتم ضخ الكميات التي يحتاج إليها من النقد الأجنبي بحيث تنخفض الضغوط على الجنيه ويعود إلى مستوياته السابقة قبل الانخفاض الكبير الذي تعرض له خلال العام الماضي، وهناك بشائر في هذا الاتجاه بعد أن أعلنت السعودية والإمارات، تقديم حزمة مساعدات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

السيناريو الآخر أن تستمر الأوضاع السياسية في الاحتقان، وتتعقد أوضاع الاقتصاد المصري، لا قدر الله، على نحو أكبر، ويتعرض الجنيه للانهيار، وتتعاظم معه مخاطر أن تتحول مصر إلى دولة فاشلة، ينهار فيها النظام الإنتاجي وتفقد السيطرة على اقتصادها.

 لتلافي هذا السيناريو يحتاج الجميع إلى أن يتناسوا خلافاتهم السياسية للعمل نحو هدف واحد هو حماية الاقتصاد المصري من الفشل.



http://www.aleqt.com/2013/07/12/article_769701.html

يعيش الأسطى سعد زغلول

أ.د. محمد ابراهيم السقا‏

كيف إحتوى سعد زغلول إضراب العربجية 1924

أدى إنتشار سيارات الأجرة فى القاهرة إلى إضراب جميع الحوذية " العربجية " فى القاهرة ، وتوقفت جميع عربات الحانطور ..

 مشى الحوذية فى الشوارع متجهين إلى بيت الأمة " بيت سعد " يحملون كرابيجهم ، وكانوا يلوحون بها ويطرقعونها فى أثناء سيرهم فى المظاهرة ، فيحدث صوتها فرقعة كطلقات المدافع .

وأمام بيت الأمة طلبوا أن يخرج لهم سعد باشا .. لم يتقدموا بهذا الطلب كرجاء ، وإنما توجهوا به كأمر يستوجب التنفيذ ،

 وقال لهم عم آدم " بواب بيت الأمة " : إن الباشا يتناول إفطاره .

 وصاحوا فى وجهه : إننا جئنا دون أن نذوق لقمة .. كيف يأكل سعد إفطاره ونحن سنموت من الجوع .

قضية البنك المركزي . وإحباط جهود مكافحة الفساد في العراق ... .

موسى فرج
الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 20:52
المحور: الادارة و الاقتصاد


عند مناقشة قضية البنك المركزي فان عدة محطات يكون التوقف فيها إلزامي :

 أولا: بعد نجاح واستقرار حكومة ثور14 تموز عام 1958 في العراق عمدت حكومة عبد الكريم قاسم إلى تحرير الدينار العراقي من كتلة الإسترليني ،

لكنه وضع على رأس الاقتصاد العراقي إبراهيم كبه وزملاءه فعمد هذا إلى خطة محنكة لتجنيب الدينار العراقي السقم الذي رافق الجنيه المصري في أعقاب الثورة المصرية عام 1952 واستمر لغاية هذا اليوم ،

 الخطة التي اعتمدها إبراهيم كبه هي:

رفع سقف الدين أشد خطرا من الهاوية المالية الأمريكية

أ.د. محمد إبراهيم السقا

تناولنا في الأسبوع الماضي مفهوم رفع سقف الدين الأمريكي ومبرراته والإجراءات التي بدأت الخزانة الأمريكية في اتخاذها حتى تتمكن من استيفاء التزاماتها حتى يتم رفع سقف الدين الأمريكي القادم،

 الذي يفترض أن يتم قبل نهاية فبراير المقبل، والإشكالية الأساسية التي تواجه عملية رفع سقف الدين المقبلة،

 فمن الواضح أن الصراع على عملية رفع سقف الدين هذه المرة سوف يكون أقوى من الحالة السابقة في 2011.

بالونات الأسعار

 

أ.د. محمد ابراهيم السقا

مشكلة التوقعات طويلة الأجل أنها تستند على سيناريوهات متعددة للتنبؤ ثم نشر المناسب منها، ولأن هذه التنبؤات لن تتحقق سوى في المدى الطويل، فإن معد هذه السيناريوهات لن يحاسب عليها (لأنه ربما يكون قد مات عندما نصل الى النقطة الزمنية التي يتوقعها السيناريو).

بعض التوقعات تشير الى أن الصين والهند سوف يصبحان الاقتصادان العملاقان في العالم بحلول عام 2030 أو 2050. كذلك فإن بعض التوقعات تشير إلى أن نيجيريا ربما تصبح واحدا من اكبر اقتصادات العالم في 2050، ولكن بالطبع أي شيء يمكن أن يحدث في 2050. 

مشكلة هذه التنبؤات انها تؤثر بشكل واضح على سلوك المستثمرين والأسواق.

المأساة الحقيقية تنشأ عندما نتوقع أن نقول للمستثمر تعال وتابع عوائد استثماراتك بعد 4 عقود من الآن.

 إن استناد القرارات الاستثمارية على هذه النظرة طويلة الأجل أمر غير صحيح، لأن أي تنبؤ يتجاوز الخمس سنوات، أو ربما العشر سنوات قد لا يعني أي شيء لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال توقع ماذا سوف يحدث في هذا الأجل الطويل جدا خصوصا في عالم يتسم بالتغير السريع، مثلما هو العالم الذي نعيش فيه حاليا.

التوقعات الأكثر معقولية هي تلك التي تستند الى خمس سنوات أو ربما عشر على الأكثر، خارج نطاق هذه الاطار الزمني تعتبر التنبؤات غير صالحة، ربما بسبب تغير الأوضاع بصورة جوهرية، أو ظهور منافسين جدد. 

التنبؤ القائم على النظرة طويلة الأجل استند أساسا الى كتابات المتخصصين في التاريخ الاقتصادي،

 غير أنه من الناحية الواقعية فإن المديرين التنفيذيين غالبا ما يحصرون توقعاتهم على مدى زمني لا يتجاوز 3 – 5 سنوات.

 وكذلك تتم عمليات المقارنة لمعدلات العائد على الاستثمار مثلا في اطار مدى زمني لا يتجاوز سنة أو ثلاث أو ربما خمس سنوات.

 لماذا؟

 الاجابة هي أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث في المدى الطويل، على سبيل المثال لا يمكن أن يتوقع أحد ماذا سيكون عليه حال العالم بعد قرن من الزمان من الآن بأي قدر من المصداقية، والأكثر أهمية هو أن نحاسبه على مدى صحة توقعاته (ببساطة لأنه سوف يكون قد غادر عالمنا).

خلال الخمس عقود السابقة، وفي بداية كل عقد شهد اقتصاد العالم وأسواقه نقطة تحول رئيسة، سبقها شغف عالمي نحو تحقيق الارباح استنادا الى بعض التوقعات التي على أساسها تم ضخ مئات المليارات في أصل من الأصول، ففي السبعينيات كان شغف العالم منصبا نحو الشركات الغربية مثل ديزني. 

في الثمانينيات كان الاهتمام منصبا على الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط.

 في التسعينيات كان الاهتمام منصبا على اليابان لدرجة أن قطعة أرض في طوكيو أصبحت أغلى في الثمن من ولاية كاليفورنيا بأكملها،

 وفي العقد الأول من الألفية الثانية كان الشغف منصبا حول وادي السيليكون.

 واليوم شغف العالم منصبا نحو الذهب مرة أخرى.

 بالطبع مع كل تحول تتحول مئات المليارات من الدولارات نحو الاستثمار في القطاعات الجديدة بحثا عن العوائد الأعلى.

مشكلة القائمين على التنبؤ أنهم يقدمون التنبؤات التي يسعى لها المتعاملين في الأصل، والتي تجمل لهم الاقدام على الاستثمار في هذه الأشكال من الاستثمار، حتى تبلغ المضاربات أقصاها وتتكون بالونات للأصول المختلفة ثم ينفجر البالون.

 تجربة بالونات أسعار الأصول في القرن العشرين توضح أن بالون الأسعار لا ينفجر في السنوات الأولى لمرحلة مرحلة الشغف بالأصل.

هذه الأسس هي التي تقف وراء ايماني بأن الذهب يعيش مرحلة بالون أسعار كبيرة منتفخة حاليا، والتي يهاجمني فيها الكثيرون، ويتهمونني بقصر النظر، والفشل في رؤية جوهر الأمور على حقيقتها. 

هؤلاء للأسف يؤمنون بأن فقاعة أسعار الذهب سوف تستمر في الانتفاخ الى مالا نهاية، لكن هؤلاء لا يدركون للأسف الشديد، أن بالون الأسعار له حدود، وأن عزم الضغط داخل البالون يصل في مرحلة زمنية محددة الى اقصاه مسببا انفجار البالون وانهيار اسعار الأصل.

من خلاصة قراءتي في كتاب Breakout Nations

 http://economyofkuwait.blogspot.com/

متى تقف المضاربة في قطاع العقار؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي تحقيقا عن السوق العقارية في المملكة، والذي أشار إلى اتجاه أسعار الأراضي نحو الانخفاض نسبيا في الفترة الأخيرة.

 لا خلاف على أن قطاع العقار يعيش حالة فقاعة سعرية ضخمة، فتطورات أسعار الأراضي تجعل حلم تملك المسكن المناسب صعب المنال بالنسبة لكثير من الأسر المكونة حديثا اليوم.

 تنشأ الإشكالية الأساسية من عدم تلاؤم توزيع عرض الأراضي بين التجمعات السكانية المختلفة في المملكة والحاجات الحقيقية لها، فضلا عن انتشار المراكز الاحتكارية في سوق الأراضي والتي كلما اتسعت ساعدت على تغذية الاتجاهات نحو المضاربة في قطاع العقار، والمضاربة التي تعمل على رفع الأسعار تغذي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار فتزداد المضاربة وهكذا.

لكي تتوقف المضاربة على الأراضي لا بد من وقف اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، بل دفعها نحو الانخفاض،

 وسعر الأراضي لن يتراجع إلا إذا تكثفت الاستثمارات في البنية التحتية بالشكل الذي يساعد على تأهيل مساحات ضخمة من الأراضي لكي تكون مؤهلة للبناء وضمها إلى المساحات القائمة حاليا،

 ولخفض تكلفة هذه الأراضي يقترح تحميل الأراضي الجديدة بتكلفة البنى التحتية فقط،

 ولتعزيز هذا الاتجاه يقترح أيضا تبني خطط واسعة للاستثمار في المجمعات السكنية القائمة على التوسع الرأسي بما يساعد على اتجاه قطاع العقار نحو التوازن عند أسعار معقولة للمساكن.

http://www.aleqt.com/2012/12/18/article_718094.html

النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته

بواسطةdr.schuber– نشر في 4 ديسمبر، 2012

   

المعالم المميزة للنهج النرويجي

قبل ان نستعرض الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط لابد لنا من درج ابرز العوامل التي تميز النرويج وتجعلها من انجح الدول المنتجة للنفط في ادارة مصادرها النفطية بصورة عامة. وتتلخص هذه العوامل المميزة في ما يلي:
التركيز منذ البداية على ضرورة السيطرة الوطنية على كل القرارات التي تمس اتجاه وزخم عمليات النفط.
توفر ادارة حكومية عادلة ونزيهة وعلى درجة عالية من الكفاءة ليس فقط في قطاع النفط وانما في جميع السلطات الحكومية بصورة عامة.
التمسك بمبدأ التنويع بين الشركات العاملة للاستفادة من تجاربها وخبراتها المختلفة.
الاستفادة من المنافسة البناءة بين الشركات لغرض تحسين شروط العقود من جهة ولتحسين الكفاءة في عمليات التشغيل من الجهة الاخرى.
تمهيد الطريق للمساهمة الوطنية من قبل القطاعين الحكومي والاهلي في عمليات النفط اما مباشرة خلال امتلاك اسهم في امتيازات النفط او بصورة غير مباشرة عن طريق تجهيز الخدمات والمعدات لعمليات النفط.
التزام السلطات الحكومية منذ البداية بضرورة التمسك بتوازن معقول بين دور الشركات الوطنية من جهة ودور الشركات الدولية من الجهة الاخرى.
النجاح في خلق تعاون بناء بين شركات النفط والسلطات الحكومية.
التركيز على تحقيق اعلى نسبة ممكنة لاستخلاص النفط من المكامن والنجاح في مضاعفة نسبة الاستخراج من 25% الى اكثر من 45%.
التركيز على حماية البيئة والسلامة في كل عمليات النفط.
تحقيق مستوى تقني عالي للأداء في قطاع النفط عن طريق البحث والتطوير وتطبيق النتائج في عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي.

بالإضافة الى هذه المميزات يجب التأكيد على دور التنسيق والتخطيط على الصعيد الوطني في النرويج.كل العوامل المذكورة اعلاه، ووامل اخرى غيرها ، لعبت وما زالت تلعب دوراً مهماً في تكميل بعضها البعض داخل استراتيجية وطنية متكاملة تساعد على تحديد الاهداف ووضع الخطط المنسقة لتحقيقها.في هذا المجال لعبت وتلعب وزارة المالية دوراً مهماً في تنسيق ووضع الخطط لتطوير الاقتصاد الوطني التي تقدم لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب لمناقشتها بالتفصيل عند مناقشة الميزانية العامة للدولة.

ميزات النرويج قبل عهد النفط

انهيار الريال الإيراني يفاقم آلام تجار العملات

29 أكتوبر 2012 10:34 ص

لمدة 20 عاماً كان يدير متجراً صغيراً لتبادل العملات في عاصمة إيران.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت سلطات الدولة متجره كجزء من محاولة أوسع لمواجهة الانخفاض الحاد في قيمة الريال.

الرجل البالغ من العمر 45 عاماً يعمل في السر الآن، وقد تباطأت تجارته اليومية إلى حد كبير.

لقد بات مهدداً طول الوقت بزيارة مرتجلة من الشرطة.

كما يقول: "لا يمكنك شراء الملايين من الدولارات أكثر من ذلك، ولكنك مازلت تستطيع شراء نحو 100 دولار".

وفقاً لـ"فاينانشيال تايمز".

نصائح ابن خلدون كي تكون تاجراً ناجحاً

 نصائح العظماء

محمد آل محسن

- فيما يلي نصائح ابن خلدون للتاجر الناجح والتي تم استخلاصها من كتابه الشهير مقدمة ابن خلدون:


1-شراء البضائع بسعر منخفض و بيعها بصفقة أعلى.


2-الهدف دوماً تنمية المال.


3-الجرأة ,من أجل حقه فلا يخشى المواجهة.


4-أن تكون فاهم لقانون التجارة.


5-بناء علاقات جيدة لتشكيل ما يعرف بالجاه.


6-لا يخجل بطلب حقوقه من الاخرين لان في ذلك تماديهم عليه.


7-فهم السوق...و عدم التسرع بالقرارات.



http://www.taamolat.com/2012/11/blog-post_856.html

من ذهب المعزّ الفاطمى و سيفه الى نووى آية الله الايرانى و نفطه

أحمد صبحى منصور

2012 / 10 / 30

أولا :

1 ـــ العصر الفاطمي هو عصر الذهب ، والمعز أول خليفة فاطمي في مصر قيل عنه " ذهب المعز وسيفه " وهو الذي أصدر أشهر دينار في مصر العصور الوسطي والمعروف بالدينار المعزّي .

لقد استولى الفاطميون على مصر بسهولة بعد الانهيار السلمي للدولة الإخشيدية أثر المجاعة التي أرهقت المصريين مما جعلهم ينتظرون المدد الاقتصادي من الجيش الفاطمي الفاتح.

وكان الفاطميون عند ظن الناس بهم فأتوا بالخير معهم .

واشتغل دعاتهم العلنيون والسريون في استثمار ذلك الكرم لصالح الدولة الفاطمية والدعوة الشيعية.

ووجدها الفاطميون فرصة لإجتثاث آثار الخلافة العباسية في مصر، ثم لاتخاذ مصر ركيزة للانقضاض على ما تبقي من أملاك الدولة العباسية.

ونجحوا في ذلك حتى لقد وصل نفوذهم أحيانا إلي بغداد نفسها في عهد البساسيري.

2 ــ وقد دخل جوهر الصقلي مصر 358هـ ومعه خطة كاملة للعمل السياسي والدعائي من سيده الخليفة المعز، وكان الذهب هو أمضي الأسلحة وافتكها ، يدلنا على ذلك أن الخليفة المعز نفسه بعد قدومه لمصر حين سمع لغطا وإشاعات عن انتمائه المزعوم للسيدة فاطمة الزهراء،فإنه جمع وجوه الناس فألقى عليهم الذهب وقال : هذا نسبي.! ثم جرد عليهم السيف وقال: هذا حسبي .!.ومن هنا جاءت المقولة التي صارت أمثولة وهي " ذهب المعز وسيفه ".

صندوق النقد يحذّر دول الخليج من عجز عنيف للميزانيات بحلول 2014

«الاقتصادية» من الرياض

حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، دول الخليج من الاستمرار في موجة الإنفاق الحكومي الهائلة، مطالباً بالبدء بالتخطيط لخفض هذا النمو لدعم استقرار ميزانياتها، وإلا فإن أي طارئ اقتصادي عالمي قد يحوّل الفوائض إلى عجوزات في الميزانيات العامة تبدأ ملامحها من 2014، وقد تتحقق بصورة "أعنف" بحلول 2017.

وأضاف الصندوق في تقرير صدر عنه، أمس، (تلقت "الاقتصادية" نسخة خاصة منه): "في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية، نظراً لسلامة التوسع الاقتصادي حالياً، إلا أن الحاجة إلى مواصلة التحفيز المالي تتقلّص"، مضيفاً: "لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة".

وبيّن الصندوق أنه في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست: السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين بنحو 20 في المائة بأسعار مقومة بالدولار.

وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الإجمالي لدول المجلس بلغ 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل عند المستوى نفسه تقريباً في العام الحالي..

غير أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعت مستويات أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرُّضاً لمخاطر التباطؤ، حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80 في المائة من الإيرادات الحكومية في المنطقة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

العقوبات تطيح بالعملة الإيرانية وترفع أسعار السلع الغذائية

العقوبات تطيح بالعملة الإيرانية وترفع أسعار السلع الغذائية

واشنطن: ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إيران و في ظل العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، تجد نفسها

أمام مشاكل اقتصادية عدة من بينها تراجع قيمة عملتها إلى جانب ارتفاع أسعار معظم السلع.


وأفادت الصحيفة الثلاثاء ان إيران تكافح في مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملتها الريال، وزيادة الأسعار، في وقت

يشكل فيه بازار العملات في مركز مدينة طهران القديمة موضع نقاش حول كيفية حل مخاوف إيران المالية.


وأشارت إلى ان السلطات الإيرانية لن تهتم يوماً لهذا البازار إلى أن بدأ الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل

مصرفها المركزي، والأسعار التي تعرض في الشارع يقلل الثقة بالريال الإيراني ويزيد من كمية العملات التي يتم تداولها في الأسواق

غير الرسمية.


وإذ توقفت عند ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار، وآخرها في الأسبوع الماضي يوم قدرت قيمة الدولار الواحد بـ20 ألف ريال،

أشارت إلى ان المسؤولين الإيرانيين بدأوا مناقشة سبل استقرار سوق الصرف لأن هذا الأمر الذي يشكل تحدياً وحملاً إضافياً على

كاهل الاقتصاد المحلي.


وأشارت إلى ان الطرق المطروحة لحل الأزمة مختلفة ومن بينها التهديد بإعدام من يقومون بأعمال غير مشروعة في هذا المجال.

ولفتت إلى انه في محاولة لإقناع الناس بصرف أموالهم في أماكن مرخصة وحسب، عمد وزير المالية شمس الدين حسيني إلى التحذير

من وجود عملات مزورة في طهران.


وتوقفت الصحيفة عند ارتفاع أسعار السلع، مشيرة إلى ان أسعار كل ما يباع في إيران ارتفعت بسرعة منذ كانون الأول/ديسمبر

2010 يوم رفع الدعم عن السلع الأساسية، لكن الارتفاع أصبح مثيراً للقلق بعد فرض الجولة الأخيرة من العقوبات على البلاد بسبب

برنامجها النووي.


وأوضحت ان سعر ربطة الخبز الذي كان قبل سنتين ألف ريال بات الآن 10 آلاف في بعض أنحاء طهران، في حين ان سعر كيلو اللحم

بات حوالي 30 ألف ريال "15 دولار"، في وقت لا يجني غالبية الإيرانيين أكثر مما يعادل 500 دولار شهرياً.


http://www.alarab.co.uk/index.asp?fname=\2012\07\07-10\735.htm

عائدات إيران النفطية تتبخر .. والريال يواصل سقوطه الحر

  

عاملة تزود سيارة بالوقود في محطة للمحروقات في مقاطعة انهوي الصينية. وانخفضت قيمة صادرات الصين النفطية خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى تموز (يوليو) الماضي. رويترز

عصام عقل من دبي


أصبحت إيران على شفا انهيار اقتصادي مع تفاقم آثار العقوبات الاقتصادية الدولية، التي حرمتها من نسبة متزايدة من العوائد النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها كمورد أساسي للدخل القومي.

وتبدو آثار الانهيار واضحة للعيان مع تراجع قيمة الريال الإيراني في سقوط حر، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الحنق الشعبي من سياسات حكومته التي تقوده إلى الهاوية.

ووفق تقديرات ''روديوم جروب'' الأمريكية المتخصصة في تحليل أسواق النفط ومقرها نيويورك، بلغت عائدات إيران النفطية في تموز (يوليو) 2011 نحو 9.8 مليار دولار لتتراجع في تموز (يوليو) هذا العام إلى 2.9 مليار دولار.

 ويدعم هذه الأرقام تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، الذي أفاد بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خفضت بشكل كبير صادرات البلاد من الخام وإيراداتها النفطية.

وقالت الوزارة إن جهود الولايات المتحدة آتت ثمارها مع هبوط صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو مليون برميل يوميا من 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا العام الماضي.

ومنذ بداية العام هددت الولايات المتحدة بمنع مؤسسات مالية أجنبية من العمل في الأسواق الأمريكية ما لم يخفض شركاء إيران التجاريون الرئيسيون مشترياتهم من النفط الإيراني.

وحسب تقرير ''روديوم جروب'' تظهر البيانات الجمركية من أنحاء العالم أن المبيعات والعائدات النفطية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة.

مشيرا إلى أنه مع صدور التقارير الجمركية العالمية الخاصة بشهر تموز (يوليو) بدأت تتضح الصورة المتعلقة بتأثير الشهر الأول للعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي أصبحت سارية المفعول رسميا، وهي ليست صورة جميلة بالنسبة لطهران - وفق تعبير التقرير.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

من سرق وظائف الأمريكين؟

5 ساعات مضت 

بواسطة محمد حبش

انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 ومنذ ذلك الحين وأمريكا خسرت أكثر من 5 ملايين وظيفة في مجال التصنيع.

تستخدم هذه الحقيقة كثيراً لإلقاء اللوم على الصين لأنها تسرق وظائف الأمريكين من خلال التصنيع في الصين للمنتجات الأمريكية مثل الآيفون وكل منتجات آبل و ديل و نايكي وغيرها.

لكن عدد الوظائف التي خسرها الأمريكين لا يقارن بما حصل للصينين خلال نفس الفترة حيث خسر قطاع التصنيع الصيني 46 مليون وظيفة. 

وإذا كانت الصين تسرق وظائف الأمريكين. لكن من يسرق وظائف الصينين أيضاً؟

أخطاء الاستثمار في الأسواق الناشئة .. بولندا وتركيا نموذجاً

الإثنين, 13 أغسطس 2012 الساعة 04:02
وليام غامبل

قرأت أخيراً مقالات عدة على موقع مالي شهير عبر شبكة الإنترنت تعود ملكيته إلى صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت هذه المقالات تتعلق بشكل عام بالأسواق الناشئة وتتمحور بشكل خاص حول سوقين رئيسين، وهما بولندا وتركيا.

ووجدت أن جميع هذه المقالات تبعث على القلق نوعاً ما، وخرجت بنتيجة مهمة تؤكد ارتكاب الكتاب خطأين من أسوأ الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون والمحللون عند مراجعة قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وينطوي الخطأ الأول على استخدام أدوات كان المستثمرون أوجدوها لاستخدامها من قبل الأسواق المتقدمة وليس الأسواق الناشئة، من دون الأخذ بالحسبان أن الأسواق الناشئة قد تكون مختلفة تماماً في طبيعتها الاستثمارية.

ويعتبر هذا الخطأ فظيعاً، وخصوصاً عندما لا تعمل هذه الأدوات بطريقة مناسبة حتى في أسواق الدول المتقدمة عند محاولة تطبيقها منذ المرة الأولى.

ومن هذه الأدوات نظرية داو التي تعرف أيضاً باسم «التحليل الفني» أو قراءة «الرسوم البيانية». وكان قد تم بناء نظرية داو من كتابات قام بإعدادها تشارلز داو مؤسس مؤشر داو جونز.