في التاريخ الأقتصادي المُقارن للعراق :الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية
عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 20:56
لاشيء يُلخِّصُ بدقةٍ أوضاع العراق كلّها .. ويكتبُ بصدقٍ تاريخ العراق ، مثل الموازنة العامة للعراق .
2003 - 2013 : هدر الأمكانيات والموارد ، وانسداد الأفق .
2014 : لا توجد موازنة عامة . يوجد فقط " بيان مالي " .. و " نصف " عراق .
البيان الماليّ .. ليس " موازنة " . ونصف العراق .. ليس " عراق " .
2015 : غيابُ اليقين حول كلّ شيء ، والثقة بأيّ شيء .. إبتداءاً بالموازنة ، وأنتهاءاً بـ " العراق " .
ومقارنة
بـ قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 1959
( وهي سنة صعبة بكل المقاييس ، لأن التغيير الكبير حدث قبل اعدادها بخمسة اشهر فقط ، أي في 14-7-1958 ) ..
يمكن ملاحظة ما يأتي :
1- إن المقصود بـ " السنة المالية " هو :
السنة التي تبدأ في 1-4 من كل عام ، وتنتهي في 31-3 من العام التالي .
لذا فإن قانون الموازنة العامة لعام 1959 ، الذي سينفّذ اعتباراً من 1-4-1959 ،
قد تم اعداده ومناقشته واقراره ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 163 في 30-4-1959
( أي بتأخيرٍ شهر واحد فقط من تاريخ نفاذه ) .
2 - بلغ اجمالي نفقات الموازنة 104 مليون دينار .
واجمالي ايرادات الموازنة 95 مليون دينار
( أي بعجز قدره 6 مليون دينار ) .
3- لم تكن الحكومة تمتلك النفط ، ولا تسيطر على العائدات النفطية .
بل كانت تحصل ، فقط ، على " حصة " مقررة لها من هذه العائدات
بموجب اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق آنذاك .
وهي حصة أعرف تماما انها ضئيلة جدا مقارنة بباقي ايرادات الحكومة ،
غير أنني لم اتوصل الى رقم محدد بصددها من قانون الموازنة لعام 1959 .
كما لم اتمكن من معرفة " الباب " الذي سيتم قيد هذا المبلغ في اطاره ، في خلاصة مدخولات الحكومة في الموازنة العامة .
4 - في الموازنة العامة لسنة 1959 المالية
تم تخفيض حصة " مجلس الأعمار" ووزارة الأعمار -
( وهما الجهتان اللتان كانت تناط بهما قبل 14-7-1958 مهمة اعمار العراق ،
وبناء مشاريعه الأستثمارية ، وبنيته التحتية ، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة الأمد )
- إلى 50% من اجمالي حصة الحكومة من عائدات النفط ، بدلاً من 70% .
علما بان حصة هاتين الجهتين كانت 100% من مجموع حصة الحكومة من العائدات النفطية ،
ولم تكن الحكومة تستطيع التصرف ، ولو بفلس واحد منها ، لغرض الصرف على موازنتها الجارية قبل 14-7- 1958 .
بعد ذلك تم الغاء مجلس الأعمار ،
و وضع كل ايرادات الحكومة من العائدات النفطية تحت تصرف الدولة .
وبهذا تم تدشين حقبة الموازنات العامة الضخمة ،
ووضع حجر الأساس للموازنات " الثورية - الأنفجارية " ،
واطلاق اليد امام موازنات " القيد المنفلت " أو " السائب " ،
وطغيان المصروفات التشغيلية " الشعبوية " غير المنتجة ،
والتي اتاحت ، بدورها ، للقوى السياسية الحاكمة
التحكم بإدارة وتخصيص و " هدر " المال العام ..
والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة ، إلى هذه اللحظة .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449997
عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 20:56
لاشيء يُلخِّصُ بدقةٍ أوضاع العراق كلّها .. ويكتبُ بصدقٍ تاريخ العراق ، مثل الموازنة العامة للعراق .
2003 - 2013 : هدر الأمكانيات والموارد ، وانسداد الأفق .
2014 : لا توجد موازنة عامة . يوجد فقط " بيان مالي " .. و " نصف " عراق .
البيان الماليّ .. ليس " موازنة " . ونصف العراق .. ليس " عراق " .
2015 : غيابُ اليقين حول كلّ شيء ، والثقة بأيّ شيء .. إبتداءاً بالموازنة ، وأنتهاءاً بـ " العراق " .
ومقارنة
بـ قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 1959
( وهي سنة صعبة بكل المقاييس ، لأن التغيير الكبير حدث قبل اعدادها بخمسة اشهر فقط ، أي في 14-7-1958 ) ..
يمكن ملاحظة ما يأتي :
1- إن المقصود بـ " السنة المالية " هو :
السنة التي تبدأ في 1-4 من كل عام ، وتنتهي في 31-3 من العام التالي .
لذا فإن قانون الموازنة العامة لعام 1959 ، الذي سينفّذ اعتباراً من 1-4-1959 ،
قد تم اعداده ومناقشته واقراره ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 163 في 30-4-1959
( أي بتأخيرٍ شهر واحد فقط من تاريخ نفاذه ) .
2 - بلغ اجمالي نفقات الموازنة 104 مليون دينار .
واجمالي ايرادات الموازنة 95 مليون دينار
( أي بعجز قدره 6 مليون دينار ) .
3- لم تكن الحكومة تمتلك النفط ، ولا تسيطر على العائدات النفطية .
بل كانت تحصل ، فقط ، على " حصة " مقررة لها من هذه العائدات
بموجب اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق آنذاك .
وهي حصة أعرف تماما انها ضئيلة جدا مقارنة بباقي ايرادات الحكومة ،
غير أنني لم اتوصل الى رقم محدد بصددها من قانون الموازنة لعام 1959 .
كما لم اتمكن من معرفة " الباب " الذي سيتم قيد هذا المبلغ في اطاره ، في خلاصة مدخولات الحكومة في الموازنة العامة .
4 - في الموازنة العامة لسنة 1959 المالية
تم تخفيض حصة " مجلس الأعمار" ووزارة الأعمار -
( وهما الجهتان اللتان كانت تناط بهما قبل 14-7-1958 مهمة اعمار العراق ،
وبناء مشاريعه الأستثمارية ، وبنيته التحتية ، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة الأمد )
- إلى 50% من اجمالي حصة الحكومة من عائدات النفط ، بدلاً من 70% .
علما بان حصة هاتين الجهتين كانت 100% من مجموع حصة الحكومة من العائدات النفطية ،
ولم تكن الحكومة تستطيع التصرف ، ولو بفلس واحد منها ، لغرض الصرف على موازنتها الجارية قبل 14-7- 1958 .
بعد ذلك تم الغاء مجلس الأعمار ،
و وضع كل ايرادات الحكومة من العائدات النفطية تحت تصرف الدولة .
وبهذا تم تدشين حقبة الموازنات العامة الضخمة ،
ووضع حجر الأساس للموازنات " الثورية - الأنفجارية " ،
واطلاق اليد امام موازنات " القيد المنفلت " أو " السائب " ،
وطغيان المصروفات التشغيلية " الشعبوية " غير المنتجة ،
والتي اتاحت ، بدورها ، للقوى السياسية الحاكمة
التحكم بإدارة وتخصيص و " هدر " المال العام ..
والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة ، إلى هذه اللحظة .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449997
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق