الإثنين, 13 أغسطس 2012 الساعة 04:02
وليام غامبل
واكتسبت هذه النظرية مستوى عالياً من المصداقية لأنها تمكنت من التنبؤ بانهيار السوق في العام 1929، لكن منذ ذلك الحين كانت نتائجها مختلطة.
ومنذ العام 1920، تم تسجيل 43 إشارة بيع تتوقع حدوث انخفاض في السوق بنسبة تزيد على 20 بالمئة.
ومن بين هذه الإشارات فإن أقل من نصفها، وعلى وجه التحديد 17 إشارة، أدى إلى انخفاض من هذا القبيل. ولعل القيمة الحقيقية لنظرية داو تتمثل في أنه لا يمكنها أن تتوقع أي شيء في واقع الأمر، لكن عدداً لا بأس به من المستثمرين يؤمنون بقدراتها بصورة جازمة.
لكن هؤلاء ربما يفضلون النأي بأنفسهم والعيش فوق التلال وفي مناطق بعيدة جداً عن العالم الحقيقي، لذلك فإن آراءهم قد لا يكون لها أي تأثير على السوق المحلية.
ومع ذلك نجد أن المستثمرين في العادة يقومون بتصنيف الدول إلى فئات على أساس معايير غامضة، ويفترضون وجود نوع من الارتباط بين الدول الموجودة في كل فئة، علماً بأن هذا النهج يعتبر بمثابة وصفة مؤكدة لكارثة بغض النظر عن اللغة التي يكتب بها هذا التحليل أو ذاك.
http://alrroya.com/node/219046
وليام غامبل
قرأت أخيراً مقالات عدة على موقع مالي شهير عبر شبكة الإنترنت تعود ملكيته إلى صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت هذه المقالات تتعلق بشكل عام بالأسواق الناشئة وتتمحور بشكل خاص حول سوقين رئيسين، وهما بولندا وتركيا.
ووجدت أن جميع هذه المقالات تبعث على القلق نوعاً ما، وخرجت بنتيجة مهمة تؤكد ارتكاب الكتاب خطأين من أسوأ الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون والمحللون عند مراجعة قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وينطوي الخطأ الأول على استخدام أدوات كان المستثمرون أوجدوها لاستخدامها من قبل الأسواق المتقدمة وليس الأسواق الناشئة، من دون الأخذ بالحسبان أن الأسواق الناشئة قد تكون مختلفة تماماً في طبيعتها الاستثمارية.
وكانت هذه المقالات تتعلق بشكل عام بالأسواق الناشئة وتتمحور بشكل خاص حول سوقين رئيسين، وهما بولندا وتركيا.
ووجدت أن جميع هذه المقالات تبعث على القلق نوعاً ما، وخرجت بنتيجة مهمة تؤكد ارتكاب الكتاب خطأين من أسوأ الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون والمحللون عند مراجعة قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وينطوي الخطأ الأول على استخدام أدوات كان المستثمرون أوجدوها لاستخدامها من قبل الأسواق المتقدمة وليس الأسواق الناشئة، من دون الأخذ بالحسبان أن الأسواق الناشئة قد تكون مختلفة تماماً في طبيعتها الاستثمارية.
ويعتبر هذا الخطأ فظيعاً، وخصوصاً عندما لا تعمل هذه الأدوات بطريقة مناسبة حتى في أسواق الدول المتقدمة عند محاولة تطبيقها منذ المرة الأولى.
ومن هذه الأدوات نظرية داو التي تعرف أيضاً باسم «التحليل الفني» أو قراءة «الرسوم البيانية». وكان قد تم بناء نظرية داو من كتابات قام بإعدادها تشارلز داو مؤسس مؤشر داو جونز.
ومن هذه الأدوات نظرية داو التي تعرف أيضاً باسم «التحليل الفني» أو قراءة «الرسوم البيانية». وكان قد تم بناء نظرية داو من كتابات قام بإعدادها تشارلز داو مؤسس مؤشر داو جونز.
واكتسبت هذه النظرية مستوى عالياً من المصداقية لأنها تمكنت من التنبؤ بانهيار السوق في العام 1929، لكن منذ ذلك الحين كانت نتائجها مختلطة.
ومنذ العام 1920، تم تسجيل 43 إشارة بيع تتوقع حدوث انخفاض في السوق بنسبة تزيد على 20 بالمئة.
ومن بين هذه الإشارات فإن أقل من نصفها، وعلى وجه التحديد 17 إشارة، أدى إلى انخفاض من هذا القبيل. ولعل القيمة الحقيقية لنظرية داو تتمثل في أنه لا يمكنها أن تتوقع أي شيء في واقع الأمر، لكن عدداً لا بأس به من المستثمرين يؤمنون بقدراتها بصورة جازمة.
لكن هؤلاء ربما يفضلون النأي بأنفسهم والعيش فوق التلال وفي مناطق بعيدة جداً عن العالم الحقيقي، لذلك فإن آراءهم قد لا يكون لها أي تأثير على السوق المحلية.
وعلى سبيل المثال، تكون ردود فعل المستثمرين الصينيين متناغمة بشكل صحيح مع التصريحات الصادرة عن الحكومة أكثر من تفاعلهم مع أي أخبار اقتصادية أو تجارية حقيقية، ويعود ذلك إلى سبب بسيط، وهو أن الحكومة تهيمن على الاقتصاد.
وهناك حالة مماثلة تتطور في الوقت الراهن في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وهناك حالة مماثلة تتطور في الوقت الراهن في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ولا يمكن تحليل الأسواق الآن اعتماداً على البيانات التي تبشر بصحتها التجارية أو الاقتصادية، ولكن التحاليل تكون أكثر انسجاماً مع التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحدة أو البنك المركزي الأوروبي، وذلك لأن أساليب التحفيز غير التقليدية باتت تهيمن في الوقت الحالي على الاقتصادات في هذه الدول.
وعلى الرغم من التفاوت بين البلدان، فإن هذا لا يمنع بأي حال قيام بعض الجهات بإصدار التنبؤات عن طريق استخدام الرسوم البيانية التي تشير إلى أنماط غامضة والتي لا يوجد لها أي معنى في الأساس.
وهناك أدوات أخرى تنبع من أسس أفضل وربما تكون أكثر دقة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يمكن ترجمتها على أرض الواقع.
ويبدي المحللون نوعاً من الهوس في الاعتماد على الاتجاهات التاريخية ومن ثم إسقاطها على حركة الاقتصاد في المستقبل.
وعلى سبيل المثال، يصل إجمالي مساهمة منظومة بريك (وتعني دول البرازيل وروسيا والهند والصين) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 بالمئة، في حين يعادل حجم رأس المال المستثمر في أسواق الأوراق المالية بهذه الدول 16 بالمئة من مجموع الأسهم، أي بمعدل 4 بالمئة لكل واحدة من الدول الأربع.
ومن المفترض أن تكون هذه الملاحظة مفيدة لأن آخر مرة حدث مثل ذلك كان في العام 2005، وذلك عندما ارتفع مؤشر بريك بنسبة 53 بالمئة.
ويقود هذا إلى افتراض معين، وهو أن التقييم الحالي للأسواق الناشئة قد يكون منخفضاً للغاية، وأنه في نهاية المطاف ستكون هناك بعض الارتدادات للوصول إلى الوضع الطبيعي الذي تكون فيه القيمة السوقية موازية لمساهمة الناتج المحلي الإجمالي.
بيد أن هذا الاعتقاد قد يكون سخيفاً، لأن تقييم سوق الأوراق المالية يعكس حجم المجازفة، كما أن أي شخص مطلع على الأسواق الناشئة يدرك أنها أكثر تقلباً وخطورة من الأسواق التي تنتشر فيها المعلومات بشكل أفضل وتوجد فيها قواعد أكثر رسوخاً.
أما الخطأ الكبير الآخر الذي يرتكبه المستثمرون والمحللون الماليون مع الأسواق الناشئة
وعلى الرغم من التفاوت بين البلدان، فإن هذا لا يمنع بأي حال قيام بعض الجهات بإصدار التنبؤات عن طريق استخدام الرسوم البيانية التي تشير إلى أنماط غامضة والتي لا يوجد لها أي معنى في الأساس.
وهناك أدوات أخرى تنبع من أسس أفضل وربما تكون أكثر دقة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يمكن ترجمتها على أرض الواقع.
ويبدي المحللون نوعاً من الهوس في الاعتماد على الاتجاهات التاريخية ومن ثم إسقاطها على حركة الاقتصاد في المستقبل.
وعلى سبيل المثال، يصل إجمالي مساهمة منظومة بريك (وتعني دول البرازيل وروسيا والهند والصين) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 بالمئة، في حين يعادل حجم رأس المال المستثمر في أسواق الأوراق المالية بهذه الدول 16 بالمئة من مجموع الأسهم، أي بمعدل 4 بالمئة لكل واحدة من الدول الأربع.
ومن المفترض أن تكون هذه الملاحظة مفيدة لأن آخر مرة حدث مثل ذلك كان في العام 2005، وذلك عندما ارتفع مؤشر بريك بنسبة 53 بالمئة.
ويقود هذا إلى افتراض معين، وهو أن التقييم الحالي للأسواق الناشئة قد يكون منخفضاً للغاية، وأنه في نهاية المطاف ستكون هناك بعض الارتدادات للوصول إلى الوضع الطبيعي الذي تكون فيه القيمة السوقية موازية لمساهمة الناتج المحلي الإجمالي.
بيد أن هذا الاعتقاد قد يكون سخيفاً، لأن تقييم سوق الأوراق المالية يعكس حجم المجازفة، كما أن أي شخص مطلع على الأسواق الناشئة يدرك أنها أكثر تقلباً وخطورة من الأسواق التي تنتشر فيها المعلومات بشكل أفضل وتوجد فيها قواعد أكثر رسوخاً.
أما الخطأ الكبير الآخر الذي يرتكبه المستثمرون والمحللون الماليون مع الأسواق الناشئة
فيتعلقبافتراضهم القائل إن الحقائق الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية والتركيبة السكانية والديون يمكن تحويلها بشكل تلقائي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويفترضون بشكل بديهي أن النمو سوف يترجم إلى أرباح تصل إلى جيوب المستثمرين الأجانب.
وعلى سبيل المثال، أشارت مقالات حول الأوضاع في بولندا وتركيا إلى ارتفاع أعداد الشباب في تركيبتها السكانية وانخفاض مستويات الديون وتنامي الطبقة الوسطى، واتخذوا من هذه العوامل دليلاً على أن هذه الدول تمثل أماكن جيدة للاستثمار، ورأوا أيضاً أن أي تحسن في البنية التحتية الأساسية سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاداتها.
ومما لا شك فيه أن هذه العوامل تعود بالنفع على النمو الاقتصادي، لكن زيادة عدد السكان الشباب وتنامي الطبقة الوسطى الجديدة لا يؤديان بشكل دائم إلى زيادة الإنتاجية أو ارتفاع حجم الطلب.
وحتى تتم ترجمة هذه العوامل إلى نمو اقتصادي مستدام، ينبغي أولاً توعية السكان واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، أشارت مقالات حول الأوضاع في بولندا وتركيا إلى ارتفاع أعداد الشباب في تركيبتها السكانية وانخفاض مستويات الديون وتنامي الطبقة الوسطى، واتخذوا من هذه العوامل دليلاً على أن هذه الدول تمثل أماكن جيدة للاستثمار، ورأوا أيضاً أن أي تحسن في البنية التحتية الأساسية سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاداتها.
ومما لا شك فيه أن هذه العوامل تعود بالنفع على النمو الاقتصادي، لكن زيادة عدد السكان الشباب وتنامي الطبقة الوسطى الجديدة لا يؤديان بشكل دائم إلى زيادة الإنتاجية أو ارتفاع حجم الطلب.
وحتى تتم ترجمة هذه العوامل إلى نمو اقتصادي مستدام، ينبغي أولاً توعية السكان واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وإن العديد من الدول العربية تتمتع بوجود طبقة عريضة من الشباب المتعلمين، لكنها تعاني أوضاعاً حرجة بسبب المحسوبية في نظمها الرأسمالية.
وفضلاً عن ذلك كله، يخضع النمو الاقتصادي لدورات الاقتصاد وأنشطة الأعمال.
وقبل وقوع الكارثة الاقتصادية الحالية في العام 2008، بلغ إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل حجم ديون القطاع الخاص بالصين إلى 127 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تركيا وبولندا، ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي.
ويمكن أن تمثل رؤوس الأموال الأجنبية وصادرات البضائع سلاحاً ذا حدين.
وفضلاً عن ذلك كله، يخضع النمو الاقتصادي لدورات الاقتصاد وأنشطة الأعمال.
وقبل وقوع الكارثة الاقتصادية الحالية في العام 2008، بلغ إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل حجم ديون القطاع الخاص بالصين إلى 127 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تركيا وبولندا، ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي.
ويمكن أن تمثل رؤوس الأموال الأجنبية وصادرات البضائع سلاحاً ذا حدين.
ففي تركيا، يعتبر ما نسبته 78 بالمئة من جميع التدفقات المالية قصيرة الأجل، لذلك يكون تعرض هذا البلد للمستثمرين الأجانب متقلباً.
وتمكنت بولندا من زيادة قطاع صادراتها بنسبة 40 بالمئة، لكن تعتبر ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها، كما تعتمد ألمانيا بدورها على نشاط الصادرات إلى جيرانها في الجنوب، وخصوصاً الصين.
وتسود في تركيا الظروف نفسها الموجودة في بولندا من حيث اعتمادهما على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الحقائق المتأصلة التي يؤمن بها كافة المحللين أن الشركات تختلف عن بعضها بعضاً. وتعتمد الأرباح والنمو على الإدارة الجيدة.
وتسود في تركيا الظروف نفسها الموجودة في بولندا من حيث اعتمادهما على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الحقائق المتأصلة التي يؤمن بها كافة المحللين أن الشركات تختلف عن بعضها بعضاً. وتعتمد الأرباح والنمو على الإدارة الجيدة.
ومع ذلك نجد أن المستثمرين في العادة يقومون بتصنيف الدول إلى فئات على أساس معايير غامضة، ويفترضون وجود نوع من الارتباط بين الدول الموجودة في كل فئة، علماً بأن هذا النهج يعتبر بمثابة وصفة مؤكدة لكارثة بغض النظر عن اللغة التي يكتب بها هذا التحليل أو ذاك.
http://alrroya.com/node/219046
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق