المقدمة
تمثل الموازنة العامة للدولة بيان تفصيلي
يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية
تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.
وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
لقد ظهرت نظم عدة في مختلف دول العالم تستخدم في إعداد الموازنات العامة للدولة
كان من أبرزها
نظام الموازنة التقليدية الموازنة البنود
ونظام موازنة البرامج والأداء
ونظام موازنة التخطيط والبرمجة
ونظام موازنة الأساس الصفري.
تسعى موازنة الأساس الصفري إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية رفيعة المستوى
التي سيتم تنفيذها في عملية وضع الموازنة
من خلال ربط هذه الأهداف في مجالات وظيفية محددة للوحدة الحكومية ،
اذ يتم تصنيف وتجميع التكاليف أولا ، ثم تقاس النتائج السابقة مقابل التوقعات.
وبسبب طبيعة اتجاهاتها التفصيلية ، فإن موازنة الأساس الصفري
قد تكون عملية متدحرجة يتم القيام بها على مدى عدة سنوات،
مع عدد قليل من المجالات الوظيفية
التي تتم أحيانا مراجعتها من قبل المدراء أو مجموعة من القيادات الادارية في الوحدة الحكومية.
غير ان بعض البلدان ومنها العراق مازال يستخدم نظام الموازنة التقليدية
الذي غادرته العديد من دول العالم وانتقلت إلى تطبيق الأساليب الأخرى الآنفة الذكر
وذلك انسجامها مع متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة.
اذ ان نظام الموازنة التقليدية يهتم أكثر بالجانب الرقابي ،
ففي ظل هذه الموازنة يتم التركيز على الاعتمادات
بحيث تأتي الموازنة في شكل اعتمادات وبنود
ويتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية
من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها .
وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية.
ونتيجة لأن نظام الموازنة التقليدية
اهتم بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم الإنفاق من أجلها.
حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف
لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها
أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر،
فإنه ظهر اتجاه حديث في إعداد الموازنة
وهو نظام موازنة الأساس الصفري
اذ يركز على كيفية تحقيق الأهداف وتوفير وسائل تقييم آثار مستويات التمويل .
وعليه يمكن اعتبار نظام موازنة الأساس الصفري
بأنه برنامج عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة
ويسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري
مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف
وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد
وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج.
تعمل بلدية السماوة وفق النظام المحاسبي الموحد
ماعدا الرواتب فإنها تمول من وزارة البلديات
وليس لها علاقة الإيرادات المتحصلة نتيجة الأنشطة التي تقوم بها
حيث انها تعمل على وفق النظام المركزي.
و لتطبيق موازنة الأساس الصفري في اختيار البديل الأمثل
يلزم اتخاذ بعض الخطوات المهمة لتطبيقها
وهذه الخطوات هي :-
الخطوة الأولى :تحديد الوحدة القرارية
تهدف هذه الخطوة الى تحديد الوحدة القرارية في بلدية مدينة السماوة ،
وذلك بالاعتماد على الهيكلية الإدارية لبلدية مدينة السماوة ،
وقد تم اختيار شعبة البيئة / وحدة تنظيف الحدائق والمتنزهات والشوارع العامة
كأساس لتطبيق موازنة الأساس الصفري
وذلك لأهمية هذه الوحدة من بين باقي الوحدات
لأنها تمثل مظهرا لمدينة السماوة من حيث النظافة والترتيب.
الخطوة الثانية : تحديد وصياغة البدائل لتحقيق أهداف القسم
يقوم مسؤول شعبة البيئة
وبالتعاون مع مسؤول وحدة تنظيف الحدائق والمتنزهات والشوارع العامة
بصياغة المجموعات القرارية وتحديد البديل الافضل بين البدائل
لتحقيق التمثيل الأفضل لترشيد القرارات الإدارية
وذلك من خلال التي:-
أ- تخفيض عدد العمال إلى 500 عامل .
ب- استئجار 10 االت وكذلك تخفيض عدد العمال إلى 400 عامل.
ت- الاتفاق مع شركة خارجية لتنظيف الشوارع مع الاحتفاظ ب 100 موظف كمشرفين على العمل.
تم اختيار شعبة البيئة/ وحدة تنظيف المتنزهات والحدائق
حيث بلغ عدد العمال بأجور يومية من 740 إلى 750 عامل خلال عام 2015 ،
وبلغ الأجور السنوية لهم 2400000000 ملياران وأربعمائة مليون دينار عراقي
معدل اجر يومي يتراوح من 7250 الى 8000 دينار عراقي،
فضلا عن ان هنالك 40 آلية لتنظيف الشوارع والمتنزهات،
وعليه فأن التكلفة السنوية لعام 2015 لوحدة الحدائق والمتنزهات كانت كالاتي:
البديل الأول:
تخفيض عدد العمال المؤجرين بأجور يومية من 750 عامل إلى 500 عامل
حيث يتم استبعاد الموظفين الأكبر عمرا
وكذلك تسريح العمال الذين ال يمارسون عملهم بشكل الصحيح
وتحديد اجر يومي مقداره 7000 دينار
مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد.
لذا تكون الكلفة الإجمالية بالشكل الآتي:-
1 -تكلفة العمال سنوياً = 500 عامل× 7000 دينار×30 يوم×12 شهر=1260000000 دينار.
2 -تكلفة الزيوت والمحروقات = 49188000
3 -تكلفة المواد النفطية = 25675000
4 -تكلفة صيانة الآلات والمعدات = 18561000
5 -صيانة الحدائق والمتنزهات = 25310250
المجموع النهائي للبديل الأول = 1378734250 دينار
جدوى هذا البديل
أ- يتمكن هذا البديل من توفير مبلغ بحدود 1140000000 دينار.
ب- عند استخدام هذا البديل سيتم الاستغناء عن العاملين الأكبر عمرا
والذين عطائهم في العمل يختلف عن صغار السن بحكم العمر
إضافة الى الاستغناء عن العمال الذين لا يمارسون الوظيفة بشكلها الصحيح.
ت- تقليل العدد من العمال يساهم في تقليل العجز الذي تعانيه أغلب الوحدات الحكومية.
البديل الثاني:
استئجار 10 آليات من مكاتب خاصة بعدد 10 سيارات لتنظيف الشوارع إضافة إلى الآليات القديمة،
وهذا يتطلب تشغيل 10 سواق بأجر يومي مقداره 10000 دينار لليوم الواحد
ويكون إيجار السيارة يوميا 100000 مائة الف دينار
وكذلك تخفيض عدد العمال الى 400 عامل وبأجر يومي 7000 دينار.
لذا تحتسب الكلفة الإجمالية كما يلي:-
1 -كلفة إيجار الآليات 10 سيارات×100000 دينار×30 يوم×12 شهر=360000000 دينار.
2 -كلفة اجرة السواق 10 سايق×10000 دينار×30 يوم×12 شهر=36000000 دينار.
3 -اجرة العمال 400 عامل ×7000 دينار×30 يوم ×12 شهر=1008000000 دينار.
4 -كلفة زيوت وشحوم= 49188000 دينار
5 -مواد نفطية= 18561000 دينار
6 -صيانة الآلات= 25675000 دينار
7 -صيانة الحدائق والمتنزهات= 25310250 دينار
8 -مجموع تكلفة النهائية= 1522734250
جدوى هذا البديل
1 -حقق البديل وفورات قدرها 996002000 دينار
2 -يساهم هذا البديل في استخدام الأساليب الحديثة في تنظيف الشوارع والحدائق والمتنزهات،
وتقليل عدد العمال غير المجدين في العمل سيساهم في تشجيع العمال الآخرين في أداء عملهم بأحسن ما يمكن.
3 -تقليل العمال سيساهم من تقليل الوقت الضائع الطبيعي وغير الطبيعي في العمل واختيار العمال الأكثر نشاط وحيوية.
البديل الثالث:
الاتفاق مع شركة خارجية لتنظيف الشوارع
مع الاحتفاظ بـ 100 موظف كمشرفين على العمل وتزويد أجورهم اليومية إلى 10000 دينار،
حيث تكون هذه الشركة ملزمة بتنظيف الحدائق والمتنزهات وتحت
إشراف الموظفين المعينين من قبل بلدية مدينة السماوة ويكون العقد السنوي بمبلغ 1800000000 دينار عراقي
أي المبلغ الشهري هو 150000000 دينار،
وبذلك تحتسب التكلفة الإجمالية كما يأتي:-
1 -تكلفة عقد الشركة =1800000000 دينار
2 -أجور العمال المشرفين = 100 مشرف ×10000 دينار×30 يوم×12 شهر=360000000 دينار
3 -كلفة زيوت وشحوم= 49188000 دينار
4 -مواد نفطية= 18561000 دينار
5 -صيانة الآلات= 25675000 دينار
6 -صيانة الحدائق والمتنزهات= 25310250 دينار
المجموع النهائي للبديل الثالث هو 2278734250 دينار
جدوى هذا البديل
1 -حقق هذا البديل وفرا ماليا قدره 240002000 دينار
2 -الاتجاه نحو الأساليب الحديثة ومواكبة التطورات في البلدان العربية والأجنبية منها
في إعطاء مقاولات التنظيف للشركات الخاصة
وتكون هذه الشركات تحت إشراف البلدية ومسؤولة عن تنظيف المدينة .
3 -تقليل العمال إلى أكبر قدر ممكن سيخفف من الضغوط الإدارية على البلدية
وكذلك التخلص من العمال كبار السن والعمال غير المجدين بالعمل
والابتعاد عن ضغوطات الجهات المتنفذة في المحافظة في تعيين العمال.
الخطوة الثالثة: تحليل وترتيب المجموعات القرارية
يتم في هذه الخطوة تحليل وترتيب المجموعات القرارية ،
ويكون هذا الترتيب على شكل ترتيب تنازلي من حيث الوفورات المالية التي يحققها من الإنفاق العام
ترتيب تصاعدي من حيث نسبة التكاليف البديلة قياسا بالتكاليف الإجمالية .
كذلك يتضمن هذا التحليل تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية في بلدية مدينة السماوة،
ومن ثم تقييم هذه القرارات في مدى تحقيقها للأهداف ،
مع مراعاة المنفعة والإيرادات الموارد التي حققتها هذه المجموعات القرارية
ومدى استفادة المجموعات القرارية لأنشطة الأخرى في تحقيق الأهداف العامة.
يتضح من الجدول أعلاه بأن بلدية مدينة السماوة
حينما وضعت ثلاثة بدائل لتطبيق موازنة الأساس الصفري
كان البديل الاول يحتل المرتبة الأولى ، اذ انه حقق وفورات مالية قدرها )1140000000 ) دينار ،
فضلا عن أنه قد حقق تخفيض في التكاليف بلغ 1378734250دينار
أي بنسبة 55 %من إجمالي التكاليف السنوية البالغة 2518756250 دينار لعام 2015م.
وبذلك اثبت صحة الفرضية الثانية القائلة بانه :
"هنالك إمكانية لدى الوحدات الحكومية الفرعية في استخدام موازنة الأساس الصفري
لاختيار البديل الأفضل وتحقيق الوفورات المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي".
الخطوة الرابعة : إعداد وعرض الموازنة
بعد ان يتم الانتهاء من الترتيب والدمج الأفقي والرأسي للمجموعات القرارية
يتم تجميع وإعداد الموازنات التفاضلية للوحدات القرارية الحكومية
وذلك باستخدام المجموعات القرارية المقترحة من تشكيل المجموعات القرارية لكل نشاط ولكل وحدة قرارية.
الاستنتاجات والتوصيات
توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات يمكن عرضها كما يأتي :
أولا: الاستنتاجات
هنالك جملة من الاستنتاجات النظرية والعملية يمكن إجمالها بالشكل االتي :-
1 .تستند فلسفة نظام موازنة الأساس الصفري إلى نظرية علمية منطقية
تقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد والمفاهيم والممارسات
التي تساعد الإدارات الحكومية على توفير أفضل الحلول والظروف للإبداع والابتكار في مجال إعداد الموازنات.
2 .يؤدي نظام إعداد موازنة الأساس الصفري
إلى ممارسة التقييم والمراجعة المستمرة للقرارات الاستراتيجية للإدارات الحكومية
بغية التكيف مع الظروف غير المستقرة ومواجهة األزمات المالية والاقتصادية.
3 .يواجه تطبيق نظام موازنة الأساس الصفري بعض الصعوبات
مثل
ارتفاع تكاليف إعدادها والحاجة إلى معلومات كثيرة ودقيقة
والى كوادر محاسبية وإدارية مؤهلة ،
فضلا عن حاجتها إلى وقت أطول من أجل إعدادها،
غير ان هذه الصعوبات ال تشكل عقبة تحول دون تطبيقها.
4 .يواجه إعداد نظام موازنة الأساس الصفري صعوبات أخرى ربما تعرقل تطبيقه،
ومن أبرز هذه الصعوبات هي تخوف مدراء الاقسام والشعب من تطبيق هذا النظام
وتضارب المصالح الشخصية لأطراف ذات العلاقة ،
فضلا عن اختلاف آراء معدي الموازنة
الأمر الذي يتسبب في تأخير تقديمها بشكلها النهائي في الموعد المقرر.
5 .هنالك اتفاق تام من قبل أفراد عينة الدراسة
على تبني وتطبيق موازنة الأساس الصفري في الوحدات الحكومية الفرعية،
وهذا يتضح من خلال الاجابات على الاسئلة التي حصلت نسبة كبيرة منها على مستوى عال من الأهمية.
6 .هنالك اتفاق تام من قبل أفراد عينة الدراسة
على ان موازنة الأساس الصفري تلعب دورا بمستوى عال من الأهمية في ترشيد الإنفاق الحكومي،
وهي بذلك تعد من البدائل المفضلة للاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
7 .أظهرت نتائج الدراسة اإلحصائية
ان هنالك إمكانية لدى الوحدات الحكومية للتحول
من النظام التقليدي موازنة البنود في إعداد الموازنة
إلى النظم البديلة التي من ابرزها نظام موازنة الأساس الصفري .
8 .تؤدي عملية اختيار البديل الأفضل
في استخدام نظام موازنة الأساس الصفري من قبل الوحدات الحكومية
إلى ترشيد النفقات العامة وخلق وفورات مالية
التي بدورها تحسن أداء هذه الوحدات ومن ثم تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
ثانيا: التوصيات
استنادا إلى الاستنتاجات التي توصل إليها البحث يمكن عرض التوصيات النظرية والعملية كما يلي :-
1 .ضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد والممارسات
التي تقوم عليها فلسفة نظام او قانون موازنة الأساس الصفري من قبل جميع الإدارات الحكومية الفرعية ،
اذ ان هذا النظام يؤدي إلى خلق حالة الإبداع لدى معدي الموازنات الحكومية ويقدم لهم أفضل الحلول.
2 .دعوة الإدارات الحكومية الفرعية لاتخاذ قراراتها الاستراتيجية
استنادا إلى معطيات نظام موازنة الأساس الصفري
وذلك لان الأخير يساعد على ممارسة التقييم والمراجعة المستمرة لتلك القرارات
بهدف مواجهة الازمات المالية والاقتصادية ومعالجة الظروف غير المستقرة.
3 .ضرورة توعية وتثقيف مدراء الاقسام والشعب ومعدي الموازنة في الوحدات الحكومية
على أهمية تطبيق نظام موازنة الأساس الصفري ودوره الفاعل في تحقيق إيجابيات
لا تؤثر على مواقعهم في العمل ولا تتضارب مع مصالحهم الشخصية.
4 .ضرورة تهيئة وتوفير البيانات المالية والمحاسبية بأقل ما يمكن من الوقت والجهد والكلفة ،
وكذلك توفير العناصر البشرية الإدارية والمحاسبية الكفؤة والمؤهلة
لغرض تطبيق موازنة الأساس الصفري بدون صعوبات ومشاكل تعيق تطبيقها.
5 .إلزام الوحدات الحكومية الفرعية بتبني وتطبيق نظام موازنة الأساس الصفري
وذلك بناءا على ما أظهرته نتائج الاستبيان
بأن هنالك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية
بين إمكانات الوحدات الحكومية الفرعية وتبني تطبيق هذا النظام ،
اذ حصلت الإجابات على مستوى عال من الأهمية النسبية .
6 .يتعين على الوحدات الحكومية الفرعية تطبيق قانون موازنة الأساس الصفري
وذلك استنادا لما أظهرته نتائج الاستبيان
بأن هذا النظام المؤمل تطبيقه قد نال درجة عالية من الأهمية النسبية
ويعد من البدائل المفضلة للاستخدام من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي.
7 .ضرورة قيام الوحدات الحكومية الفرعية بالتحول
من النظام التقليدي موازنة البنود إلى نظام موازنة الأساس الصفري
بوصفه بديل مقبول من ناحية الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
8 .يتعين على الوحدات الحكومية الفرعية تطبيق نظام موازنة الأساس الصفري
لأنه يعد من النظم التي تحقق وفورات مالية لهذه الوحدات ،
كذلك يحسن من أدائها ومن ثم يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق