مكونات الميزانية العمومية للبنك المركزي Balance sheet of Central Bank
الأصول Assets:
الأصول الأجنبية
.الائتمان المحلي
الخصوم Liabilities:
العملة المصدرة (إصدار العملة)
.الاحتياطيات المصرفية: القانونية والاضافية.
اما القاعدة النقدية MB (النقود ذات القوة العالية)
وتساوي
العملة المتدًاولة (C) بالإضافة إلى مجموع الاحتياطيات في النظام المصرفي(R)
وتكتب القاعدة النقدية: MB = C + R
هيكل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي ان الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي موزعة على أربعة بنود
تتكون من 1-النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي 2-والأرصدة في البنوك الأجنبية ونيويورك +أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 3-واحتياطيات الذهب 4-وحقوق السحب الخاصة،
القيود المحاسبية للعمليات المالية في ميزانية البنك المركزي
1- من حـ/ودائع المصارف
الى حـ/ارصدة المؤسسات الحكومية
استدانة الحكومة من المصارف
2- من حـ/ارصدة المؤسسات الحكومية
الى حـ/العملة المصدرة
إنفاق الحكومة لرصيدها
3- من حـ/العملة المصدرة
الى حـ/الموجودات الاجنبية(نقد أجنبي في خزائن البنك)(أرصدة لدى بنوك مركزية)
تلبية البنك المركزي لطلب القطاع الخاص من العملة الأجنبية الناجم من الإنفاق الحكومي
4- من حـ/التزامات وزارة المالية
الى حـ/ودائع المصارف
قبول البنك المركزي خصم المصارف لدين الحكومة
خبير اقتصادي: العملة العراقية تتجه للانخفاض..
والبنك المركزي يؤكد "تراجع" الاحتياطي الأجنبي
===========================================
قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي،
اليوم الخميس، 15 تشرين الأول، 2020
ان ارتفاع نسبة التزامات وزارة المالية تجاه البنك المركزي
وانخفاض نسبة الاستثمارات والاحتياطات الحقيقية
يؤشر الى تراجع في قيمة الاحتياطات
كون وزارة المالية غير قادرة بالوقت الحالي
على الالتزام بتسديد تلك المبالغ الى البنك المركزي
ويؤدي بالتالي الى تقليل قوة العملة العراقية.
وشكا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف،
الأربعاء الماضي،
من "تراجع" احتياطي العملة الأجنبية لديه،
عازياً السبب
إلى زيادة تمويل الاستيرادات
وتراجع العائدات الدولارية من وزارة المالية.
وقال مخيف،
إن "التراجع في سعر النفط عالميًا
والتخفيض الذي شهده الانتاج في العراق استناداً الى اتفاق أوبك
أديا الى انخفاض إيرادات النفط الخام
وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية
تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي
لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليًا"،
حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.
وقال العبيدي في تصريح له ،
ان تقرير الوضع المالي للبنك المركزي
الصادر لشهر آب من السنة الحالية،
اظهر انخفاض بنسبة الموجودات
النقد الموجود والذهب
بمقدار 15% ،
لتصل الى 18.9 ترليون دينار
بعد ان كانت بقيمة 22.28 ترليون دينار
خلال شهر تموز من السنة الحالية،
وتمثل نسبة موجودات النقد والذهب 17% من مجمل موجودات البنك المركزي.
وأضاف العبيدي:
أظهر التقرير انخفاض نسبة الأوراق المالية المحتفظ بها
بنسبة 3.29%
لتصل الى 38 تريليون دينار بعد ان كانت بقيمة 39.4 ترليون دينار
خلال شهر تموز من العام الحالي
وبذلك تكون نسبة الاوراق المالية الى مجمل موجودات البنك المركزي 34%.
واشار التقرير الى
ارتفاع نسبة التزامات وزارة المالية لصالح البنك المركزي
بمقدار 20% مقارنة مع الشهر السابق
لتصل الى 30 ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 25 ترليون دينار الشهر السابق
وتمثل نسبة التزامات وزارة المالية تجاه البنك المركزي
بحدود 27% من مجمل موجودات البنك المركزي.
وتابع العبيدي
أنه على مستوى المطلوبات
فارتفعت نسبة النقد المصدر لتصل الى حدود 63 تريليون دينار
بارتفاع بلغ أكثر من 2% مقارنة مع شهر تموز
حيث كانت قيمة النقد المصدر
61.5 ترليون دينار
ولتمثل 57% من مطلوبات البنك المركزي.
ووفقاً للعبيدي
فإن قيمة ودائع البنوك لدى البنك المركزي،
انخفضت لتصل الى 21.8 ترليون،
بانخفاض بلغت نسبته 3.8% مقارنة مع الشهر السابق
حيث كانت قيمة الودائع لدى البنك 22.6 ترليون دينار
ونسبة تمثيل ودائع البنوك من مجمل المطلوبات بحوالي 20%.
واعتبر ان ارتفاع نسبة التزامات وزارة المالية تجاه البنك المركزي
وانخفاض نسبة الاستثمارات والاحتياطات الحقيقية
يؤشر الى تراجع في قيمة الاحتياطات
كون وزارة المالية غير قادرة بالوقت الحالي
على الالتزام بتسديد تلك المبالغ الى البنك المركزي
ويؤدي بالتالي الى تقليل قوة العملة العراقية.
واكد على
ان استمرار انخفاض الاحتياطات مقابل ارتفاع التزامات وزارة المالية
سيؤدي الى ضعف استقرار العملة العراقية
وله انعكاسات خطيرة على قوة واستقرار الاقتصاد العراقي
وقد يؤدي الى زيادة في التضخم.
إعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
1-1-2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق