تفسير تقلبات اسعار الاسهم والعوامل المؤثره من خارج السوق ومن داخل السوق

المقدمة :
تعتبر الثلاثينات من هذا القرن , وبالتحديد مرحلة الكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الاميريكية آنذاك , والذي خلف الكثير من انهيار كثير من المنشآت والذي تبعه انهيار الأسواق المالية المدرجة بها هذه المنشآت , وانتشار عمليات الغش والخداع , هي البداية الواضحة للتحليل المالي , حيث ظهرت الحاجة إلى دراسة محتويات القوائم المالية في أطار تحليلي علمي هادف , يوضح ما بين الأرقام من علاقات سببية , يستخلص منها المؤشرات والاتجاهات المختلفة, والتي يمكن تفسيرها بشكل علمي يعتمد على المفاهيم العلمية والخبرات العملية , لتقييم الأداء الفعلي للوحدات الاقتصادية , مهما تعددت أنشطتها الاقتصادية , أو اختلفت أشكالها القانونية .
وبعد أن أدت عمليات التحليل المالي دورها , وثبت للمديرين الماليين جدواها في مراحل مختلفة من العملية الإدارية , وبشكل خاص في مجالات التخطيط والرقابة المالية , إضافة إلى دورها في ترشيد القرارات ذات الصبغة المالية , زاد الاهتمام بالتحليل المالي من قبل المستفيدين من أساليب التحليل المالي ووسائله المختلفة والمعلومات التي تستخلص من هذه الدراسات , وخاصة المساهمين والمستثمرين الذين يحرصون على تلقي هذه المعلومات باستمرار من المحللين , وذلك لتوجيه أموالهم صوب الشركات ذات العوائد في الأسواق المالية
فكفاءة السوق المالي تعتمد بشكل كبير على مدى استجابة السوق للمعلومات التي ترد إليه , سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام , أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية , أو في تحليلات أو تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة , أو غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم .


أهمية المشكلة :
يحتل موضوع الأسواق المالية حيزا مهما في الأدب الاقتصادي المعاصر , خاصة بعد أن شهدت هذه الأسواق تطورا مهما , وازدادت أهميتها الاقتصادية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية , فقد ارتفعت قيمة الحافظة الاستثمارية في السهم العالمية على سبيل المثال إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من عشر سنوات , فتجاوزت 10 تريليون دولار بنهاية عقد الثمانيات ,كما ارتفعت قيمة أجمالي المعاملات الدولية بالأسهم إلى عشرين ضعفا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 1990 . أن أهمية هذه الأرقام تعكس أهمية دراسة سوق الأسهم وحركة الأسعار فيها وصولا إلى فهم أعمق لطبيعة عمل هذه الأسواق وعلاقتها بحركة الاقتصاد ككل , خاصة أن استقرار هذه الأسواق يساهم في الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .
طبيعة المشكلة :
تعددت الآراء حول تفسير حركة وتقلبات أسعار الأسهم وعوائدها والعوامل المؤثرة في ذلك , فقد أشار التقليديون في الأدب الاقتصادي إلى أن السبب الأساسي في تغير أسعار الأسهم يكمن في التغير المتوقع في عوائد الشركات . وبالتالي فأن كل العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عوائد الشركات ستؤثر لاحقا على الأرباح ومن ثم ستؤثر على أسعار الأسهم , ومن هنا ظهرت طريقة للتحليل تعرف بالتحليل الأساسي والذي يبحث في العوامل المؤثرة من خارج السوق مثل التضخم , مستوى المنافسة و النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة وغيرها . وظهرت أيضا طريقة أخرى التحليل الفني والذي يهتم كذلك بتفسير العوامل المؤثرة من داخل السوق مثل علاقات الطلب والعرض والكميات ..الخ
لذلك كان لابد من معرفة طبيعة كل طريقة ونسبة تأثر أسعار الأسهم بها .
كيف تتم الاستفادة من مخرجات التحليل المالي في التنبؤ بأسعار الأسهم ؟
هدف البحث :
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى توضيح العلاقات في الأمور التالية :
• التعرف على التحليل المالي وأنواعه ومنهجيته وأهدافه.
• التحليل الأساسي ومراحله وتأثير مكونات كل مرحلة على تقلبات أسعار الأسهم.
• التحليل الفني وأدواته وقراءة المؤشرات والخرائط للتنبوء بأسعار الأسهم .
• تحليل وتقييم الأسهم .
فروض البحث :
اختبر الباحث عدة فروض في هذا البحث , وتدور هذه الفروض حول النقاط التالية
• وجود علاقة بين العوامل الاقتصادية المتغيرة وأسعار الأسهم .
• تأثر أسعار الأسهم بأرباح الشركات .
• تعتبر النسب المالية مؤشر مهم لتقييم أداء الشركة .
• مدى أمكانية الاعتماد على المؤشرات والخرائط الفنية للتنبؤ بأسعار الأسهم
• وجود علاقة بين كفاءة السوق المالي والمعلومات التي ترد إليه .

يعرف التحليل المالي بأنه عبارة عن " عملية معالجة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما لأجل الحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة مالية أو تشغيلية , وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل " .
استعمالات التحليل المالي:
يمكن استعمال التحليل المالي لعدة أغراض أهمها:
1- التحليل الائتماني: ويهدف التحليل الائتماني إلى التعرف على مقدرة المدين على سداد التزاماته المالية تجاه المقرض.
2- التحليل الاستثماري: ويستعمل التحليل المالي في تقييم الاستثمار في أسهم الشركات, وبالتالي تقييم الشركات نفسها والذي يعود بالفائدة على الأفراد والشركات.
3- تحليل الاندماج والشراء: قد ترغب شركة في شراء شركة أخرى أو انضمام شركة أو أكثر معا لتكوين شركة جديدة وهنا لابد من تقييم كل شركتين وتقدير الأداء المستقبلي لها.
4- تحليل تقييم الأداء :أن تقييم أداء الشركة يعتمد على تقييم ربحيتها وكفاءتها في أدارة أصولها , وتوازنها المالي وسيولتها , وهذا لا يتم إلا من خلال استخدام أدوات التحليل المالي .
5- التخطيط: تتعرض المؤسسات إلى تذبذبات مستمرة في أسواقها مما يتطلب منها إعداد الخطط الكفيلة بمواجهة هذه التغيرات ولا يتم ذلك إلا من خلال تحليل أداء المؤسسات في السنوات السابقة باستعمال أدوات التحليل المالي.

الجهات التي تستخدم التحليل المالي :
1- المستثمرون بهدف التعرف على أداء الشركة , وربحيتها , وسياسة التوزيع .
2- إدارة الشركة نفسها بهدف تقييم الربحية , وفاعلية الرقابة , والتخطيط للمستقبل .
3- سماسرة الأوراق المالية بهدف التعرف على التغير في أسعار السهم , وأسهم الشركات التي تشكل استثمار جيد .
4- الدائنون لمعرفة السيولة ومدى سلامة المركز المالي وقدرة المنشأة على السداد .
5- العاملون بهدف التعرف على الحد المعقول من مطالبهم لتبقى ضمن الظروف المالية للمنشأة.
6- المصالح الحكومية لأهداف رقابية وضريبية كالرقابة على الأسعار ومدى التقيد بالقوانين .
7- المؤسسات المتخصصة بالتحليل وذلك أما بمبادرة منها أو بطلب من مؤسسة أخرى لقاء أجر

أهداف التحليل المالي:
يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية :
1- التعرف على الوضع المالي الحقيقي للمنشأة .
2- معرفة قدرة المنشأة على خدمة ديونها وقدرتها على الاقتراض .
3- تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة .
4- الحكم على كفاءة الإدارة .
5- تقييم جدوى الاستثمار في المؤسسة .
6- الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم .

التحليل المالي وكفاءة السوق المالي :
يقصد بمفهوم كفاءة السوق هو أن تعكس أسعار الأسهم جميع المعلومات المتاحة وبالتالي فأن هذه الأسعار تعبر عن القيمة الحقيقة للورقة المالية , لذلك فأن المحللين الماليين يقومون بدراسة وتحليل الشركات والصناعات والاقتصاد وذلك للتوصل إلى الأسهم ذات الخلل السعري , ويتم شراء السهم التي يكون فيها السعر أقل من القيمة. واستمرار عملية الشراء يؤدي إلى رفع السعر إلى أعلى حتى نصل إلى القيمة المحورية وبالتالي يقضى على الخلل السعري .
ويستنتج مما سبق أن التحليل المالي يؤدي إلى تواجد الأسعار التي تعبر عن القيمة المحورية , وبالتالي يحقق السوق الكفاءة ء
مستويات كفاءة السوق المالي :
• المستوى القوي :
أي أن أسعار الأسهم ينعكس فيها المعلومات الحالية والتاريخية والخاصة ( المعلنة وغير المعلنة ) , ولا يقتصر على المعلومات الحالية والتاريخية المتاحة للجميع , إنما يمتد أيضا للمعلومات الخاصة , أي أن المتعاملين في السوق لن يكونوا قادرين على تحقيق أرباح غير عادية من خلال هذه المعلومات الخاصة, لأن هذه المعلومات تنعكس على أسعار الأسهم المتداولة .
• المستوى شبه القوي :
أي أن أسعار الأسهم تعكس المعلومات التاريخية والحالية ( معلومات متاحة للجميع ) , وأن المستثمر لا يتمكن من تحقيق أرباح غير عادية من خلال دراسة التقارير المحاسبية المنشورة والمعلومات المتاحة للجميع , والسبب الأساسي في عدم تحقيق الأرباح غير العادية هو أن المعلومات المتاحة والتاريخية قد عكست أول بأول في أسعار الأسهم .
• المستوى الضعيف :
• أي أن أسعار الأسهم تعكس المعلومات التاريخية السابقة للأسهم . وبمعنى آخر أن أسعار الأسهم تسير بصورة عشوائية وبلا وجود علاقة بين بعضها البعض . وهذا يعني أن حركة أسعار الأسهم في الماضي لا تشكل مرشدا لحركة الأسعار في المستقبل . وبالتالي فأنه حسب هذه النظرية فأن المستثمرين غير قادرين على الحصول على أرباح غير عادية في خلال استخدامهم بيانات الأسعار التاريخية , لأن كافة المعلومات عكست بأسعار الحالية .

يقوم نظام السوق المالي الكفء على ثلاث كفاءات :
• كفاءة التخصيص :
وهي تعتمد على توجيه الأموال المتاحة نحو الأصول المتسمة بأعلى قيمة صافية ( بعد طرح هامش المخاطرة ) , وذلك توافقا مع هدف المستثمر في توفير أسهم ذات أسعار أعلى وبيعها عند هبوط الأسعار أو بشراء أسهم ذات أسعار منخفضة قبل أن تبدأ هذه الأسعار بالارتفاع . وإن الأهم من كل ذلك هو الحصول على أدوات تضمن عوائد مستقرة أو متنامية .
• كفاءة المعلومات :
وتحقق هذه الكفاءة من خلال أعداد وتحليل وتطوير المعلومات المتسمة بالدقة والشمولية , وتمثل هذه المعلومات جوهر السوق الكفء , وهنا من الضروري التأكيد على أن المعلومات المطلوبة لضمان شفافية السوق تتطلب الكشف عن كافة البيانات المتعلقة بالحقائق الاقتصادية ( المالية والنقدية ) للأدوات المتداولة وللجهات المصدرة لهذه الأدوات وللظروف السائدة في السوق والاقتصاد . وعليه لابد وأن تصل المعلومات إلى عناصر التحليلين الأساسي والفني على حد سواء . وتشكل عناصر التحليل الأساسي قوائم الميزانية وحسابات الربح والخسارة وبيانات القيم الفعلية و الطبيعية لحصص المساهمين وكشوفات عوائد الشركات وأصولها وإداراتها وحصصها ومخاطرها هذا بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالصناعات التي تنتمي إليها الشركات ومن ثم تحليل مؤشرات العلاقات الهيكلية ومعدلات النمو للاقتصاد القومي . وبالنسبة لعناصر التحليل الفني فأنها تشمل الحقائق المهتمة بالأسواق المالية من الداخل مثل أسعار الأسهم وأحجام التداول ونشاطات التبادل وكل ما يتعلق بالتغيرات الجارية في مؤشرات السوق بشكل يومي أو لبضعة أسابيع أو حتى لفترات أطول .
• كفاءة العمليات :
وهي تركز على تخصيص الأموال ومتابعة المعلومات وإعداد وتنفيذ الصفقات . فتكون هذه الكفاءة في النهاية العامل الحاسم في تعظيم كفاءة السوق ككل . وهنا يفترض اختزال الإجراءات وتخفيض التكاليف وتوافر المتاجرين والسماسرة الأكفاء الذين يجمعون المشترين والبائعين مقابل مكافآت عادلة ويلتزمون بالاحتفاظ بجزء من الأسهم غير المطلوبة فيكونون مستعدين لشراء هذه الأسهم أو بيعها عند الأسعار المعلنة , وبذلك بجنب هؤلاء السوق حالات الركود الشديد ويحققون في نفس الوقت لأنفسهم أرباحا من الفرو قات بين أسعار الشراء وأسعار البيع كما ويفترض لتحقيق الكفاءة المعنية وجود من بين المؤسسات المتخصصة في زيادة رؤوس أموال الشركات خلال تصريف الأسهم .
المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في البورصات العالمية :
• معلومات عامة:
 عرض مختصر لتاريخ المنشأة .
 قائمة بأهداف المنشأة وتوقعاتها المستقبلية .
 وصف للممتلكات الرئيسية يشمل موقعها , وظائفها , حجمها .
 وصف للمنتجات الرئيسية يشمل المنتجات الجديدة منها.
 عرض معلومات عن أنشطة البحوث والتطوير يشمل وصف مختصر للتقدم في تطوير المنتجات الجديدة .
 عرض معلومات عن العمالة .
 عرض معلومات عن مدى الاعتماد على براءات الاختراع أو حقوق الامتياز أو رخص حكومية وغيرها والتي تمثل أهمية أساسية في أعمال المنشأة.
 النفقات الرأسمالية وكذلك النفقات المخططة .
 معلومات عن المسئولية الاجتماعية للمنشأة .
 مدى الاعتماد على عملاء رئيسين .
 معلومات عن اتجاه الصناعة الرئيسي, وموقف الشركة داخل الصناعة
 معلومات عن أي اندماج حديث أو مخطط.
 معلومات عن المحتوى الأساسي لكل عقد هام.

• معلومات عن الإدارة:
 معلومات عن أعضاء مجلس أدارة الشركة .
 معلومات عن المديرين .
 معلومات عن المتعاملين الرئيسين .

• معلومات عن رأس مال الشركة :

 قائمة مختصرة بالتغيرات في أسعار الأسهم في السنوات السابقة تغيرات مستقبلية متوقعة .
 ملخص عن مختلف مجموعات رأس مال الأسهم (قيم كل نوع , أولويات سداد التوزيعات ) .
 معلومات عن المساهمين, إعدادهم, أنواعهم.
 معلومات عن المساهمين الكبار وحجم ملكياتهم .
 معلومات عن الأطراف التي تمتلك عدد كبير من الأسهم بدرجة كافية للتأثير على الرقابة على أعمال المنشأة
 معلومات عن عقود الاختيار , الضمانات , التحويلات .
 ملخص تاريخيي لاتجاه أسعار الأسهم , حجم التداول المعتاد .
 معلومات عن رأس المال المقترض والمديونية .

• معلومات مالية:
 ملخص تاريخي للبيانات المالية .
 القوائم المالية المعتمدة ( قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ) .
 توزيعات الأرباح المسجلة وتتضمن قائمة بالتوزيعات المستقبلية أوسياسة التوزيعات
 معلومات عن الاندماج والقوائم الموحدة .
 معلومات عن الاستثمار في المنشأة .
 نقطة تعادل للربحية لكل خط إنتاجي رئيسي , وحسب ترتيب العملاء والمواقع المحلية .
 نقطة التعادل لإيراد المبيعات لكل منتج رئيسي, وحسب تبويب العملاء والمواقع المحلية.
 عرض نتائج الشركة في العام الماضي .
 مزيد من التفاصيل أو المعلومات الإضافية في الحالات التي لا تكون فيها القوائم المالية على نحو ملائم أو لموقف المنشاة المالية .
 معلومات عن كل الدعاوى القضائية المنتظرة والتيمن المحتمل أن يكون لها تأثير جوهري على الموقف المالي للمنشأة .
 عرض لشكل وتأثير الظروف التي يتوقع أن تؤدي إلى تغير في رأس مال الشركة وإعادة التنظيم .
 عرض السياسات المحاسبية الهامة التي استخدمت في إعداد القوائم المالية .

• التطورات الحديثة والمتوقعة:

 معلومات عامة عن اتجاه لأعمال المنشأة منذ آخر تاريخ للقوائم المالية .
 أية معلومات جوهرية ربما تؤثر على القيمة السوقية لأسهم المنشأة .
 التنبؤ بالربح .
 عرض العوامل الرئيسية التي سوف تؤثر على نتائج العام القادم مع تأكيد خاص على التوقعات المالية والتجارية للشركة .

يعرف التحليل الأساسي بأنه تحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية , بهدف التنبؤ بما ستكون عليه ربحية المنشأة , إضافة إلى التعرف على حجم المخاطر التي تتعرض لها تلك الربحية , وتمثل تلك المعلومات الأساس في تحديد السعر الذي ينبغي أن يباع به السهم الذي تصدره المنشأة
وتبدأ مراحل التحليل الأساسي ابتداء من تحليل الظروف الاقتصادية العامة إلى تحليل ظروف الصناعة , وأخيرا التحليل على مستوى المنشأة .

المرحلة الأولى: تحليل الظروف الاقتصادية العامة:
من المعترف به أن للظروف الاقتصادية العامة تأثير على مستوى الأسعار في السوق, وفي هذا الصدد هناك عدد من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي ينبغي التركيز عليها من قبل المحللين وهي :
السياسة المالية :
ويقصد بالسياسة المالية وسائل تمويل الإنفاق الحكومي , وهو مايعني أن لتلك السياسة شقين هما : الإيرادات والنفقات . ونظرا لأن الضرائب تعد قاسما مشتركا لموارد موازنات غالبية الدول, وان اختلفت أهميتها النسبية من دول إلى أخرى _ فسوف تكون محور الاهتمام, لبيان كيفية تأثيرها على أسواق رأس المال.
أذا ما لجأت الحكومة إلى تخفيض معدل الضريبة على أرباح كافة المنشات , فأن هذا من شأنه أن يترك أثرا ايجابيا على أرباحها الصافية , وهو ما يترتب عليه بالتبعية ارتفاع أسعار الأسهم بصفة عامة.
غير أن لتخفيض معدل الضريبة آثاره السلبية التي تتمثل في تقليص موارد موازنة الدولة مما قد يضطر الحكومة إلى التمويل بالعجز , أي إصدار المزيد من أوراق البنكنوت وهو ما يتسبب عادة في حدوث تضخم , وتأمل الحكومة أن يكون التأثير الايجابي لتخفيض الضريبة والمتمثل في زيادة أرباح المنشآت , أكثر من التأثير السلبي المتمثل في انخفاض القيمة الحقيقية لتلك الأرباح والناجم عن حدوث التضخم . وإذا ما حدث ذلك تكون النتيجة المتوقعة اتجاه صعودي في حركة أسعار الأسهم. أما إذا حدث العكس وكانت الآثار السلبية لتخفيض معدل الضريبة أكبر من تأثيرها الايجابي , حينئذ يتوقع أن تتجه الأسعار نحو الهبوط
السياسة النقدية :
يقصد بالسياسة النقدية مدى السيطرة التي تمارسها الحكومة على المعروض من النقود والذي يتمثل في رصيد الودائع الجارية والودائع لأجل لدى البنوك التجارية ,إضافة إلى النقدية المحتفظ بها لدى الجمهور وتؤكد عدة دراسات سابقة وجود علاقة بين السياسة النقدية ومستوى أسعار الأسهم في أسواق رأس المال , ففي دراسة لفريدمان وشوارتز كشف عن وجود علاقة طردية بين الكمية المعروضة من النقود وبين مستوى النشاط الاقتصادي , بمعنى أن زيادة المعروض من النقود يتبعها تحسن في مستوى أداء الاقتصاد , وذلك على أساس أن زيادة المعروض من النقود يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة , الأمر الذي يشجع على الاستثمار , ويؤدي بالتبعية إلى زيادة إنتاج وانخفاض البطالة ,التي عادة ما تنعكس على مستوى الطلب على المنتجات . ونظرا للتأثير الايجابي المحتمل لتلك الأحداث على أرباح منشآت الأعمال , فأنه قد يمكن الادعاء بأن ارتفاع مستوى أسعار الأسهم في أسواق رأس المال , هو المحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود .
معدل التضخم:
من المفترض أن يكون للتقارير الشهرية عن معدل التضخم أثرها على أسعار الأسهم. فالمعلومات عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم مثلا من شأنها أن تترك أثرا عكسيا على تلك الأسعار, وذلك لسببين أحدهما مباشر والأخر غير مباشر. السبب المباشر يتمثل في أن التقارير عن معدل التضخم قد تحمل في طياتها توقع المزيد من الزيادة في ذلك المعدل , وهو ما يعني ارتفاع في معدل العائد المطلوب على الاستثمار في الورقة المالية , وانخفاض قيمتها السوقية بالتبعية . أما السبب غير المباشر فمرجعه النظام الضريبي الذي تتم في ظله المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية للأصول بدلا من تكلفة أحلالها , ففي فترات التضخم يتوقع أن يسفر ذلك عن انخفاض في القيمة الحقيقة لأرباح الشركات , وانخفاض القيمة السوقية لأسهمها بالتبعية . ذلك أن قيمة قسط الإهلاك ستكون أقل مما ينبغي أن تكون عليه , مما يزيد من حجم الوعاء الضريبي ويؤدي إلى تحصيل ضرائب على أرباح صورية . وما ينطبق على الأصول الثابتة ينطبق كذلك على المخزون في ظل إتباع سياسة الوارد أولا صادر أولا.
وهناك سببا أخر غير مباشر , فقد يسود اعتقاد بين المتعاملين بأن زيادة حدة التضخم قد تدفع بالبنك المركزي للحد من عرض النقود , مما يترتب عليه انخفاض في التدفقات النقدية للمنشات بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها, الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى أسعار الأسهم في السوق . وحتى إذا لم تتخذ أي خطوة تجاه معروض من النقود , في الوقت الذي صاحب فيه التضخم زيادة في طلب المنشآت لمزيد من الموارد المالية , فإن هذا قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الفوائد وانخفاض القيمة السوقية بالتبعية .
حجم الناتج القومي :
أشار بيرس ورولي إلى أن تأثير التقارير على حجم الناتج القومي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي , فالإعلان عن زيادة غير متوقعة في النشاط الاقتصادي الحقيقي يزيد من التفاؤل بشأن المستقبل مما يزيد من حركة التعامل على ألسهم وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها .

المرحلة الثانية: تحليل ظروف الصناعة :
التحليل التاريخي للمبيعات والأرباح :
أن أول خطوة للتنبؤ بمستقبل الصناعة هو تحليل البيانات التاريخية عن المبيعات والأرباح , فمثلا التغير في معدل نمو المبيعات بين الماضي والحاضر , يساعد المحلل في تحديد المرحلة الحالية والمستقبلية في دورة حياة الصناعة , كما يساعد التحليل التاريخي لهذين المتغيرين في الوقوف على مدى استفادة الصناعة من فترات الازدهار , مدى قدرتها على مواجهة فترات الكساد . فلو أثبت البيانات التاريخية ضعف قدرة الصناعة في الحالتين , فليس هناك ما يبرر افتراض قدرتها على ذلك في المستقبل , حيث أن مدى الاستقرار في نمو مبيعات الصناعة عبر الزمن له أهمية خاصة , فكلما زادت درجة التقلب في معدل النمو , كلما كان ذلك يعني زيادة مخاطر الاستثمار في تلك الصناعة .
حجم الطلب وحجم العرض :
من الجوانب الهامة التي ينبغي أن يعني بها التحليل الأساسي هو دراسة الطلب والعرض لمنتجات الصناعة . فمن المهم أن يعترف المحلل المالي ما ذا كان الطلب على منتجات الصناعة في تزايد أو في هبوط أو لم يطرأ عليه تغيير ,. وأيضا ما إذا كانت الطاقة المتاحة للصناعة قادرة على تغطية أي زيادة محتملة في الطلب . وإذا ما كانت الطاقة غير كافية, ينبغي للمحلل أن يتعرف على أمكانية الصناعة في تمويل التوسع. وإذا ما ثبت عدم قدرة الصناعة على مواجهة الزيادة في الطلب , فأن هذا يعد نذيرا بدخول منتجين جدد , وهو ما قد يترتب عليه زيادة كبيرة في العرض واحتدام المنافسة بين منشآت الصناعة , مما قد يترك أثرا عكسيا على ربحيتها , وعلى أسعار أسهمها بالتبعية
ظروف المنافسة:
للوقوف على ظروف المنافسة في المستقبل, لابد من البحث عمت إذا كان هناك موانع تحد من دخول منشآت جديدة أم لا. وهذه الموانع هي : تميز منتجات الصناعة , ومزايا مطلقة التكاليف , ومزايا الحجم الكبير . ويقصد بتميز المنتج أن المشترين لهم تفضيل الخاصة قيما يتعلق بمنتجات المنشآت المكونة للصناعة , وفي مثل هذه الظروف يكون من الصعب على المنشأة الجديدة التي ترغب في اقتحام الصناعة أن تبيع المنتج الذي ينبغي أن يكون متميزا هو الآخر بسعر يغطي التكاليف التي عادة ما تكون مرتفعة في السنوات الأولى , مما يقلل أرباحها وبالتالي أسعار أسهمها .
طبيعة المنتج و تكنولوجيا الصناعة :
لابد من تحليل المنتج لمحاولة التعرف على ما إذا كان المنتج قد بلغ مرحلة الإنتاج الكبير أم لا. فمثلا لو لم يوجد سوق كبير لمنتجات صناعة أجهزة الطباعة أو التصوير, لما أمكن لتلك الصناعة إنتاج أجهزة على مستوى عالي من الكفاءة وبأسعار منافسة. كذلك تحدد طبيعة المنتج المستوى التكنولوجي , وما أذا كانت الصناعة تعتمد على العمالة أو تعتمد على أكثر على الآلات , حيث أن الصناعات التي تعتمد أكثر على الآلات يكون حجم مبيعات التعادل لها مرتفعا , ممل يجعل للدورات التجارية تأثيرا أكبر على درجة تذبذب على عائد المنشآت المكونة للصناعة . هذا فضلا عن التأثير السلبي الكبير على ربحية المنشأة في حالة الاضطرابات العمالية بسبب ضخامة التكاليف الثابتة .

المرحلة الثالثة : تحليل ظروف المنشأة ومركزها المالي :
تكون الاحتياجات المعلوماتية لأصحاب حقوق الملكية هي الأكثر شمولا بين احتياجات كافة مستخدمي البيانات المالية وأن مصالحهم في المنشأة التي يملكون حصة فيها هي الأكبر , لأن مصلحتهم تتأثر بكافة جوانب ومراحل العمليات والربحية والوضع المالي وهيكل رأس المال .
والقاعدة العامة هي أن التقارير المالية يجب أن يتم الإفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن , وعلى الرغم من عمومية هذه القاعدة إلا أنها تعبر عن الاتجاه التقليدي للإفصاح في المحاسبة وهو ما يعرف بالإفصاح الوقائي , والذي يهدف أساسا إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية .

مصادر المعلومات المالية :
يمكن تقسيم مصادر المعلومات المالية اللازمة لتحليل أي منشأة إلى نوعين رئيسين هما
• مصادر داخلية:
من المنشأة نفسها, وتشمل المصادر الداخلية للمعلومات المالية مايلي:

 القوائم المالية الأساسية : وتشمل أربع قوائم رئيسية هي قائمة المركز المالي , قائمة الدخل , قائمة التغيرات في حقوق الملكية , قائمة التدفقات النقدية .
 المذكرات والملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: وتعد تلك الملاحظات جزءا ضروريا من مصادر المعلومات المفيدة وتوفير معلومات إضافية غير موجودة في القوائم المالية.
 التقارير المؤقتة: والتي تقدم على مدار السنة ( نصف سنوية, ربع سنوية ) .
 تقارير مجلس الإدارة: والتي تحتوي على معلومات مفيدة تتناول بيانات مالية وإحصائية وبعض الخطط المستقبلية.
 تقرير مراقب الحسابات : وما قد يحتويه من ملاحظات أو تحفظات خاصة بالقوائم المالية التي تم مراجعتها .
 قوائم تنبؤات الإدارة
 معلومات أخرى .
• مصادر خارجية :
يعتبر من المفيد عند تحليل المعلومات المالية لمنشأة معينة , مقارنتها بما هو قائم في الشركات المنافسة , ولذلك يعد تجميع معلومات عن الصناعة التي تعمل فيها المنشأة مفيدا لعملية التحليل , ويضاف إلى ذلك تجميع بيانات عن الاقتصاد بصفة عامة , وبيانات عن ظروف المنافسة الدولية , وأثر الاتفاقيات الدولية على تلك الصناعة مثل اتفاقية الجات ( منظمة التجارة العالمية )
استخدامات النسب المالية:
• استعراض الاتجاه بين الفترات المالية لنفس المنشأة .
• مقارنة المنشأة مع المنشات الأخرى العاملة في نفس الصناعة .
• مقارنة المنشأة ببعض النسب المعيارية أو المحددة مقدما.
• مقارنة بيانات المنشأة الحالية مع نسب التنبؤات المستقبلية .

المجوعات الأساسية للنسب المالية :
• نسب التداول: وهي مصممة لتقيس قدرة المنظمة على مواجهة التزاماتها النقدية قبل الغير في الأجل القصير.
• نسب المديونية: وهي التي تقيس المدى الذي تمول به المنظمة عملياتها مستعينة بديون الغير.
• نسب النشاط : وهي التي تقيس درجة فاعلية المنظمة في استخدام الموارد المتاحة لها .
• نسب الربحية : وهي التي تقيس قدرة المنظمة على تحقيق أرباح من عملياتها نتيحه لعمليات البيع والاستثمار.
تحليل ميزانية الشركة
أ/ تحليل السيولة: يتم تقييم السيولة باستخدام أربعة مؤشرات:
• مستوى النقدية المتوافرة فعلا .
• النسبة السريعة .
• مستوى رأس المال العامل .
• نسبة التداول .

أن أول اهتمام يركز عليه المحلل المالي نظره هو درجة السيولة , أي هل المنظمة قادرة على مواجهة التزاماتها الجارية ؟ حيث يركز المقرضون لفترات قصيرة والموردون على سيولة المنشأة عند قيامهم بتقدير مستوى المخاطرة , ويتناول التقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاق دفعها , ومن المهم أيضا متابعة التغيرات التي تطرأ على تلك القدرة بمرور الوقت , وتتوافر النقدية أو ما يعادلها من خلال تسيل الديون قصيرة الآجل وتحصيل الذمم المدينة وتحويل المخزون إلى ذمم مدينة من خلال المبيعات , ويلاحظ أنه في المنشآت المستمرة , فأن العمليات المتواصلة تتطلب استثمارات جديدة في المخزون وفي الذمم المدينة حتى محل تلك التي تم تحويلها إلى نقدية , باستثناء المنشآت موسمية النشاط والتي تتذبذب أعمالها هبوطا وصعودا حسب المواسم , ومع ذلك فانه مع تطور للأسواق المالية , قد يؤدي تحويل الذمم المدينة إلى أوراق مالية وانتهاج أساليب أكثر فاعلية في تمويل المخزون وأدارته إلى الحد من داوم رأس المال المستثمر في تلك الأصول السائلة .
وتوفر مؤشرات السيولة دلالة على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الآجل القصير , لذلك يجب تحليل الاتجاهات من عام لأحر وخصائص المنشأة بالإضافة إلى التقييم المستمر لاتجاه الإيرادات والأرباح , فوضع السيولة والمرونة المالية الجيدة يمكن أن تتآكل بسرعة بسبب الخسائر والعكس صحيح , لذلك يقوم المحلل والدائن قصير الأجل بمراجعة الاتجاهات وتأثيرها على التدفقات النقدية التشغيلية والأرباح من خلال تحليل للاتجاهات في المبيعات وقابلية الذمم المدينة للتحصيل وقابلية بيع المخزون .
وتعتبر النقدية المتوافرة فعلا لدى المنشأة مؤشرا أكيدا لمستوى السيولة المتاحة لعملية إعادة سداد ديون الشركة أو احتياجات التشغيل الأخرى وتتصف النقدية المتوفرة فعلا لدى الشركة بسهولة قياسها والتأكد منها تماما ألا أنها مقياس متحفظ للسيولة يناسب بعض الحالات غير الطبيعية التي قد تجد المنشأة نفسها مضطرة لسداد كل فواتيرها نقدا , ولهذا فأنه يوجد مقياس أكثر واقعية للسيولة وهو النسبة السريعة والتي يتم حسابها كما يلي :

نسبة السيولة السريعة = النقدية + الاستثمارات قصيرة الأجل + حسابات المدينين
الخصوم المتداولة

وتقوم نسبة السيولة السريعة باختبار عملية تغطية الالتزامات المتداولة والتي تقدمها الأصول سريعة التحول إلى نقدية وهي أصول متداولة مرتفعة السيولة مثل النقدية وما يعادلها والاستثمارات قصيرة الأجل والأسهم والسندات وحسابات المدينين , وتتأثر السيولة بأسعار الأسهم فمتى ارتفعت أسعار الأسهم التي تمتلكها الشركة ارتفعت السيولة معها والعكس صحيح
وهناك مؤشر أوسع انتشارا لقياس السيولة هو مستوى رأس المال العامل والذي يقاس بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة وهكذا يعبر رأس المال العامل عن صافي الأصول المتداولة والتي سوف تكون متاحة لدعم عمليات التشغيل المستمرة التي تقوم بها الشركة هذا إذا كانت كل أصولها المتداولة يمكن تحويلها إلى نقدية بنفس قيم الميزانية الخاصة بها واستخدامها لتلبية الالتزامات المتداولة وتكون معادلة قياس رأس المال العامل كما يلي :

رأس المال العامل = أصول متداولة – خصوم متداولة .

وتوجد نسبة تركز على مفهوم رأس المال العامل هي نسبة التداول والتي يتم احتسابها كالتالي:

نسبة التداول = الأصول المتداولة ×100
الخصوم المتداولة

ب/ القدرة على الدفع : تشير القدرة على الدفع إلى قدرة الشركة على سداد الديون طويلة الأجل , ويتم تقييمها عادة باستخدام ثلاثة مؤشرات :
• نسبة الديون الكلية إلى الأصول الكلية .
• نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية .
• نسبة عدد مرات تغطية الفوائد.

يعتبر مستوى الدين الذي تتحمله الشركة قرار استراتيجي , يعتمد على درجة التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية المستقبلية , فإذا أمكن توقع التدفقات النقدية المستقبلية بدرجة مقبولة من الدقة فأن الشركة ربما تكون قادرة على اقتراض الأموال من خلال القروض البنكية أو إصدار السندات لمعدلات فائدة منخفضة نسبيا إذا كانت الشركة تستطيع الاقتراض بتكلفة بعد الضريبة أقل من تكلفة الأموال إذا تم التمويل عن طريق الملاك , وهذا الافتراض يمكن الشركة من زيادة العائد الذي يعود على الملاك , وتمثل نسبة الديون الكلية إلى الأصول الكلية مقياس لعملية تمويل أصول الشركة من خلال الاقتراض ويتم احتسابها كما يلي :
نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول = اجمالي الديون
اجمالي الأصول

بصفة عامة فأنه كلما انخفضت تلك النسبة كلما زادت قدرة الشركة على سداد الديون , وكلما زادت النسبة كلما قلت الشركة على سداد الديون وزادت الرفعة المالية للشركة , وبالتالي تنخفض أرباحها وتقل الجاذبية لسهمها من قبل المستثمرين وتشير نسبة الديون طويلة الأجل مقابل حقوق الملكية إلى التركيب النسبي لمصادر التمويل طويلة الأجل الخاصة بالشركة ويتم احتسابها كما يلي :

نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = الديون طويلة الأجل
حقوق الملكية

بصفة عامة كلما انخفضت هذه النسبة كلما ارتفع نصيب التمويل طويل الآجل الذي يقدمه الملاك وكلما زادت قدرة الشركة على الدفع , وبالتالي كلما زادت هذه النسبة كلما زادت الرفعة المالية للشركة وتقل قدرتها على الدفع .

وهناك مؤشر لقدرة الشركة على إدارة ديونها طويلة الأجل وذلك من خلال نسبة عدد مرات تغطية الفوائد والتي تقاس كما يلي:
عدد مرات تغطية الفوائد = صافي الدخل قبل الضرائب + مصروف الفوائد
مصروف الفوائد
ويقيس هذا المؤشر قدرة مكاسب الشركة خلال الفترة على تغطية مدفوعات الفائدة خلال نفس الفترة, وبصفة عامة كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل
ج/ إدارة الأصول : تشير إدارة الأصول إلى كيفية قيام الشركة بالاستفادة من أصولها بصورة فعالة , والشركة التي تمتلك إدارة فعالة لأصولها عادة ما تحصل على مكاسب مرتفعة وأرباح أكبر من منافسيها في نفس الصناعة , ويتم اختبار تأثير إدارة الأصول من خلال فحص بعض المؤشرات المتعلقة بالمخزون , الحسابات المدينة وأوراق القبض والأصول غير المتداولة, وتوجد مؤشرات متعلقة بهذه العملية وهي :
• معدل دوران المخزون .
• فترة التخزين.
• فترة تحصيل المدينين .
• معدل دوران حسابات المدينين .
• معدل دوران الأصول غير المتداولة

أن الإدارة الجيدة لمخزون الشركة غالبا ما تظهر نتائجها من خلال معدل دوران المخزون , وعدد أيام فترة التخزين , ويشير معدل دوران المخزون إلى عدد المرات التي تم فيها بيع المستوى المتوسط للمخزون أو تحويله خلال الفترة المالية ويتم حسابه كما يلي :
معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة
متوسط المخزون المتوافر خلا الفترة

وبصفة عامة كلما أرتفع معدل دوران المخزون كلما زاد ربح الشركة وكلما زادت فاعلية إدارة المخزون , ويساعد معدل دوران المخزون المرتفع على خفض الخسائر التي تنشأ من عملية بطلان استعمال المنتج أو انخفاض مبيعاته لأسباب مختلفة , وعلى الرغم من ذلك فأن معدل دوران المخزون المرتفع بدرجة كبيرة قد يشير إلى أن الشركة تفقد فرص للمبيعات لأن مستويات المخزون غير مناسبة , ولسوء الحظ لا يوجد معدل دوران نموذجي للمخزون .
ويقوم هذا المؤشر على قياس عدد الأيام المطلوبة لتحويل المخزون إلى سيولة , ويرتكز هذا المؤشر على حجم المبيعات الحالية , وحينما تزيد فترة التخزين فان هذا يعكس كميات كبيرة من المخزن مما قد يشير إلى أن الإنتاج الحالي يجب أن يتقلص بعض الشئ.

يعتمد تقييم جودة أدارة حسابات المدينين على تقييم معدل دوران المدينين وفترة تحصيل الحسابات المتعلقة يهم , ويقيس معدل دوران المدينين معدل تحويل حسابات المدينين و أوراق القبض الخاصة بالشركة إلى أموال سائلة , وبصفة عامة تشير النسبة المرتفعة إلى إدارة فعالة لحسابات المدينين بينما قد تشير النسبة المنخفضة إلى وجود مشكلة خطيرة في دورة تحصيل إيرادات المبيعات , ويتم حساب هذه النسبة كالتالي :

معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجلة عن الفترة
متوسط حسابات المدينين عن الفترة

وبمكن أن نشتق من معدل دوران المدينين مؤشر أخر وهو فترة تحصيل حسابات المدينين , وتقيس عدد الأيام التي تستمر الحسابات المدينة قبل تحصيلها وتقدم هذه النسبة مؤشر جيد على جودة سياسات تحصيل النقدية من المدينين والتي تتبعها الشركة , ويتم حساب تلك النسبة كما يلي :
فترة تحصيل حسابات المدينين = 365 يوم
معدل دوران المدينين

وحينما تقل فترة التحصيل فأن هذا لا يشير فقط إلى الإدارة الفعالة للأصول ولكنه يقدم دليل على مدى سيولة حسابات المدينين وأوراق القبض الخاصة بالشركة .

ويوجد مؤشر أخر لقياس كفاءة الشركة في أدارة أصولها وهو معدل دوران الأصول غير المتداولة , وعلى العكس من المؤشرات السابقة والتي تركز على الأصول المتداولة , فأن هذا المؤشر يختبر مدى استفادة الشركة من أصولها التي تنتج عائد طويل الآجل , ويتم حسابه كما يلي :
معدل دوران الأصول غير المتداولة = صافي المبيعات عن الفترة
متوسط الأصول المتداولة عن الفترة

وبصفة عامة كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل , وتشير النسبة المرتفعة إلى فعالية الإدارة في تقديم الإيرادات من الأصول غير المتداولة .

ثانيا : تحليل قائمة الدخل :
يكون التركيز الرئيسي لتحليل قائمة الدخل على العمليات التشغيلية للشركة و بالتالي أرباح هذه العمليات .

أ/ معدل العائد على الأصول ( ROA) :
وتقيس هذه النسبة الأداء الكلي للشركة ومدى فعاليتها في استخدام الموارد المتاحة لتوليد الدخل ويتم حسابها كما يلي :
العائد على الأصول = صافي الدخل بعد الضريبة
متوسط أجمالي الأصول
ونظرا لأن صافي الدخل يتولد خلال فترة مالية , لذلك لا يكون من المناسب قياس العائد على الأصول باستخدام إجمالي الأصول في بداية الفترة أو نهايتها لأن كل من الرقمين يمثل نقطة واحدة من الفترة , ومن خلال وجهة النظر الفنية فانه يتم حساب العائد على الأصول باستخدام متوسط الأصول التشغيلية والدخل التشغيلي .
ويلاحظ أنه لا توجد نسبة نموذجية للعائد على الأصول , لذلك يتم مقارنة هذه النسبة مع نتائج شركات أخرى أو نتائج نفس الشركة في سنوات سابقة , وبصفة عامة كلما ارتفعت هذه النسبة كلما زاد ربح الشركة وكان ذلك أفضل .

ب/ معدل العائد على حقوق الملكية ( ROE ) :
يتعلق هذا المقياس بربحية الشركة مقارنة بالمصادر التي قدمها الملاك فقط , وذلك على العكس من معدل العائد على الأصول والذي يقوم بقياس أداء الشركة من خلال استخدام أصولها لتوليد الدخل , ويحسب العائد على حقوق الملكية كما يلي :
معدل العائد على حقوق الملكية = صافي الدخل بعد الضرائب
متوسط حقوق الملكية

وعموما كلما زاد معدل العائد على حقوق الملكية كلما زاد ربح الشركة وكان ذلك أفضل, وتوجد مؤشرات أخرى مفيدة تدل على ربحية الشركة مثل :
نسبة هامش الربح والعائد على المبيعات.

المخاطرة والبيانات المالية المتوقعة :
لا تعد عملية تحليل الربحية غاية في حد ذاتها , ولكن يتم القيام بها كجزء من التقييم الشامل للمخاطرة النسبية للشركة , وفي حالة رغبة الشركة في الحصول على قروض فأن الجهات المقرضة تركز بصفة أساسية على مخاطر العجز عن السداد , بينما في حالة الرغبة في الاستثمار في الشركة فأن التركيز يكون على مخاطر التشغيل , تشير مخاطر العجز عن السداد إلى احتمال أن تكون الشركة غير قادرة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل , وتشير مخاطر التشغيل إلى احتمال أن الشركة سوف تمر بأحداث غير متوقعة أو عوامل نخفض من الإيرادات أو المكاسب , وربما ترجع هذه العوامل إلى الاقتصاد القومي بصفة عامة

مثل ( التضخم العام _الكساد _ معدلات الفائدة المرتفعة ) أو ترجع إلى الصناعة لكل من ( المنافسة _ التغيير التكنولوجي _ القيود على المواد الخام أو العمالة ) أو ترجع إلى عوامل تخص الشركة فقط ( النزاع بين العمال _ تقادم المعدات _ اعتبارات الأمان الخاصة بالمنتج ) .
وتشمل عملية تقييم مخاطر التشغيل في الشركة عدة جوانب مثل : مركز الشركة في السوق , المنافسة , مدى حساسيتها للتضخم والتغير في أسعار الفائدة , القدرة على الاستجابة للفرص الجديدة .
وبتحليل أحداث الماضي مع التغيرات الاقتصادية السابقة نستطيع أن نقدم تقييما عن مدى استجابة العمليات الحالية والمستقبلية للتغيرات والفرص الاقتصادية المستقبلية .
أن القدرة على تقييم مخاطر التشغيل أو مخاطر العجز عن السداد ترتبط بالقدرة على بيانات مالية متوقعة , وتعتبر البيانات المتوقعة هامة للغاية بالنسبة لقرارات الإقراض والاستثمار , فالقدرة على سداد الديون وفوائدها وسداد توزيعات الأرباح على المساهمين تعتمد أساسا على الربحية المستقبلية للشركة مما يعني توجه أسعار أسهمها إلى اتجاه معين أما صعودا أو هبوطا .

ثالثا / تحليل قائمة التدفقات النقدية :
يكشف تحليل التدفقات النقدية عن بعض الجوانب التي لا يوضحها تحليل قائمة المركز المالي والدخل مثل توقيت التدفقات النقدية , تأثير العمليات على السيولة , جودة الربحية , التدفقات النقدية المستقبلية , مخاطر الاستثمار , ولذلك يكون من الضروري تحليل المعلومات المقدمة في قائمة التدفقات النقدية باستخدام النسب التالية :
أ/ نسب الاعتماد المالي على التشغيل :
تحسب هذه النسبة كما يلي :
نسبة الاعتماد المالي على التشغيل = صافي الدخل
التدفقات النقدية من التشغيل

وتستخدم هذه النسبة لتوضيح نصيب التدفقات التشغيلية من صافي الدخل , وتعتبر طرق الإهلاك وإدارة الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة من العوامل الأساسية المتعلقة بهذه النسبة لأنها تمثل التعديلات الأساسية التي تجرى على صافي الدخل للتوصل إلى حساب التدفقات النقدية من التشغيل , ويحتمل أن تقع هذه النسبة بين 0.25 - 1 صحيح وذلك في ظل ظروف التشغيل العادية , ألا أن هذه النسبة قد لا تتوافر لجميع الشركات كما أنه ليست بالضرورة كل النسب في هذا المدى صالحة أو جيدة , فاختلاف أهداف الإدارة و طبيعة اتجاهات الصناعات المختلفة يؤدي إلى اختلاف مدى النسبة الطبيعي أو العادي .

ب/ نسب الاستثمار :
وتحسب هذه النسبة كما يلي :
نسبة الاستثمار = النفقات الرأسمالية
الاهلاكات + مبيعات الأصول
وتوضح نسبة الاستثمار مستوى العلاقة بين الاستثمار في الأصول الرأسمالية . وما إذا كانت أصول الشركة الإنتاجية تتوسع أو تنكمش , وتوفر هذه النسبة رؤية واضحة بخصوص خطط الإدارة المستقبلية وتحليلها للاقتصاد القومي .

ج/ نسبة كفاية التدفقات النقدية :
وتحسب هذه النسبة كما يلي :

التدفقات النقدية من التشغيل
النفقات الرأسمالية طويلة الآجل + التوزيعات +مدفوعات الديون طويلة الآجل

وتوضح هذه النسبة ما إذا كانت أعمال المنشأة توفر نقدية كافية من التشغيل لمواجهة النفقات اللازمة لهيكل رأس المال الحالي وتوسعات الأصول المستقبلية . وبصفة عامة كلما اقتربت هذه النسبة من الصفر كلما زاد اعتماد الشركة على الدائنين والملاك في طلب المزيد من التمويل الإضافي لتنفيذ برامج التوسع في الأصول الثابتة والعكس صحيح .
د/ نسبة التوزيعات المدفوعة :
تدخل توزيعات الأرباح ضمن الاهتمامات الرئيسية لمساهمي الشركة , وتحسب هذه النسبة كما يلي :
نسبة التوزيعات المدفوعة = توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة
التدفقات النقدية المتوفرة من التشغيل

وتمثل مؤشرا هاما لملاك الشركة لذلك تعد نسبة التدفقات النقدية المدفوعة لحملة الأسهم مؤشرا لسياسة توزيعات الأرباح التي تتبعها أدارة الشركة , وكذلك مدى جاذبية العائد المتاح للاستثمار في الشركة .
وتشير النسبة التي تزيد على 100% إلى أن الشركة توزع أرباح نقدية على المساهمين وهذه الأرباح لم تنتج من عمليات التشغيل العادية , والأكثر من ذلك فأنه كلما اقتربت هذه النسبة من 100% فأنه يجب أن يزيد القلق والاهتمام بمقدرة الشركة على الحفاظ على هذه المستويات , وتختلف الشركات في أتباع سياسة توزيع الأرباح مما يتطلب بحث النسبة المطبقة في كل شركة في ضوء المواقف التي تواجهها .

ه/ عدد سنوات سداد الديون :
تقاس هذه النسبة كما يلي :
عدد سنوات السداد = إجمالي الديون الثابتة
التدفقات النقدية من التشغيل

وتوضح هذه النسبة عدد السنوات التي يستغرقها سداد الديون كلها وذلك باستخدام كل التدفقات النقدية المتولدة ذاتيا , والأساس المنطقي لذلك هو أن الديون المستحقة هي التي يكون لها الأولوية بالنسبة لكافة النقدية المتاحة , وعادة ما تكون هذه النسبة في حدود 3- 5 سنوات وعندما تتراوح سنوات السداد بين 8 - 10 سنوات فأن ذلك يستخدم للدلالة على أن عبء السداد سيكون ثقيلا , كما أن المستويات المرتفعة للتدفقات النقدية المتولدة ذاتيا تعني سنوات سداد قليلة و موقف ائتماني جيد , ويمكن القول أن التخصيص الفعلي لكل من التدفقات النقدية الداخلية لخفض قيمة الديون لعدة سنوات يعوق النمو المستقبلي لأعمال المنشأة وتكون أقرب للتصفية , لذلك فأن النسبة المرتفعة للتدفقات النقدية الداخلية مقابل الديون تعطي الشركة مرونة كبيرة في تمويل أعمالها داخليا أو خارجيا , وكذلك فأنها تمثل مؤشر جيد للائتمان .

ع/ نسبة التدفقات النقدية من التشغيل :
وتحسب هذه النسبة كما يلي :
= النقدية المتوفرة من التشغيل
متوسط الخصوم المتداولة

وتشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن المنشات المزدهرة تحقق نسبة قدرها 40% أو أكثر . وهذه النسبة قد تلقي الضوء على أسباب التغيرات في نسبة التداول والتي يجب أن تفسر بجذر . فعندما تتجاوز نسبة التداول 1 صحيح فأن الزيادات أو (الانخفاضات ) المتساوية في كل من الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة يؤدي إلى انخفاض أو تحسن نسبة التداول ولكنها لا تعكس بالضرورة هبوطا أو تحسنا في المرونة المالية للشركة .



التحليل الفني :
مفهوم التحليل الفني : وهو دراسة السهم من خلال حركته في السابق والقاعدة هي ( السهم يتحرك بطريقة في الماضي يكررها في المستقبل )
ويعرف كذلك ( بأنه استخدام البيانات التي تتولد عن سوق معين لتحليل كل من سوق الأسهم الكلي والفردي , وأحيانا يسمى تحليل السوق أو التحليل الداخلي) .
ويرتكز التحليل الفني على البيانات التي يتم نشرها في السوق بعكس التحليل الأساسي الذي يعتمد على بيانات الأرباح والمبيعات ومعدلات النمو والقوانين الحكومية , وتشمل بيانات السوق أسعار الأسهم ومؤشرات السوق وحجم الأسهم المتداولة والمؤشرات الفنية
فلسفة التحليل الفني :
• تتحدد القيمة السوقية للسهم في ضوء تفاعل العرض والطلب فقط .
• تتحكم عوامل عديدة في العرض والطلب منها عوامل رشيدة وغير رشيدة , حيث تتضمن العوامل الرشيدة المعلومات المالية الخاصة بالسهم والتي تنعكس أثارها في سلوك المستثمرين بالسوق , عوامل غير رشيدة مثل الإشاعات والتخمين ...الخ , ويقوم السوق بالموازنة بين هذه العوامل بشكل تلقائي مستمر لتحديد الأسعار الملائمة .
• تميل أسعار الأسهم لآن تكون اتجاهات في حركتها تستمر لفترات طويلة نسبيا بالرغم من احتمال تقلبها بشكل طفيف من وقت لآخر .
• يؤدي التغير في علاقة العرض و الطلب إلى تغير في اتجاه الأسعار ويمكن ملاحظة ذلك التغير عاجلا أو آجلا في حركة السوق دون الحاجة إلى معرفة أسباب ذلك

إطار عمل التحليل الفني :
يقوم المحلل الفني بدراسة المعلومات المتاحة عن السوق بغرض بناء خرائط لإظهار أنساق معينة لحركة السهم , أو لإظهار علاقات بين حركة سهم معين ومؤشرات سوقية أخرى مثل حجم كمية الأسهم المتداولة وكمية الطلب والعرض وغيرها من المؤشرات الأخرى . وعلى ذلك يهتم المحلل الفني بتحليل اتجاهات الأسعار على مستوى السوق إجمالا ثم على مستوى سهم معين , وللخرائط التي سبق ذكرها استخدامين آخرين , فيما يتعلق باتجاهات الأسعار في الماضي والحاضر دون المستقبل . حيث تستخدم خرائط عامة لمراقبة حركة الأسعار في السوق و كذلك تستخدم الخرائط لتهذيب نشاط المضاربين من خلال اختيار المضارب لنقاط البيع والشراء في ضوء فلسفة معينة بدلا من اللجوء إلى الحكم الشخصي في ظل غياب تلك الخرائط . ويمكن تلخيص آلية عمل التحليل الفني في الشكل التالي :

المؤشرات الفنية :
المؤشر هو مجموعة من نقاط المعلومات التي تستخلص من خلال تطبيق معادلة معينة على معلومات أسعار سهم ما .
• ومعلومات الأسعار هذه تشمل تركيبة من سعر( افتتاح , أعلى , أدنى , وإغلاق السهم في مدة زمنية معينة) بينما بعض المؤشرات تستخدم سعر الإغلاق فقط كما تتضمن بعض المؤشرات معطيات أخرى مثل كمية التداول .

وتتعدد المؤشرات الفنية وأهمها :
أولا : مؤشر التدفق المالي :
يستخدم مؤشر التدفق المالي لإعطاء تصور كامل حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السهم , ويعتبر من أقوى المؤشرات المستخدمة وهو من أشهر أجراس الإنذار للانهيارات في أسواق الأسهم . وهو عبارة عن أرقام تبدأ من الصفر إلى 100 يسجلها السهم صعودا ونزولا ويمكن تقسيم المؤشر إلى 3 مناطق هامة هي :

• المنطقة السفلية : وهي المنطقة الواقعة بين صفر و20 :
عند تسجيل السهم لأي رقم بهذه المنطقة فهي دلالة على أن السهم قد حصلت عليه عمليات بيع متزايدة بالفترة الماضية الأمر الذي أفقده الكثير من السيولة , مما يجعل سعره جذاب للشراء وسيرتفع في الفترة القادمة .

• المنطقة المتوسطة : وهي المنطقة الواقعة بين 20 _ 80 :
وجود السهم بهذه المنطقة الدافئة تعني اعتدال السيولة أي يعني تساوي عمليات البيع والشراء تقريبا , وحركة السهم بهذه المنطقة تحدد حركته بالفترة السابقة .
فإذا كسر السهم رقم 80 نزولا دليل على أن هناك كميات بيع متزايدة على السهم مما قد يسبب انهيار السهم , أما إذا كان السهم أخترق رقم 20 صعودا فهذا دليل على وجود عمليات شراء متزايدة على السهم ومن المتوقع ارتفاعه في الفترة القادمة .

• المنطقة العليا : وهي المنطقة التي تبدأ من الرقم 80 فما فوق :
وجود السهم بهذه المنطقة يعني أن السيولة به كبيرة وأن المشترون لايزالون مسيطرون على السهم ولكن الخطورة تكمن في مرحلة ما بعد الشراء وهو البيع , أي أنه من المتوقع وفي أي لحظة يتجه ملاك السهم بالتخلص منه بجني الأرباح فيبدأ حينها السهم في عكس اتجاهه للأسفل . أي أن السعر غير مناسب للشراء .

ثالثا : الدعم والمقاومة :
الدعم والمقاومة كلمتان متعاكستان تماما وتشكلان مستويات سعريه بتوقف عندها السهم أثناء تذبذبه لمواجهته صعوبة تجاوزها أو كسرها ومن خلالها يتم اختبار قوة السهم ومعرفة اتجاهه القادم . وتعتبر نقاط الدعم والمقاومة من أهم الأدوات المستخدمة في المضاربة اليومية والسريعة كونها تمثل حواجز يتذبذب السهم بينها غالبا . وتستخدم كذلك كأداة مهمة لعملية توقيف الخسائر أثناء انهيار السهم.

خط الدعم :
يمثل خط الدعم المستوى السعري الذي تكون عنده كميات الطلب كبيرة جدا مما يسبب صعوبة كبيرة للسهم في تخطيه أو كسره , ويعتبر المستثمرون السعر عند خط الدعم غير مناسب للبيع أي يجب الشراء فيه والتملك مما يزيد من كميات الطلب عند هذا الخط .

خط المقاومة :
يمثل خط المقاومة المستوى السعري الذي تكون عنده كميات العرض كبيرة جدا مما يسبب صعوبة للسهم أثناء محاولته مواصلة ارتفاعه , ويعتبر المستثمرون السعر عند خط المقاومة مبالغ فيه وغير مناسب للشراء والاقتناء أي يجب التخلص منه مما قد يزيد من كميات العرض عند هذا الخط .

رابعا : مؤشر الفوليوم :
يعتبر مؤشر الفوليوم من أهم المؤشرات المستخدمة خاصة بالأسواق الخليجية لان المتحكم بها كبار المستثمرين , بالرغم من إهمال كثير من المستثمرين لفوائد هذا المؤشر و الذي يتم ربطه بحالة كبار المستثمرين عند كل نقطة , فهو عبارة عن مستطيلات عاموديه تختلف أطوالها باختلاف كمية التداول على السهم , فإذا كان المستطيل طويل فمعناه أن السهم حدث عليه كمية تداول كبيرة والعكس صحيح .

طرق تقييم الأسهم :
تتعدد الطرق المستخدمة في تقييم الأسهم ,وتعتمد هذه الطرق في غالبيتها على أحد النماذج المختلفة لمعدلات الخصم وهي معادلة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة , وأهم هذه الطرق هي :
أولا : القيمة الحالية لتوزيعات الأرباح والتدفقات النقدية :
يقصد بالتدفقات النقدية المبالغ التي يمكن الحصول عليها نتيجة امتلاك سهم معين , ويتمثل في مقدار توزيعات الأرباح التي سوف يتم تحصيلها سنويا وكذلك المبلغ الذي سوف يحصل عليه عند بيع السهم بتاريخ لاحق , فالهدف من التقييم هو معرفة ما إذا كان الدخل والمكاسب الرأسمالية التي سوف تتحقق تشكلان عائدا مناسبا للاستثمار يتناسب مع المخاطر المتوقعة .
ولمعرفة القيمة العادلة للسهم يجب خصم هذه التدفقات النقدية بسعر التفضيل الذي يرغبه المستثمر وفقا للمعادلة التالية :

ق= د س
ن + ن
( 1+ف ) ( 1+ ف )
حيث أن :
ق = القيمة العادلة
ف= سعر التفضيل
د= الأرباح الموزعة
س= سعر السهم عند البيع
ن = عدد السنوات

فإذا أتيح أمام المستثمر اليوم فرصة لشراء سهم شركة ما بمبلغ 100 ريال وأن سعر البيع المتوقع له بعد سنة هو 133 ريال , وأن الشركة تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين فيها بواقع 3 ريال للسهم الواحد كل سنة , مع العلم أن سعر التفضيل الذي يرغب به المستثمر ويتناسب مع نسبة مخاطرة الاستثمار بهذه الشركة والمقدر 10% ويرغب المستثمر في أن يعرف مسبقا أن سعر السهم المعروض ا لآن هو 100 ريال وهو سعر مناسب لهذا السهم .
وبتطبيق المعادلة السابقة فأن القيمة العادلة للسهم تساوي 123 وبمقارنة القيمة السوقية للسهم (100) بالقيمة الحقيقة له (123) يتضح أن السهم يباع الآن بأقل من القيمة الحقيقة له وبالتالي فأن سعر السهم الآن جذاب للشراء .

ثانيا : طريقة مكرر الأرباح ( السعر / الربح الصافي للسهم ):
تعتبر طريقة التقييم المبنية على معدل السعر إلى العائد من أكثر الطرق شيوعا في تقييم الأسهم , ونسبة ( السعر / العائد ) تبين عدد سنوات العائد الذي يمثله السهم وبمعنى أخر عدد السنوات التي سوف ينتظرها المستثمر كي يسترد رأس ماله الأصلي وذلك أساس الأرباح التي يتم تحقيقها الآن , لذلك فأنه يطلق على هذه النسبة مكرر الأرباح , وبالتالي فأنه كلما أنخفض مكرر الأرباح كان السهم أكثر جاذبية وعموما يمكن القول أن مكرر الأرباح الذي يبلغ 10 مرات يعتبر متوسط مقبول للاستثمار الممتاز , والذي يتراوح بين 15-20 مرة يعتبر جيد جدا . ويستفاد من مكرر الأرباح في معرفة المدة التي تغطي فيها الربح الصافي للسهم و السعر الحالي للسهم
وعادة ما يستخدم الربح الصافي المتوقع للسهم بدلا من الربح الصافي الحالي لتحديد قيمة عادلة للسهم . وتكمن الخطورة في شراء الأسهم على أساس مكرر الأرباح أنه في حالة عدم تمكن الشركة من تحقيق الأرباح التي سبق التنبؤ بها يؤدي إلى هبوط نسبة (السعر / العائد ) بصورة حادة لتتناسب مع الأرباح الفعلية الجديدة مما يؤدي إلى هبوط شديد في أسعار الأسهم وخسارة محققة للمساهم .

ثالثا : استخدام القيمة الدفترية للسهم :
يقصد بالقيمة الدفترية للسهم قيمة السهم المثبتة في الدفاتر المحاسبية , ويتم التوصل إلى هذه القيمة عن طريق قسمة مجموع حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة , وتتكون حقوق المساهمين من رأس المال المصدر مضافا إليه جميع الاحتياطات القانونية والاختيارية وأي أرباح مجمعة أخرى وعلاوة الإصدار .
ويتم مقارنة القيمة السوقية للسهم بالقيمة الدفترية أو قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية لتوضيح عدد المرات التي يكون فيها السعر الحالي أكبر من القيمة الدفترية للسهم الواحد , فإذا كانت بقية المعايير والعوامل متشابهة بين سهمي شركتين , فإن سهم الشركة الذي يتبعه نسبة ( السعر / القيمة الدفترية ) أعلى يعتبر هو السهم الأغلى , وينصح بعدم إقدام المستثمر على شراء السهم على أساس أن القيمة السوقية لابد أن تأخذ اتجاهها نحو التوازن إلى مستوى قريب من القيمة السوقية , وبالتالي فإنه من المحتمل انخفاض القيمة السوقية في المستقبل , كما أنه من المفضل أيضا مقارنة نسبة ( السعر / القيمة الدفترية ) لسهم شركة ما مع تلك النسبة لأسهم الشركات في نفس قطاع تلك الشركة أو مقارنتها مع المعدل العام للسوق .

رابعا : الأرباح الموزعة / السعر :
هذا المعيار يبين النسبة المئوية التي تشكلها الأرباح الموزعة مقارنة بالسعر الحالي للسهم , فإذا كانت بقية المعايير والعوامل متشابهة بين سهمي شركتين فأن سهم الشركة الذي يتبعه نسبة ( أرباح موزعة / السعر ) أعلى يعتبر أفضل إذا كانت الشركة في نفس القطاع , ومن الملاحظ أن القطاعات المختلفة لها خصائص متباينة فيما يخص توزيع الأرباح .
ويمكن القول بصفة عامة أنه كلما زادت نسبة المردود إلى السعر كلما أنعكس ذلك على سعر السهم , فالسهم الذي يعطي نسبة أعلى يعتبر ذا سعر منخفض عما يجب أن يكون عليه , والسعر المقبول هو الذي يعطي بالنسبة للمردود نسبة في حدود 4% إلى 7% .

الخلاصة :
يمكن النظر إلى تحليل القوائم المالية على أنه لا يوفر بالتأكيد إجابات على كل مشاكل تحليل الأوراق المالية , إلا أنه يبقى متخذي القرار على الأقل في حالة اتصال بواقع المنشأة موضع الدراسة , ويتيح مقارنة النتائج المحققة بالفعل بالوعود طويلة الأجل والمرتبطة بالمستقبل , وعلى أقل تقدير فإن تحليل القوائم المالية يمثل ضمان ضد تكرار أخطاء الاجتهادات الفادحة التي يرتكبها المستثمرون في أوقات اشتداد المضاربة والتي من شأنها تؤثر في أسعار الأسهم العادية .فالمستثمر الناجح هو الذي يتوقع تجميع المزيد من الثروة عن طريق انتقاء الأوراق المالية على أساس التحليل الأساسي والفني معا للبحث دوما عن المعلومات التحليلية المؤثرة في أسعار الأسهم . فكلما أنتشر الوعي بين المستثمرين وزاد الاهتمام بنشر المعلومات الصحيحة كلما ارتفعت كفاءة السوق المالي وهذا الهدف المرجو في كافة الأسواق المالية .

النتائج :
توصل الباحث إلى النتائج التالية :
• تعدد فوائد التحليل المالي لجميع مستخدمي القوائم المالية وبصفة خاصة المساهمين والمستثمرين المرتقبين .
• أن أسعار الأسهم ليست بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة .
• تختلف درجة حساسية المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البورصات على حسب مصادرها .
• بالرغم من تعدد مراحل التحليل الأساسي إلا أن كل مرحلة تعتمد على دقة تحليل المرحلة السابقة لها .
• يعتبر استخدام أسلوب النسب المالية هو الأوسع انتشار لدى المحللين .
• لا يمكن الاعتماد على التحليل الفني دون التحليل الأساسي حيث أن التحليل الأساسي هو الأهم في حالة انهيار البورصات .
• يحتاج التحليل الأساسي إلى جهد وتكلفة أكبر مقارنة بالتحليل الفني .
• توجد بعض التحفظات التي تحد من منفعة القوائم المالية التي تعدها الشركة .
• صعوبة متابعة عدد أكبر من الأسهم الفردية مقارنة بالتحليل الفني .
• يحتاج التحليل الفني في بعض الحالات إلى استخدام أكثر من قاعدة فنية للتأكد من سلامة التنبؤ بسعر السهم .
• تحتاج القواعد الفنية المستخدمة في التحليل الفني إلى تطوير باستمرار لتناسب الظروف البيئية المتغيرة .

التوصيات :
• الترخيص لعدد أكبر من شركات الاستشارات المالية لمزاولة أنشطتها .
• إخضاع نظام تداول الأوراق المالية للرقابة القانونية من قبل المؤسسات المالية سواء كانت حكومية أو خاصة حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار
أدارج وظيفة محلل أساسي وفني في الهيكل التنظيمي لكل شركة مساهمة
• تطوير أدوات السياسة النقدية والمالية في الدولة بما يتوافق مع الوضع الحالي للسوق المالي .
• الحرص على اختيار الكوادر البشرية الكفء للإدارة الشركة المساهمة .
• تطوير برامج التحليل المالي وذلك لتخفيض الجهد والوقت .
• أنشاء ورش عمل لتوعية المستثمرين بأهمية التحليل المالي .
• أنشاء هيئة تعنى بتطوير مهارات المحللين الماليين وإخضاعهم لعدة معايير .
• العمل على زيادة حجم الأنفاق الحكومي والتحكم بمستوى عرض النقود حتى يتحقق التوازن في أسعار الأسهم .

http://www.k-sheba.com/vb/showthread.php?t=6517