افهم المحاسبة ببساطة
محمد الأجاوي · ١٥ د ·
13-12-2022
كان ده السؤال:
ما هي المحاسبة التي لاتفرق بين المصروف الجاري و المصروف الرأسمالي
عند التسجيل وعند الإدراج في الحساب الختامي؟
ولماذا؟
ودي الاجابة:
- في المحاسبة المالية او في شركات الاشخاص او شركات الاموال
يتم إثبات المصروف الراسمالي(الأصل)
عند شراؤه او انشاؤه بالتكلفة التاريخية
ويتم تتبعه نهاية كل فترة مالية
لاحتساب إهلاكه او اضمحلاله واضافة قيمته لمجمع الاهلاك
ويحدث ذلك بغرض القياس اي قياس ربحية او خسارة المنشاة..
رغم ان الاهلاك ليس مصروف نقدي
لكنه يمثل النقص في قيمة الأصل خلال الفترة…
ولان عملية القياس تتم من خلال قائمة الدخل او الارباح والخسائر ,
والتي تتضمن كل الايرادات والمصروفات التي تخص الفترة
بغض النظر عن التحصيل او الدفع الفعلي
لذا وجب ان تشتمل علي إهلاك الفترة
للوصول لنتيجة واقعية ودقيقة للارباح او الخسائر
وهو هدف رئيسي للمنشأة.
- ولأن قياس الارباح والخسائر ليس هدفا رئيسيا لكل أنواع المنشآت
حيث لا يعتبر ذات قيمة في المنشات الحكومية
التي تهدف لتقديم خدمات عامة ولا تهدف للربح
مثل الوزارات والمصالح والهيئات الخدمية ووحدات الحكم المحلي
لذا فانها لاتعد قائمة دخل او حساب ارباح وخسائر
لكنها تعد حساب ختامي
يتضمن إيرادات ومصروفات الفترة فقط
وبالتالي
فلا حاجة لها لاحتساب اهلاك للاصول الثابته
ولا حاجة لها للتفرقة بين الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري او الراسمالي
فهو مجرد مصروف كباقي المصروفات رغم اختلاف طبيعته..
ومن زاوية أخرى
فلا حاجة للمنشات الحكومية لتكوين مجمع او مخصص اهلاك
بغرض استخدامه في شراء أصل جديد عند تخريد الأصل القديم
لان المنشاة ستطلب شراء أصل جديد في الموازنة الجديدة
ليتم إدراج اعتمادات مالية له من الوزارة المختصة..
إذن لا حاجة للجهات الحكومية الخدمية
في التفرقة بين المصروف الجاري و المصروف الرأسمالي.
ويصبح السؤال المترتب علي ذلك
هو كيف تحصر الحكومة اصولها الثابتة او ممتلكاتها؟
والاجابة
هو ان تقوم حسابات الجهات الحكومية
كما يحدث عمليا
بعمل قيد نظامي عند شراء او إنشاء الأصل
بغرض حصر الأصول والممتلكات الحكومية
ويكون القيد
من ح/الاصول
الى ح/ المال العام
ويتم عكس هذا القيد عند التخلص من الأصل او تخريده او تكهينه.
جدير بالذكر
ان حساب الاصول والمال العام في الواقع العملي
لايمثل رقم حقيقي لما تملكه الحكومة
لأسباب عديدة
منها
ان الأصل يسجل بقيمته كاملة
رغم مرور سنوات علي استخدامه
ولا يحتسب له اهلاك
ومنها
ان الأصل قد يكون استهلك بالكامل
ولم ترد مستندات للحسابات تفيد ذلك
لأسباب ومشاكل متعددة في الواقع لا مجال لمناقشتها الآن
ويمكنك إعداد رسالة ماجستير فيها.
إذن الخلاصة
هي ان المحاسبة الحكومية
هي التي لاتفرق بين المصروف الجاري والرأسمالي
لان الجهات الحكومية الخدمية
لا تبغي تحقيق الربح وليست في حاجة لقياسه
وبالتالي ليست في حاجة لإعداد قائمة الدخل
كما أنها ليست في حاجة لتكوين مخصص اهلاك
لانها تطلب شراء أصل جديد من الوزارة المختصة عند الحاجة
لتدرج لها الاعتمادات المطلوبة.
ولفهم المحاسبات كما ينبغي
تابع قناتنا عاليوتيوب واسمها محمد الأجاوي
وتابع صفحتنا عالفيس واسمها محاسبين ومحاسبة…
مع خالص تحياتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق