الهندسة المالية وهدف تعظيم قيمة الشركات

Dr. Mohamed ALYamany,

CPA,CIA,CGMA

تاريخ النشر ‏30 يونيو، 2016

   

ظهر فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين مفهوم جديد فى عالم المال

 وهو مفهوم الهندسة المالية ( Financial Engineering) , 

وقد تباينت التعريفات التى تناولت مفهوم الهندسة المالية ,

 إلا أنها اتحدت جميعها فى الجوهر

 بأنها" التصميم والتطوير لأدوات وآليات مالية مبتكرة، 

والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل لتحسين فرص إدارة المخاطر "

وبذلك فإن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة وهى :

1- ابتكار أدوات مالية جديدة .

2- إبتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف , 

ومن ذلك عمليات التبادل التجارى من خلال الشبكة العالمية والتجارة الالكترونية .

3- ابتكار حلول جديدة للإدارة المالية مثل : إدارة السيولة ,أو الديون 

أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع .

 وبذلك فان هذه الأنشطة والعمليات قد تتضمن واحداً أو أكثر من العمليات التالية :

1- تعظيم قيمة المنشأة.

2- الحصول على صفقات تمويل تنعكس بصورة ايجابية على نشاط المنشأة .

3- تنظيم عمليات البيع والشراء بما يوازن مصالح المنشأة مع الغير 

من خارج المنشأة من عملاء وموردين ومقرضين .

     

وعلى هذا فإن الهندسة المالية تهتم بإبتكار الأدوات المالية

 بالشكل الذى يضمن لمنشآت الأعمال التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها 

من حيث تعظيم قيمة المنشأة لمساهميها , 

وبهذا المفهوم فإن الهندسة المالية 

تدفع منشآت الأعمال

 إلى رسم سياسات مالية قوية 

من خلال استغلالها للمبتكرات والمنتجات والأدوات المالية الجديدة

 التى تظهر فى سوق المعاملات المالية، 

كذلك تدفع منشآت الأعمال 

إلى تبنى إستراتيجيات مرنة تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة فى أسواق المال

 من حيث :

1- أسعار الفائدة على السندات .

2- ربحية الأسهم .

3- أسعار الصرف على العملات .

4- حركة اتجاهات الأسعار ومعدل دوران السهم فى سوق الأسهم والسندات .

وقد ظهرت الحاجة الى مفهوم الهندسة المالية وذلك لعدة أسباب منها :

1- الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبى التمويل , 

حيث أدت الحاجة الى ظهور وسائل تمويل متطورة 

ومختلفة من حيث التصميم وتواريخ الاستحقاق

 إلى ضرورة ظهور أدوات مالية جديدة  

تخرج عن صورتها التقليدية ومهامها القديمة 

بما يلبى رغبات وإشباع حاجات المستثمرين .

2- تطور تقنية المعلومات وظهور مفهوم العولمة

 أدى الى تحول الأسواق المالية العالمية  إلى سوق مالى كبير 

بفضل التطور التكنولوجى الهائل وشيوع التجارة الإلكترونية ,

ونظرا لتنوع الإحتياجات المختلفة وتعددها على مستوى منشآت الأعمال والأفراد

 فى مناطق كثيرة من العالم , 

فقد أصبح من السهل فى ظل مفهوم الهندسة المالية 

تصميم وتلبية احتياجات المستثمرين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم .

3- أدت الوفورات الاقتصادية الناتجة من مقدرة السوق

 على مقابلة احتياجات المستثمرين من المنتجات المالية الجديدة 

- وذلك بتكلفة أقل وبوفورات ملحوظة تقوم على الكفاءة والفعالية في ادارة تلك المنتجات، 

أدت إلى اتجاه المستثمرين الى إحلال تلك الأدوات المالية الجديدة محل تلك التقليدية , 

نظرا لما توفره تلك الأدوات الجديدة من مرونة  ويسر فى التعامل -

 ومن ذلك إحلال تبادل أسعار الفائدة محل إعادة تمويل القروض .

4- تطور الأدوات المالية الإسلامية فى مقابل الأدوات المالية الربوية 

مما أدى الى لفت الأنظار إليها ومن ذلك المرابحة والتوريق . 

مما أدى الى اتجاه الغرب إلى وجود بدائل لديهم لمجابهة تلك الأدوات الإسلامية 

التى تلقى قبولاً وشبه إجماع فى الأسواق المالية العربية 

والتي سحبت الكثير من الأموال و الاستثمارات المهاجرة من الأسواق الغربية

الى الأسواق الإقليمية العربية .

  وقد ساهمت الهندسة المالية

- بما ترتكن إليه من أدوات مالية غير تقليدية - 

فى أداء العديد من الوظائف ، 

منها

1- إدارة الأصول والخصوم

 حيث تحظى إدارة الأصول والخصوم بأهمية كبرى فى منشآت الأعمال , 

من أجل اختيار أفضل مزيج من الأصول 

كمحفظة الأصول فى المنشأة 

( النقدية– الأوراق المالية – أوراق القبض– المخزون – الأصول الثابتة ) 

كذلك محفظة الخصوم, 

علاوة على

 إدارة الهيكل التمويلى للمنشأة 

من خلال القروض قصيرة وطويلة الأجل ونسب رأس المال للإقراض .

2- دعم استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر

حيث تسعى الهندسة المالية من خلال ما أفرزته من مشتقات مالية

 إلى دعم استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر المالية بالمنشأة , 

حيث يعبر التحوط عن إدارة مخاطر الأسعار 

فى إستخدامه العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات والمبادلات ,

 أو مايعرف بالمنتجات المالية الجديدة ومشتقاتها .

3- دعم أهداف التحليل والتخطيط المالي للمنشآت .

أدى كبر حجم منشآت الأعمال وكبر الأسواق المالية 

إلى اشتداد المنافسة بين منشآت الأعمال 

فى إستغلال الفرص الاستثمارية القائمة والتخطيط لفرص استثمارية قادمة 

من حيث تنظيم واعادة هيكلة المنظومة المالية بالمنشآت وفق التغيرات البيئية 

وتقييم الاحتياجات الرأسمالية والزيادة فى رأس المال .

 وعلى ذلك فإن فلسفة الهندسة المالية " 

تركز أساساً على التحليل والقرارات الدورية

 الخاصة بالأدوات المالية – المنتجات المالية – 

والتباديل والتوافيق المختلفة التى تحقق أعلى عائد بأقل المخاطر,

 فضلاً عن قيامها بإستمرار بمحاولة تعديل وتغيير الأدوات المالية 

من أجل تجنب المخاطر وزيادة العائد , 

وتهدف الى تحقيق أعلى قيمة للشركة "

وبهذا فإن الهندسة المالية تركز على :

أ- إدارة بنود المركز المالي .

ب- إدارة المنتجات المالية الجديدة .

وذلك بهدف إعطاء أعلى قيمة للشركة 

بالتركيز على الاستثمارات المادية والمالية 

وأقل تكلفة تمويل وأدنى مخاطر محتملة .

إستراتيجية الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات

يقصد بإستراتيجية الهندسة المالية "

 التشغيل الفعال لمصادر واستخدامات الأموال للمنتجات المالية الجديدة ، 

عن طريق الصفقات التي تعقد لأوامر تنفيذ فى المستقبل "

  وتركز إستراتيجية الهندسة المالية على :

1- عناصر القوة الداخلية للمنشأة ، 

وتشمل 

الأصول المادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل،

وحقوق الملكية ,والخصوم قصيرة وطويلة الأجل .

2- تحديد فرص الاستثمار والتمويل فى أسواق المال وخارج أسواق المال

 التي تحقق جذب وربط إمكانيات المنشأة بتلك الفرص.

3- تجنب المخاطر والتهديدات المالية فى الأدوات المالية , 

مثل

 تذبذب أسعار الفائدة على السندات والقروض 

وتغيرات أسعار الصرف والمخاطر المالية الأخرى .

4- يساهم التعديل فى محفظة الاستثمار- لزيادة العائد وخفض المخاطر- 

فى الأستفادة من تغيرات الأسعار في أسواق المال.

5-إدارة المنظومة المالية فى ضوء مختلف التغيرات الداخلية والخارجية 

سواءً كانت المنظومة المالية اليومية 

مرتبطة بالنقدية وأوراق القبض والدفع والأوراق المالية وفرق أسعار العملات

والتى تهدف من الاستفادة من القيمة الزمنية للنقود و تذبذبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة

والتسويات والمقاصات بما يزيد من التدفقات المالية الداخلة عن الخارجة .

6- ادارة المنظومة المالية قصيرة الأجل ,

وذلك بربط تمويل الأصول المتداولة من مصادر تمويل قصيرة الأجل , 

و الإدارة المثالية لكل بنود الأصول والخصوم المتداولة , 

كما تعمل من أجل الإستفادة من اتجاهات التغير 

فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومعدلات التضخم خلال السنة الواحدة , 

ومن عملياتها : 

إدارة النقدية ,

إدارة الحسابات الجارية للبنوك

,إدارة الأوراق المالية سريعة التسويق , 

إدارة المخزون التام الصنع ونصف التام والمواد الخام ,

إدارة أوراق القبض والمدينون والربحية .

7- إدارة المنظومة المالية طويلة الأجل , 

حيث تهدف الى ضمان تمويل الأصول الثابتة (الإستثمارات المادية ) 

من مصادر التمويل طويلة الأجل كحقوق الملكية , الأسهم ، السندات القروض طويلة الأجل . 

فالاستثمار في الأصول الثابتة 

يحتاج الى إدارة فعالة فى :

إختيار فرص الاستثمار وقياس العائد .

تحديد تكلفة التمويل .

تحديد مخصصات الإهلاك.

 

أدوات الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات

سعت الهندسة المالية

 إلى رسم سياسات مالية قوية 

وإبتكار منتجات وأدوات مالية جديدة 

وإستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغيرات المستمرة فى أسواق المال , 

والذى دفع هذا النمو هو المنافسة الموجودة فى أسواق المال 

لمواجهة إحتياجات المستثمرين والمقترضين , 

فظهر مايعرف بالمشتقات المالية كأحد أدوات الهندسة المالية , 

وبالتالى الهندسة المالية تمثل وسيلة لتنفيذ الإبتكار المالى 

في صورة نظام أو مجموعة من الأفكار والمبادىء 

التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية لتلبية احتياجات المتعاملين معها.

 وقد ساعد الهندسة المالية فى إبتكار أدواتها وجود العديد من العوامل منها:

1- إنهيار إتفاقية بريتون وودز التي تقوم على ثبات سعر الصرف أمام الدولار 

إلا فى حدود ضيقة جدا لايتجاوز حدها الأدنى أو الأعلى 1%.

,ولكن عجز ميزان المدفوعات الأمريكى فى أواخر الستينات 

أدى الى انخفاض سعر صرف الدولار, 

ونظراً لأن غير الأمريكيين كانوا يربطون عملاتهم بالدولار

بالإضافة لإحتفاظهم بكميات كبيرة منه , 

لذا فقد منى هؤلاء بخسائر كبيرة , 

مما دفعهم إلى وقف التعامل بهذه الإتفاقية فى عام 1971.

2- زيادة حدة التضخم فى ثمانينيات القرن العشرين 

وماصاحب ذلك من زيادة سريعة فى معدلات أسعار الفائدة قصيرة الأجل .

3- الانهيارات المتتالية لأسواق المال العالمية

 مما دفع المستثمرين إلى البحث عن طريق أكثر حماية لأصولهم المالية .

4- التنافس بين المؤسسات المالية ( البنوك , شركات التأمين , صناديق الإستثمار )

 أدى الى التسارع الإيجابي نحو توسيع دوائر البحث والإبتكار 

لإيجاد أدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر وتقديم حلول لمشاكل التمويل .

  وعليه فقد ظهر فى منتصف الثمانينات مفهوم الهندسة المالية , 

وقد ساهمت العديد من العوامل فى نموها والاعتماد عليها , 

حيث أثبتت المخاطرة حضورها دائماً , 

وساعد تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف وزيادة مخاطر الأعمال 

وتغيير أسعار السلع الأساسية والمواد الخام والمعادن الثمينة

 إلى ضرورة الإعتماد على تلك الابتكارات المالية الجديدة , 

فظهرت ( المشتقات المالية ) وليدة الهندسة المالية .

 

المشتقات المالية .

 ظهرت المشتقات المالية لحاجة المستثمرين والمقترضين الى أدوات مالية جديدة

 للتعامل بها فى الأصول التقليدية ,

حيث يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين: 

الأولى تتضمن أوراق مالية أساسية 

والثانية أوراق مالية مشتقة . 

فالأولى 

تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازة ,

والتي تمثـل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، 

يتم في اثنائها اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية , 

والثانية 

أوراق مالية تشتق أو تتوقف قيمتها علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر .

لذا توفر المشتقات فى أسواق العقود المختلفة وسيلة بديلة للتعامل مع أسواق المال 

بما يغني عن شراء الأسهم والسندات , 

حيث أصبح بوسع المستثمر التعامل مع الصور الجديدة للأدوات المالية 

والتى تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها 

التي تتراوح ما بين‏30‏ يوما و عام أو أكثر‏,‏ 

كما تتنوع هذه الأدوات تبعاً لدرجة تعقيدها. 

ومن أهم تلك المشتقات مايتمثل في الصور الثلاث الرئيسية التالية.

1- العقود الآجلة والمستقبلية   Forward and Future Contracts.

2- عقود الخيارات    Options Contracts                                  

3- المبادلات .     Swaps Contracts.

      

وقد تعددت المفاهيم والتعاريف التى تناولت المشتقات المالية 

من حيث أنها عقود تهدف الى تبادل المخاطر ,

وعلى ذلك فإن مفهوم المشتقات المالية يتلخص فى الآتى:

أ- هي عقود        

          

ب- يتم تسويتها فى شكل مستقبلي .

ج- لا تتطلب استثمارات مبدئية عند الدخول فى العقد , 

أو تتطلب مبلغ مبدئى صغير مقارنة بقيمة العقود .

د- تعتمد قيمة المكاسب أو الخسائر على الأصل المعنى ,

 أى الأصل موضوع العقد 

( أى تشتق قيمتها من قيمة الأصل محل العقد ولذلك سميت بالمشتقات ).

و- يتضمن العقد ما يلي :

1- تحديد سعر معين للشيء محل العقد وذلك للتنفيذ فى المستقبل .

2- تحديد الكمية التى يطبق عليها السعر .

3- تحديد الزمن الذى يسرى فيه العقد .

4- تحديد الشيء محل العقد

  ويتم التعامل مع المشتقات المالية من خلال نوعين من الأسواق‏:‏ 

الأول أسواق منظمة‏,‏ 

وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة‏,‏ 

والثاني أسواق غير منظمة 

ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات 

ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها‏,‏ 

وذلك من خلال شبكة اتصال قوية‏,‏ 

وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود 

مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة‏.‏

 وتتنوع الفئات المتعاملة مع أسواق المشتقات المالية لتشمل العديد من الفئات : 

ومن ذلك المؤسسات المالية ومنشآت الأعمال

 بهدف التغطية من المخاطر المرتبطة بنشاطها، 

وأيضا من أجل الحصول على أرباح إضافية, 

كذلك يتعامل معها المضاربون من الأفراد وصناديق الاستثمار بهدف تحسين أوضاعهم المالية.

أدوات المشتقات المالية :

1- العقود الآجلة والمستقبلية :   Forward and Future Contracts  

 العقود الآجلة : 

هى عقود تبرم بين طرفين مشترى وبائع

 للتعامل على أصول مالية كالأسهم أو على أصول مادية كالسلع 

على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على أن يكون التسليم فى تاريخ لاحق . 

ويطلق على السعر هنا سعر التنفيذ .

 وعلى ذلك 

فالعقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة 

والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية.

وتستخدم العقود الآجلة بهدف :

أ- الوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو أذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو أسعار الفائدة .

ب- تقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات.

أما العقود المستقبلية 

فهى عقود تعطى لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين 

قد يكون سلعة أو ورقة مالية بسعر محدد مسبقاً ع

لى أن يتم التسليم والتسلم فى المستقبل .

 ولا يختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلى

 إلا في كون بنود العقد المستقبلي نمطي 

من حيث : السعر, تاريخ التسليم أو التسوية , محل العقد , مشترى العقد , بائع العقد .

ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:

 أ- لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف، 

فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.

 ب- الإلتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.

 ج- أن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

كذلك فإن العقود المستقبلية توفر للمتعاملين فيها مزايا أهمها:

1- المضاربة : 

وذلك باستخدام مايعرف بميزة المتاجرة بالهامش أو الرفع المالي, 

فيكفي أن يدفع المتعامل في العقود سواء كان مشتريا أو بائعا قيمة الهامش المطلوب 

حتى يدخل السوق إما مستثمراً عاديا يسعى لتحقيق أرباح عادية أو مضارباً يسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية. 

وتقوم إدارة السوق بوضع مدى مسموح به يحدد الحد الأدنى والحد الاقصى للتقلبات

 التي تحدث في اليوم الواحد على أسعار العقد بحيث لا يجوز تخطيها 

حتى لو اقتضى الأمر وقف التعامل مع العقد , 

وكذلك وضع حد أقصى لعدد العقود التي يسمح للمستثمر الواحد أن يمتلكها معاً.

2- التحوط : 

يتم التحوط في سوق العقود المستقبلية 

إما عن طريق شراء العقد أو عن طريق بيعه 

وذلك حسب وضع كلاً من طرفي العقد , 

فمثلا 

لو أن مستثمراً يدير محفظة من السندات الدولية 

توقع حدوث إرتفاع في أسعار الفائدة السوقية 

فإنه لاتقاء مخاطر انخفاض أسعار سندات المحفظة 

يدخل سوق العقود المستقبلية بائعا , 

وعلى العكس من ذلك 

فإن شركة تصدر السندات تتوقع انخفاض سعر الفائدة السوقية 

تدخل بقصد اتقاء المخاطر المصاحبة سوق العقود المستقبلية مشترية .

 

2- عقود الخيارات :    Options Contracts  

وهو عقد يبرم بين طرفين مشترى ومحرر , 

ويعطى العقد المشتري الحق في شراء أو بيع عدد وحدات من أصل ما بسعر يحدد لحظة التعاقد , 

على أن يتم التنفيذ فى تاريخ لاحق , 

ويعطى العقد للمشترى خيار أن ينفذ العقد أو لا ينفذه وذلك حسب رغبته , 

على أن يدفع المشتري للمحرر فى مقابل حق الخيار

 مكافأة عند التعاقد تكون غير قابلة للرد 

وليست جزءً من قيمة الصفقة , 

إذ أن مشترى العقد سوف يخسر قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أو لم ينفذه .

وهناك نوعان من عقود الخيارات هما:

 أ- خيار شراء call option : 

وهنا يكون العقد خيار شراء عندما يعطى الحق للطرف الأول( المشتري)

 بأن يشتري (إذا مارغب) من الطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً ,

بكمية معينة, وفي تاريخ معين حسب الإتفاق, 

وذلك مقابل حصول الطرف الثاني(المحرر) من المشتري على علاوة معينة تحددها شروط العقد.

أي بمعنى (يكون محرر الخيار ملزماً ببيع الأصل وفق الشروط وذلك إذا مارغب مشتري الخيار بتنفيذ العقد).

 ب- خيار البيع put option :

 ويكون العقد خيار بيع

 إذا ما أعطى الحق للطرف الأول(المشتري)

 أن يبيع (إذا ما رغب) للطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً,

وبكمية معينة, وبسعر معين, وتاريخ معين حسب الاتفاق,

وذلك مقابل حصول(المحرر) من (المشتري) على علاوة معينة تحددها شروط العقد. 

ويلاحظ أنه - وبغض النظر عن نوع العقد أي سواء كان خيار شراء أو بيع- 

فإن زمام المبادرة في ممارسة الحق بتنفيذ الخيار هو دائماً بإرادة المشتري وما على المحرر إلا الإذعان. 

وفي كلا النوعين يقبض محرر الخيار علاوة premium تحدد في شروط العقد. 

ويلجأ المستثمرون عادة إلى شراء (عقود خيار الشراء) 

عندما يتوقعون حدوث إرتفاع في مستوى أسعار الأصول المشمولة في تلك العقود. 

وعلى العكس يلجأون إلى شراء(عقود البيع) حال توقعهم حدوث هبوط في مستوى أسعار تلك الأصول. 

وتوفر عقود الخيار للمستثمرين مزايا (المضاربة والتحوط)

 وتعتبر سوق السلع هى الأساس فى نشأة عقود الخيارات , 

حيث يهدف المنتجون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار.

   3- عقود المبادلات أو المقايضات :

 عقد المبادلة 

هو اتفاق تعاقدي يتم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق.

 ويتعهدان بموجبه إما على مقايضة الدفعات التي تترتب على التزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر 

وذلك دون إخلال بالتزام أي منهما تجاه الطرف الثالث غير المشمول بالعقد. 

أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول يملكها وذلك دون إخلال بحق كل منهما لتلك الأصول. 

وتسمى الأطراف التي توافق على الدخول في المبادلة Counterparties. 

وبهذا المفهوم تحدد شروط عقد المقايضة أو المبادلة عدة عناصر رئيسية هي: 

- طرفي العقد - الإلتزام أو الأصل المشمول بعقد المقايضة 

- قيمة المدفوعات أو المقبوضات محل المقايضة - العملة التي تسدد بها المدفوعات أو تحصل بها المقبوضات 

- السعر الآجل لمقايضة العملة المتفق عليه - مدة سريان العقد.

 إن عقد المبادلة 

ملزم لطرفي العقد على خلاف ما هو معروف عن عقود الخيار، 

ولا تتم تسوية الأرباح والخسائر بشكل يومي كما في العقود المستقبلية، 

أيضاً لا تتم تسوية هذا العقد لمرة واحدة فقط كما هو الحال في العقود الآجلة 

ولذلك يُعرف البعض عقود المبادلة بأنها سلسلة من العقود الآجلة. 

أنواع المقايضات: 

تسري عقود المقايضة على عدة أدوات ومن أهمها: 

عقود مبادلة أسعار الفائدة   Interest Rate Swaps 

عقود مبادلة العملات Currency Swaps 

عقود مبادلة البضائع   Commodity Swaps   

و النوعين الأول والثاني هما الأكثر شيوعاً في عالم المال، 

ويمكن بيان ذلك كما يلى : 

عقود مبادلة أسعار الفائدة:     Interest Rate Swaps      

يتم التعامل بهذا النوع من العقود في أسواق المال 

وذلك بسبب 

اختلاف ملاءة المقترضين من جهة, 

واختلاف توقعات المتعاملين في هذه الأسواق من مقرضين ومستثمرين 

حول تقلب أسعار الفائدة السوقية والمخاطر الناجمة عن ذلك 

والتي قد تؤدي إلى الإفلاس Bankruptcy من جهة ثانية. 

وعقد مبادلة أسعار الفائدة 

هو عبارة عن اتفاق بين طرفين لمبادلة مدفوعات الفوائد بموجب فترات منتظمة.     

وعقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة بالمتغيرة Fixed For Floating Interest Rate Swaps: 

هو النوع الأكثر انتشاراً في هذه المبادلات ويُسمى Plain vanilla (الوجبة السهلة أو الفانيليا السادة), 

وفيه يوافق أحد الأطراف الداخل في المبادلة على أن يدفع سلسلة معدلات الفائدة الثابتة 

وفي نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة. 

وهذا الطرف يُطلق عليه Fixed-Rate Payer 

في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة العائمة 

ويُطلق على هذا الطرف (دافع معدل الفائدة المتغير) Floating –Rate Payer 

وذلك وفقاً لمعدل مرجعي.  

       

ويتحدد هذا المعدل في كثير من الأحيان 

وفقاً لمعدل الفائدة للتعاملات بين المصارف في لندن 

LIBOR (London Inter-Bank Offering Rate). 

ويُعبر LIBOR عن سعر الفائدة بين البنوك 

حيث تستعمله البنوك العالمية الكبيرة لإقراض البنوك الأخرى,

والقروض المحددة على أساس LIBOR 

تتحدد على أساس تفاوض خاص يغطي فترات متنوعة من تواريخ الاستحقاق.

 وتظهر أسعار LIBOR يومياً في عمود Money Rates في وول ستريت جورنال, 

وأسعار الفائدة العائمة في أسواق عقود المبادلات 

غالباً ما تتحدد على أساس سعر مساوي لسعر LIBOR 

والذي يُطلق عليه أحياناً LIBOR FLAT. 

وغالباً ما يُضاف إلى هذا المعدل نسبة معينة، مثلاً ليبور + 30 نقطة أساس.           

وتغطي اتفاقية المبادلة فترة معينة 

وهي التي تحدد لسداد الفوائد والتي تمثل فحوى عقد المبادلة. 

ويتحدد مقدار المدفوعات الدورية على أساس مبلغ وهمي أو اعتباري Notional Principal 

وهذا الأصل الوهمي يمثل كمية نظرية أو اسمية تستخدم كمقياس

 لتحديد مقدار التدفقات النقدية التي تُسدد وفقاً لاتفاقية المبادلة.        

وتتم التسوية لعقود المبادلة على أساس دوري متفق عليه (كل ثلاثة أشهر، كل ستة أشهر،...) 

وهي كما أشرنا سابقاً لا تتم بصفة يومية 

لذلك تسمى الأرباح والخسائر المتولدة عن عقد المبادلة

 بالأرباح والخسائر الورقية Paper Profits Or Loss.

 وعليه فإنه يمكن التأكيد على أن ظهورعقود المشتقات 

لم يكن وليد صدفة أو مجرد ابتكار لورقة مالية جديدة ،

بل كان وليد حاجة وضرورة.

 

وما يؤكد ذلك، 

الأهمية الاقتصادية لعقود المشتقات

 التي تتمثل في تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية 

كأحد أهم وظائف عقود المشتقات،.كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفقات النقدية

فضلاً عن إتاحة فرص استثمار جديدة ،

إلى جانب كونها آداة للتنبؤ بالأسعار في السوق الحاضرة في تواريخ لاحقة، 

وأنها تسهم في سرعة تنفيذ الإستراتيجيات الاستثمارية ،

وتحقيق سمة الكمال للسوق ،هذا إضافة إلى مزايا أخرى.

 ورغم أن التعامل في أدوات المشتقات المالية،

 يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع.

 إلا أنه بحكم طبيعة تلك الأدوات وإرتباطها بالتوقعات 

فهي كذلك تتضمن احتمالات الربح و الخسارة، 

حيث أنها في حد ذاتها 

تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر هائلة و غير محتملة، 

مما يتسبب في إيجاد الأزمات.

ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها 

هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر والتحوط

 لذا لابد لمنشآت الأعمال التى تتعامل بالمشتقات المالية كأداة للتحوط المالى ودرء الخطر 

أن يكون لديها نظام فعال للتنبؤ وقياس الخطر , 

كذلك أن يكون لديها برامج معالجة بيانات ومعلومات على مستوى عالي من التقنية 

تمكنها من إجراء أعمال التسويات المرتبطة بالمشتقات , 

مع التعامل مع أدوات المشتقات البسيطة دون المعقدة خاصة فى المراحل الأولى من التعامل