القيد المزدوج في المحاسبة
من حـ/ ----الطرف المدين من الحساب
الطرف الدائن من الحساب التزاماتنا
تسجيل الزيادة في حقوقنا او تسجيل النقصان في التزاماتنا في جهة المدين من الحساب (من/ حـ)
وتسجيل الزيادة في التزاماتنا او تسجيل النقصان في حقوقنا في جهة الدائن من الحساب (الى/حـ).
وتعني
نظرية القيد المزدوج
أن أية عملية مالية تتكون من طرفين،
طرف يأخذ وطرف يعطي.
فالطرف الذي يأخذ يسمى مديناً
والطرف الذي يعطي يسمى دائنا،
ويجب ان تكون القيمة في الطرفين متساوية
وهذا شيء منطقي.
وكل طرف منهما له جانبين مدين ودائن
يعترف بالعملية المالية
عن طريق التسجيل
بالجانب المدين من احد الطرفين
والجانب الدائن من الطرف الاخر.
إن تحليل العمليات المالية باستخدام قاعدة القيد المزدوج
يضمن ترجمة الأثر الناتج عن أي عملية مالية
من زيادة أو نقص إلى جانب مدين أو جانب دائن من الحساب
وتتلخص القاعدة كالتالي:
الحسابات / إثبات الزيادة / إثبات النقص
الأصول / الجانب المدين /الجانب الدائن
الخصوم / الجانب الدائن/ الجانب المدين
حقوق الملكية / الجانب الدائن/ الجانب المدين
الإيرادات / الجانب الدائن /الجانب المدين
المصروفات / الجانب المدين/ الجانب الدائن
ما هو القيد المزدوج؟
القيد المزدوج ،
ينص على أن كل معاملة مالية
لها تأثيرات متساوية ومعاكسة في حسابين مختلفين على الأقل.
وكل حساب منهما له جانبين مدين ودائن
يعترف بالعملية المالية
عن طريق التسجيل
بالجانب المدين من احد الحسابين
والجانب الدائن من الحساب الاخر.
يتم استخدامه لتلبية المعادلة المحاسبية :
Assets =Liabilities +Equity
الأصول=المطلوبات+حقوق الملكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق