الأربعاء، 28 أكتوبر 2020

مفهوم الهندسة المالية

 

الهندسة المالية


فقد عرف مفهوم الهندسة المالية

على أنه يرجع إلى توليد (خلق)أدوات أو أوراق مالية جديدة (أدوات تمويل).

وصياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل

 بين المستثمرين و طالبي التمويل المتجدد

التي تعجز الطرق الحالية عن الإيفاء بها

تقديم حلول لمشاكل المنشآت المالية

ولابد أن ينطوي هذا الابتكار الذي تقدمه الهندسة المالية

على أدوات تمويل وأنظمة عمليات , تسهم في تحسين الأداء وزيادة الربحية

وتعتمد المنشآت المالية على استثمار الهندسة المالية

بغرض: تخفيض تكلفة التمويل، وتخفيض المخاطر، وتوفير ضمانات الائتمان.


والهندسة المالية ليست مسألة صعبة, كما أنها ليست فنا جديدا؛

فالتأجير التمويلي والتشغيلي هو من ابتكارات الهندسة المالية ,

وبيع الأصول ثم إعادة تأجيرها (Sell and Lease back) هي هندسة مالية ,

والتورق والتصكيك هي من ابتكارات الهندسة المالية.

لكي يمكن القول أن المنتج الجديد من صناعة الهندسة المالية ابتكار,

فإنه لابد أن يحقق شـرطـا هـامـًا؛ وهـو دوره فـي تحسـين الأداء

إن الصناعة المالية مثل أي صناعة اقتصادية أخرى؛ 

بمعنى أن المنتج النهائي, وحجم الإنتاج, يعتمد على حجم الطلب على المنتج من قبل الأفراد , 

وهدف الصانع في تعظيم الإنتاج. 

ولكن هناك اختلاف مهم هو:

أن الصناعة المالية تحتاج إلى تنظيم عالي ؛ مع الدقة وتطور وتجدد المعلومات.

إن تطور الأدوات المالية المختلفة 

– كالمشتقات, والخيارات,وأنواع أسهم الشركات

, وتحول الشركات العامة إلى شركات مساهمة خاصة - 

ما هي إلا أشكال من منتجات الهندسة المالية.

يرى الكاتب الاقتصادي (بيتردركر) 

أن السبب الرئيسي وراء ازدهار المؤسسات المالية والأسواق المالية في الماضي

كان هو المبتكرات المالية؛

 ابتداء من اليورو دولار, سندات اليورو الحكومية, وبطاقات الائتمان ,

ثم الشركات متعددة الجنسيات.

أن "منسكي" كان من أوائل؛ 

الذين درسوا أثر الابتكار المالي على فعالية السياسة النقدية .

فهو يرى أن أدوات السياسة النقدية ,مثل الاحتياطي الإلزامي أو معدل الفائدة ,

سوف لن تجدي كثيراً على المدى المتوسط ؛

نظراً لقدرة المؤسسات المالية على ابتكار أدوات مالية تمكنها من تجاوز قيود السياسة النقدية

حيث أدت الهندسة المالية دورا هاما في التخلص من قيد الاحتياطي الإلزامي؛

 الذي تفرضه البنوك المركزية على البنوك التجارية؛

حيث تم ابتكار أدوات مالية تمكنها من تجاوز هذا القيد؛

وهو ما يسمى اتفاقيات إعادة الشراء (Repurchase agreements, Repos)


حيث يقوم البنك ببيع سندات حكومية بثمن محدد, ثم يشتريها من نفس المشتري بثمن أعلى مؤجل؛

و هنا لا يحتاج المصرف إلى حجز احتياطي إلزامي مقابل الحصول على السيولة.

كما يمكن اللجوء إلى الاقتراض من سوق الدولار الأوربية ,

أو اللجوء إلى غيرها من الوسائل؛

بحيث تستطيع الحصول على السيولة؛ دون حجز احتياطي إلزامي؛

مما يؤثر على فعالية السياسة النقدية وضعف أثرها الاقتصادي.

ومن ثم يكون الابتكار سبباً لحدوث قدر من عدم الاستقرار


الهندسة المالية العامة في ادارة الأدوات المالية خارج الموازنة العامة

تطوير أدوات للسياسة النقدية باستخدام الهندسة المالية

تطبيقات الهندسة المالية ( اتفاقيات إعادة الشراء)


اتفاقية إعادة الشراء (Repurchase Agreement) (Repo):

تعتبر اتفاقيات إعادة الشراء من ابتكارات الهندسة المالية؛

والتي تعمل - من خلالها- البنوك المركزية للسيطرة على حجم الائتمان؛

من خلال التأثير على أسعار الفائدة , والتحكم في السيولة.

كما أن استخدامها من قبل المنشآت

يكون للتغلب على مخاطر تقلبات أسعار الفائدة, والتخلص من القيود التنظيمية.

وتتمثل العملية في تعهد بائع الورقة المالية بإعادة شرائها, بعد فترة محددة,

 بسعر أعلى من سعر البيع المتفق عليه.

وقد يتم الاتفاق على شراء المقرض لكمية معينة من الأوراق المالية ,

على أن يلتزم بإعادة بيعها للمقترض, بعد فترة معينة, بسعر أعلى من سعر الشراء. ( )

يقول الناقة(1998)

هي: قروض قصيرة الأجل؛ تحصل عليها البنوك؛ بضمان أذون الخزانة,

فإذا لم يقم المقترض بسداد القرض؛ فإن المقرض يكون هو صاحب أو مالك لأذون الخزانة.( )


ويقوم البنك المركزي ببيع وشراء السندات الحكومية دفعة واحدة؛

بموجب اتفاقيات محددة لإعادة الشراء .

وهذه السندات الحكومية؛ التي يتم شراؤها وبيعها ؛ بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

تعني وجود عمليات إضافة أو سحب مؤقتة من الاحتياطيات .

ويعمد البنك المركزي إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء؛

عندما يرغب في تخفيف أثر التقلبات المؤقتة في الاحتياطيات المصرفية 

المتولدة عن عوامل لا تخضع لرقابته وسيطرته. ( )

وعلى هذا الأساس 

فإن البنك المركزي يمكنه من عقد اتفاقيات إعادة شراء بين البنك والبنوك التجارية؛

وذلك من أجل السيطرة على الاحتياطيات المصرفية لدى البنوك التجارية,

ومن ثم يؤثر ذلك على قدرة البنوك في منح المزيد من الائتمان؛

من خلال التأثير على تلك الاحتياطيات الإضافية .


2)توظيف ودائع المؤسسات العامة Placement Of Public Funds:

لمؤسسة النقد العربي السعودي

الحق في التصرف بالودائع المتاحة لها, والعائدة لبعض المؤسسات والهيئات العامة ,

وذلك بإيداعها وسحبها من النظام المصرفي؛ للتحكم في حجم السيولة النقدية .

وتعتبر هذه الأداة مكملة لأدوات السياسة النقدية الرئيسية الأخرى.

إعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
28-10-2020

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق