الدكتور احمد ابريهي علي
بنود خارج الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي
المبادلة بين البنود خارج الميزانية العمومية وبين البنود داخل الميزانية العمومية
المبادلة بين الدينار المصدر والدولار
تجري التسوية
عبر تعديل قيود الموازنة العامة
وما يقابلھا من قيود عبر الميزانية العمومية للبنك المركزي
حساب DFI
1 .نقود البنك المركزي:
في جانب الأصول
من ميزانية البنك المركزي
تظهر الموجودات الأجنبية
والتي تسمى أحيانا الموجودات الدولية
وتحتوي على أصول بالعملة األجنبية ثم الذهب وحقوق أخرى.
موجودات العملة الأجنبية
عادة استثمارات مالية للبنك المركزي في الخارج
واغلبها أوراق دين حكومي للدول عالية الجدارة الائتمانية
وايداعات قصيرة الأجل في البنوك المركزية،
وإضافة لذلك
توجد في خزائن البنك المركزي عملة اجنبية ورقية
وهي غالبا الدولار في العراق.
أما الذهب
فمنه في خزائن البنك المركزي واغلبه مودع في الخارج .
والفقرة التالية هي
الائتمان المحلي
والمقصود منها
قروض للمصارف وللحكومة
على هيئة حوالات خزانة وربما سندات دين.
الديون على الحكومة
يشتريها البنك المركزي من السوق الثانوية
وليس من الاصدار الاولي،
لان القانون لا يجيز للبنك المركزي الإقراض المباشر للحكومة
وهذه ليست قاعدة عامة مطلقة إنما تجيزها القوانين في بعض الدول.
وفي كافة البنوك المركزية
تصنف المكونات الاعتيادية للأصول
الى موجودات أجنبية وديون على الحكومة والمؤسسات المالية،
وفي بعض الدول تشكل الديون على الحكومة
أكثر من 80 بالمائة من مجموع الموجودات
وفي أخرى
يلاحظ العكس وما بينهما، حسب مقتضى الحال.
ولابد للبنك المركزي من حيازة موجودات
فهذه من أسس التكوين وقواعد العمل.
وفي جانب المطلوبات ايضا
تظهر فقرة المطلوبات الأجنبية أعلى اليسار،
وهي ودائع في البنك المركزي، و ديون، لجهات أجنبية.
أي أن المطلوبات تصنف اجنبية
ليس بمعيار العملة إنما مركز الإقامة،
فودائع الحكومة الوطنية والمصارف المحلية بالعملة الأجنبية
لدى البنك المركزي
لا تصنف اجنبية وان كانت بالدولار او اليورو.
بينما ودائع وديون الجهات الخارجية، غير المقيمة،
تصنف اجنبية حتى وان كانت بالعملة الوطنية،
وهذه المسألة من جملة الأمثلة
على خطورة القراءة اللغوية في محل الاصطلاح.
والفقرة التالية في جانب المطلوبات
احتياطيات المصارف
أي ودائعها لدى البنك المركزي
منها إلزامية واخرى حرة تسمى احتياطيات فائضة،
وهذه ليست كل احتياطيات المصارف
فقد سبقت الإشارة إلى
ان العملة التي تحتفظ بها المصارف تصنف من جملة الاحتياطات.
ثم بعد ذلك
ودائع الحكومة
وهي من المكونات الاعتيادية والمهمة في ميزانيات البنوك المركزية،
وبعدها
استثمارات المصارف لدى البنك المركزي
وهذه قد تكون ودائع بفائدة أو حيازة حوالات يصدرها البنك المركزي.
ثم بعد ذلك
العملة المصدرة
وهي فقرة كبيرة ورئيسية في النظام النقدي،
يليها
صافي الاستحقاق أو حقوق الملكية
ويمثل الفرق بين مجموع قيمة الأصول والمطلوبات للغير.
ولأغراض التحليل النقدي والسياسة أيضا
يعاد عرض الميزانية العمومية في الجدول (1 )مختصرة في الجدول(2 )
لابراز المفاهيم ذات المضامين المهمة
في الظاهرة النقدية والمركز المالي الدولي للبنك المركزي.
وفي البدء
تحول المطلوبات الاجنبية الى الجهة اليمنى بإشارة سالبة
لإظهار صافي الموجودات الأجنبية في جانب الاصول،
ونكون إزاء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي
لان الاخيرة
تساوي صافي الموجودات الاجنبية
مضافا عليها الديون طويلة الأجل على البنك المركزي،
وفي العراق
صافي الموجودات الاجنبية هو بالفعل يمثل الاحتياطيات الأجنبية،
لأن البنك المركزي لم يقترض من الخارج.
وتسمى الاحتياطيات الأجنبية أحيانا
الاحتياطيات الدولية أو الاحتياطيات الرسمية
وفي سياقات نادرة يقال احتياطيات السلطة النقدية.
ثم تنقل ودائع الحكومة الى الجانب الأيمن
لتطرح من ديون البنك المركزي عليها
وايضا تنقل استثمارات المصارف إلى الجانب الأيمن باشارة سالبة
لتكون النتيجة صافي الائتمان المحلي.
وعند نقل صافي الاستحقاق إلى الجانب الأيمن
ليطرح من الموجودات الأخرى
لا يبقى في الجانب الأيسر
سوى احتياطيات المصارف والعملة المصدرة
وهما يؤلفان الأساس النقدي
والذي يسمى ايضا
نقود البنك المركزي
او النقود فائقة القوة Money Powered High .
وبعض الجهات، ومنها صندوق النقد الدولي،
تسمى الأساس النقدي
النقود الاحتياطية Money Reserve
وقد ترجمت خطأ في بعض النشريات الى الاحتياطي النقدي
وأثارت هذه الترجمة الكثير من الإرباك
وهو مثال آخر يبين أهمية التحري في التعامل
مع هذا الميدان الدقيق بطبيعته.
عندما تشتري الحكومة من السوق الثانوية
حوالات خزينة bills Treasury
تضاف إلى الأصول في فقرة صافي الائتمان،
جدول رقم (2 )
وهذه الصفقة لا تكون بلا مقابل
فلابد من تمويلها من جانب المطلوبات.
وللإيضاح
عند الشراء
يعزز البنك المركزي حسابات المصارف البائعة
بمبلغ الشراء فترتفع احتياطيات المصارف
وبالتالي يزداد الأساس النقدي،
وعندما تتصرف المصارف
بجزء من ودائعها لدى البنك المركزي
في تحويلات الى زبائنها أو لمواجهة طلباتهم من العملة
تنخفض احتياطيات المصارف لترتفع العملة المصدرة.
وهكذا يتضح
أن البنوك المركزية عند حيازتها لاوراق الدين
تمول تلك الحيازة بشكل ما من أشكال خلق النقود،
ولهذا السبب بالذات
يسمى
شراء البنك المركزي لاوراق الدين الحكومي
تنقيد الدين Monetisation Debt
وهو المقصود اصلا بتعبير
التمويل بالإصدار النقدي
والذي يفهم في الأوساط غير الخبيرة
وكأنما البنك المركزى يطبع أوراقا نقدية ويسلمها للحكومة،
بينما سبق الإيضاح
بان الاصدار النقدي
يعتمد على طلب الجهات المختلفة للعملة.
لان طبع أوراق العملة لا يعني إصدارها
فالمصارف والحكومة
تسحب على حساباتها الجارية لدى البنك المركزي عملة أو تحويلا،
كما تفعل انت بالضبط في التعامل مع حسابك في المصرف،
تعزز الحساب بعملة تودعها فيه او تسحب عملة عند الحاجة.
وأوراق العملة المطبوعة ليست لها صفة نقدية
بل هي أوراق على صورة العملة،
ولا تكون لها صفة نقدية إلا بعد خروجها من البنك المركزي
في مقابل إنقاص رصيد ودائع الجهة الساحبة بنفس المبلغ.
إعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
29-8-2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق