طريقة معادلة الميزانية ( موقع الحساب في الميزانية ) :

ظهرت هذه النظرية أو الطريقة

نتيجة لتطور المؤسسات والشركات وكثرة العمليات التي أصبحت تقوم بها

وكان لابد من إيجاد قواعد وأسس علمية صحيحة تطبق على جميع العمليات التجارية

دون الحاجة إلى إختلاق أشخاص وهميين 

لتفسير القيد في الحساب وشرح الطرف المدين والطرف الدائن

ومن أهم المبادئ التي ترتكز عليها طريقة معادلة الميزانية :

1- التفريق التام 

بين حسابات الميزانية (حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية)

وحسابات النتجة ( حسابات المصاريف والإيرادات )

2- شرح القيد في الحسابات المتعلقة بالميزانية 

   أي كيف يفتح الحساب 

   وكيف يتزايد عن طريق مكان الحساب في الميزانية 

فيما إذا كان هذا الحساب من جملة موجودات التاجر 

أي العناصر المختلفة التي يتألف منها رأس المال 

كالأموال الموجودة في الصندوق أو المصرف أو البضائع أو الأسهم أو السندات التي يملكها ...الخ 

أو كان الحساب من جملة المطاليب المترتبة على التاجر 

مثل ديونه تجاه الموردين أو المقرضين ... الخ , 

ومن البديهي أن هذا المبدأ يخلصنا من إفتراض وجود أشخاص وهميين 

وراء البضائع أو الصندوق أو محفظة الأوراق المالية 

لمعرفة كيفية القيد في الحسابات المتعلقة بهذه الأموال

3- شرح العمليات التجارية 

من ربح أو خسارة على الميزانية ومكان تسجيل ذلك فيها 

وما هي العمليات التي تؤثر على الأرباح والخسائر والعمليات التي ليس لها أي أثر على ذلك

4- بيان الإرتباط الوثيق بين الميزانية وحسابات النتائج 

وكيف أن الربح أو الخسارة الناتجة عن حسابات النتائج 

يجب أن تعادل تفاضل طرفي الميزانية ( أي تفاضل موجودات التاجر ومطاليبه )

5- التوازن الدائم للموجودات والمطاليب

ماهية طريقة معادلة الميزانية :
إستناداً إلى نظرية القيد المزدوج 

إن لكل عملية مالية مهما كانت 

طرفي متساويين بالقيمة ومختلفين بالإشارة 

أحدهما مدين والآخر دائن 

وهذا يعني أن المجموع الجبري لأي قيد محاسبي يجب أن يساوي الصفر
وكل عملية مالية تؤثر على المركز المالي للمشروع 

فقد تؤثر على الأصول ( الموجودات ) فقط 

أو على الخصوم ( المطاليب ) فقط 

أو عليهما معاً في نفس الوقت
حيث تعتبر 

الأصول قيماً موجبة وتأخذ إشارة ( + ) 

والخصوم قيماً سالبة وتأخذ إشارة ( - ) 

وبناءً على ذلك 

يكون المجموع الكلي للميزانية يساوي الصفر
أي الأصول – الخصوم = الصفر
وبالتالي الأصول = الخصوم
وتسمى هذه المعادلة الأخيرة بمعادلة الميزانية 

حيث تكون في كل لحظة متوازنة 

لأننا نطبق القيد المزدوج في تسجيل العمليات المالية .

إن عناصر المشروع ( الأصول ) تقسم إلى قسمين رئيسين وهما :
أ‌- أًصول ثابتة : 

وهي التي يتم شراؤها ليس بهدف إعادة بيعها 

وإنما لإستثمارها إستثماراً طويل الأجل في العملية الإنتاجية للمشروع . 

وبالتالي الحصول على منافع طويلة الأجل 

كالعقارات والآلات والمعدات ووسائل النقل والأثاث والعدد والأدوات وغيرها
ب‌- أصول متداولة : 

وهي عبارة عن مخزون المواد والبضائع الجاهزة والديون والأوراق التجارية والمالية 

التي يمكن تحصيلها في الفترة قصيرة الأجل . 

كما تشمل الأصول المتداولة أيضاً 

الأموال الجاهزة في الصندوق والمصرف
وبالمقابل

 فإن هذه الأصول الثابتة والمتداولة ذات الإشارة الموجبة ( مدينة ) 

تقابلها 

جهات أو مصادر قامت بتمويلها ولها حقوق عليها وبدورها تقسم إلى قسمين :

أ‌- أصحاب المشروع : 

وهذا مصدر تمويل داخلي 

وتسمى حقوقهم بحقوق أصحاب المشروع 

ونظراً لعدم إرجاع هذه الحقوق ما دام النشاط الإقتصادي مستمراً 

فإنه يطلق على هذه المطاليب أو الخصوم ( خصوم دائمة )
ب‌- جهات خارجية : 

من موردين وقروض وأوراق تجارية مستحقة الدفع وغيرها 

ولهذه الأطراف حقوق على الشركة 

أو أن الشركة ملتزمة بسدادها لذلك تسمى إلتزامات 

ونظراً لكونها واجبة التسديد خلال فترة قصيرة الأجل 

تسمى بالخصوم المتداولة

وتصبح معادلة الميزانية كما يلي :
الأصول = الخصوم
الأصول = حقوق أصحاب المشروع + الإلتزامات
وبالتالي حقوق أصحاب المشروع = الأصول – الإلتزامات
حقوق أصحاب المشروع = صافي الأصول ( الموجودات )
حقوق أصحاب المشروع = رأس المال + الإحتياطيات + الأرباح – المسحوبات – الخسائر
أوجه إستخدام عناصر ثروة المشروع = مصادر تمويلها

ومهما كانت معادلة الميزانية 

فإنها تعبر عن توازن الميزانية بتاريخ محدد 

ويستمر هذا التوازن مع إستمرار النشاط الإقتصادي وحدوث العمليات المالية 

طالما أن كل عملية مالية تسجل بطرفين متساويين بالقيمة ومختلفين بالإشارة أو الاتجاه

ملاحظة هامة

معادلة الميزانية هي

الاصول+المصروفات=الخصوم+حقوق الملكية+الايرادات

الحسابات المدينة هي التي تقع يمين (=)معادلة الميزانية

الحسابات الدائنة هي التي تقع يسار (=)معادلة الميزانية

معادلة القيد المزدوج 

....من حـ/ = ....الى حـ

الحسابات المدينة

اذا زادت فهي مدينه [وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

اذا نقصت فهي دائنة[وذلك بقيدها دائنة في القيد المزدوج]

الحسابات الدائنة

اذا زادت فهي دائنه[وذلك بقيدها دائنه في القيد المزدوج]

اذا نقصت فهي مدينة[وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

وتأسيسا لذلك

القيد المزدوج في المحاسبة

من حـ/ ----الطرف المدين من الحساب

      الى حـ/---- الطرف الدائن من الحساب

الطرف المدين من الحساب حقوقنا
الطرف الدائن من الحساب التزاماتنا

المدين في القيد(من حـ/) اما يزيد حقوقنا او يقلل التزاماتنا.

الدائن في القيد(الى حـ/) اما يزيد التزاماتنا او يقلل حقوقنا.

القيد المزدوج

 هو عبارة عن
تسجيل الزيادة في حقوقنا  او تسجيل النقصان في التزاماتنا في جهة المدين من الحساب (من/ حـ) 
وتسجيل الزيادة في التزاماتنا او تسجيل النقصان في حقوقنا  في جهة الدائن من الحساب (الى/حـ).

الغلق 

هو تصفير رصيد الحساب 

وخاصة الحسابات المؤقته كالايرادات والمصروفات

الرصيد
هو الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن في الحساب
وهو الذي يحدد طبيعة الحساب مدينا او دائنا

 اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء