منهج رأس المال في دراسة التنمية المستدامة
المنهج الثالث لدراسة التنمية المستدامة
المنهج الثالث: رأس المال
يعتبر منهج رأس المال، المنهج الثالث لدراسة التنمية المستدامة،
من أقرب المناهج للاقتصاديين،
رغم أنه يتخطى كثيراً مجال اهتماماتهم.
حيث يستعير هذا المنهج مفهوم رأس المال من علم الاقتصاد،
ثم يقوم بتوسيع هذا التعريف
ليشمل كثيراً من الاعتبارات الملائمة لديمومة التنمية البشرية.
ورغم ما يواجه الفرد من اختلاف ما بين الاقتصاديين على مفهوم التنمية المستدامة،
إلاّ أنه يوجد اتفاق أساسي على نقطة واحدة
وهي أن التنمية المستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدخل
(والذي عرفه الاقتصادي البريطاني الشهير هيكس Hicks
على أنه أكبر قدر يمكن للشخص أن يستهلكه خلال فترة معينة
مع بقاء رفاه (الثروة) هذا الشخص دون تغير ما بين أول وآخر الفترة.
وأبرز مثال على ذلك
قيام شخص باستثمار رصيد من أمواله يبلغ،
على سبيل المثال مليون دولار بعائد 10% سنوياً،
عندها يمكن اعتبار الــ 100 ألف دولار، العائد السنوي، كدخل
مع عدم استنفاد الرصيد أو الثروة، مبلغ المليون دولار).
ورغم التفاوت ما بين اقتصاديات الفرد والاقتصاد القومي،
إلاّ أن مفهوم الدخل الفردي ينطبق بالكامل على حالة الاقتصاد القومي .
ثم يقوم بتوسيع هذا التعريف
ليشمل كثيراً من الاعتبارات الملائمة لديمومة التنمية البشرية.
ورغم ما يواجه الفرد من اختلاف ما بين الاقتصاديين على مفهوم التنمية المستدامة،
إلاّ أنه يوجد اتفاق أساسي على نقطة واحدة
وهي أن التنمية المستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدخل
(والذي عرفه الاقتصادي البريطاني الشهير هيكس Hicks
على أنه أكبر قدر يمكن للشخص أن يستهلكه خلال فترة معينة
مع بقاء رفاه (الثروة) هذا الشخص دون تغير ما بين أول وآخر الفترة.
وأبرز مثال على ذلك
قيام شخص باستثمار رصيد من أمواله يبلغ،
على سبيل المثال مليون دولار بعائد 10% سنوياً،
عندها يمكن اعتبار الــ 100 ألف دولار، العائد السنوي، كدخل
مع عدم استنفاد الرصيد أو الثروة، مبلغ المليون دولار).
ورغم التفاوت ما بين اقتصاديات الفرد والاقتصاد القومي،
إلاّ أن مفهوم الدخل الفردي ينطبق بالكامل على حالة الاقتصاد القومي .
حيث يمكن القول
بأن دخل البلد يشير إلى المبالغ المنفقة جماعياً خلال فترة معينة
من دون استنفاد أصل رأس المال (الثروة) المستخدم في توليد الدخل.
وقد كان لاستخدام مفهوم التنمية المستدامة
الأثر في تغير نظرة الاقتصاديين للدخل القومي وعلاقته بالثروة القومية.
بأن دخل البلد يشير إلى المبالغ المنفقة جماعياً خلال فترة معينة
من دون استنفاد أصل رأس المال (الثروة) المستخدم في توليد الدخل.
وقد كان لاستخدام مفهوم التنمية المستدامة
الأثر في تغير نظرة الاقتصاديين للدخل القومي وعلاقته بالثروة القومية.
حيث كان يتم التركيز
على رأس المال المنتج Produced كأساس للثروة، ومن ثم الدخل،
وينظر للموارد الطبيعية على أنها هبة
وذات عرض مرن بالكامل Perfectly Elastic.
أما حالياً فهناك تغير واضح في النظرة للدخل والثروة.
على رأس المال المنتج Produced كأساس للثروة، ومن ثم الدخل،
وينظر للموارد الطبيعية على أنها هبة
وذات عرض مرن بالكامل Perfectly Elastic.
أما حالياً فهناك تغير واضح في النظرة للدخل والثروة.
ففي ظل التركيز على التنمية المستدامة،
بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية للبيئة،
تغيرت قناعات الاقتصاديين
من حيث أنه لم يعد بالإمكان إهمال رأس المال الطبيعي
أثناء المناقشات الخاصة بـ الدخل والثروة،
وأيضاً في المناقشات الخاصة برأس المال البشري والاجتماعي.
وهو الأمر الذي أدى إلى تفسير جديد للتنمية المستديمة، من وجهة نظر رأس المال،
بحيث تشير إلى التنمية
التي تضمن عدم خفض حصة الفرد من الثروة الرأسمالية القومية،
على أن يتم تحقيق ذلك من خلال الإحلال
أو المحافظة على موارد هذه الثروات:
أي رصيد رأس المال المنتج Produced،
والاجتماعي، والبشري.
بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية للبيئة،
تغيرت قناعات الاقتصاديين
من حيث أنه لم يعد بالإمكان إهمال رأس المال الطبيعي
أثناء المناقشات الخاصة بـ الدخل والثروة،
وأيضاً في المناقشات الخاصة برأس المال البشري والاجتماعي.
وهو الأمر الذي أدى إلى تفسير جديد للتنمية المستديمة، من وجهة نظر رأس المال،
بحيث تشير إلى التنمية
التي تضمن عدم خفض حصة الفرد من الثروة الرأسمالية القومية،
على أن يتم تحقيق ذلك من خلال الإحلال
أو المحافظة على موارد هذه الثروات:
أي رصيد رأس المال المنتج Produced،
والاجتماعي، والبشري.
ورغم أهمية راس المال البشري والاجتماعي في هذا المجال،
إلاّ أن الدليل البيئي لا يأخذه بنظر الاعتبار
عند المعالجات المحاسبية للتنمية المستديمة،
حيث يركز على رأس المال الطبيعي (الموارد الطبيعية)،
وعلى علاقة هذا النوع من رأس المال بالتنمية المستدامة،
والمقترحات التي يقدمها الدليل
لقياس رأس المال الطبيعي (أو الأصول غير المنتجة
حسب تعبير نظام الحسابات القومية لعام 1993،
نظام الحسابات القومية فيما بعد)،
تتم الإشارة إلى رأس المال المنتج Produced
في إطار الدليل البيئي ضمن آليتين:
الأولى في حسابات الأصول
حيث تعالج الموارد الطبيعية المزروعة Cultivated
إلاّ أن الدليل البيئي لا يأخذه بنظر الاعتبار
عند المعالجات المحاسبية للتنمية المستديمة،
حيث يركز على رأس المال الطبيعي (الموارد الطبيعية)،
وعلى علاقة هذا النوع من رأس المال بالتنمية المستدامة،
والمقترحات التي يقدمها الدليل
لقياس رأس المال الطبيعي (أو الأصول غير المنتجة
حسب تعبير نظام الحسابات القومية لعام 1993،
نظام الحسابات القومية فيما بعد)،
تتم الإشارة إلى رأس المال المنتج Produced
في إطار الدليل البيئي ضمن آليتين:
الأولى في حسابات الأصول
حيث تعالج الموارد الطبيعية المزروعة Cultivated
باعتبارها رأس مال منتج.
والثانية في حسابات حماية البيئة وإدارة الموارد
حيث يتم تقدير قيمة رأس المال المنتج المستخدم للأغراض البيئية.
والثانية في حسابات حماية البيئة وإدارة الموارد
حيث يتم تقدير قيمة رأس المال المنتج المستخدم للأغراض البيئية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق