من نماذج التنظير لسلوك سعر الصرف في البنك المركزي العراقي

و يمكن الانتقال إلى
الميزانية العمومية للبنك المركزي
لبيان وجه آخر

لعلاقة سعر الصرف مع المتغيرات الحقيقية والنقدية :
(M= λ (FX+DC) (28
المتطابقة (28 ) تبين
ان النقود
هي الأساس النقدي مضروبا بالمضاعف،
والأساس النقدي
هو الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي FX وصافي الائتمان المحلي DC
في جانب الموجودات من الميزانية العمومية للبنك المركزي،
اما المضاعف فيرمز له λ .

وتبين هذه المتطابقة
بأن التوسع النقدي،
زيادة الائتمان المحلي،
مع ثبات سعر الصرف وبقية المعطيات
يستنزف الاحتياطيات الدولية لتعويض عجز ميزان المدفوعات
وبالمقابل
تقليص الائتمان المحلي
يراكم المزيد من الاحتياطيات من فائض ميزان المدفوعات،

وبالتعويض في المعادلة(18):
(λ (FX+DC) = kSP*y (29
وبعد استيعاب λ في المضاعف والمناقلة:
(30) FX=(k)SP*y- DC

اما عند التحول نحو سعر الصرف المرن
فإن تغير سعر الصرف يتولى دورا في التسوية،

وطالما لا يقدم البنك المركزي ائتمان محلي
تكون الاحتياطيات الدولية وحدها حاكمة لعرض النقد

بثبات سعر الصرف
وهو النموذج العراقي حتى نهاية عام 2014 ،
بمعنى:
(dFX/FX=dM/M (31

وهذا التبسيط لا يضحي بالحقائق،
صحيح إن الائتمان المحلي في ميزانية البنك المركزي سالب
نتيجة لسياسة التعقيم في العراق ،
لكن المقدار اصبح ثابتا على قلته قبل الانهيار الأخير لسعر النتفط،
وبالتالي لم يعد محددا للأساس النقدي
و بالتالي لا يؤثر في عرض النقد.

بقي ان نشير إلى مقاربة نظرية ذات صلةوهي أن 
إحلال العملة بين الأجنبية والوطنية
له آثار لا يستهان بها

في سلوك اسعار الصرف والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي و ميزان المدفوعات.
و أن آلية إحلال العملة تنطوي على مخاطر على الاستقرار المالي
تتعاظم مع زيادة الانفتاح وضعف او انعدام الضوابط المنظمة لحيازة العملة.
لأن المتعاملين في السوق
يسارعون إلى مراكمة العملة التي يتوقعون ارتفاع قيمتها
فيعجلون في تدهور قيمة العملة الأخرى.
وجاءت زيادة الاحتياطيات الدولية منذ أواخر التسعينات في البلدان الآسيوية
للوقاية من هذه الآلية.

وفي الجانب النظري
لا تختلف ادوات التحليل في نموذج إحلال العملات عن توازن الحافظة
في النظر إلى النقود بصفتها اصلا ماليا
ويخضع الاحتفاظ بها إلى المفاضلة
فيما بين العوائد للمستثمر المحايد تجاه المخاطر،
وإضافة هوامش المخاطرة في قرارات من يتحاشى الخطر.

والمقاربة الثالثة،
الاستدامة الخارجية،
تدور حول اختيار مقدار صافي الموجودات األجنبية الذي يعد مناسبا
وبعد ذلك حساب فائض او عجز الحساب الجاري
الذي يؤدي إلى المكوث عند ذلك المقدار.
ولهذا الغرض تصبح عوائد الاستثمار في الخارج
مقارنة بأسعار الفائدة على القروض الأجنبية مهمة في هذه المقاربة.

ومن المتوقع ان تختار البلدان عالية المديونية،
حيث يكون صافي الموجودات الأجنبية مقدارا سالبا وكبيرا،
مراكمة فائض في الحساب الجاري يفوق مدفوعات الفائدة على الدين
لخفض مديونيتها الخارجية.

وعندما يتخذ المركز المالي الدولي للبلد المعني
موضوعا لسياسة سعر الصرف وميزان المدفوعات
تواجه السياسة الاقتصادية
صعوبة الاختيار بين الاحتياطيات الدولية الرسمية والمركز الاستثماري الدولي للدولة.
إذ عندما يكون البلد جاذبا للاستثمار الخارجي
ويستقبل لمدة طويلة صافي تدفقات سنوية كبيرة نسبيا
يصبح مركزه الاستثماري الدولي مدينا،
بينما وفي نفس الوقت تكون الاحتياطيات الدولية للسلطة النقدية كبيرة.

فعندما يتخذ صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي مؤشرا مرجعيا للسياسة
يصب هذا الاختيار في اتجاه تحسين سعر الصرف الحقيقي الفعال
وقبول عجوزات في الحساب الجاري.

بينما إذا استهدفت السياسة الاقتصادية المركز الاستثماري الدولي دائنا او مدينا
فقد يختلف المعيار عما كان عليه مع احتياطيات السلطة النقدية.

والذي يناسب العراق والدول المماثلة لا هذا ولا ذاك
بل المركز المالي الدولي للقطاع العام أي مجموع صافي مديونية دائنية الحكومة
وصافي الموجودات الدولية للبنك المركزي

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء

29-10-2018