محاصصة حزبية
لجان اقتصادية وزارية حزبية
موظفون حزبيون
لجان تقدير وإحالة وتنفيذ واستلام حزبية
غير متخصصة
تخصيص مالي وزاري حزبي
دون مراعاة حالة السوق في مقدار التكلفة
ودون مراعاة مطابقة المواصفات
واستخدام آليات الوزارة وموظفيها ومواردها
في تنفيذ المشاريع
أما الاسوء
فهو الصرف الفعلي والاستلام الوهمي
اي مطابقة الصرف والاستلام ورقيا
دون واقع يؤيد ذلك
حتى الموظف راتبه ليس مقابل عمله
وانما من المال المجهول المالك
بايجاز
تعطيل القوانين والتعليمات
التي تنظيم التصرف بالاموال العامة
بحجة
الاذن الشرعي من بعض مراجعهم
تحت عنوان أن الدولة لاتملك
والمال مجهول المالك
والمالك الحقيقي هو المرجع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق