مفهوم معادلة المحاسبة

د.وابل علي وابل


القاعدة المنطقية

أن جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الأموال التي جاءت بهذه الممتلكات .

استخدامات الأموال= مصادر الأموال

استخدام الأموال = التزام المنشأة تجاه الغير+ التزام المنشأة اتجاه صاحبها .

الأصول =الخصوم +حقوق الملكية .


الخلاصة :

1-يمكن التعبير عن تأثير كل عملية مالية في شكل زيادة أو نقص في عنصر أو أكثر

2- مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة محاسبية.

3- يمكن زيادة الأصول عن طريق النقص في أصل أو عن طريق زيادة الالتزامات أو حقوق الملكية .

4- يمكن نقص الأصول عن طريق الزيادة في أصل وعن طريق نقص في الالتزامات والملكية

5- يترتب على الايرادات زيادة الأصول أو نقص الالتزامات

6- يترتب على المصروفات نقص الاصول أو زيادة الالتزامات .


الحسابات كأساس للقيد المحاسبي :

نظرا لان معادلة المحاسبة

تتطلب قيام المحاسب باعداد قائمة المركز المالي بعد كل عملية مالية

وهذا يعد غير عملي وغير اقتصادي نظرا لكثرة العمليات التي تقوم بها المنشأة

ولهذا لجأت المحاسبة المالية الى استخدام الحساب

وسيلة اساسية لتسجيل الزيادة او النقص في البنود المختلفة

(الأصول والمصروفات والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات)

بدلا من معادلة المحاسبة.


الحساب يتكون من:

- عنوان يوضح اسم العنصر

سواء كان من عناصر الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو الإيرادات أو المصروفات .

- جانب يخصص لإثبات الزيادة في قيمة العنصر .

- جانب يخصص لإثبات النقص في قيمة العنصر .

- الحساب هو أداة محاسبية لإظهار آثار العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة

على عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات .


 معادلة المحاسبة :

الأصول +المصروفات =الخصوم +حقوق الملكية+الإيرادات


- الحسابات التي تقع في الجانب الأيمن من المعادلة

تمثل استخدامات الأموال

فإن طبيعتها مدينة

وبالتالي يتم إثبات الزيادة في أي عنصر من عناصرها

في الجانب الأيمن من الحاسبات الخاصة بها

[وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

في حين أن النقص في أي عنصر من عناصرها

يتم إثباته في الجانب الأيسر من حساباتهما.

[وذلك بقيدها دائنه في القيد المزدوج]

مثل الاصول والمصروفات


- وعلى العكس الحسابات التي تقع في الجانب الأيسر من المعادلة

تمثل مصادر الأموال

فإن طبيعتها دائنة

وبالتالي يتم إثبات الزيادة في عناصرها في الجانب الأيسر من الحسابات الخاصة بها

[وذلك بقيدها دائنه في القيد المزدوج]

في حين يتم إثبات النقص في عناصرها في الجانب الأيمن من حساباتها .

[وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

مثل حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات


- قاعدة القيد الزدوج :

- لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الإتجاه ،

يتم تقسيم عمليات المنشأة إلى طرفين متساويين أحدهما دائن والآخر مدين

............................

ملاحظة هامة

معادلة الميزانية هي

الاصول+المصروفات=الخصوم+حقوق الملكية+الايرادات

الحسابات المدينة هي التي تقع يمين (=)معادلة الميزانية

الحسابات الدائنة هي التي تقع يسار (=)معادلة الميزانية

معادلة القيد المزدوج 

....من حـ/ = ....الى حـ

الحسابات المدينة

اذا زادت فهي مدينه [وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

اذا نقصت فهي دائنة[وذلك بقيدها دائنة في القيد المزدوج]

الحسابات الدائنة

اذا زادت فهي دائنه[وذلك بقيدها دائنه في القيد المزدوج]

اذا نقصت فهي مدينة[وذلك بقيدها مدينة في القيد المزدوج]

وتأسيسا لذلك

القيد المزدوج في المحاسبة

من حـ/ ----الطرف المدين من الحساب

      الى حـ/---- الطرف الدائن من الحساب

الطرف المدين من الحساب حقوقنا
الطرف الدائن من الحساب التزاماتنا

المدين في القيد(من حـ/) اما يزيد حقوقنا او يقلل التزاماتنا.

الدائن في القيد(الى حـ/) اما يزيد التزاماتنا او يقلل حقوقنا.

القيد المزدوج

 هو عبارة عن
تسجيل الزيادة في حقوقنا  او تسجيل النقصان في التزاماتنا في جهة المدين من الحساب (من/ حـ) 
وتسجيل الزيادة في التزاماتنا او تسجيل النقصان في حقوقنا  في جهة الدائن من الحساب (الى/حـ).

الغلق 

هو تصفير رصيد الحساب 

وخاصة الحسابات المؤقته كالايرادات والمصروفات

الرصيد
هو الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن في الحساب
وهو الذي يحدد طبيعة الحساب مدينا اودائنا


اعداد:الاقتصاد بعيون الخبراء
12-2-2018