أي موازنة تتكون من جانب "المصروفات" و"الإيرادات"،
تنقسم الموازنة العامة للدولة إلى جانبين
يطٌلق على الجانب الأول "الاستخدامات"،
والذي يشٌمل كافة أوجه الصرف التى تقوم بها الدولة خلال العام المالى ،ً
سواءً كانت مصروفات جاريةٌ (أي استهلاكيةٌ)
أو مصروفات رأسماليةٌ (أي استثماريةٌ)،
بالإضافة إلى ما تصرفه الدولة على حياٌزةالأصول الماليةٌ
وما تسدده من أقساط القروض التي سبق وحصلت عليهٌا.
أما الجانب الثانى للموازنة العامة للدولة،فيسٌمى بجانب "الموارد"،
والذي يشٌتمل على كافة المصادر الت تحصل من خلالها الدولة على الأموال اللازمة لتمويلٌ أوجه نشاطها ومصروفاتها المختلفة.
و يشٌتمل هذا الجانب على كافة الضرائب والرسوم والمنح من الجهات المختلفة
والإيرٌادات الأخرى التي تحققها الدولة نتيجٌة للنشاط الذي تقوم به،
بالإضافة إلى المبالغ الت تحصلها من مبيعٌات الأصول الت تملكها والاقتراض.
وكل جانب من هذينٌ الجانبينٌ يتكون من عدة أبواب.
فنجد أن جانب الستخدامات شٌتمل على ثمانية أبواب، والتى تمثل بدروها مجالات الإنفاق المختلفة،
فحينٌ تٌضمن جانب الموارد خمسة أبواب رئيسية
كما يوٌضحها الجدول التالى :ً
و يطلق على مجموع الأبواب الستة في جانب الاستخدامات مصطلح "المصروفات العامة"،
وذلك نظراً لأن الإنفاق على هذه الأبواب يرتبط بشكل أساس بالنشاط الذي تقوم به الدولة.
وإذا ما أضفنا البابين السابع والثامن إلى الأبواب الستة الأولى أصبح لدينا جانب "الاستخدامات" مكتملاً .
كما يطٌلق على الأبواب الثلاثة الأولى فى جانب الموارد مصطلح "الإيرادات العامة"، وذلك للاشارة إلى مصادر الأموال التى تحصل عل هٌا الدولة، والتى ترتبط بالنشاط الحكومى ,
وإذا ما أضيفى البابان الرابع والخامس إلى الأبواب الثلاثة الأولى، أصبح لدينا جانب الموارد العامة للدولة مكتملاً.
ونود هنا أن نشيرٌ إلى مفهومينٌ شديدٌي الأهميةٌ للعجز
كما يظهر فى الموازنة العامة للدولة،
وهما: العجز النقدي والعجز الكلى .
• العجز النقدي:
وهو الفرق بين المصروفات (الأبواب الستة الأولى في جانب الاستخدامات )
والإ يرٌادات(الأبواب الثلاثة الأولى ف جانب الموارد)،
وهذا المؤشر يعٌكس مدى قدرة الإيرٌادات المتاحة للدولة من ضرائب ومنح وإ يرٌادات أخرى على تغطيةٌ أنشطتها المختلفة ومن بينٌها الإنفاق الاستثماري.
• العجز الكلى :ً
وهو عبارة عن العجز النقدي مضافاً إليهٌ صاف الحياٌزة من الأصول الماليةٌ.
و حٌسب صاف الحياٌزة من الأصول المالية كالتالى :ً
• صافى الحياٌزة من الأصول الماليةٌ =
(الباب السابع في الاستخدامات "حياٌزة الأصول الماليةٌ المحليةٌ والأجنبيةٌ " مطروحاً منه مساهمة الخزانة العامة فى صندوق إعادة الهيكٌلة) - (الباب الرابع فى الموارد "متحصلات الإقراض – ومبيعٌات الأصول الماليةٌ" مطروحاً منه حصيلٌة الخصخصة) .
• و يتٌم تمويلٌ العجز الكلى في الموازنة العامة من خلال مصدرينٌ وهما:
• صاف الأقتراض:
وهو الفرق بينٌ
الباب الخامس فى جانب الموارد ( الاقتراض وإصدار الأوراق المالىةٌ بخلاف الأسهم)
والباب الثامن فى جانب الاستخدامات(سداد القروض المحليةٌ والأجنبيةٌ) .
• صافى حصيلٌة الخصخصة:
وهو الفرق بينٌ حصيلٌة الخصخصة ومساهمة الخزانة فى تمولٌ صندوق إعادة الهيكٌلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق