بواسطة صلاح صبح بتاريخ 28 يناير 2012
عاجلاً
أم آجلاً سينضب النفط.
بعض التقديرات يشير إلى أن ساعة الصفر ستدق بعد 50
عاماً، وبعضها الآخر الأكثر تفاؤلاً، يبتعد بالموعد ليحل بعد 100 عام،
أوأكثر قليلاً.
وبعيداً عن هذا الجدل والأرقام المتضاربة
التي يشير بعضها إلى أن البشراستخرجوا من باطن الأرض – منذ اكتشاف البترول
قبل أكثر من 120 عاماً وحتى الآن- نحو تريليون برميل، وأن هناك تريليوناً
آخر كاحتياطي مؤكد، وثالث سيجري اكتشاف في أقصى تقدير خلال قادم السنوات،
فإن الحقيقة المؤكدة أن النفط سينضب كغيره مالموارد الطبيعية غير المتجددة،
وأن العالم سيعتمد على مصادر أخرى للطاقة سواه وهذا التحول بدأ منذ سنوات
طويلة وأنفقت دول فقيرة نفطياً عشرات المليارات من الدولارات على أبحاث
ودراسات وتجارب تستهدف الاستغناء عن الوقود الهيدروكربوني.
والسؤال: ما الذي يدفع دولة غنية نفطياً وتتبوأ مكانة متقدمة بين أكثر دول العالم امتلاكاً لاحتياطات بترولية كالإمارات إلى أن تقتحم مجال مصادر الطاقة البديلة، بهذه القوة وفي هذا الوقت المبكر، الذي يسبق موعد نضوب النفط بمئة عام؟
في النصف الثاني من الأسبوع الماضي استضافت العاصمة أبوظبي
«القمة العالمية لطاقة المستقبل» في نسختها الخامسة، وسط اهتمام دولي غير
مسبوق سواء بحضور عدد من قادة العالم أو بمشاركة أبرز الشركات العاملة في
المجال والمقدرة
استثماراتها بمئات المليارات.
لا والأمر لا يتوقف على استضافة هذه الفعاليات المهمة، بل يمتد إلى ما هو أبعد من
ذلك أي السعي نحو تعزيز دور الإمارات
كلاعب رئيس في سوق الطاقة المتجددة، وهي الاستراتيجية التي تحولت إلى واقع
على الأرض قبل نحو 6 سنوات بتأسيس «مصدر» وهي شركة تعمل على أسس تجارية
وتسعى بالطبع إلى الربح وتمتلكها «مبادلة» إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة
أبوظبي.
والشركة تعمل من خلال 5 وحدات تابعة،
أبرزها من وجهة نظري، «معهد مصدر» وهو جامعة مستقلة للدراسات العليا تعنى
بالأبحاث، وتم تطويره بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، ويركز
على علوم وهندسة الطاقة البديلة المتطورة والتقنيات البيئية والاستدامة،
وسيكون النواة الأساسية لمجمع التطوير والأبحاث المحلي في مدينة مصدر،
وسيضم في النهاية بين 600 و800 طالب ماجستير ودكتوراه وجهاز تدريس قوامه
200 شخص.
ولم يكن مستغرباً في ظل هذه المكانة التي
خلقتها أبوظبي لنفسها أن تفوز الإمارة باستضافة المقر الرئيس للأمانة
العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
ونعود إلى السؤال لماذا تُحضر الإمارات نفسها لمرحلة ما بعد نضوب النفط في هذا الوقت المبكر؟
إن نماذج التنمية في الدول الغنية
بالموارد الطبيعية وعلى رأسها البلدان النفطية – والخليجية تحديداً –
غالباً ما تشهد خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج
الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها من جهة، وبين نموذج التنمية الاقتصادية
بمفهومها الواسع الذي يضم بالإضافة إلى الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي
الرقمي والكمي أبعاداً أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية، أي أنه يهتم
بالاستثمار في البشر بالتوازي مع اهتمامه بتنمية الموارد وحسن
إدارتها واستثمار عوائدها بالشكل الأمثل.
وليس سراً أن أبوظبي باشرت في
تنفيذ برنامج يعرف بـ«رؤية 2030» مدته عقدان لتحويل اقتصادها من اقتصاد
يرتكز على المصادر الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتصدير
التقنيات المتطورة.
وللقارئ أن يتخيل شكل العاصمة بحلول العام
2030 وقد نجحت في استثمار الفوائض المالية النفطية بالشكل الأمثل، وتحولت –
كما تستهدف الخطة – إلى واحدة من أهم مراكز ما يمكن تسميته بـ«البيزنس
الجديد» في العالم، وخصوصاً في ما يتصل بإنتاج وتصدير المعرفة، وكذلك
الطاقة المتجددة، وغيرها من منتجات اقتصاد المستقبل، أو «اقتصاد ما بعد
النفط» إن صح التعبير.
هل هذا الحلم ممكن؟ نعم ممكن بشرط أن يحتل البشر مكان الصدارة في هذه المعادلة التنموية.
ولهذا حديث آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق