بواسطة صلاح صبح بتاريخ 22 نوفمبر 2011
منْ
هؤلاء المغامرون، الذين يتداولون حالياً، في أسواق الأسهم المحلية؟
منْ
هؤلاء الفدائيون، الذين يضحون بالغالي والنفيس، من أجل أن تستمر شاشات
التداول مضاءة، وتواصل التحركات السعرية لأسهم الشركات المدرجة الدوران في تلك الدائرة المغلقة التي تسمح بالهبوط فقط، من دون فرص تذكر للصعود أو تعويض الخسائر، ولكنها، على الأقل، مستمرة؟
ألا يستحق هؤلاء تكريماً من إدارات
الأسواق المالية؟!
ألا يستحقون من وسائل الإعلام تسليط الأضواء عليهم،
وتحويلهم إلى أبطال بعدما صمدوا دون غيرهم في ساحة معركة الخسائر المتواصلة
التي تدور في السوق منذ أكثر من 3 سنوات، وتطايرت على إثرها مئات مليارات
الدراهم من القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتبخرت، أو كادت، الحصة الكبرى
من استثمارات ومدخرات أغلب المتعاملين؟
منْ هؤلاء الذين يحفظون للقطاع المالي
بأكمله ماء وجهه في مواجهة باقي قطاعات الاقتصاد الأخرى؟
على الأقل هم
يثبتون بدراهمهم القليلة التي تحرك على استحياء تداولات الأسهم، أن الأسواق
المالية مازالت فيها عروق تنبض، ومازال هناك شواهد أنها حية ترزق.
75 مليون درهم تقريباً، متوسط قيمة
التداولات اليومية في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، (الرقم هو 75
مليوناً فقط، وليس به خطأ مطبعي)، وفي إحدى الجلسات سجل «دبي المالي» نحو
20 مليوناً فقط، ألا يستحق المستثمرون، الذين امتلكوا الشجاعة والجرأة دون
غيرهم، وضخوا هذه الملايين العشرين من الجهات المعنية أن يتوقفوا أمام هذا
السلوك الجريء، ويتعرفوا إلى دوافعه.
ولماذا لا يقدم مستثمرون آخرون على
فعل من النوع نفسه؟
بالطبع هناك مبيعات اضطرارية، بل يكاد
المرء يجزم أن النسبة الكبرى من أوامر البيع، في هذه الأوقات العصيبة،
تندرج تحت بند «بيع بالإكراه»، خصوصاً في ظل الأسعار المتدنية الحالية.
ولكن السؤال هو: من الذي يشتري، ولماذا؟
والسؤال الأهم: إذا كان هناك من
يشتري، على الرغم من خطورة مثل هذا القرار، لماذا لا يقوم آخرون بالشراء؟
يتردد أن هناك عمليات «تسييل» محدودة تقوم
بها بنوك لأسهم مرهونة مقابل قروض، على الرغم من أن هناك ما يشبه «اتفاق
جنتلمن» بين المصارف بعدم اللجوء إلى عمليات من هذا النوع حفاظاً على ما
تبقى من قيمة سوقية للشركات المدرجة، وحفاظاً أيضاً، على قيمة الأصول
المرهونة لديها.
ويتردد أيضاً، أن صناديق استثمار تلجأ إلى بيع بعض ما في
حوزتها من أسهم لتوفير سيولة لمجابهة طلبات استرداد من جانب مكتتبين…
الجهات المعنية لم تؤكد أو تنفِ هذه الشائعات.
ولكن يظل السؤال قائماً: إذا
كان البائع مضطراً فمن الذي يشتري؟
هل المشترون مستثمرون عالقون يحاولون
تدوير محافظهم بحثاً عن أي ربح، أم هم مضاربون محترفون يستهدفون أسهماً
بعينها لـ«نفخها»، ثم جني أرباح سريعة، أم المشترون مؤسسات مالية ذات رؤية
بعيدة المدى تعمل بهدوء ومن دون صخب، وتقوم بعمليات «تجميع على نار هادئة»
للأسهم التي يفرط فيها حائزوها، راغبين أو مضطرين، بـ«تراب الفلوس» تمهيداً
لصعود مستقبلي ترى هذه المؤسسات أنه سيحدث عاجلاً أم آجلا، أم المشترون
خليط بين كل ذلك؟
الجهات الرقابية وحدها، تملك الرد على هذه الأسئلة، وهي
مدعوة للتحلي بقدر من الشفافية من تلك التي تطالب هي الشركات المدرجة
بالالتزام بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق