ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
11-8-2015
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
11-8-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق