مشاكل احتساب مدة الفصل السياسي

مشاكل احتساب مدة الفصل السياسي في هيئة التصنيع العسكري


1- أحكام تغيير العنوان الوظيفي

- المادة (17) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

التي اجازت لمدير الهيئة تغيير العنوان الوظيفي للموظف  

الى عنوان وظيفي آخر في نفس الدرجة

شريطة ان يتناسب العنوان الجديد مع اوصاف العمل الذي يقوم به ..

- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 2002

الذي أجاز للوزير أعادت تعيين الموظف إلى الخدمة بالعنوان الوظيفي

الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه السابق.

- جدول الوظائف الجديد الصادر من وزارة المالية عام 2004

الذي خفض درجات الوظائف وعدل عناوينها.

- التدرج الوظيفي للمفصول السياسي 

يكون كأقرانه في الوظيفة وكأنه مستمر في الخدمة واعتبرت خدمته فعلية.


2- أحكام المدد الاصغرية

-المادة (14) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

نصت لمدير الهيئة ترقية الموظف بعد توفر الشروط الآتية:

 - حيازة الموظف لمواصفات الوظيفة المرقى اليها.

- ان يكون قد امضى مدة في الوظيفة التي تقع درجته فيها 

تؤهله لنيل الدرجة الادنى للوظيفة في الدرجة المطلوب ترقيته اليها

او احتسبت له ممارسة لغرض الترفيع 

شريطة ان لاتقل المدة التي امضاها في درجته عن سنتين تقويميتين .

- المادة (36) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

نصت (تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل 

أو أي قانون أخر يحل محله

فيما لم يرد به نص في هذه القواعد).

وحيث لا توجد مدد اصغرية للترفيع

وإنما علاوات سنوية أثناء تطبيق قواعد الخدمة في هيئة التصنيع العسكري.

لذا تطبق المدد الاصغرية في القانون 24 لسنة 1960 المعدل

بموجب المادة (36) من القواعد في التصنيع .

ومن المعلوم قانونا إن الخاص يقيد العام.


3- أحكام آلية احتساب الفصل السياسي

استنادا لقرارمجلس شورى الدولة رقم 47 لسنة 2013

- المفصول السياسي الذي لم يعين سابقا واحتسبت له خدمة فصل سياسي.

يعين على أساس الشهادة التي اعتقل أو سجن أو أوقف أو غير ذلك عندها.

أي التأكيد على تاريخ اكتساب الشهادة.

- المفصول السياسي الذي عين سابقا واحتسبت له خدمة فصل سياسي.

يعاد إلى الوظيفة على أساس الدرجة التي ترك بها الوظيفة وكان عليها.

- يتم إعادة الاحتساب على أساس شهادة واحدة تعطي أفضل راتب


4- أحكام التسكين الوظيفي

-حيث أن الأمر 30 لسنة 2003 في القسم (3) الفقرة (5)

نص (لن تخفض الرواتب الأساسية ...عند دخول هذا الأمر حيز النفاذ)

-وحيث إن وزارة المالية واستنادا إلى الأمر 30 لسنة 2003 في القسم (4)

أصدرت توجيهات تحديد وتصنيف الوظائف مع جدول بالوظائف الجديد ودرجاتها

والتي خفضت جميع الوظائف درجة واحدة.

مما اوجب إجراء التسكين الوظيفي وجعل الوظيفة والدرجة بمستوى واحد.

فالتسكين الصحيح يأخذ بالاعتبار مراتب الدرجة المسكن إليها ومراتب الدرجة المسكن منها

فمن كانت درجة السادسة المرحلة الأولى وعنوانه معاون مهندس

يصبح درجة السابعة المرحلة الخامسة وعنوانه معاون مهندس.

حتى يكون درجته الماليه الجديده الاقرب لدرجته الماليه السابقه للتسكين

حيث إن الدرجة مكتسبة بموجب القانون أي أنها حق مكتسب يترتب عليه راتب.

أحيانا تتم عملية تسكين وترقية في آن واحد إذا كان المؤهل والخدمة والشاغر متوفر.

كما إن عملية التسكين تشبه عملية تعديل الراتب

كما في المادة (11) من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 المعدل

من حيث عدم اعتبار عملية التسكين ترفيعا أو ترقية.

فيجوز منح عدة عناوين عن مدة مقضيه في عنوان واحد

بشرط توفر الحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة المسكن إليها

أي المؤهل والخدمة والخبرة .

لان عملية التسكين عملية انتقالية مؤقتة مستندة على حق مكتسب بموجب القانون للموظف.

الاقتصاد بعيون الخبراء

17-8-2015