نظرية القيد المزدوج
هي الأساس الذي يعتمد عليه نظام المحاسبة الحديثة.
وهي تقوم على فكرة
أن كل معاملة مالية
لها تأثير متساوٍ على جانبي المعادلة المحاسبية،
وهي الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.
فعند حدوث أي معاملة مالية،
يجب تسجيلها في دفتر الأستاذ
كقيدين متساويين في القيمة،
أحدهما في الجانب المدين من الحساب المدين
والآخر في الجانب الدائن من الحساب الدائن .
على سبيل المثال،
عند شراء شركة معدات بالاجل بقيمة 10000 دولار،
فإن الشركة تسجل
قيدًا مدينًا في حساب الأصول (معدات) بقيمة 10000 دولار،
وقيدًا دائنًا في حساب الخصوم (الموردون) بقيمة 10000 دولار.
فهي توضح بشكل محدد
أن الشركة تشتري المعدات بالأجل،
مما يعني
أن الشركة ستدفع للبائع في وقت لاحق.
نظرية القيد المزدوج لها العديد من الفوائد، بما في ذلك:
* ضمان دقة البيانات المالية والتأكد من توازنها.
* تسهيل تتبع حركة الأموال والأصول في المنشأة.
* إمكانية استخراج تقارير مالية مفيدة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق