Exchange Rate Arrangement
Fixed exchange rate
Hard peg
No separate legal tender
Currency board
soft pegs:Intermediate Exchange Rate
Conventional peg
Stabilized arrangement
Crawling peg
Crawl-like arrangement
Pegged exchange rate within horizontal bands
Floating
Floating
Free floating
Residual
Other managed arrangements
Source:AREAER database.
Classification of Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Frameworks
Data as of June 30, 2004
البيانات في 30 يونيو 2004
مقدمة
ويستند نظام التصنيف هذا
إلى الترتيبات الفعلية الفعلية للبلدان الأعضاء
على النحو الذي يحدده خبراء الصندوق،
والتي قد تختلف عن ترتيباتها المعلنة رسميا.
ويصنف المخطط ترتيبات أسعار الصرف
على أساس درجة مرونتها
ووجود التزامات رسمية أو غير رسمية بمسارات أسعار الصرف.
وهو يميز بين الأشكال المختلفة لنظم أسعار الصرف،
بالإضافة إلى الترتيبات التي ليس لها عملة قانونية منفصلة،
للمساعدة في تقييم الآثار المترتبة على اختيار ترتيب سعر الصرف
بالنسبة لدرجة استقلال السياسة النقدية.
ويعرض النظام نظم أسعار الصرف لدى الأعضاء مقابل أطر بديلة للسياسة النقدية
بقصد استخدام كلا المعيارين كوسيلة لتوفير قدر أكبر من الشفافية في مخطط التصنيف
ولتوضيح أن نظم أسعار الصرف المختلفة
يمكن أن تكون متسقة مع أطر السياسة النقدية المماثلة.
أ- تصنيف ترتيبات سعر الصرف
فيما يلي شرح للفئات.
Exchange Rate Regimes أنظمة أسعار الصرف
اولا:
Exchange Arrangements with No Separate Legal Tender
ترتيبات التبادل بدون عملة قانونية منفصلة (الدولرة الرسمية)
يتم تداول عملة بلد آخر كعملة قانونية وحيدة (الدولرة الرسمية) ،
أو ينتمي العضو إلى اتحاد نقدي يتشارك فيه أعضاء الاتحاد نفس العملة القانونية.
ويعني تبني مثل هذه الأنظمة ضمنا
الاستسلام الكامل لسيطرة السلطات النقدية المستقلة على السياسة النقدية المحلية.
ثانيا:
Currency Board Arrangements
ترتيبات مجلس العملة
نظام نقدي قائم على التزام تشريعي صريح
بتبادل العملة المحلية بعملة أجنبية محددة بسعر صرف ثابت ،
جنبا إلى جنب مع قيود على سلطة الإصدار
لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية.
وهذا يعني ضمنا
أن العملة المحلية لن تصدر إلا مقابل النقد الأجنبي
وأنها تظل مدعومة بالكامل بالأصول الأجنبية،
مما يلغي وظائف البنوك المركزية التقليدية،
مثل
الرقابة النقدية
ومقرض الملاذ الأخير،
ولا يترك مجالا كبيرا للسياسة النقدية التقديرية.
قد لا يزال من الممكن توفير بعض المرونة ،
اعتمادا على مدى صرامة القواعد المصرفية لترتيب مجلس العملة.
ثالثا:
Other Conventional Fixed Peg Arrangements
ترتيبات الربط الثابتة التقليدية الأخرى
تقوم الدولة (رسميا أو بحكم الواقع)
بربط عملتها بسعر ثابت بعملة أخرى أو سلة من العملات ،
حيث يتم تشكيل السلة من عملات الشركاء التجاريين أو الماليين الرئيسيين
وتعكس الأوزان التوزيع الجغرافي للتجارة أو الخدمات أو تدفقات رأس المال.
يمكن أيضا توحيد مركبات العملة ، كما في حالة حقوق السحب الخاصة.
لا يوجد التزام بالحفاظ على التكافؤ بشكل لا رجعة فيه.
قد يتقلب سعر الصرف
ضمن هوامش ضيقة تقل عن ±1 في المائة حول سعر مركزي
- أو قد يظل الحد الأقصى والحد الأدنى لقيمة سعر الصرف
ضمن هامش ضيق يبلغ 2 في المائة - لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
والسلطة النقدية على استعداد للحفاظ على التعادل الثابت
من خلال التدخل المباشر
(أي عن طريق بيع/شراء العملات الأجنبية في السوق)
أو التدخل غير المباشر
(على سبيل المثال،
عن طريق الاستخدام العدواني لسياسة أسعار الفائدة،
أو فرض أنظمة الصرف الأجنبي،
أو ممارسة الإقناع الأخلاقي الذي يقيد نشاط الصرف الأجنبي،
أو من خلال تدخل المؤسسات العامة الأخرى).
ومرونة السياسة النقدية،
وإن كانت محدودة، أكبر مما هي عليه في حالة ترتيبات الصرف
التي لا توجد فيها عملات قانونية منفصلة ومجالس عملة،
لأن الوظائف المصرفية المركزية التقليدية لا تزال ممكنة،
ويمكن للسلطة النقدية أن تعدل مستوى سعر الصرف، وإن كان نادرا نسبيا.
رابعا:
Pegged Exchange Rates within Horizontal Bands
أسعار الصرف المربوطة ضمن النطاقات الأفقية
يتم الحفاظ على قيمة العملة
ضمن هوامش معينة من التذبذب لا تقل عن ±1 في المائة حول سعر مركزي ثابت
أو يتجاوز الهامش بين الحد الأقصى والحد الأدنى لقيمة سعر الصرف 2 في المائة.
كما يتضمن ترتيبات البلدان في آلية سعر الصرف (ERM) للنظام النقدي الأوروبي (EMS)
التي تم استبدالها ب ERM II في 1 يناير 1999.
هناك درجة محدودة من السلطة التقديرية للسياسة النقدية ،
اعتمادا على عرض النطاق.
خامسا:
Crawling Pegs الربط الزاحف
وتعدل العملة دوريا بمبالغ صغيرة بسعر ثابت
أو استجابة للتغيرات في المؤشرات الكمية الانتقائية،
مثل
فروق التضخم السابقة إزاء الشركاء التجاريين الرئيسيين،
والفوارق بين هدف التضخم والتضخم المتوقع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين،
وما إلى ذلك.
يمكن تعيين معدل الزحف
لتوليد تغييرات معدلة حسب التضخم في سعر الصرف
(بالنظر إلى الوراء) ،
أو تعيينه بسعر ثابت معلن مسبقا و / أو أقل من فروق التضخم المتوقعة (التطلعية).
إن الحفاظ على الربط الزاحف
يفرض قيودا على السياسة النقدية
بطريقة مماثلة لنظام الربط الثابت.
سادسا:
Exchange Rates within Crawling Bands
أسعار الصرف داخل نطاقات الزحف
يتم الحفاظ على العملة
ضمن هوامش تذبذب معينة لا تقل عن ±1 في المائة حول سعر مركزي
- أو يتجاوز الهامش بين الحد الأقصى والحد الأدنى لقيمة سعر الصرف 2 في المائة -
ويتم تعديل السعر المركزي أو الهوامش بشكل دوري بسعر ثابت
أو استجابة للتغيرات في المؤشرات الكمية الانتقائية.
درجة مرونة سعر الصرف هي دالة لعرض النطاق.
تكون النطاقات
إما متماثلة حول التكافؤ المركزي الزاحف
أو تتسع تدريجيا مع اختيار غير متماثل لزحف النطاقات العلوية والسفلية
(في الحالة الأخيرة ، قد لا يكون هناك معدل مركزي معلن مسبقا).
ويفرض الالتزام بالحفاظ على سعر الصرف داخل النطاق
قيودا على السياسة النقدية،
حيث تكون درجة استقلال السياسة دالة على عرض النطاق.
سابعا:
Managed Floating with No Predetermined Path for the Exchange Rate
التعويم المدار بدون مسار محدد مسبقا لسعر الصرف
تحاول السلطة النقدية التأثير على سعر الصرف
دون أن يكون لها مسار أو هدف محدد لسعر الصرف.
وتتسم مؤشرات إدارة سعر الفائدة
بإصدار أحكام على نطاق واسع
(على سبيل المثال،
وضع ميزان المدفوعات،
والاحتياطيات الدولية،
وتطورات السوق الموازية)،
وقد لا تكون التعديلات تلقائية.
قد يكون التدخل مباشرا أو غير مباشر.
ثامنا:
Independently Floating عائم بشكل مستقل
يتم تحديد سعر الصرف من قبل السوق ،
مع أي تدخل رسمي في سوق الصرف الأجنبي
يهدف إلى
تعديل معدل التغيير
ومنع التقلبات غير المبررة في سعر الصرف ،
بدلا من تحديد مستوى له.
ب- إطر السياسة النقدية
Monetary Policy Frameworks
وتعرض نظم أسعار الصرف جنبا إلى جنب مع أطر السياسة النقدية
من أجل عرض دور سعر الصرف في السياسة الاقتصادية العامة
والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة لعدم الاتساق
في مزيج سياسات سعر الصرف النقدي.
اولا:
Exchange Rate Anchor مثبت سعر الصرف
السلطة النقدية على استعداد لشراء / بيع العملات الأجنبية بأسعار محددة
للحفاظ على سعر الصرف عند مستواه أو نطاقه المعلن مسبقا ؛
يعمل سعر الصرف كمثبت اسمي أو هدف وسيط للسياسة النقدية.
ويشمل هذا النوع من النظم
نظم أسعار الصرف التي لا تنطوي على عملة قانونية منفصلة؛
ترتيبات مجلس العملة؛
ربط ثابت مع وبدون نطاقات؛
والربط الزاحف مع وبدون نطاقات.
ثانيا:
Monetary Aggregate Anchor
مثبتات المجاميع النقدية
تستخدم السلطة النقدية أدواتها
لتحقيق معدل نمو مستهدف للإجمالي النقدي ،
مثل النقود الاحتياطية أو M1 أو M2 ،
ويصبح الإجمالي المستهدف
هو المثبت الاسمية أو الهدف الوسيط للسياسة النقدية.
ثالثا:
Inflation Targeting Framework
إطار استهداف التضخم
وهذا ينطوي على الإعلان العام
عن الأهداف العددية متوسطة الأجل للتضخم
مع التزام مؤسسي من قبل السلطة النقدية لتحقيق هذه الأهداف.
وتشمل السمات الرئيسية الإضافية
زيادة التواصل مع الجمهور والأسواق حول خطط وأهداف صانعي السياسات النقدية
وزيادة مساءلة البنك المركزي عن تحقيق أهداف التضخم.
تسترشد قرارات السياسة النقدية
بانحراف توقعات التضخم المستقبلي عن الهدف المعلن ،
حيث تعمل توقعات التضخم (ضمنيا أو صراحة) كهدف وسيط للسياسة النقدية.
رابعا:
Fund-Supported or Other Monetary Program
برنامج مدعوم من الصندوق أو برنامج نقدي آخر
وينطوي ذلك على تنفيذ السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف
ضمن حدود إطار يحدد
حدودا دنيا للاحتياطيات الدولية
وسقوفا لصافي الأصول المحلية للبنك المركزي.
ويمكن إلحاق أهداف إرشادية للأموال الاحتياطية بهذا النظام.
خامسا:
Other آخر
لا يوجد لدى البلد مثبتات اسمية معلنة صراحة ،
بل يراقب مؤشرات مختلفة في إدارة السياسة النقدية ،
أو لا توجد معلومات ذات صلة متاحة للبلد.
المصادر: تقارير خبراء صندوق النقد الدولي؛ التطورات الاقتصادية الأخيرة; والإحصاءات المالية الدولية.
1 تشير العلامة النجمية (*)
إلى أن البلد لديه برنامج نقدي مدعوم من صندوق النقد الدولي أو برنامج نقدي آخر.
يشير الخنجر (†)
إلى أن البلد يعتمد أكثر من مرساة اسمية واحدة في إدارة السياسة النقدية
(ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى
أنه لن يكون من الممكن ، لأسباب عملية ، تضمين هذا الجدول
المثبتات الاسمية التي تلعب الدور الرئيسي في إدارة السياسة النقدية).
2 لدى ECCU ترتيب مجلس العملة.
3 هذا البلد / هذه البلدان ليس لديها مثبتات اسمية معلنة صراحة ،
ولكنها تراقب المؤشرات المختلفة في إدارة السياسة النقدية.
4 يحظر طباعة الكولونات الجديدة ، العملة المحلية ،
لكن المخزون الحالي من الكولونات سيستمر في التداول جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي كعملة قانونية حتى تبلى جميع أوراق الكولون ماديا.
5 يحتفظ العضو بترتيب صرف يشمل أكثر من سوق صرف أجنبي واحد.
الترتيب الموضح هو الترتيب الذي يتم الحفاظ عليه في السوق الرئيسية.
6 ويختلف النظام الذي يعمل بحكم الأمر الواقع في البلد عن نظامه القانوني.
7 جزر القمر لديها نفس الترتيب مع الخزانة الفرنسية
مثل بلدان منطقة فرنك الجماعة المالية الأفريقية.
8 عرض النطاق لهذه البلدان هي كما يلي:
قبرص ±15٪ ،
الدنمارك ±2.25٪ ،
المجر ±15٪ ،
سلوفينيا ±15٪ ،
وتونغا ±5٪.
9 يشارك العضو في ERM II للنظام النقدي الأوروبي.
10 يتم تعديل عرض النطاق لهذه البلدان
بشكل متكرر (بيلاروس)
أو غير معلن (رومانيا).
11 ينطبق وصف نظام سعر الصرف على جمهورية صربيا فقط ،
والتي تمثل حوالي 93 ٪ من اقتصاد صربيا والجبل الأسود ؛
في جمهورية الجبل الأسود ، اليورو هو عملة قانونية.
في إقليم كوسوفو الذي تديره الأمم المتحدة ، يعد اليورو العملة الأكثر استخداما.
12 ونظرا لعدم توافر معلومات كافية عن البلد لتأكيد هذا التصنيف،
يستخدم تصنيف آخر مشاورة رسمية.
https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2004/eng/0604.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق