الأحد، 22 نوفمبر 2020

التحليل المحاسبي المالي والنقدي للقوائم المالية


مؤشرات ودلالات التحليل المحاسبي المالي والنقدي للقوائم المالية

أ.د/ يحيى محمد أبو طالب

أستاذ المحاسبة المالية

كلية التجارة جامعة عين شمس


مقدمة:

تجمع القوائم المالية الختامية بين ثلاثة طرق في إعدادها،

حيث أن قائمة الدخل ُقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية

و قائمة المركز المالى يعتمد فى إعدادها على فرض الاستحقاق المحاسبيُ،

بينما قائمة التدفقات النقدية يعتمد فى إعدادها على الأساس النقدي،

يضاف إلى ذلك قائمة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فهي تعتمد على سرد المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية،

كذلك يعتمد في اعدادها على الإفصاح والشفافية

بالإضافة إلى أنها تربط بين القوائم المالية والسياسات المحاسبية الواردة في المعايير المحاسبية

 التى تم إتباعها عند إعداد و عرض القوائم المالية الختامية،

كما يقصد بالقوائم المالية الختامية، 

تلك التي يتم إعدادها فى نهاية السنة المالية بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة 

واعتمادها من مراقب الحسابات اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة 

على أن تكون هذه القوائم المالية معدة للاستخدام العام، 

لتقديمها لكل الأطراف المستفيدة من المعلومات الواردة بها، 

بهدف مساعدتهم فى اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الرشيدة .


إن الأصل تعد القوائم المالية الختامية وفقا لفرض الاستحقاق المحاسبي، 

و الذي يقضى الاعتراف بالمصروفات بمجرد الحصول علي السلعة أو الخدمة 

بصرف النظر عن واقعة السداد فورا أو مستقبلا، 

كما يتم الاعتراف بالإيرادات بمجرد تقديم السلعة أو الخدمة للغير،

بصرف النظر عن واقعة التحصيل النقدى فورا أو مستقبلا، 

و هو الأمر الذى يؤدي إلى نتائج محاسبية سليمة 

خصوصا عند مقابلة الإيرادات بالمصروفات،

مع إجراء بعض التسويات الجردية فى نهاية الفترة،

بالإضافة إلى تكوين المخصصات اللازمة بأنواعها،

و لذلك يطبق فرض الاستحقاق المحاسبي على كل من

1 .قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل.

2 .قائمة التغير فى حقوق الملكية.

3 .قائمة المركز المالى.


أما الأساس الثاني فيظهر فى قائمة واحدة 

وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية

وهي قائمة التدفقات النقدية

حيث يتم الاعتراف بالمصروفات بمجرد السداد النقدى

بصرف النظر عن واقعة الحصول على السلعة أو الخدمة من الغير،

كما يتم الإعتراف بالإيرادات بمجرد التحصيل النقدى،

بصرف النظر عن واقعة تقديم السلعة أو الخدمة للغير،

وهو الأمر الذى لا يؤدى إلى مقابلة سليمة بين الإيرادات والمصروفات،

وإنما يؤدى الى مقابلة سليمة بين كل من التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة

وهكذا فإن لتطبيق فرض الاستحقاق المحاسبي والأساس النقدى ما يميزه عن الآخر،

إلا أنهما مكملين لبعضهما البعض

بالرغم من أن فرض الاستحقاق المحاسبي يمثل الفرض الرئيسى إعداد القوائم المالية.


دلالات القوائم المالية:

إن مصطلح الضلالة والسلامة 

مستوحى من المعيار المحاسبى المصرى (الدولى)الأول، وعنوانه (عرض القوائم المالية)، 

حيث ورد فى هذا المعيار، 

أن القوائم المالية التى تعد وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية تعتبر قوائم مالية سليمة، 

أما فى حالة عدم الإلتزام بتطبيق هذه المعايير فإنها تؤدى إلى قوائم مالية مضللة، 

وبهذا المعنى، 

فقد تم تطبيق هذا المصطلح على مؤشرات ودلالات التحليل المالى والنقدى للقوائم المالية الختامية، 

حيث يؤدى التحليل بالنسب إلى مؤشرات ذات دلالة قد تكون مضللة أو سليمة، 

مما يؤثر على المحللين الماليين و كذلك مستخدمى القوائم المالية عند إتخاذ القرارات.


مؤشرات ودلالات التحليل المحاسبى المالى للقوائم المالية المعدة

وفقا لفرض الاستحقاق المحاسبي:

يعد التحليل بصفة عامة

وسيلة كشف وقياس تستخدم فى تفسير بعض الظواهر العملية في مختلف المجالات،

والتحليل المحاسبى المالى والنقدى

يمثل عملية بحث واستقصاء تفسير واستنتاج 

يتأسس على تجميع وتصنيف البيانات والمعلومات 

التى تعكسها الحسابات و القوائم والتقارير المالية الختامية بصورة هادفة،

ثم مقارنتها وقياسها بقصد اكتشاف العلاقات التي تربط بينها،

وبحث ودراسة أسباب نتائج هذه العلاقات ودلالتها

بهدف الوصول إلى نتائج وقرارات سليمة

تفيد فى عملية استخدام نتائج هذه العلاقات في الوصول إلى معدلات قياسية أو نموذجية

تتخذ كمؤشرات للحكم والتقييم واتخاذ القرارات.

وبصفة عامة يوفر التحليل المحاسبى المالى البيانات والمعلومات،

كما يقدم مؤشرات الحكم و القياس فى كل من مراحل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات،

في التحليل المحاسبى المالى من الوسائل التى تساعد

 ليس فقط فى مجال عرض البيانات والمعلومات فى شكل جداول لها دلالات ومؤشرات، 

بل تمتد إلى التنبؤ والتخطيط والرقابة.


و يعتبر التحليل بالنسب المالية من أقدم أساليب التحليل المحاسبى المالى،

فعلى الرغم من أنه يعتمد أساسا على المبدأ المعروف،

من أن القوائم المالية الختامية تمثل صورة ساكنة لنتائج أو موقف مالى معين،

إلا أن هذه القوائم 

تشمل على العديد من البيانات والمعلومات المفيدة في مجالات التقييم واتخاذ القرارات، 

بعد إخضاعها للتحليل الهادف،

عن طريق ربط العلاقات بين بنود القوائم المالية الختامية

بشكل يسمح بتفسير وكشف ما تخفيه هذه القوائم من معلومات و دلالات ومؤشرات.


إن النسب المالية عبارة عن علاقة منطقية بين بنود القوائم المالية الختامية

وبعض البيانات الإحصائية والكمية، وهى عملية واسعة المدى،

بمعنى أنه يمكن من خلالها الوصول إلى مئات النسب من أرقام القوائم المالية الختامية،

ومع ذلك فهى تركز على النسب ذات العلاقات المنطقية الهادفة ودراستها وتحليلها.


وبالرغم من تعدد وتنوع النسب المحاسبية المالية

إلا أنه يمكن تصنيف هذه النسب إلى المجموعات الأربعة الرئيسية التالية:


1 -نسب السيولة.

2 -نسب الربحية.

3 -نسب النشاط.

4 -نسب حقوق الملكية.

وتحتوي كل مجموعة من المجموعات السابقة

على الكثير من العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين بنود القوائم المالية،

والسؤال هنا،

هل يؤدي التحليل بالنسب المالية للقوائم المالية

المعدة وفقا لفرض الاستحقاق المحاسبي

الى مؤشرات ذات دلالة قد تكون مضللة أو قد تكون سليمة؟

، لذلك يمكن عرض التحليل المالى لمجموعة نسب السيولة فقط

لأنها موضوع هذا البحث للإجابة عن هذا التساؤل؟



تحليل مجموعة نسب السيولة للقوائم المالية الختامية

المعدة وفقا لفرض الاستحقاق المحاسبي

للحكم على مدى ضلالة أو سلامة مؤشرات ودلالات هذا التحليل:



يعتبر التحليل بالنسب المالية من أقدم وأهم وسائل التحليل المحاسبى والمالى

وفقا لما تقدمه من مؤشرات ودلالات،

فهى تضم العديد من النسب ومعدلات الدوران،

نعرضها لمعرفة مدى ضلاله أو سالمة مؤشراتها ودلالتها،

حيث تهدف هذه المجموعة من النسب المالية

لتحليل وتقييم مركز رأس المال العامل والتعرف على درجة تداول وسيولة مفرداته

للحكم على قدرة المنشأة على سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل

أى الخصوم المتداولة والتي تستحق السداد خلال فترة سنة فأقل،

من الأصول النقدية وشبه النقدية وتحصيل الديون،

أى الأصول المتداولة المرتبطة بدور ة النشاط،

و يمكن ترتيب هذه النسب وفقا لدرجة الضلالة والسلامة على النحو التالى:

1 .صافى رأس المال العامل :

قد يطلق عليه رأس المال العامل،

ويظهر بالمعادلة التالية (الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة)،

وهي أكثر المعادلات ضلالة من بين مؤشرات السيولة

وذلك لما يلى:

بالرغم من استخدام هذه المعادلة فى مجال تحليل القوائم المالية،

حتى أن المعايير الدولية شكلت قائمة المركز المالى

ليظهر فيها مباشرة رقم رأس المال العامل،

الا أنها تتعرض للانتقادات التالية:

إن مكونات الأصول المتداولة

والمتمثلة فى النقدية وشبه النقدية والاستثمارات المالية قصيرة الاجل والديون التجارية قصيرة الأجل 

بالإضافة الى المخزون السلعى وهذا هو ترتيبها حسب درجة سيولتها،

إلا أن وجود المخزون السلعي اخر المدة ضمن مكونات هذه المعادلة

وكانت نسبته إلى باقي الأصول المتداولة كبيرة

ومكوناته من مخزون مواد خام وتحت التصنيع ومخزون تام

وكان رقم المخزون التام يمثل النسبة الأكبر،

فإذا كان هناك صعوبة فى بيع هذا المخزون نتيجة التقادم أو التلف، 

فإن هذا يؤيد أن معادلة راس المال العامل قد تكون أكثر المؤشرات المالية ضلالة 

و لا تصلح للحكم بمفردها على قدرة المنشأة على سداد ما عليها من التزامات متداولة.


2 .نسبة التداول :

هذه النسبة تمثل صورة أخرى من صور رأس المال العامل 

لانها لا تمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة 

وإنما تمثل نسبة الاصول المتداولة على الخصوم المتداولة، 

لذلك فهى تأخذ الشكل التالى: (الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة)

وهى من أقدم النسب المالية وأوسعها انتشارا

، تستخدم كاختبار مبدئي لمعرفة قدرة المنشأة لمقابلة ديونها الجارية دون مشاكل،

وتعتبر نسبة 2:1 نسبة مقبولة أو نموذجية

وهي تدل على ان كل 2 جنيه من الأصول المتداولة تواجه 1 جنيه من الخصوم المتداولة، 

 ويتوقف الإعتماد على هذه النسبة على عدد كبير من العوامل

(أى مكونات الأصول المتداولة وبصفة خاصة بند المخزون آخر المدة)،

وبالتالي يصعب الاعتماد عليها أيضا للحكم على مقدرة المنشأة على سداد ديونها

فهى تمثل نفس درجة ضلالة مؤشر رأس المال العامل مع إختلاف في طريقة العرض.


3 .نسبة السيولة :

تعتبر هذه النسبة أقل ضلالة من نسبة التداول

لأنها تعتمد على الأصول المتداولة الأكثر سيولة

حيث تشمل كل الأصول المتداولة مستبعدا منها المخزون فى نهاية المدة

ويرجع ذلك إلى إحتياج المخزون لفترة زمنية لتحويله إلى نقدية،

بالإضافة إلى أن مكونات المخزون

قد تأخذ شكل مواد خام أو منتجات تحت التشغيل أو إنتاج تام

قد يكون جزء منه تالف أو متقادم

وتعتبر نسبة 1:1 مقبولة نسبيا للحكم على مركز السيولة،

حيث تتضمن هذه النسبة حسابات المدينون وأوراق القبض ضمن الأصول المتداولة،

والتى قد يصعب تحصيلها فى الوقت المناسب أو قد يتضمنها ديون مشكوك فى تحصيلها،

إلا أنها أقل ضلالا من نسب التداول السابقة.


4 .نسبة السيولة السريعة :

تتمثل هذه النسبة

فى النقدية فى الخزينة والبنوك والإستثمارات المالية قصيرة الأجل إلى الخصوم المتداولة، 

وهى تمثل مؤشر للسيولة

لا يأخذ فى الإعتبار كل من بنود المدينون وأوراق القبض

والمخزون فى نهاية الفترة المالية،

لذلك تتصف هذه النسبة بتغير بسيط لقيمة البسط عند التصفية،

وتعتبر نسبة 1:1 مؤشر ودليل مقبول إلى حد كبير،

وهى أكثر تشددا من معدل رأس المال العامل وتشبه نسبتى التداول والسيولة،

و لكنها أقل ضلالة من هذه النسب.


5 .التحليل النسبي لبنود الأصول المتداولة :

يمكن الحصول على توزيع نسبي لكل أصل من الأصول المتداولة

بنسبته إلى مجموع الأصول المتداولة،

و يهدف هذا التحليل الى تبيان الأهمية النسبية لكل أصل من الأصول المتداولة

وهو تحليل مكمل للنسب المالية السابقة،

إلا أنه تحليل مضلل الى حد ما

بسبب وجود أصول متداولة قد يصعب تحويلها الى نقدية فى المستقبل.

أما باقى مجموعات التحليل المالى الثلاثة

و هي )مجموعة التحليل المالى للنشاط والربحية وحقوق الملكية،

فهي تخرج عن هذه الدراسة

لأن هدف الدراسة بيان أفضلية التحليل النقدى عن التحليل المالى

عند إستخدامها فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالسيولة.

مؤشرات ودلالات التحليل النقدي بين السلامة والضلالة لقائمة التدفقات النقدية

بداية فقد تم تقديم مصطلح السلامة على مصطلح الضلالة عند تحليل قائمة التدفقات النقدية، 

عكس تقديم مصطلح الضلالة عن السلامة بالنسبة لتحليل القوائم المالية المعدة

وفقا لفرض الاستحقاق وهو ما يمثل هدف الدراسة.


نشأة قائمة التدفقات النقدية والهدف منها:

تاريخيا كانت تطبق قائمة التدفقات النقدية فى الوحدات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح،

وكانت تسمى حساب المقبوضات والمدفوعات النقدية،

ولم تأخذ هذه القائمة الإهتمام الكافي فى المنشآت الهادفة للربح،

ثم ظهرت قائمة التغير فى قائمة المركز المالي

وهى ما يطلق عليها قائمة مصادر الأموال واستخداماتها

والتى أصبحت ضمن القوائم المالية الختامية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

،فى بداية إصدار المعايير المحاسبية

ثم تخلت عنها لجنة المعايير المحاسبية الدولية بعد ذلك وتم استبدالها بقائمة التدفقات النقدية.

أما عن أسباب الإهتمام الكبير بقائمة التدفقات النقدية

فيرجع إلى الأزمة المالية الكبيرة التى ظهرت فى الثمانينات من القرن الماضى

والتى أدت إلى إفلاس العديد من الشركات العملاقة،

وأوضح مثال لها

شركة أنرو للطاقة الأمريكية التى أعلنت إفلاسها،

رغم تحقيقها أرباح مع ارتفاع قيمة أسهمها فى البورصة،

لانها لم تكن تهتم بدراسات السيولة

فتوقفت عن سداد ديونها،

و تعرضت لهذه المشكلة العديد من المنشآت حتى وصلت الى بعض البنوك الامريكية،

من هنا بدأ الاهتمام بدراسات السيولة و النقدية،

فليست الأرباح فقط هى التى تضمن إستمرار نشاط المنشآت في مزاولة أعمالها

وإنما تحقيق الربح مع القدر المناسب من السيولة النقدية،

من هنا فرضت لجنة معايير المحاسبة الدولية (معايير التقارير المالية الدولية)،

قائمة التدفقات النقدية لتكون القائمة الرابعة 

بعد كل من قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالى وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية،

وأصدرت لها معيار خاص وهو المعيار المحاسبي الدولي السابع

ويقابله المعيار المالي المصرى الرابع وموضوعه (قائمة التدفقات النقدية).


ان إستخدام قائمة التدفقات النقدية أصبح اتجاه

نحو تأكيد وزيادة لدرجة الثقة لمستخدمى القوائم المالية

بما تقدمه من معلومات ومؤشرات تساعدهم فى مجالات التقييم واتخاذ القرارات،

وقد اهتمت المنظمات والجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة

سواء على المستوى الدولى أو المحلى

نحو تطوير طرق إعداد وتبويب قائمة التدفقات النقدية

باعتبارها وسيلة فعالة لترجمة القوائم المالية الختامية

من فرض الاستحقاق الى الاساس النقدى

وهو الأساس الأكثر جاذبية لمستخدمى القوائم المالية،

بالإضافة إلى إهتمام لجنة معايير التقارير المالية الدولية

و المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين القانونى

ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي بتأكيد هذا الإهتمام،

حيث تبنت المنظمتين تأكيد هذه الثقة،

وقد أسفر هذا الإهتمام إلى تحديث طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية،

وظهرت عدة تبويبات لقائمة التدفقات النقدية

تفسر العلاقة بين صافى التغير في النقدية وصافي الدخل(الأرباح والخسائر)

وأخرى تفسر العلاقة بين صافى التغير في النقدية

وصافي التغييرات الأخرى في مصادر النقدية واستخداماتها ،

وأيا كانت طرق تبويبات قائمة التدفقات النقدية

فإنها تهدف إلى توفير معلومات عن التدفقات النقدية

تفيد مستخدمى القوائم المالية فى تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما فى حكمها

وكذلك احتياجات المنشأة إستخدام هذه التدفقات النقدية،

كما تستخدم المعلومات التاريخية لقائمة التدفقات النقدية

كمؤشر لقيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية،

بالإضافة الى فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية المستقبلية

والاختبار للعلاقة بين الربحية و صافى التدفقات النقدية.


تبويب قائمة التدفقات النقدية :

تتجه معظم الجمعيات والمنظمات المهنية الدولية والمهنية 

ومنها لجنة معايير التقارير المالية الدولية 

والتي أصدرت المعيار المحاسبي الدولي السابع وموضوعة قائمة التدفقات النقدية

و مقابلة المعيار المحاسبى المصرى الرابع

وهو التبويب الأكثر شيوعا دوليا ومحليا و الذي يمثل ثلاثة مراحل

الى تبويب قائمة التدفقات النقدية الى ثلاثة مراحل

هى :-

المرحلة الأولى : مخصصة لأنشطة التشغيل الرئيسية :

لبيان قدرة المنشأة تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

مؤشرا رئيسيا على مدى قدرة عملياتها التشغيلية

لتوليد تدفقات نقدية كافية للاحتفاظ بالقدرة التشغيلية للمنشأة

وشراء استثمارات جديدة و سداد ما عليها من التزامات وقروض

دون الحاجة الى الاتجاه لمصادر خارجية للتمويل،

وتعتبر المعلومات والمؤشرات والأدلة المستقاة

من البنود المرتبطة بالتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات الأخرى

مفيدة وسليمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل فى المستقبل،

وتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

أساسا من انشطة توليد وتحقيق الايراد الرئيسى للمنشأة

ولذلك فهى تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث الأخرى

التى تدخل فى تحديد صافى ربح أو خسارة المنشأة.


المرحلة الثانية : مخصصة أنشطة الإستثمار :

تعتبر مرحلة التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار مهمة

لانها تمثل مدى الإنفاق النقدي الذي تم للحصول على أصول طويلة الأجل

بهدف توليد دخلى مستقبلى وتدفقات نقدية.


المرحلة الثالثة : مخصصة لأنشطة التمويل :

فى تقديم معلومات تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

مؤشرا رئيسيا مفيدة عن مدى قدرة المنشاة فى توليد تدفقات نقدية

من خلال إصدار أسهم جديدة، أو عقد قروض و سندات طويلة الأجل

بالإضافة الى توفير مؤشرات وأدلة

عن قدرة المنشاة على توزيع أرباح على أصحاب حقوق الملكية.


و فيما يلى نقدم قائمة للتدفقات النقدية مقترحة

مقسمة الى ثلاثة مراحل

والتي يمكن تحليلها واستخراج مؤشراتها ودلالتها

لفحص مدى سلامة هذه المؤشرات والأدلة للتدفقات النقدية وتغيراتها،

وهو ما يعكس قدرة هذه القائمة على توفير معلومات أكثر سلامة

لقدرة المنشاة على توليد واستخدام تدفقاتها النقدية (صافى التدفق النقدى)

وقدرتها على مواجهة ما عليها من التزامات

سواء فى مراحل التشغيل او الاستثمار او التمويل

مقارنة بما توفره القوائم المالية المعدة وفقا لفرض الاستحقاق،


مع تأكيدنا على ان قائمة التدفقات النقدية

ما هي إلا ترجمة للقوائم المالية المعدة وفقا لفرض الاستحقاق

وتحويلها الى قائمة واحدة معدة وفقا للأساس النقدى،

وذلك لبيان الهدف من هذه الدراسة

وهو إثبات افضلية سلامة ما يمكن استنتاجه من مؤشرات ودلالات

من هذه القائمة عن مؤشرات ودلالات السيولة

المستنتج من القوائم المالية المعدة وفقا لفرض الاستحقاق.


تحليل النسب النقدية و المؤشرات والدلالات

التي يمكن استنتاجها من قائمة التدفقات النقدية :-



المرحلة الأولى : مرحلة التشغيل :

يمكن ان تظهر هذه المرحلة مع تضمنها ارقام افتراضية كمثال كما يلى:


التحليل المحاسبي المالي والنقدي للقوائم المالية


يضاف الى ذلك البيانات التالية:

1 .صافى الربح 480000 جنيه

2 .صافى المبيعات 1200000 جنيه

3 .تكلفة المبيعات 800000 جنيه

4 .متوسط مجموع الأصول 1900000 جنيه


وفيما يلى أهم النسب والمؤشرات والدلالات المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية

والمتعلقة بمرحلة التشغيل، وبيان مدى سلامتها :



اولا:نسبة عائد التدفق النقدى :

تأتي عن طريق المقارنة بين صافى الربح بصافى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل،

و تأخذ هذه النسبة الشكل التالى:

صافى التدفق النقدي من انشطة التشغيل / صافى الربح

من الواضح ان رقم صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل

لا يتفق دائما مع صافى التدفق النقدي من انشطة التشغيل،

ومع ذلك فإن المقارنة بينهما تعطى مؤشر ودلالة هامة وسليمة،

فعلى سبيل المثال

يمكن ان تظهر قائمة الدخل صافى ربح

بينما تظهر صافى التدفق النقدي من انشطة التشغيل رقما سالبا ،

فى مثل هذه الحالة لابد من البحث عن أسباب ذلك

فقد يرجع الى قيام المؤسسة بزيادة حجم المخزون لظروف طارئة،


وقد يحدث العكس

فتظهر قائمة الدخل صافى خسارة

بينما تبين قائمة التدفقات النقدية من انشطة التشغيل تدفق نقدى موجب،

فى مثل هذه الحالة أيضا يستدعي الأمر البحث عن أسباب ذلك

وقد يكون السبب هو تحصيل ارصدة مدينة عن فترات سابقة،

و هذا ما يؤكد سلامة هذه النسبة

باعتبارها أكثر سلامة من مؤشرات السيولة

المستخرجة من القوائم المالية المعدة وفقا لفرض الاستحقاق.

لذلك تفيد هذه النسبة فى التعرف على مقدار توليد النقدية من أنشطة التشغيل

وهي نسبة ذات دلالات هامة

فى الربط بين التدفق النقدي من أنشطة التشغيل وصافي الربح او الخسارة،

و بالتطبيق على الحالة

(قائمة التدفق النقدى الافتراضية للمؤسسة المصرية للصناعات الهندسية)

فإنه يمكن حساب هذه النسبة كما يلى:


880000/480000 = 1.83 مرة،

و تشير هذه النسبة الى ان المؤسسة المصرية للصناعات الهندسية

تحقق عائد مناسب قدره 1.83 مرة،

أي ان أنشطة التشغيل تولد تدفق نقدى 1.83 مرة من صافى الربح

أي أكثر من صافى الربح،

وهى نسبة ذات دلالة سليمة وليست مضللة من وجهة نظرى.


ثانيا : نسبة التدفق النقدى الى المبيعات :

هى نسبة ذات دلالة هامة

لأنها تبين بوضوح العلاقة بين صافى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل بصافي المبيعات 

وتأخذ هذه النسبة الشكل التالى:

(صافى التدفق النقدي من انشطة التشغيل/صافى المبيعات)×100

و بتطبيق هذه النسبة على المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

يظهر ما يلي:

%73 = 100× (1200000/880000)

و تظهر هذه النسبة حقيقة سليمة وذات دلالة واضحة

وهي تبين ضعف التدفق النقدى المولد من صافى المبيعات

وهذا الأمر يتطلب دراسة تعديل السياسات الائتمانية للمؤسسة.


ثالثا : نسبة التدفق النقدى الى متوسط مجموعة الأصول :

تأخذ هذه النسبة الشكل التالى:

(صافى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل/متوسط مجموعة الأصول) ×100

وتحسب هذه النسبة على المؤسسة العربية للصناعات الهندسية

كما يلى:

%46.3 = 100× (1900000/880000)

يلاحظ في هذه الحالة

ان معدل التدفق النقدى لمتوسط مجموع الأصول أقل من التدفق النقدى من صافى المبيعات 

وهى نسبة ذات دلالات سليمة و واضحة

لانها تبين ضعف معدل دوران متوسط مجموع الأصول،

مما يستلزم دراسة أسباب ضعف هذه النسبة

وهى ذات دلالة سليمة وواضحة.


رابعا : مقارنة صافى المبيعات بالمحصل نقدا من المدينين(العملاء) :


يمثل صافي المبيعات الإيراد الرئيسى للمنشأة ويستخرج من قائمة الدخل

بينما المتحصلات النقدية

سواء كانت عن نفس الفترة أو عن فترات سابقة أو مبالغ محصلة مقدما ،

وتفيد هذه النسبة عند المقارنة بين صافى المبيعات والمحصل نقدا من المدينين

لمعرفة أسباب عدم ملائمة التدفقات النقدية من المدينين و صافي المبيعات،

فإذا كان الفرق بينهما غير عادى يستدعى البحث عن الأسباب

وهو ما يتطلب تغيير السياسة الائتمانية للمنشأة،

بالإضافة الى فحص مخصص حساب المدينون

للتعرف على سلامة هذه المديونية من حيث قابليتها للتحصيل،

وتشير هذه المقارنة الى دلالة سليمة وواضحة من وجهة نظري

للعلاقة بين صافى المحصل نقدا من المدينين و صافي المبيعات

وتساعد فى مجال اتخاذ القرارات الائتمانية.


و فى حالة المؤسسة المصرية للصناعات الهندسية

فإن الفرق بين صافى المبيعات والمحصل نقدا من المدينين

يظهر كما يلى:

1200000 ج م صافى المبيعات (-) 600000 ج م المحصل نقدا من المدينين

=600000 جنيه،

وهو يمثل 50 %من صافى المبيعات

وهي نسبة مرتفعة فى غير صالح السيولة النقدية للمؤسسة،

وهذا يتطلب تعديل السياسة الائتمانية للمؤسسة

وأسباب اخرى عديدة تظهرها نتيجة الفحص والدراسة،

ومن وجهة نظرى فإن هذه المقارنة

تمثل نسبة سليمة وواضحة

للتعرف على العلاقة بين صافى المبيعات والمحصل من المدينين نقدا

و لا يظهر فيها أى ضلالة.


خامسا : مقارنة تكلفة المبيعات خلال الفترة بالمسدد للدائنين نقدا

تمثل المشتريات نسبة كبيرة من تكلفة المبيعات

ولذلك يتم عقد مقارنة بين تكلفة المبيعات خلال الفترة (الجزء الأكبر منها مشتريات)

مع المسدد نقدا للدائنين خلال الفترة سواء كانت تخص نفس الفترة او عن فترات سابقة

او حتى المدفوعات المقدمة لحساب توريدات فى المستقبل،

و تفيد هذه النسبة فى التعرف على مدى قيام المنشاة

بسداد ما عليهم للدائنين وفترة الائتمان الممنوحة لها،

وفى حالة وجود فرق كبير بين تكلفة المبيعات

(حيث تمثل المشتريات الجزء الأكبر منها)

والمسدد للدائنين نقدا

فهذا يدل على مؤشر سلبى

يشير الى تعثر المنشاة في سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل

وهو مؤشر سليم وواضح وليس مضلل

ويفيد فى اتخاذ القرار عند التعامل مع الموردين.


و فى حالة المؤسسة المصرية للصناعات الهندسية

فإن الفرق بين تكلفة المبيعات والمسدد للدائنين نقدا خلال الفترة

يظهر كما يلي:

(800000) جنيه تكلفة المبيعات (من قائمة الدخل)

(300000 )جنيه المسدد للدائنين نقدا خلال السنة (من قائمة التدفقات النقدية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

500000 جنيه

هذا الفرق يمثل أكثر من 56.2 %من المستحق للدائنين

و هو مؤشر سلبى للسيولة،

ينبغى الوقوف على أسباب هذا الفرق

خوفا من تعرض المؤسسة المصرية العامة

للصناعات الهندسية للتعثر النقدى فى وقت قريب،

وهذا مؤشر ودليل سليم وواضح وليس مضلل من وجهة نظرى.




المرحلة الثانية و الثالثة:

مرحلة الاستثمار والتمويل فى قائمة التدفقات النقدية:

قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية ْ

مرحلتي الاستثمار التمويل:



التحليل المحاسبي المالي والنقدي للقوائم المالية



و كانت الإضافات الأصول الثابتة (مبانى وآلات جديدة)

والمستخرجة من قائمة المركز المالى 250000 جنيه والتمويل 150000 جنيه،

لذلك يمكن من خلال المرحلة الثانية والثالثة لقائمة التدفقات النقدية

من عقد مقارنة بين الإضافات للأصول الثابتة والاصدارات الجديدة

والتدفق النقدى الموجب المرتبط بأنشطة الاستثمار والتمويل

كما يلى.

سادسا:

نسبة المقارنة بين الإضافات إلى الأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة

للتدفق النقدي من أنشطة الاستثمار والتمويل:


تهدف هذه النسبة الى عقد المقارنة للتعرف على مدى التدفقات النقدية

من أنشطة الاستثمار والتمويل مع الاضافات

الى الأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة خلال السنة،

فإذا ظهر فرق كبير بينهما

دل ذلك على عدم كفاية التدفقات النقدية

فى مواجهة التدفقات النقدية لشراء الأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة،


وفى حالة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية

فإن الفرق بين قيمة الإضافات الى الأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة

وصافى التدفقات النقدية الموجبة المرتبطة بمرحلتى الاستثمار والتمويل

تظهر كما يلي:

250000 جنيه اضافات للأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة (من قائمة المركز المالى)

(يخصم منها)

150000 جنيه صافى التدفقات النقدية الموجبة المرتبطة بالاستثمار والتمويل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100000 جنيه

يمثل الفرق 40 %من قيمة الإضافات الأصول الثابتة والاستثمارات الجديدة

والتي لم تسدد

وهي نسبة كبيرة تحتاج الى فحص ودراسة عن الأسباب،

فقد يكون هناك فترات سماح كبيرة عند التعاقد

او زيادة فى تكلفة الاستثمارات نتيجة زيادة فترة السماح،

وهذه النسبة سليمة وواضحة وغير مضللة من وجهة نظرى

وتساعد فى مجال اتخاذ القرار

عند الربط بين الاضافات الى الاصول الثابتة والاستثمارات الجديدة

والتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل.


الخلاصة :

بعد هذه الدراسة وعقد المقارنة

بين النسب المالية المتنوعة من القوائم المالية المعدة وفقا لفرض الاستحقاق

والنسب النقدية المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية

يتضح مدى سالمة المؤشرات والنسب والأدلة

التي يمكن الاستفادة منها من قائمة التدفقات النقدية

باعتبارها نسب ومؤشرات وأدلة سليمة وواضحة

عن النسب والمؤشرات والأدلة التى قد تكون مضللة

والمستخرجة من القوائم المالية الأخرى والمعدة وفقا لفرض الاستحقاق المحاسبي

وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة،

كما يمكن الاعتماد على التحليل المحاسبي النقدى من قائمة التدفقات النقدية ذاتيا

باستخراج العديد من النسب النقدية دون الرجوع للقوائم المالية الاخرى،

بمعنى أنه يمكن الوصول الى نسب نقدية عديدة

من داخل مكونات قائمة التدفقات النقدية فقط

وذلك بإيجاد علاقات ونسب نقدية هادفة

سواء على مستوى كل مرحلة من مراحل إعدادها

أو على مستوى البنود داخل كل مرحلة،

كما أن الأساس النقدى يمثل أفضلية خاصة

بالنسبة لفئة خاصة من مستخدمى القوائم المالية

وبصفة خاصة الدائنين والممولين وأصحاب القروض والبنوك والمساهمين

حيث تساعد قائمة التدفقات النقدية هؤلاء وغيرهم

على ما يلى:

1 -التنبؤ فيما يتعلق بتوليد نقدية مستقبلية.

2 -القدرة على التعرف على إجراءات توزيعات الأرباح وسداد الالتزامات.

3 -معرفة أسباب الاختلاف بين صافى الربح صافى التدفق النقدى

خصوصا من أنشطة التشغيل.

4 -القدرة على التفرقة بين التدفق النقدي لنشاط الاستثمار والتمويل النقدي وغير النقدي.


يضاف إلى ذلك إمكانية الإجابة على التساؤلات التالية

وهو ما لا يتاح من القوائم المالية الأخرى:

أ-لماذا زادت النقدية رغم تحقيق صافى خسارة؟ وفيما استخدمت؟

ب-مقدار حصيلة إصدار السندات نقدا

ت-عمليات الاستثمار في أصول مقابل إصدار سندات وأوراق تجارية دون تدفق نقدى؟ 

ث-عمليات تحويل السندات الى اسهم رأس المال؟

ج- التدفق النقدي الداخل لزيادة رأس المال والخارج السهم الخزانة؟


فى النهاية

فإن قائمة التدفقات النقدية تساهم فى تقييم اليسر والعسر النقدى،

حيث يقصد هنا باليسر النقدى

قدرة المنشاة على سداد ما عليها من التزامات في تواريخ الاستحقاق

دون تعرضها ألى مشاكل تمويلية،

بينما يقصد هنا بالعسر النقدى

إخفاق المنشاة فى سداد ما عليها من التزامات في تواريخ الاستحقاق،


وبالتالى يمكن تقييم أصول والتزامات المنشاة بمقدار قدرتها على توليد نقدية داخلة وخارجة،

 بالإضافة الى بيان مقدرة المنشاة على مواجهة الأحداث النقدية غير المواتية وغير المتوقعة

 ودرجة المرونة في الاستجابة لها،

كل هذا وغيره يوضح ما تقدمه استخدامات قائمة التدفقات النقدية

من نسب نقدية ومؤشرات ذات دلالات سليمة وواضحة،

الأمر الذى يساعد فى سلامة العديد من مجالات اتخاذ القرارات

وهذا ما قد تعجز عنه القوائم المالية المعدة فقط وفقا لفرض الاستحقاق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق