ورقة موقف
الإستخدام الأمثل للسياسة المالية للدولة
والمبادئ الموجهة لها
ملخص تنفيذي
. تقدم هذه الورقة وجهة نظر وموقف منتدى الاستراتيجيات الأردن
يقدم منتدى الاستراتيجيات الأردني في هذه الورقة
رؤيته حول الإستخدام الأمثل للسياسة المالية للدولة
والمبينة على مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تحكم وتوجه السياسة المالية للدولة
والتي تعتبر الأداة الرئيسية للجهاز التنفيذي للدولة لتنفيذ رؤيته وسياسته الإقتصادية.
وتقترن هذه السياسة بقرارات من شأنها أن تغير من قيم الإيرادات الحكومية
وخصوصا الضريبية منها والنفقات الحكومية
الإستخدام الأمثل للسياسة المالية للدولة
والمبادئ الموجهة لها
ملخص تنفيذي
. تقدم هذه الورقة وجهة نظر وموقف منتدى الاستراتيجيات الأردن
حول الاستخدام الأمثل للسياسة المالية للدولة
وتنادي بضرورة الإعتماد على المثبتات المالية الآلية
. إن الحيز المالي للدولة (أي هيكلية الإيرادات والنفقات)
لا تسمح للسياسة المالية بتحقيق أهدافها ودعم الإقتصاد.
. ينادي المنتدى بضرورة النظر الى هيكلية الإيرادات والنفقات للدولة
من خلال زيادة الاعتماد على ضريبة الدخل مقابل تقليص الاعتماد على ضريبة المبيعات
وإعادة النظر ببرنامج الحماية الاجتماعية للحكومة
من أجل إعادة هيكليته بطريقة تعتمد على المدفوعات التحويلية
والابتعاد عن القرارات التقديرية.
• يجب على أي سياسة مالية أن تعتمد على المبادئ الأساسية الموجهة التالية:
و ضمان التوأمة ما بين الأدوات المالية
التي تؤثر على جانبي الطلب والعرض الكلي في الإقتصاد.
و الأخذ بعين الإعتبار الآثار طويلة الأمد للقرارات التابعة للسياسة المالية.
و إتباع مبدأ التدرج في تغيير السياسة المالية للدولة وضرورة أن يكون متوقعة.
و ضمان التوأمة ما بين السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي.
•أثبتت المثبات المالية الآلية جدارتها في العديد من الدول المتقدمة
حيث أن الإعتماد عليها أدى إلى تقليص حجم التقلبات الناتجة عن الدورة الإقتصادية
(أي ضبط الطلب في فترات النمو ودفعه في فترات الانكماش).
. إن الحيز المالي للدولة (أي هيكلية الإيرادات والنفقات)
لا تسمح للسياسة المالية بتحقيق أهدافها ودعم الإقتصاد.
. ينادي المنتدى بضرورة النظر الى هيكلية الإيرادات والنفقات للدولة
من خلال زيادة الاعتماد على ضريبة الدخل مقابل تقليص الاعتماد على ضريبة المبيعات
وإعادة النظر ببرنامج الحماية الاجتماعية للحكومة
من أجل إعادة هيكليته بطريقة تعتمد على المدفوعات التحويلية
التي تدعم العائلات الفقيرة والأقل حظ.
مقدمة
يقدم منتدى الاستراتيجيات الأردني في هذه الورقة
رؤيته حول الإستخدام الأمثل للسياسة المالية للدولة
والمبينة على مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تحكم وتوجه السياسة المالية للدولة
والتي تعتبر الأداة الرئيسية للجهاز التنفيذي للدولة لتنفيذ رؤيته وسياسته الإقتصادية.
وتقترن هذه السياسة بقرارات من شأنها أن تغير من قيم الإيرادات الحكومية
وخصوصا الضريبية منها والنفقات الحكومية
واللتان تقترنان بالدورة الإقتصادية للاقتصاد الأردني.
وتؤكد الأدبيات الإقتصادية
بأن السياسة المالية ، نظريا ، يجب أن تعاكس الدورة الإقتصادية
من حيث تحفيز جانبي الطلب والعرض الكلي في فترات الانكماش الاقتصادي
وضبطه في فترات النمو الاقتصادي المتسارع.
ستقوم هذه الورقة بسرد المبادئ الرئيسية الأربعة
التي يجب عليها أن توجه وتحكم السياسة المالية لأي دولة.
ومن ثم ستقدم هذه الورقة وجهة نظر المنتدى
حول وجوب إعتماد المثبتات المالية الآلية
وتؤكد الأدبيات الإقتصادية
بأن السياسة المالية ، نظريا ، يجب أن تعاكس الدورة الإقتصادية
من حيث تحفيز جانبي الطلب والعرض الكلي في فترات الانكماش الاقتصادي
وضبطه في فترات النمو الاقتصادي المتسارع.
ستقوم هذه الورقة بسرد المبادئ الرئيسية الأربعة
التي يجب عليها أن توجه وتحكم السياسة المالية لأي دولة.
ومن ثم ستقدم هذه الورقة وجهة نظر المنتدى
حول وجوب إعتماد المثبتات المالية الآلية
كأداة أساسية في تنفيذ السياسة المالية للدولة
والابتعاد عن السياسة المالية التي تتخذ على شكل قرارات تقديرية.
و من ثم نعرض
والابتعاد عن السياسة المالية التي تتخذ على شكل قرارات تقديرية.
و من ثم نعرض
مفهوم الحيز المالي للدولة
(أي قابليتها لإستخدام سياستها المالية دون المساس بمركزها وقوتها المالية وقياسه
وتقديم مقترحات تهدف إلى إعادة هيكلية الإيرادات الحكومية ونفقاتها
بهدف تفعيل الدور الاقتصادي للسياسة المالية بشكل خاص والدولة بشكل عام.
(أي قابليتها لإستخدام سياستها المالية دون المساس بمركزها وقوتها المالية وقياسه
وتقديم مقترحات تهدف إلى إعادة هيكلية الإيرادات الحكومية ونفقاتها
بهدف تفعيل الدور الاقتصادي للسياسة المالية بشكل خاص والدولة بشكل عام.
المبادئ الموجهة للسياسة المالية
الضمان تحقيق السياسة المالية للدولة لدورها النظري في تحفيز الإقتصاد ،
يجب على أي سياسة مالية لأي دولة أن تمتثل للمبادئ الأربع الرئيسية التالية:
المبدأ 1: ضمان التوأمة ما بين الأدوات المالية
الضمان تحقيق السياسة المالية للدولة لدورها النظري في تحفيز الإقتصاد ،
يجب على أي سياسة مالية لأي دولة أن تمتثل للمبادئ الأربع الرئيسية التالية:
المبدأ 1: ضمان التوأمة ما بين الأدوات المالية
التي تؤثر على جانب الطلب وجانب العرض في الاقتصاد.
حيث أن السياسة المالية الحالية للدولة
حيث أن السياسة المالية الحالية للدولة
تعتمد بشكل رئيسي على جانب الطلب الكلي من الإقتصاد
من ناحية إستخدام الضرائب وتمويلها للنفقات الجارية للحكومة
من ناحية إستخدام الضرائب وتمويلها للنفقات الجارية للحكومة
(التي تطغى حجما على النفقات الرأسمالية).
يتوجب على الدولة
يتوجب على الدولة
أن تضمن إستخدام الإيرادات الضريبية من المثبتات المالية الآلية
بشكل يحفز النمو الإقتصادي
بشكل يحفز النمو الإقتصادي
عن طريق زيادة دخول الشرائح من السكان الأقل حظا (في جانب الطلب)
وتمويل نفقات رأسمالية من شأنها تحسين نوعية العرض الكلي في الإقتصاد.
المبدأ 2: الأخذ بعين الإعتبار الأثار طويلة الأمد للقرارات التابعة للسياسة المالية.
يجب على أي قرار في السياسة المالية والذي يتخذ من قبل الدولة
أن يأخذ بعين الاعتبار الفوائد والتكاليف الإقتصادية على المدى القصير
والفوائد والتكاليف الإقتصادية على المدى الطويل
وذلك انطلاقا من أن تمويل النفقات الرأسمالية (أو الجارية) عن طريق القروض،
وتمويل نفقات رأسمالية من شأنها تحسين نوعية العرض الكلي في الإقتصاد.
المبدأ 2: الأخذ بعين الإعتبار الأثار طويلة الأمد للقرارات التابعة للسياسة المالية.
يجب على أي قرار في السياسة المالية والذي يتخذ من قبل الدولة
أن يأخذ بعين الاعتبار الفوائد والتكاليف الإقتصادية على المدى القصير
والفوائد والتكاليف الإقتصادية على المدى الطويل
وذلك انطلاقا من أن تمويل النفقات الرأسمالية (أو الجارية) عن طريق القروض،
على سبيل المثال ،
يرتب تكاليف على الأجيال المستقبلية مما يضر باستدامة هذه السياسات.
بالإضافة الى ذلك ،
يجب على السياسة المالية
أن تكون استباقية لمراحل الدورة الإقتصادية
لا أن تكون رد فعل متأخر
(يتحقق ذلك عن طريق إعتماد المثبتات المالية الآلية).
المبدأ 3: التغير في السياسة المالية في الدولة يجب أن يكون تدريجيا و متوقعة.
تستحوذ السياسة المالية للدولة على أهمية عالية
يرتب تكاليف على الأجيال المستقبلية مما يضر باستدامة هذه السياسات.
بالإضافة الى ذلك ،
يجب على السياسة المالية
أن تكون استباقية لمراحل الدورة الإقتصادية
لا أن تكون رد فعل متأخر
(يتحقق ذلك عن طريق إعتماد المثبتات المالية الآلية).
المبدأ 3: التغير في السياسة المالية في الدولة يجب أن يكون تدريجيا و متوقعة.
تستحوذ السياسة المالية للدولة على أهمية عالية
في القرارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
ولذلك فإن أي تغير في السياسة المالية في الدولة
يجب أن يكون متوقعة وأن يتم بشفافية تامة
وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار البيئة التشريعية للدولة
لأن التغير في السياسة المالية من شأنه
ولذلك فإن أي تغير في السياسة المالية في الدولة
يجب أن يكون متوقعة وأن يتم بشفافية تامة
وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار البيئة التشريعية للدولة
لأن التغير في السياسة المالية من شأنه
أن يعرض المستثمرين الى تكاليف إضافية ويزيد من درجة المخاطرة.
المبدأ 4: ضمان التوأمة ما بين السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي.
إن أهم خاصية للسياسة النقدية
المبدأ 4: ضمان التوأمة ما بين السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي.
إن أهم خاصية للسياسة النقدية
هي طول الأمد ما بين إتخاذ القرار وتحقيق الأثر المطلوب على الإقتصاد
وتعتبر هذه المدة أقصر من المدة المطلوبة
وتعتبر هذه المدة أقصر من المدة المطلوبة
ما بين اتخاذ القرار وملاحظة الأثر للسياسة المالية.
ولذلك فإن يجب ضمان استباقية السياسة النقدية للسياسة المالية
ولذلك فإن يجب ضمان استباقية السياسة النقدية للسياسة المالية
وتناسقها مع بعضها البعض وعدم تناقضها.
حيث أن ، ومن البديهي ،
في وقت الإنكماش الإقتصادي ،
يجب على السياسة النقدية
حيث أن ، ومن البديهي ،
في وقت الإنكماش الإقتصادي ،
يجب على السياسة النقدية
أن تتخذ إجراءات توسعية من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي
لتتكامل مع السياسة المالية التي تخدم ذات الهدف.
نحو الإبتعاد عن السياسة المالية التقديرية وإعتماد المثبتات المالية الآلية
إن المبدأ الرئيسي والأسمى للسياسة المالية الرشيدة و الحصيفة
التي من شأنها أن تساعد الجهاز التنفيذي في الدولة
على الامتثال لدوره الاقتصادي النظري في تحفيز النمو الاقتصادي
هو الإستغناء عن السياسة المالية التقديرية
لتتكامل مع السياسة المالية التي تخدم ذات الهدف.
نحو الإبتعاد عن السياسة المالية التقديرية وإعتماد المثبتات المالية الآلية
إن المبدأ الرئيسي والأسمى للسياسة المالية الرشيدة و الحصيفة
التي من شأنها أن تساعد الجهاز التنفيذي في الدولة
على الامتثال لدوره الاقتصادي النظري في تحفيز النمو الاقتصادي
هو الإستغناء عن السياسة المالية التقديرية
والاعتماد بشكل رئيسي على المثبتات المالية الآلية.
تعرف السياسة المالية التقديرية
بأنها القرارات التي تؤثر على إيرادات ونفقات الحكومية التي تتخذ استجابة لتطورات اقتصادية
(مثل إنخفاض النمو الإقتصادي أو إرتفاع نسبة البطالة).
أثبتت الدراسات والأدبيات الإقتصادية
بأن السياسات المالية التقديرية تفشل في تحقيق الهدف الاقتصادي المنشود منها
وذلك بسبب طول أمد التطبيق أولا
(والذي يؤدي في العادة الى
تعرف السياسة المالية التقديرية
بأنها القرارات التي تؤثر على إيرادات ونفقات الحكومية التي تتخذ استجابة لتطورات اقتصادية
(مثل إنخفاض النمو الإقتصادي أو إرتفاع نسبة البطالة).
أثبتت الدراسات والأدبيات الإقتصادية
بأن السياسات المالية التقديرية تفشل في تحقيق الهدف الاقتصادي المنشود منها
وذلك بسبب طول أمد التطبيق أولا
(والذي يؤدي في العادة الى
عدم تماشي الأثر الاقتصادي عند التطبيق مع الواقع الإقتصادي في حينه)
وبسبب إتباع هذا النوع من السياسة لمبدأ "لكل فعل رد فعل"
حيث تفتقر السياسة المالية التقديرية
وبسبب إتباع هذا النوع من السياسة لمبدأ "لكل فعل رد فعل"
حيث تفتقر السياسة المالية التقديرية
الى الطبيعية الاستباقية المطلوبة للسياسة المالية الفضلى.
ومن ذلك المنطلق ،
فإن المبدأ الأسمى للسياسة المالية
هو أن يطغى إستخدام المثبتات المالية الآلية في تنفيذ السياسة المالية للدولة.
وأظهرت العديد من الأدبيات الإقتصادية
التي درست أثر المثبتات المالية الآلية على الدورة الإقتصادية
بأن الإعتماد على هذه المثبتات يقلل من شدة وحجم التقلبات الإقتصادية؛
أي أن في أوقات النمو الاقتصادي المتسارع
تعمل المثبتات المالية الآلية على ضبط النمو في الطلب
و تزيد من النمو في الطلب الكلي في أوقات الانكماش الاقتصادي.
تعرف المثبتات المالية الآلية
بأنها الأدوات الحكومية التي تتغير في قيمها تماشيا مع الدورة الإقتصادية
والتي تكون أسسها القانونية والتشريعية ثابتة
وتقسم الى شقين:
ومن ذلك المنطلق ،
فإن المبدأ الأسمى للسياسة المالية
هو أن يطغى إستخدام المثبتات المالية الآلية في تنفيذ السياسة المالية للدولة.
وأظهرت العديد من الأدبيات الإقتصادية
التي درست أثر المثبتات المالية الآلية على الدورة الإقتصادية
بأن الإعتماد على هذه المثبتات يقلل من شدة وحجم التقلبات الإقتصادية؛
أي أن في أوقات النمو الاقتصادي المتسارع
تعمل المثبتات المالية الآلية على ضبط النمو في الطلب
و تزيد من النمو في الطلب الكلي في أوقات الانكماش الاقتصادي.
تعرف المثبتات المالية الآلية
بأنها الأدوات الحكومية التي تتغير في قيمها تماشيا مع الدورة الإقتصادية
والتي تكون أسسها القانونية والتشريعية ثابتة
وتقسم الى شقين:
1. الضرائب التصاعدية على الدخل:
حيث تقل إيرادات ضريبة الدخل على الأفراد أو الشركات في فترات الإنكماش الإقتصادي
نتيجة لانخفاض إيرادات الأفراد وأرباح الشركات
في حين تزيد في فترات النمو الاقتصادي.
حيث تقل إيرادات ضريبة الدخل على الأفراد أو الشركات في فترات الإنكماش الإقتصادي
نتيجة لانخفاض إيرادات الأفراد وأرباح الشركات
في حين تزيد في فترات النمو الاقتصادي.
2. المدفوعات التحويلية مثل:
أ. إعانات للعاطلين عن العمل
أ. إعانات للعاطلين عن العمل
بحيث تكون مقرونة بإثباتات على السعي الجاد للعاطل عن العمل في بحثه عن العمل.
ب. إعانات لذوي الاحتياجات الخاصة ، المسنين ، الأيتام ، إلخ... فئات المجتمع الأقل حظا
ج. إعانات مشروطة للعائلات تحت خط الفقر
حيث تعطى العائلة مبالغ أساسية
ب. إعانات لذوي الاحتياجات الخاصة ، المسنين ، الأيتام ، إلخ... فئات المجتمع الأقل حظا
ج. إعانات مشروطة للعائلات تحت خط الفقر
حيث تعطى العائلة مبالغ أساسية
يضاف إليه مبالغ أخرى تقترن بحصول الأطفال على المطاعيم الصحية ،
حصول الأطفال على التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ، إلخ…
د. كوبونات لشراء الطعام للأفراد والعائلات المحتاجة
إن تطبيق وإعتماد المثبتات المالية الآلية
يتطلب عدة إجراءات من أجل ضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف الإقتصادية للدولة
نذكر منها:
أولا: إعادة النظر بالدور الإجتماعي للدولة ومهامها
في توفير الحماية الإجتماعية للمواطنين والعائلات الفقيرة والأقل حظ.
إن إنفاق الحكومي الحالي في برنامج الحماية الإجتماعية ،
والذي يقدر بحوالي نصف ملیار دینار مقسمة الى
90 مليون دينار على شكل معونة نقدية متكررة ،
225 مليون دينار لدعم المواد التموينية ،
و 180 مليون دينار تعويض عن دعم المحروقات) ،
لا يحقق العدالة الإجتماعية
حيث أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق ، وهو دعم المواد التموينية ،
يذهب للفئات الأكثر إستهلاك وقلما تكون هي العائلات المحتاجة التي تحتاج للدعم.
لذلك فإن الفائدة الإجتماعية المتحققة من هذا الإنفاق يمكن أن تعظم عن طريق إعادة هيكلتها
لتماثل ما كتب أعلاه عن المدفوعات التحويلية
(أي إعانات تعطل ، دعم مالي مشروط ، وكوبونات لشراء الطعام
تنطبق وتعطى للعائلات التي تكون دخولها تحت خط الفقر أو ضعفي خط الفقر)
حيث أن الإعانات النقدية المباشرة والمشروطة ،
مع تحرير السوق من تشوهات الدعم الحكومي للسلع،
من شأنه أن يساهم في رفع نوعية ومستوى المعيشة للعائلات الفقيرة والمحتاجة.
ثانيا: زيادة القاعدة الضريبية في ضريبة الدخل على الأفراد
حيث أن النظام الضريبي الحالي
حصول الأطفال على التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ، إلخ…
د. كوبونات لشراء الطعام للأفراد والعائلات المحتاجة
إن تطبيق وإعتماد المثبتات المالية الآلية
يتطلب عدة إجراءات من أجل ضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف الإقتصادية للدولة
نذكر منها:
أولا: إعادة النظر بالدور الإجتماعي للدولة ومهامها
في توفير الحماية الإجتماعية للمواطنين والعائلات الفقيرة والأقل حظ.
إن إنفاق الحكومي الحالي في برنامج الحماية الإجتماعية ،
والذي يقدر بحوالي نصف ملیار دینار مقسمة الى
90 مليون دينار على شكل معونة نقدية متكررة ،
225 مليون دينار لدعم المواد التموينية ،
و 180 مليون دينار تعويض عن دعم المحروقات) ،
لا يحقق العدالة الإجتماعية
حيث أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق ، وهو دعم المواد التموينية ،
يذهب للفئات الأكثر إستهلاك وقلما تكون هي العائلات المحتاجة التي تحتاج للدعم.
لذلك فإن الفائدة الإجتماعية المتحققة من هذا الإنفاق يمكن أن تعظم عن طريق إعادة هيكلتها
لتماثل ما كتب أعلاه عن المدفوعات التحويلية
(أي إعانات تعطل ، دعم مالي مشروط ، وكوبونات لشراء الطعام
تنطبق وتعطى للعائلات التي تكون دخولها تحت خط الفقر أو ضعفي خط الفقر)
حيث أن الإعانات النقدية المباشرة والمشروطة ،
مع تحرير السوق من تشوهات الدعم الحكومي للسلع،
من شأنه أن يساهم في رفع نوعية ومستوى المعيشة للعائلات الفقيرة والمحتاجة.
ثانيا: زيادة القاعدة الضريبية في ضريبة الدخل على الأفراد
حيث أن النظام الضريبي الحالي
يخضع أغنى % 8 من الأردنيين لضريبة الدخل على الأفراد
وحيث تلك الإيرادات الضريبية تشكل ما قيمته 3% من إيرادات الحكومة المركزية
وتعتبر هذه الأرقام إختلاط في النظام الضريبي والمالي للدولة.
إذا قدر لضريبة الدخل التصاعدية أن تمتثل لدورها النظري ،
أي أن تقلص من الدخل المتاح للاستهلاك في فترات النمو الإقتصادي
وحيث تلك الإيرادات الضريبية تشكل ما قيمته 3% من إيرادات الحكومة المركزية
وتعتبر هذه الأرقام إختلاط في النظام الضريبي والمالي للدولة.
إذا قدر لضريبة الدخل التصاعدية أن تمتثل لدورها النظري ،
أي أن تقلص من الدخل المتاح للاستهلاك في فترات النمو الإقتصادي
وزيادته في فترات الانكماش الاقتصادي ،
يجب توسيع القاعدة لضمان تحقيق العدالة الضريبية من جهة
وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات
(40% من الإيرادات التي تعتبر تنازلية وتحد من القدرة الشرائية للعائلات الأقل حظا)
ثالثا: إعادة هيكلة الإيرادات الحكومية
لتعطي وزنا أكبر لضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات
حيث أن الدولة تجني أربعة دنانير من ضريبة المبيعات مقابل كل دينار من ضريبة الدخل.
وعدا عن ذلك ،
فإن إيرادات بيع السلع والخدمات
يجب توسيع القاعدة لضمان تحقيق العدالة الضريبية من جهة
وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات
(40% من الإيرادات التي تعتبر تنازلية وتحد من القدرة الشرائية للعائلات الأقل حظا)
ثالثا: إعادة هيكلة الإيرادات الحكومية
لتعطي وزنا أكبر لضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات
حيث أن الدولة تجني أربعة دنانير من ضريبة المبيعات مقابل كل دينار من ضريبة الدخل.
وعدا عن ذلك ،
فإن إيرادات بيع السلع والخدمات
أي الرسوم والغرامات والتي تماثل في قيمتها قيمة ضريبة الدخل
تعتبر بمثابة ضريبة تنازلية حيث أنها تضع عبئا أكبر على ذوي الدخول الصغيرة.
رابعا: تفعيل دور الجهاز الرقابي (البرلمان) ليراقب على الحكومة
لضمان أن تتناسب الإعانات المالية مع فترات النمو الإقتصادي
(من خلال قياس نمو الناتج المحلي الربعي وأرقام البطالة الربعية)
حيث يتوجب أن تتوقف الإعانات
تعتبر بمثابة ضريبة تنازلية حيث أنها تضع عبئا أكبر على ذوي الدخول الصغيرة.
رابعا: تفعيل دور الجهاز الرقابي (البرلمان) ليراقب على الحكومة
لضمان أن تتناسب الإعانات المالية مع فترات النمو الإقتصادي
(من خلال قياس نمو الناتج المحلي الربعي وأرقام البطالة الربعية)
حيث يتوجب أن تتوقف الإعانات
عن الشريحة الأقل حظا التي استفادت من النمو الاقتصادي.
ونظرا للتكلفة السياسة نتيجة للضغوط الشعبية من هكذا قرار ،
فيجب على البرلمان
ونظرا للتكلفة السياسة نتيجة للضغوط الشعبية من هكذا قرار ،
فيجب على البرلمان
أن يضمن امتثال الحكومة لتوجهها الأصلي
وعدم رضوخها للضغوط الشعبية
وعدم رضوخها للضغوط الشعبية
التي تتطلب إنفاق هذه الإعانات في فترات النمو الاقتصادي
والتي تعتبر وقتها فائضة عن الحاجة إقتصادية
وإلا فإن المدفوعات التحويلية (الإعانات المالية المباشرة)
تصبح مدفوعات ثابتة وتخرج من نطاق المثبتات المالية الآلية.
الحيز المالي للدولة وأهميته
يعرف الحيز المالي
ب "الحيز المتوافر لدى الحكومة المركزية في موازنتها لتوفير مخصصات لأهداف معينة
من دون المساس بإستدامة مركزها المالي أو استقرارها الاقتصادي".
أي أنها ، بشكل أبسط ،
والتي تعتبر وقتها فائضة عن الحاجة إقتصادية
وإلا فإن المدفوعات التحويلية (الإعانات المالية المباشرة)
تصبح مدفوعات ثابتة وتخرج من نطاق المثبتات المالية الآلية.
الحيز المالي للدولة وأهميته
يعرف الحيز المالي
ب "الحيز المتوافر لدى الحكومة المركزية في موازنتها لتوفير مخصصات لأهداف معينة
من دون المساس بإستدامة مركزها المالي أو استقرارها الاقتصادي".
أي أنها ، بشكل أبسط ،
مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات تتبع لسياستها المالية
من دون تكبدها لتكاليف تنتج عن ترهل واختلالات في موازنتها.
تنص أفضل الممارسات العالمية
من دون تكبدها لتكاليف تنتج عن ترهل واختلالات في موازنتها.
تنص أفضل الممارسات العالمية
على أهمية وجود حيز مالي كاف لدى الحكومة المركزية
لاتخاذ قرارات تتبع لسياستها المالية
حيث تكون محفزة للاقتصاد
لاتخاذ قرارات تتبع لسياستها المالية
حيث تكون محفزة للاقتصاد
(من جانبي العرض والطلب) في فترات الانكماش الاقتصادي
وتكون ضابطة للنمو في فترات النمو الإقتصادي.
يقاس حجم الحيز المالي لأي دولة
من خلال النظر الى عدة مؤشرات
نستدل منها
وتكون ضابطة للنمو في فترات النمو الإقتصادي.
يقاس حجم الحيز المالي لأي دولة
من خلال النظر الى عدة مؤشرات
نستدل منها
على مرونة السياسة المالية للحكومة وحجم حيزها المالي
وهي للأردن (قيم لعام 2013):
• المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي: %80
. عجز الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي: %8.3
. نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي: %15.6
. حجم القاعدة الضريبية (ضريبة الدخل): %8
. معدل الادخار الوطني:%0.8-
نرى من الأرقام أعلاه
أن الحيز المالية للحكومة الأردنية صغير من ناحية إستخدامه للسياسات التوسعية
لكنه كبير من ناحية إستخدامه للسياسات الانكماشية.
إن إرتفاع المديونية واستمرار وجود عجز موازنة ممول
من قروض (ذات تكاليف على الأجيال المستقبلية)
ومساعدات خارجية (ذات تكاليف سياسية)
من شأنه أن يمنع الحكومة من أداء دورها من خلال تحفيز جانب العرض من الإقتصاد
عن طريق زيادة الإنفاق الرأسمالي والذي يحتاجه الإقتصاد الأردني في وقتنا هذا.
إن سبل توسعة الحيز المالي للدولة تكون كالتالي:
1. تحديد أولوية الإنفاق الجاري والرأسمالي:
إن وضع سقوف للإنفاق الجاري غير المجدي اقتصاديا (مثل العمالة الفائضة عن الحاجة)
من شأنه أن يحقق وفورات لاحقة للحكومة في بند النفقات
من الممكن تسخيرها لنفقات رأسمالية ذات عائد اقتصادي أعلى.
يعرف معدل الادخار الوطني
بإنه الفرق ما بين الإستهلاك النهائي (للقطاعين العام والخاص) و الناتج المحلي الإجمالي
ويعبر عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
2. تعزيز الكفاءة:
إن وضع ضوابط تحكم عمل القطاع العام من شأنه
أن يقلل من الهدر المالي الذي قدر ب 20% حسب تصريح لوزير المالية
والترهل الإداري الناتج عن توظيف عمالة فائضة عن الحاجة.
3. زيادة الإيرادات:
إن زيادة الإيرادات الضريبية المتأتية من ضريبة الدخل
عن طريق زيادة القاعدة الضريبية لا النسب الضريبية
من شأنه أن يحقق العدالة الإجتماعية
إن ارتبطت هذه الزيادة في الإيرادات
وهي للأردن (قيم لعام 2013):
• المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي: %80
. عجز الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي: %8.3
. نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي: %15.6
. حجم القاعدة الضريبية (ضريبة الدخل): %8
. معدل الادخار الوطني:%0.8-
نرى من الأرقام أعلاه
أن الحيز المالية للحكومة الأردنية صغير من ناحية إستخدامه للسياسات التوسعية
لكنه كبير من ناحية إستخدامه للسياسات الانكماشية.
إن إرتفاع المديونية واستمرار وجود عجز موازنة ممول
من قروض (ذات تكاليف على الأجيال المستقبلية)
ومساعدات خارجية (ذات تكاليف سياسية)
من شأنه أن يمنع الحكومة من أداء دورها من خلال تحفيز جانب العرض من الإقتصاد
عن طريق زيادة الإنفاق الرأسمالي والذي يحتاجه الإقتصاد الأردني في وقتنا هذا.
إن سبل توسعة الحيز المالي للدولة تكون كالتالي:
1. تحديد أولوية الإنفاق الجاري والرأسمالي:
إن وضع سقوف للإنفاق الجاري غير المجدي اقتصاديا (مثل العمالة الفائضة عن الحاجة)
من شأنه أن يحقق وفورات لاحقة للحكومة في بند النفقات
من الممكن تسخيرها لنفقات رأسمالية ذات عائد اقتصادي أعلى.
يعرف معدل الادخار الوطني
بإنه الفرق ما بين الإستهلاك النهائي (للقطاعين العام والخاص) و الناتج المحلي الإجمالي
ويعبر عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
2. تعزيز الكفاءة:
إن وضع ضوابط تحكم عمل القطاع العام من شأنه
أن يقلل من الهدر المالي الذي قدر ب 20% حسب تصريح لوزير المالية
والترهل الإداري الناتج عن توظيف عمالة فائضة عن الحاجة.
3. زيادة الإيرادات:
إن زيادة الإيرادات الضريبية المتأتية من ضريبة الدخل
عن طريق زيادة القاعدة الضريبية لا النسب الضريبية
من شأنه أن يحقق العدالة الإجتماعية
إن ارتبطت هذه الزيادة في الإيرادات
مع زيادة نوعية في الإنفاق الرأسمالي الذي يعود بالفائدة على المجتمع.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ،
فإن الطريق الأساسي لتوسعة الحيز المالي للدولة
يتمثل في حشد رأس المال السياسي لمواجهة النفقات الأربع الكبرى
التي تستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الإجمالي للحكومة
وهي الجهاز المدني (22% من الإنفاق الكلي) ، الجهاز العسكري (25%)،
التقاعد والتعويضات ( % 14) ، وفوائد الدين العام (14%).
إن هذه الأربع نفقات تشكل 75% من الإنفاق الكلي للحكومة ،
وإذا أخذنا بعين الإعتبار الإنفاق الرأسمالي (15%)
فإن يتبقى للحكومة 10% من إنفاقها لتكون مرنة في تغييرها.
يجب علينا أن ننظر للنفقات الأربع الرئيسية أعلاه والتفكير في سبل تقليلها
مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف السياسية وتبعاتها.
الخلاصة والتوصيات
يعتبر الإقرار بضرورة وأهمية تحقيق الإصلاح المالي للدو
ل من أهم الأولويات المنتدى الإستراتيجيات الأردني.
ومن ذلك المنطلق،
قدمت هذه الورقة موقف المنتدى الداعي
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ،
فإن الطريق الأساسي لتوسعة الحيز المالي للدولة
يتمثل في حشد رأس المال السياسي لمواجهة النفقات الأربع الكبرى
التي تستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الإجمالي للحكومة
وهي الجهاز المدني (22% من الإنفاق الكلي) ، الجهاز العسكري (25%)،
التقاعد والتعويضات ( % 14) ، وفوائد الدين العام (14%).
إن هذه الأربع نفقات تشكل 75% من الإنفاق الكلي للحكومة ،
وإذا أخذنا بعين الإعتبار الإنفاق الرأسمالي (15%)
فإن يتبقى للحكومة 10% من إنفاقها لتكون مرنة في تغييرها.
يجب علينا أن ننظر للنفقات الأربع الرئيسية أعلاه والتفكير في سبل تقليلها
مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف السياسية وتبعاتها.
الخلاصة والتوصيات
يعتبر الإقرار بضرورة وأهمية تحقيق الإصلاح المالي للدو
ل من أهم الأولويات المنتدى الإستراتيجيات الأردني.
ومن ذلك المنطلق،
قدمت هذه الورقة موقف المنتدى الداعي
الى اعتماد المثبتات المالية الآلية
كالأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة المالية للدولة
والتي تنقسم الى شقين:
1. التوجه نحو الاعتماد على ضريبة الدخل كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة
ولذلك عن طريق تفعيل الإدارة الضريبية الكفؤة والشفافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
لكن يجب أن يقترن هذا التوجه بتقليص الإعتماد على ضريبة المبيعات وإيرادات الدولة من الرسوم الغرامات
والتي تماثل قيمها أربعة أضعاف و مثل قيمة ضريبة الدخل من حيث نسبتها إلى إيرادات الدولة الإجمالية.
2. إعادة هيكلة برنامج الحماية الإجتماعية
عن طريق التخلي عن دعم السلع والخدمات
والتوجه نحو إعتماد برنامج جديد يرتكز على المدفوعات التحويلية المشروطة
التي تقترن بإمتثال العائلات والأفراد الفقيرة والأقل حظا لشروط
منها تعليم الأطفال على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ما سبق،
قدمت هذه الورقة مقترحا لقياس الحيز المالي للدولة
والذي يعرف بالحيز المتوافر لدى الحكومة المركزية في موازنتها
كالأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة المالية للدولة
والتي تنقسم الى شقين:
1. التوجه نحو الاعتماد على ضريبة الدخل كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة
ولذلك عن طريق تفعيل الإدارة الضريبية الكفؤة والشفافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
لكن يجب أن يقترن هذا التوجه بتقليص الإعتماد على ضريبة المبيعات وإيرادات الدولة من الرسوم الغرامات
والتي تماثل قيمها أربعة أضعاف و مثل قيمة ضريبة الدخل من حيث نسبتها إلى إيرادات الدولة الإجمالية.
2. إعادة هيكلة برنامج الحماية الإجتماعية
عن طريق التخلي عن دعم السلع والخدمات
والتوجه نحو إعتماد برنامج جديد يرتكز على المدفوعات التحويلية المشروطة
التي تقترن بإمتثال العائلات والأفراد الفقيرة والأقل حظا لشروط
منها تعليم الأطفال على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ما سبق،
قدمت هذه الورقة مقترحا لقياس الحيز المالي للدولة
والذي يعرف بالحيز المتوافر لدى الحكومة المركزية في موازنتها
لتوفير مخصصات لأهداف معينة
من دون المساس باستدامة مركزها المالي أو استقرارها الاقتصادي.
وبناء على ذلك القياس،
نجد أن هيكلية نفقات الحكومة المركزية
من دون المساس باستدامة مركزها المالي أو استقرارها الاقتصادي.
وبناء على ذلك القياس،
نجد أن هيكلية نفقات الحكومة المركزية
تمنعها من تحقيق الأهداف المرجوة والاستخدام الأمثل للسياسة المالية.
وبالإضافة إلى ذلك،
فإن الاختلال الحالي في هيكل إيرادات الدولة
وبالإضافة إلى ذلك،
فإن الاختلال الحالي في هيكل إيرادات الدولة
غير مستدام ولا يحقق العدالة الإجتماعية
حيث أن الإعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات والرسوم والغرامات
تعتبر ضرائب تنازلية تحد من القوة الشرائية للعائلات الفقيرة والأقل حظ.
ومن ذلك المنطلق،
يوصي المنتدى
حيث أن الإعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات والرسوم والغرامات
تعتبر ضرائب تنازلية تحد من القوة الشرائية للعائلات الفقيرة والأقل حظ.
ومن ذلك المنطلق،
يوصي المنتدى
بضرورة إعادة هيكلة النفقات والإيرادات الحكومية
بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتعظيم حجم الحيز المالي للدولة
من شأنه ضمان امتثال السياسة المالية الى دورها النظري في دعم الاقتصاد الوطني.
وختاما،
يبدي منتدى الاستراتيجيات الأردني استعداده للتعاون لتطبيق ما جاء في هذه الورقة
وتقديم دراسات تفصيلية تتبع الأفكار المطروحة
وذلك خدمة للمصلحة الوطنية العليا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
عن منتدى الاستراتيجيات الأردني
منتدى الاستراتيجيات الأردني هي جمعية غير ربحية
أنشئت بمبادرة من شركات في القطاع الخاص
والتي تؤمن بأهمية الحوار الاستراتيجي المفيد والمبني على حقائق
بين أصحاب المصلحة العامة وشركات في القطاع الخاص
وصولا الى الخروج باستراتيجيات اقتصادية طويلة الأجل
تساهم في التنمية الشاملة في الأردن.
وتتكون الهيئة العامة للمنتدى من شركات بمختلف الأحجام
تلتزم بدفع الضرائب ، تشغيل الاردنيين من الجنسين وضمان بناء قدراتهم ،
تلتزم بقواعد الحاكمية الرشيدة الفاعلة
و تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية والإجراءات المحافظة على البيئة.
وفي المنتدى نؤمن بأن أعضاءنا
يجب أن يتحلو بالثقة و القدرة على النمو
لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و الازدهار لكل الاردنيين.
يوفر المنتدى فرصة لجمع مؤسسات القطاع الخاص مع أصحاب القرار و المعنيين
لتعميق المسؤولية المشتركة في دعم التنمية الشاملة بعيدة المدى في الأردن.
كما يحقق المنتدى أهدافه
من خلال اعداد و تطوير و نشر البحث القائم على مبادئ ء و الدراسات الشاملة
لسياسات واضحة
و الناتجة عن جهد فريق من الخبراء المتميزين و المختصين من أصحاب الخبرة و السمعة الطيبة.
الهوامش
1 أظهرت دراسة من معهد دراسات العمل ( www. iza . org )
بأن المثبتات المالية الآلية قلصت من حجم التقلبات الإقتصادية
بنسبة 30% في الولايات المتحدة الأمريكية
و بنسبة 20% في دول الإتحاد الأوروبي.
يجدر بالذكر أن العديد من الدراسات الإقتصادية خلصت الى نفس النتيجة المرجع:
Peichl, Andreas, Automatic Stabilizers and Economic Crisis:
بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتعظيم حجم الحيز المالي للدولة
من شأنه ضمان امتثال السياسة المالية الى دورها النظري في دعم الاقتصاد الوطني.
وختاما،
يبدي منتدى الاستراتيجيات الأردني استعداده للتعاون لتطبيق ما جاء في هذه الورقة
وتقديم دراسات تفصيلية تتبع الأفكار المطروحة
وذلك خدمة للمصلحة الوطنية العليا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
عن منتدى الاستراتيجيات الأردني
منتدى الاستراتيجيات الأردني هي جمعية غير ربحية
أنشئت بمبادرة من شركات في القطاع الخاص
والتي تؤمن بأهمية الحوار الاستراتيجي المفيد والمبني على حقائق
بين أصحاب المصلحة العامة وشركات في القطاع الخاص
وصولا الى الخروج باستراتيجيات اقتصادية طويلة الأجل
تساهم في التنمية الشاملة في الأردن.
وتتكون الهيئة العامة للمنتدى من شركات بمختلف الأحجام
تلتزم بدفع الضرائب ، تشغيل الاردنيين من الجنسين وضمان بناء قدراتهم ،
تلتزم بقواعد الحاكمية الرشيدة الفاعلة
و تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية والإجراءات المحافظة على البيئة.
وفي المنتدى نؤمن بأن أعضاءنا
يجب أن يتحلو بالثقة و القدرة على النمو
لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و الازدهار لكل الاردنيين.
يوفر المنتدى فرصة لجمع مؤسسات القطاع الخاص مع أصحاب القرار و المعنيين
لتعميق المسؤولية المشتركة في دعم التنمية الشاملة بعيدة المدى في الأردن.
كما يحقق المنتدى أهدافه
من خلال اعداد و تطوير و نشر البحث القائم على مبادئ ء و الدراسات الشاملة
لسياسات واضحة
و الناتجة عن جهد فريق من الخبراء المتميزين و المختصين من أصحاب الخبرة و السمعة الطيبة.
الهوامش
1 أظهرت دراسة من معهد دراسات العمل ( www. iza . org )
بأن المثبتات المالية الآلية قلصت من حجم التقلبات الإقتصادية
بنسبة 30% في الولايات المتحدة الأمريكية
و بنسبة 20% في دول الإتحاد الأوروبي.
يجدر بالذكر أن العديد من الدراسات الإقتصادية خلصت الى نفس النتيجة المرجع:
Peichl, Andreas, Automatic Stabilizers and Economic Crisis:
US vs. Europe, IZA Discussion Paper No. 4310, July 2009.
2 دائرة الموازنة العامة ، الجداول الرئيسية الموازنة الحكومة المركزية لعام 2015.
هاتف :6476-566 (6)962+ البريد الإلكتروني: info
@ jsf . org العنوان: 60 شارع عصام العجلوني - الشميساني عمان الأردن
منتدى الاستراتيجيات الأردني
JORDAN STRATEGY FORUM
2 دائرة الموازنة العامة ، الجداول الرئيسية الموازنة الحكومة المركزية لعام 2015.
هاتف :6476-566 (6)962+ البريد الإلكتروني: info
@ jsf . org العنوان: 60 شارع عصام العجلوني - الشميساني عمان الأردن
منتدى الاستراتيجيات الأردني
JORDAN STRATEGY FORUM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق