اولا:الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف التوازني(الاقتصادي)
الاستقرار الاقتصادي
هو الحفاظ على التشغيل الكامل للموارد(عوامل الانتاج)
والحفاظ على المستوى العام للأسعار
سعر الصرف الحقيقي(الأسعار النسبية)
هو نسبة أسعار السلع القابلة للاتجار الى اسعار السلع غير القابلة للاتجار
سعر الصرف التوازني(الاقتصادي)
هو السعر الذي يوافق الأسعار النسبية التي تحقق التوازن الداخلي والخارجي في نفس الوقت
وقياسه
يعتمد على العجز القابل للاستدامة في الميزان التجاري
وتقدير مرونات الصادرات والواردات
سعر الصرف المثبت
يمكن استخدام احتياطي البنك المركزي
او الاقتراض الخارجي لتمويل العجز في ميزان المدفوعات
ولكن هذه العملية لا يمكن ان تستمر في حالة اختلال هيكلي طويل الأمد
وبالتالي لابد للاقتصاد ان يتعدل لتخفيض عجز ميزان المدفوعات
اما عن طريق التعديل التلقائي(الاحتياطي أو الاقتراض والتعقيم)
او سياسات التعديل لميزان المدفوعات
ثانيا : التعديل الناجم عن مشاكل ميزان المدفوعات :
في حالة سعر صرف مثبت،
يمكن للبلد أن يستعمل احتياطي العملات الأجنبية التمويل العجز
أي مواجهة فائض الطلب على العملة الأجنبية
أو يمكن له أن يقترض من السوق الدولية،
لكن هذه العملية لا يمكن أن تتم في حالة اختلال هيكلي طويل الأمد،
وبالتالي لا بد للاقتصاد أن يتعدل لتخفيض العجز،
وذلك إما عن طريق التعديل الأوتوماتيكي أو سياسات التعديل.
1. التعديل الأوتوماتيكي:
في حالة سعر صرف مثبت،
وتمويل العجز عن طريق احتياطي العملة لدى البنك المركزي،
فان القاعدة النقدية للبنك تنخفض وبالتالي الكتلة النقدية.
ولكن يمكن للبنك المركزي أن يعقم هذه العملية
عن طريق إجراء عمليات مفتوحة بنفس مقدار بيع العملة الأجنبية،
وفي حالة تمويل العجز دون تعقيم
فإن انخفاض الكتلة النقدية
ومنحنى الطلب الكلي
ينخفض حتى يصل إلى نفس مستوى توازن ميزان المدفوعات،
أما منحنى العرض
والذي يمثل مستوى بطالة ومنه تدني الأجور والتكاليف حتى يصل إلى نقطة التوازن،
وعند هذه النقطة فإن الاقتصاد يصل إلى توازن طويل الأجل.
هذا التعديل قد يكون طويلا ويديم الأزمة الاقتصادية.
2. التعقيم:
إن الحل الوحيد لإبطال مفعول التعديل الأوتوماتيكي هو تعقيم هذا الأثر
عن طريق إجراء عملية معاكسة تماما لإبقاء الكتلة النقدية على حالها.
ففي حالة العجز في ميزان المدفوعات،
فان البنك المركزي الذي يبيع العملة الأجنبية ويخفض من القاعدة النقدية،
يمكن أن يقوم بعمليات مفتوحة بنفس المقدار وذلك لكي لا تتغير الكتلة النقدية.
ومع وجود ظاهرة التعقيم
فإنه من الممكن أن تكون الاختلالات في ميزان المدفوعات دائمة
وناجمة عن فائض في الكتلة النقدية، أي ظاهرة نقدية.
3. سياسات التعديل:
نظرا للآثار الجانبية
فإن سياسات موازنة ميزان المدفوعات
لابد أن تدعمها سياسات مرافقة للوصول إلى نقطة التشغيل التام.
وبالتالي فإنه من الضروري توليف سياسات تمويل الإنفاق وسياسات خفض الإنفاق
وذلك للحصول على التوازن الداخلي والخارجي،
أن إحدى الطرق لخفض الواردات
في رفع التعرفة الجمركية رغم تناقضها مع أهداف تحرير الاقتصاد والتجارة.
ويمكن تخفيض العجز في ميزان المدفوعات
باستعمال سياسات تخفيض الطلب الكلي،
حيث أن العجز التجاري هو فقط ارتفاع الإنفاق على الدخل
أي
X − M = NX = Y − (C + I + G)
كما يمكن الحصول على تخفيض الميزان التجاري
من خلال تخفيض الطلب المحلي ( C+ i + G )
بالنسبة للدخل Y عبر السياسات المالية والنقدية التضييقية.
وتنطوي المعادلة أعلاه
على أنه في حالة ثبات I و C
فإن أي عجز في الميزانية ينعكس مباشرة على الميزان التجاري،
وبالتالي فإن تخفيض العجز في الميزانية يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري.
يقيس مفهوم المرونات سعر الصرف التوازني الذي يعطي ميزانا تجاريا متوازنا
ينقسم الطلب المحلي إلى طلب على سلع قابلة للإتجار وأخرى غير قابلة للإتجار
ويلعب سعر الصرف في تحويل الإنفاق
من السلع القابلة للاتجار إلى السلع غير القابلة للاتجار،
وبالتالي تحسين وضعية ميزان المدفوعات.
وتهدف سياسات تحويل الإنفاق إلى توجيه الإنفاق عكس سياسات خفض الانفاق.
ففي طريقة تخفيض العملة أي تغيير السعر النسبي.
فإن القطاع القابل للاتجار يصبح أكثر ربحية من القطاع غير القابل للاتجار.
وينتج عن ذلك ارتفاع إنتاج القطاع T
وبالتالي تحسن صادراته وإنتاج السلع المحلية للواردات،
وفي نفس الوقت
فإن ارتفاع PT يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وتحوله إلى الطلب على PNT.
تعتبر سياسات تحويل الإنفاق متممة لسياسات التخفيض في الطلب الكلي
والتي لا تكفي للحصول على توازن السوقين في نفس الوقت
لما كانت البطالة تصحب التعديل الأوتوماتيكي من جهة
وعدم تفضيل استعمال التعرفة الجمركية لتخفيض الواردات من جهة أخرى،
فإنه يمكن اللجوء لتغيير سعر العملة (سعر الصرف)
وسياسات نقدية مصاحبة للوصول إلى التوازن الداخلي والخارجي،
إن التخفيض يجعل أسعار الواردات أكثر ارتفاعا والصادرات أقل تكلفة
وبالتالي فهو أساسا سياسة تحويل الإنفاق.
أما كيف يؤثر التخفيض على ميزان المدفوعات؟
فجواب ذلك
ان عمل التعديل الأوتوماتيكي طويل الأجل يسبب ارتفاعا غير ضروري في معدل البطالة،
ولذلك فإن البنك المركزي يمكن أن يخفض سعر الصرف
والذي يتميز بعدم إحداث أزمة لتخفيض التكاليف،
وتعديل فائق السرعة بحيث أن القرار بتخفيض العملة
سيؤدي إلى رفع تكاليف الواردات وخفض أسعار الصادرات فور تطبيق قرار التخفيض،
لكن هذه حالة مبسطة لأن سبب الاختلال الداخلي والخارجي كان واحدا وناجم عن انخفاض الصادرات.
وبالتالي فإن التخفيض كان كافيا لنقل منحنى ميزان المدفوعات إلى مستوى التشغيل التام والتوازن E
ثالثا . سعر الصرف والأسعار :
إن الأساس في سياسة التخفيض هو تخفيض سعر الصرف الحقيقي
أي خفض سعر السلع المحلية مقارنة بالأسعار الأجنبية.
المصدر:
إجراءات السياستين المالية والنقدية للحد من التضخم
أولا : وسائل السياسة المالية Policy Fiscal o Tools :
. Redistribution of taxes إعادة توزيع الضرائب
. Redistribution of Expenditures إعادة توزيع النفقات
Redistribution of The public debt إعادة توزيع العام الدين
ثانيا : وسائل السياسة النقدية Policy Monetary of Tools :
۱ .الوسائل الكمية للسيطرة على الائتمان Credit Quantitative Controls
.أ. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني Reserve Changing Requirement
ب. تغيير معدل الخصم Rate Discount .
ج. عمليات السوق المفتوحة Operations market Open
۲ .الوسائل الانتقالية للسيطرة على الائتمان Credit Selective Controls
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق