https://al-dananeer.edu.iq/wp-content/uploads/2017/11/8.pdf
https://cbi.iq/static/.pdf
وعندما یتغیر عرض النقد بوحدة واحدة
https://cbi.iq/static/.pdf
وعندما یتغیر عرض النقد بوحدة واحدة
یتغیر الناتج المحلي الإجمالي بمقدار المعلمة (0.989)
الخلاصة
قياس أثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الإجمالي العراقي للمدة 2005-2015
تھدف ھذه الدراسة إلى قياس أثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الإجمالي،
وقد استخدمت الدراسة في التحليل
المنھج الوصفي
ومنھج الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على برنامج Eviews،
في ضوء بيانات البنك المركزي العراقي (2005-2015)
كما تم الاعتماد على اختباري ديكي فولر وفيليبس بیرون
لمعرفة مدى سكون المتغیرات،
تم تقدير المعادلة باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS
واظھرت النتائج بأن قيمة R 2 قد بلغت(93%)
وهذا ما یدل على ان المتغير المستقل (عرض النقد)
يفسر التغيرات في الناتج المحلي (المتغير التابع)نسبة (93%)
وعندما یتغیر عرض النقد بوحدة واحدة
یتغیر الناتج المحلي الإجمالي بمقدار المعلمة (0.989)
وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين عرض النقد في العراق
وتحقيق النمو في القطاع الحقيقي من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية في البلد.
المقدمة
تعد السياسة النقدية أحد اھم أدوات السياسة الاقتصادية للدولة،
ولما كانت السياسة النقدية احد فروع السیاسة الاقتصادیة
فانها تعد عنصرا مهما في تحقیق الاستقرار الاقتصادی
كھدف تعمل على تحقیقه منظومة السیاسة الاقتصادیة،
و لمتغیرات السیاسة النقدیة
الأثر الواضح على مجمل متغيرات الاقتصاد الكلي لأي اقتصاد في العالم،
وكما ھو معلوم
فان استخدام متغیرات السیاسة النقدیة یتبع طبیعة النظام الاقتصادي الذي تنتھجھ الدولة،
وبغض النظر عن نوع النظام الاقتصادي
یبقى عرض النقد احد تلك المتغيرات التي تؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي،
مع فوارق في توجیه ذلك المتغیر
بقصد التأثير على أي من متغیرات النشاط الاقتصادي
فبعض الدول تعمد في توجیه عرض النقد بالاتجاه الذي يؤثر في التضخم
أو أي من المتغيرات كاستقرار سعر الصرف
او استقرار الأسواق المالية
أو حتى تحقيق نمو في الناتج والعمالة.
وفي ضوء ما تقدم
فان ھذا البحث یستھدف العلاقة بين عرض النقد
وتأثيراته على الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 2005-2015
2-الإطار النظري
2-1 عرض النقد، المفھوم والأقسام
2-1-1 المفھوم
يشكل عرض النقد الأداة ألاھم
التي تستخدمھا السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي
للتأثير على المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة،
وفي سياق التعرف على مفھوم عرض النقد
أو ما يطلق عليه بعض الاقتصاديين بالكتلة النقدية،
فقد عرف،
على أنه مجموعة وسائل الدفع المتاحة للمجتمع خلال فترة زمنية معينة
والتي تكون بحوزة الأفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفة
، كما ویعرف
على أنه مجموعة الوحدات النقدية المتداولة في الاقتصاد خلال مدة زمنية معينة
2-1-2 أقسام العرض النقدي
1–عرض النقد بالمفھوم الضيق M1 (الكتلة النقدية)
حيث یعبر ھذا المفھوم عن النقد للعملیات الجارية )Transaction Money
( يشمل جميع العملات الورقية والمعدنية المتداولة في تعاملات المجتمع،
فضلا عن النقد الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب )
Demand Deposits .2–المفھوم الواسع M2(السيولة المحلية)
ويتضمن ھذا المفھوم لعرض النقد مكونات المفھوم الضيق M1 مضافا الیھا أشباه النقود
والتي تعبر عن ودائع الأفراد الزمنية (الثابتة) لدى البنوك التجارية.
3–المفھوم الأوسع M3
يشمل بالإضافة إلى المفھوم الواسع M2
ودائع الأفراد الادخارية والاصول الاخرى عالية السيولة
لدى المؤسسات غير المصرفية كشركات الاستثمار والتأمين والشركات الادخارية ،
وھذا المفھوم إنما یعبر عن توسع الحكومة في النشاط الاقتصادي
مما تمخض عنه ظھور أشكال جديدة للسيولة
ممثلة بمطلوبات المؤسسات المالية الوسيطة غیر النقدیة
من مثل مؤسسات الادخار الاخرى.
2-1-3 السيولة النقدية في العراق
لا شك ان التعرض لمفھوم عرض النقد ومكوناته
في الاقتصاد العراقي خلال المدة 2005-2015
قید البحث
تواجه تحديات مفھوم عرض النقود والعوامل المؤثرة علي
ه في ظل التغيرات التي طرأت عليه،
إذ لم يعد ينحصر في وسائل الدفع المعروفة
والتي تستند الى العملة في التداول خارج الجھاز المصرفي والودائع الخاصة والزمنية
وإنما انتقل الى مفاھیم أوسع نسبيا
ليشمل كثير من الأصول المالية الاخرى التي تتمتع ببعض خصائص النقود
ويتكون العرض النقدي في العراق من الآتي:
1-الاصدار النقدي:
حيث تعد عملية الإصدار النقدي في العراق
من مسؤوليات البنك المركزي وفقا لقانونه رقم 56 لسنة 2004
حیث جاء في المادة رقم 32 الفقرة 1 من ھذا القانون،
للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في إصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية
لغرض تداولھا في العراق،
وعلى وفق ھذا القانون
یصبح الإصدار النقدي في العراق حكراً على البنك المركزي العراقي فقط.
2-الائتمان المصرفي:
تساھم المصارف التجارية في تركيبة عرض النقد من خلال الائتمان،
فالقروض تمثل عملية خلق نقود الودائع،
وتعد المصارف التجارية الجھة المؤھلة للقيام بتلقي الودائع ومنح القروض
وھذا ما يؤدي بالنتيجة إلى خلق وسائل دفع أخرى تضخ في الاقتصاد الوطني.
2-2 الناتج المحلي الإجمالي
یعد الناتج المحلي الإجمالي أحد اھم محاور التیار الحقیقي في الاقتصاد،
كما و یعد من اھم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى الأداء الاقتصادي للبلد
إذ يمثل مقدار السلع والخدمات المنتجة في مدة زمنية معينة يتم تحدیدھا بسنة عادةً،
و فیما یتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العراقي
فانه يستمد مقوماته من ثلاثة مجاميع للقطاعات الاقتصادية
ھي على التوالي
مجموعة قطاعات الإنتاج السلعي،
ومجموعة القطاعات التوزیعیة
فضلا عن مجموعة القطاعات الخدمی
2-1 علاقة عرض النقد بالناتج المحلي الإجمالي العراقي للمدة 2005-2015
وفي إطار العلاقة بين عرض النقد الناتج المحلي الإجمالي
فان النظرية الاقتصادية تؤكد على وجود علاقة بين المتغيرين
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المتغير التابع،
وعرض النقد (M2) المتغير المستقل،
وان ھناك علاقة تاثیر،
وعلى سبيل المثال
فان أي تغير في عرض النقد من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية،
يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة ومع سیادة حالة التفاؤل بين رجال الأعمال
فإن زيادة في الاستثمارات ستكون نتيجة لانخفاض سعر الفائدة
في ضوء العلاقة العكسیة بین الاستثمار ومعدل الفائدة،
مما يولد زيادة مضاعفة في الدخل الذي یزید بدوره من الطلب الكلي
الذي سيشكل حافزا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي،
وینعكس الوضع في حالة اتباع السلطة النقدیة لسیاسة انكماشية،
فعندما تقوم بخفض عرض النقد فإن ارتفاعا في أسعار الفائدة
سيولد انخفاضا في الاستثمار والدخل مع انخفاض الطلب الكلي مما يولد انخفاضا في الناتج
ومن خلال ما تقدم يتضح العلاقة الطردية بين عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي.
وللاستدلال على علاقة عرض النقد بالناتج المحلي الإجمالي العراقي للمدة 2005-2015
فيمكن ایضاحھا من الجدول 1
ملاحظة
في حالة عدم مرونة الجهاز الإنتاجي ينتقل الاثر الى ميزان المدفوعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق