الأربعاء 10/11/1430 هـ
- الموافق 28/10/2009 م
كتب - صبحي حمزة (مركز الدراسات والبحوث) .
.يموت ملايين المرضي سنويا حول العالم
ليس لأن العلم عاجز عن علاجهم
وليس لأن الفقراء لا يجدون العلاج
ولكن لأن المرضي الذين يتعاطون العلاج قد يتعرضون لأكبر خدعة،
فهناك احتمالات كبيرة أن يكون العلاج الذي يتلقاه المريض مزيفا
وبالتالي فإنه يظل مريضاً لأطول وقت ممكن
ما يزيد من احتمالات الوفاة السريعة حتي إذا تلقي علاجاً فوريا
وتزداد الظاهرة خطورة إذا علمنا أن عمليات غش الدواء تتم علي عدة مستويات
فيتم تقليد المستحضر في كل شيء بدءاً من شكل ولون العلبة
ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها
أما المادة الفعالة التي بها فيتم استبدالها بمواد أخري
مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان
وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير
وفي أحيان أخري يتم استخدام مواد ضارة بالصحة أقل منه في الثمن.
عمليات تزييف الأدوية ليست ظاهرة فردية تقتصر علي دولة بعينها
ولكنها ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم وتهدد بلايين البشر
وربما كانت أخطار تزييف الدواء تفوق أخطار الأوبئة العالمية،
وقد دعت منظمة الصحة العالمية منذ فترة ولازالت تدعو
إلي اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة الأدوية المزيفة
التي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية
والأدوية المزيفة تمثل 10% من تجارة الأدوية علي الصعيد العالمي،
وتدفع الأدوية المزيفة المرضي إلي الاعتقاد
بأنهم يتعاطون أدوية لها القدرة علي شفائهم
نظراً لما يتسم به منتجوها من قدرة فائقة علي الخداع
مع أنها قد تزيد من مرضهم أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان
والأدوية المزيفة باتت من دواعي القلق العالمي خاصة في العديد من الدول النامية
بسبب الآليات الرقابية الضعيفة
وعدم قدرة هذه الدول علي تحمل أعباء مالية فوق طاقتها
إضافة الي سعي العديد من الشركات والافراد في جميع دول العالم
للكسب السريع غير المشروع
حتي لو كلف ذلك حياة العديد من البشر.
يقول الدكتور هوارد تسوكر المدير العام المساعد
الذي يشرف علي دائرة التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدلانية
بمنظمة الصحة العالمية
ان حمل حقيبة يدوية مزيفة أو ارتداء قميص مزيف لا يعرض حياة المرء للخطر،
غير أن المرء قد يهلك إذا ما تعاطي دواءً مزيفاً
وبناء عليه ينبغي أن تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومات علي الصعيد الدولي
ضد مصانع الأدوية المزيفة وشبكات توزيعها
بالصرامة ذاتها التي يواجه بها مهربو المخدرات .
وتدخل الأدوية المزيفة ضمن ظاهرة أوسع نطاقا
حيث تتمثل في المستحضرات الصيدلانية المتدنية النوعية
فتعتبر منظمة الصحة العالمية الدواء مغشوشا
إن لم يكن به المكون الفعال
أو كان به مكوّن خطأ
أو يكون المكون صحيحا ولكن وجوده بكمية غير صحيحة
كما أن وضع علامة تجارية غير صحيحة
أوالتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء يجعله أيضا مغشوشا
وليس لتلك المنتجات في معظم الأحيان أي فوائد علاجية
بل إنها قد تتسبب في ظهور مقاومة ضد الأدوية الحقيقية والموت في نهاية المطاف
والاتجار بالأدوية المزيفة عملية مجزية للغاية
مما يزيد من إقبال الشبكات الإجرامية عليها
حيث تشير التقديرات الواردة في تقرير أصدره
مركز الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام
عن الأدوية لأغراض المنفعة العامة
إلي أن قيمة مبيعات الأدوية المزيفة
قد تصل إلي 75 مليار دولار أمريكي في عام2010
مما يشكل ارتفاعا بنسبة 92% مقارنة بعام 2005.
تنتشر الأدوية المزيفة
بصورة أكبر في البلدان التي تقل فيها الآليات اللازمة لمراقبة اللوائح الخاصة بالأدوية
غير أن جميع البلدان باتت معنية بتلك المشكلة
وذلك بسبب التقارير الواردة من دوائر الصناعة الصيدلانية
والتي تشير بوضوح الي أن الوسائل والقنوات التي يستخدمها منتجو الأدوية المزيفة
أصبحت أكثر تعقيدا مما يزيد من صعوبة الكشف عنها
ومن التدابير التي تم اتخاذها حتي الآن من أجل مكافحة الأدوية المزيفة
وتقديم الدعم اللازم إلي السلطات المعنية
من توفير كواشف سهلة التأويل للتأكد من صحة الأدوية مثل الباركود ورقم المنتج
وتود منظمة الصحة العالمية
تطوير المزيد من الحلول الابتكارية التي تستند إلي تكنولوجيات عالية أو بسيطة
لمنع التزييف في مرحلة التصنيع والكشف عنه في سلسلة التوزيع
ويمكن الكشف عن الأدوية المزيفة بفعالية
عن طريق استخدام وسائل بسيطة وزهيدة التكلفة
فقد تم علي سبيل المثال
إحراز نجاح في استخدام تحاليل قياس اللون
التي استحدثت في البداية للأدوية القائمة علي مادة الأرتيميسينين
من أجل الكشف عن الأدوية المزيفة
القائمة علي مادة الأرتيسونات والمستخدمة في مكافحة الملاريا.
أنشأت منظمة الصحة العالمية في عام2005 أول نظام إلكتروني في العالم
لتعقب الأنشطة الخاصة بتزييف الأدوية في الدول الواقعة غرب المحيط الهادي
وتنقل شبكة الاتصالات التابعة لذلك النظام الذي يدعي نظام الإنذار السريع
تقارير عن توزيع الأدوية المزيفة
إلي السلطات المعنية لتمكينها من اتخاذ تدابير مضادة علي وجه السرعة
وينبغي توسيع نطاق ذلك النظام ليشمل جميع الأقاليم.
ويجري في بعض البلدان تجريب الترددات الصوتية وتكنولوجيات أخري أكثر تعقيداً
من أجل تعقب المنتجات المزيفة ضمن نظم إدارة سلاسل الإمداد
ويجب البحث عن السبل الكفيلة بإتاحة تلك الوسائل المعقدة للبلدان النامية
وتيسير استخدامها هناك
كما يحذر خبراء دوليون مستهلكي الأدوية المصنعة عالمياً
من أن كميات ضخمة من الأدوية المزيفة والمغشوشة في مكوناتها تغرق أسواق العالم
بما في ذلك المنتجة من دول شرق آسيوية والمصدرة عبر شركات أوروبية
وهو ما يعني أن علي المرضي
ألا يتوقعوا دوماً شفاء سحريا من أمراضهم
إذا تناولوها وأن يحتاطوا عند شراء أي دواء.
الظاهرة ليست جديدة
فقد لقي آلاف من النيجيريين حتفهم في صمت في عام 1995
بسبب زيف عقار لعلاج مرض بأغشية الدماغ
إلا أنه ليست هناك مبادرات دولية كافية
لوقف هذا الشبح المخيف الذي يهدد صحة مرضي العالم
ومع أن حجم الأدوية المزيفة في أسواق العالم لا يعرف علي وجه الدقة
فإن تقديرات المنظمات الدولية تفاوتت ما بين 5-15% من حجم سوق الدواء العالمية
أي ما يساوي 16-48 مليار دولار أمريكي من مجموع قيمته التي بلغت 317 مليارا
حسب احصائيات عام 2000
وتشمل الاحصائية الأدوية التي تم الغش والتزييف فيها عن قصد
من ناحية المحتوي أو المصدر المصنع أو الماركة التجارية التي تحملها أو بلد المنشأ،
والغش في مكونات الدواء تتفاوت ما بين مكونات غير فعالة لا تضر غالبا ولكنها لا تنفع،
ومكونات غير صحيحة خطيرة، أو بمحتويات غير دقيقة مع تعليب زائف لها
وقد تكون أدوية فعالة وصالحة سابقا
لكنها فسدت وأعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة
لتصدر للدول النامية والفقيرة.
التجارة مربحة وهي آمنة بالنسبة لكبار رؤوس العصابات من تجارة المخدرات بأنواعها
الذين تحولوا إلي امتلاك مصانع أدوية كبيرة تغرق الأسواق بملايين الحبوب
وعبوات الأدوية القاتلة أوغير الفعالة علي الأقل
ويعتمدون علي تقنيات عالية في التعبئة ونسخ الماركات التجارية
وطرق الشحن والنقل وتوزيع الأعمال وتفرقة المهام،
فهم معقدون في أعمالهم جدا.
ويقول العديد من الخبراء بأن ما يحدث في سوق الدواء العالمية
يعد جريمة مرتبة من جميع جوانبها،
فالدواء المغشوش لا يختلف شكله عن الدواء الصالح للاستخدام
ومن الصعب علي عامة الناس أن يكتشفوا التزييف
وتختفي الأدلة التي يمكن أن تدين هذه الشركات
عندما يتناول المرضي في أنحاء العالم هذه الأدوية،
ثم تسارع الشركات إلي إنزال نوع جديد لنفس المرض
وتنتهي جولة مربحة بدون أن يعلم أحد
وكأن الدواء أصبح كموضة الملابس والأحذية.
ويؤكد مايكل أنيسفيلد أحد خبراء التزييف في قطاع الأدوية العالمي،
رئيس مؤسسة جلوبيفارم للاستشارات الأمريكية
علي أن "نسخة مزيفة من قرص ليزري لبرمجيات كومبيوترية
لا يعني الكثير، سوي أن مايكروسوفت أو غيرها من الشركات
لن تربح 10 دولارات،
لكن الدواء المزيف قد يقتل المريض
وليس هناك بلد محمي من هذه الأدوية المزيفة
وليس هناك شخص يتعاطي أدوية مصنعة دوليا
بمعزل عن هذا الخطر في أي مكان في العالم"
ففي عام 1998 اكتشف زيف دواء
مرتبط بشركة ألمانية في الصيدليات البرازيلية
وان لم يقتلك الدواء فإنه قد يترك مريضا أومحملا بأثار المرض
حتى يتجرع دواء غيره.
في أكتوبر عام 2001 باعت شركة في إقليم غوانغسي الصيني عقارا
يحمل وصفة عشبية باسم هوانغباي
لكنه كان يحتوي علي كمية من المضاد الحيوي الفاسد
والتي أغرقت شخصا في غيبوبة طويلة وسممت 70 آخرين،
كذلك قبل عدة سنوات بالفلبين
اكتشفت شركة أدوية عالمية تزييف دواء لمرض الربو الصدري
ولم تتابع الشركة ما إذا كان قد تسبب ذلك في وفاة
من كان لديه ضيق في التنفس من مستهلكيه.
الصين والهند معقل صناعة الأدوية المزيفة
من بين أبرز الشركات المزيفة ما يتركز في الهند والصين
ويعتقد خبراء قطاع الأدوية
انهما بؤرة شبكة عالمية معقدة تصنع وتوزع الأدوية لاسواق ومرضى
يستبعد ان تنكشف معهم حالة التزييف
ففي عام 1996 قتل 89 طفلا في هايتي
وبعد إجراء تحقيقات اكتشف ان الشركة المصدرة صينية
ولكنها باعت الشحنة لشركة ألمانية والتي باعتها بدورها لشركة هولندية
ومن ثم شركة ألمانية أخرى
ثم بيعت لشركة في روتردام
وبعد شهرين من تخزينها كجزء من خطة التهريب تم شحنها لهايتي
لكن المثير جدا ان المحققين لم يكتشفوا المصنع الحقيقي للدواء.
وهكذا أصبحت شركات الأدوية المزيفة المحتوي كتجار للمخدرات،
فالمكونات الكيميائية تجمع في بلد، ثم تركب في بلد ثان
ثم تعلب في بلد ثالث ليصدر لبلد رابع
وعبر اكثر من شركة تصديرية يصل اخيرا للسوق المستهدفة
التي يمكن ان تستقبل الدواء من شركة عالمية ذات مصداقية في سوق الدواء.
في يونيو عام 2001
تم تقديم تقرير للكونجرس الامريكي في الولايات المتحدة
يشير إلي ان ما بين 70%-95% من مكونات العقاقير الطبية
التي تصنعها الشركات الامريكية تستورد من الخارج
كما أن من طرق التزييف
كما تقول إدارة الأدوية والغذاء الامريكية إف.دي.إيه
في تقرير لها عام 2000
ان الشركة تقدم دواء صالحا عند طلب سلطة الأدوية في بلد ما
لاختبار الدواء والمصادقة عليه
ثم ما تلبث ان تهرب شحنة مزيفة من الدواء نفسه،
مشيرة إلي ان السوق الامريكية استوردت أدوية من 242 شركة أجنبية
لم يتم اختبار جميع أدويتها من كل شحناتها من قبل إدارة الأدوية.
وفي دول عديدة
قد ينتج المصنع أدوية صالحة في جهة وأدوية مزيفة في الجهة الأخرى المخفية
عندما تمر عليهم فترة كساد في بيع الأدوية الصالحة
كما يقول "دوغلاس كلارك" شريك شركة قانونية
في الصين، وفي الهند
يعمل المصنع بدقة ومصداقية في النهار ثم يتحول للعمل الزائف ليلا
لأن الدواء المزيف قد تنخفض كلفة تصنيعه
إلي أقل من 80% من كلفة تصنيع الدواء الصحيح
وبعدها لايهم إن باعوا العبوة بأقل من50% من سعر مثيلاتها غير المزيفة.
أدوية الانترنت الخطر القادم بدون رقابة
أصبحت صيدليات الإنترنت قادرة علي بيع منتجاتها بشرعية مطلقة
وتطلب من المرضي موافاتها بالوصفات الطبية
لتزويدهم بالأدوية التي تنتجها مرافق معتمدة حكومياً
كما يوجد نوع آخر من الصيدليات يعمل عن طريق الإنترنت بطرق غير شرعية
وتبيع أدوية دون طلب وصفات طبية وتستخدم منتجات مزيّفة
وتشير آخر الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جهات أخرى
إلي أن أكثر من 30% من الأدوية المتداولة في أمريكا الشمالية واللاتينية مزيفة
وأن 50% من الأدوية المباعة عن طريق الإنترنت مزيفة وغير قانونية
وأنها تشكل خطورة علي حياة البشرية.
وتحذر السلطات الأمريكية
من الاعتماد علي الأدوية التي تباع عبر شبكة الإنترنت وتشحن للمستهلكين ،
لأن معظم هذه الأدوية مزيفة
ففي مارس عام 2001 اكشفت جهود مشتركة لإدارتي الجمارك التايلاندية والأمريكية
شركة لبيع الأدوية في بانكوك يديرها بريطاني مريض بداء الكبد الوبائي
بمساعدة صديقته المريضة كذلك
حيث ينتجان معا في شقة معزولة حبوبا مزيفة للفياجرا
وفي نفس الشهر تم اكتشاف شحنة أدوية مكونة من 1800 صندوق
في مخزن بمدينة سانتو الصينية
معدة للتصدير إلي نيجيريا وتحمل اسم 14 ماركة مختلفة لشركات عالمية معروفة
برغم أنها صنعت في الهند وباكستان
غير أن توني تشيمز الذي يعمل في هونج كونج
مع شركة نوفارتس الأمريكية المعروفة للأدوية
يقول إن الأدوية كانت مصنعة في الصين
واكتشفت التحقيقات تورط أكثر من10 معامل في 5 أقاليم صينية
بالإضافة إلي 5 مصانع شاركت في تزييف العبوات
وبعد عدة أشهر اكتشف غش موظفي حكومة شركة صينية
لثلاثة من أكثر الأدوية استخداما
تم شحنها للفلبين ودول أوروبية.
ويقول هيرفي بالي المدير العام لاتحاد منظمات مصنعي الأدوية بجنيف
مع أن خطر الأدوية المزيفة لا يقل عن المخدرات في بعض الحالات،
فإن العقوبات والإجراءات المفروضة لا تصل إلي ما يعامل به مهربو المخدرات
حيث يعدم مهرب المخدرات في بعض الدول،
لكن مزيف الأدوية ومروجها يسجن لمدة 20 عاما
كما أن العقوبة لاتساوي حجم الضرر البشري والصحي في بعض البلدان
ففي ماليزيا يواجه مغشو الأدوية من مصنعيها
عقوبة تصل إلي تغريمه 25 ألف رنغكت ماليزي 6579 دولارا أمريكيا
أو السجن لمدة يصل أقصاها إلي 3 سنوات
بينما يمكن أن يعاقب من يستنسخ أقراص الليزر
من برامج الكومبيوتر والأفلام السينمائية والأغاني
بتغريمه 100 ألف رنغكت 26316 دولارا
في الوقت الذي يمكن للمصنع المزيف
أن يبيع جرعة لمريض بفيروس الإيدز
يستعملها لمدة 12 أسبوعا فقط بقيمة 21 ألف دولار
ويشيرهيرفي إلي أن بعض الدول في جنوب شرق آسيا
تشهد ارتفاعا في نسبة الأدوية المزيفة تصل إلي 10% أو أكثر
من الأدوية الموجودة في الأسواق
وفي الفليبين اكتشفت دراسة في منتصف التسعينات أجريت لمدة 15 شهرا
أن 8% من 1359عينة جمعت من 473 محلا للأدوية كانت مزيفة
ومن ذلك ما شارك في اكتشافه نيك وايت
الأستاذ الآسيوي الأصل في الأدوية الاستوائية
في جامعتي ماهيدول ببانكوك وأكسفورد البريطانية،
الذي قال إن السنوات الماضية
شهدت إغراق أسواق ميانمار وكمبوديا وتايلاند ولاوس وفيتنام بأدوية للملاريا
لكن اختبارات أجريت علي عينات منها
اكتشفت أن 36% لايمت محتواها بصلة لأسمها
وقد ماتت أعداد غير معروفة من الناس
مؤكدا ما ذكر في دراسة لمجلة لانسيت الطبية المتخصصة في يونيو 2001 .
في الصين اكتشفت السلطات أدوية بيطرية بيعت للبشر
وعقاقير بيعت للحقن أعطيت كجرعات بالفم
ومع أن متوسط نسبة الأدوية المزيفة من مجموع الأدوية المبيعة في الصين
تتراوح ما بين 10%-15%
فإن بعض الماركات تشهد تقليدا مزيفا يصل إلي 50% من الأدوية المبيعة باسمها
وفي بعض المدن مثل شونتو تبلغ نسبة الأدوية المزيفة 85% من اجمالي ما يباع في الصيدليات
استغلالا للكم البشري الهائل والكميات الكبيرة من الدواء التي يمكن أن تبتلعها السوق الصينية.
ويتفق الكثير من الخبراء علي أن الهند شهدت أسوأ حالة عالمياً
فالتحدي الكبير هو وجود أكثر من 20 ألف شركة أدوية مرخصة علي أراضيها
ويقدر الخبراء ان نسبة المزيف من العقاقير المبيعة في الصيدليات الهندية بما يتراوح بين 15%-20%
وأن النسبة ترتفع مع بعض الماركات في بعض المدن إلي ما بين 35%-40%.
تدابير وقائية لمواجهة خطر الأدوية المزيفة
لمواجهة مخاطر تزييف الأدوية عالميا
علي المستوي الفردي والمؤسسي والحكومي والدولي..
يؤكد خبراء قطاع الأدوية عالميا علي ضرورة
أن تتبني حكومات العالم والمؤسسات مبادرات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة
ومن بينها تشديد العقوبات وضمان فرضها وتنفيذها بتعديل القوانين الجنائية
التي تبدو متساهلة في قضايا تزييف وغش الأدوية
وتدريب الموظفين المعنيين علي مواجهة أحدث أساليب الغش والتزييف
كذلك محاربة سلوكيات الفساد الإداري والمالي في الإدارات
التي يمكن أن تتسلل منها الأدوية للنظام الصحي في البلاد
وتقوية سلطة الجهات الطبية والصيدلانية للمراقبة
وجعل ذلك ضمن الخطة الصحية لكل بلد،
وتطوير التعاون الدولي المشترك وتبادل المعلومات
بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات الأدوية ذات المصداقية
وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الواحدة
مع تقوية الجهود ضمن المنظمات الإقليمية
وتشديد إجراءات منح وتمديد رخص تصنيع وتركيب وتصدير
أو إعادة تصدير الأدوية،
وفرض احكام صارمة علي مصنعي وبائعي الأدوية محليا.
إضافة إلي التعامل المهني المتخصص مع الأدوية العشبية والنباتية المتزايدة،
وتعيين خبراء في هذا المجال قبل السماح لاي دواء مستورد بالنزول للأسواق
واتخاذ إجراءات وأساليب مستمرة وفعالة لاختبارات وفحص صلاحيات الأدوية المصدرة والمبيعة محلياً
حتي بعد منح الدواء رخصة البيع
كما أن إثارة القضية في مؤتمرات دولية ومنتديات محلية وإقليمية
والاستغلال الإعلامي لأي حالة من حالات اكتشاف الزيف
يجذب الرأي العام لهذه الظاهرة ونشر المزيد من المعلومات حول مخاطر هذه الظاهرة بين عامة الناس
قد يحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
https://www.raya.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق