تتشابة
مشكلة تعديل الدرجات المالية في سنة 1960
مع مشكلة توحيد مستوى الدرجة المالية والدرجة الوظيفية سنة 2003
وظهور مصطلح الراتب الشخصي
لمن اصبح راتبه الحالي اكثر من الحد الاعلى لدرجته بموجب مقياس الدرجات الجديد
فيحتفظ الموظف براتبه الحالي ويسمى راتبا شخصيا
والنص الذي يوضح مصطلح الراتب الشخصي هو
المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
الملغاة بقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
الملغاة بقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
والنص الاخر الذي يوضح مصطلح الراتب الشخصي هو
امر سلطة الائتلاف الملغى بقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة رقم 30 لسنة 2003
اصلاح نظام الرواتب
المادة 3
5- لن تخفض الرواتب الاساسية
المدفوعة للموظفين والمستخدمين
العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ
ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم
مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي
حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي
المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب
ولن يتلقى هذا الموظف اية علاوة مالية او بدل مالي
يضاف الى الراتب الاساسي الذي يصرف له
الا بعد اي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي
وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب
لا يؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى
الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر.
الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 2015-2-15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق