19 ابريل 2010
لعل من أهم النتائج التي أفضت اليها السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الثلاث الاخيرة
الاستقرارية التي شهدها سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية
الذي انعكس بدوره على مستويات التضخم التي شهدت هي الاخرى انخفاضاً لافتاً للنظر .
(المدى الاقتصادي)
استقصت بواعث هذا الاستقرار ومديات انعكاسه على المدى القريب والبعيد
في مسيرة الاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي المنشود .
سياسة نقدية ناجحة ولكن!
الدكتور محمود محمد داغر استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد قال :
كما تعرفون ان العراق بلد غني لديه ثروة نفطية كبيرة
و من ثم عائدات النفط المرتفعة تسمح للسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي بالتدخل الواسع
وبالوقت المناسب وبالحجم المناسب لضبط سعر الصرف
أي أن مشاركة البنك المركزي من خلال المزادات التي يجريها بشكل متواصل
أو من خلال ضبط المعروض النقدي
يستطيع بواسطته إن يحدد سعر الصرف
حسب التوجه المستهدف لسعر الصرف
وحسب مستويات التضخم ،
والعملة العراقية هي عملة مرتبطة بالدولار
وبالتالي الحفاظ عليها أمر معروف وثباتها خلال المدة الأخيرة بعد تذبذب واسع شهدته السنوات الأخيرة
حقيقة محل إعجاب بأداء السياسة النقدية وأداء البنك المركزي
ولكن في الوقت نفسه يجب التحذير من إن الإفراط في الدفاع عن سعر الصرف
في ظل تضخم يشهده الاقتصاد العراقي
وفي ظل تذبذب كبير للدولار
قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات العراقية
ومن ثم يجب إجراء الموازنة
مابين عملية التثبيت المستهدفة
ومابين سعر الصرف المستهدف
وما بين مستويات التضخم ومستوى العرض النقدي،
إذاً الاستقرار كان نتيجة جهود للسلطة النقدية واستقلالية السياسة في البنك المركزي
وإذا ما جئنا الى تأثير وانعكاس هذا الاستقرار على التضخم .
واضاف داغر :
ومن المؤكد الحفاظ على سعر صرف ثابت هو هدف جميع الانظمة الاقتصادية خاصة في الدول النامية
وخير ما فعلت السياسة النقدية هو الحفاظ على سعر صرف ثابت
ولكن المشكلة في الاقتصاد العراقي التضخم فيها
لا يعود إلى العامل النقدي فقط ،
بل يعود في خلل هيكلي في الاقتصاد العراقي
ثم ما قلت وحذرت من إن الحفاظ والدفاع عن ثبات سعر الصرف من خلال احتياطيات كبيرة
قد يؤدي في النهاية إلى انفصام عرى العلاقة ما بين التصحيح البنيوي المطلوب وما بين سعر الصرف المستهدف،
إذاً نحن نستطيع إن نسيطر على التضخم المستورد نسبيا
لكن المشكلة في التضخم الناجم عن الخلل البنيوي
وانكفاء أنشطة الصناعة والزراعة والخدمات بشكل آدى إلى نقص في العرض الكلي
رافقه زيادة كبيرة في الطلب الكلي
سواء كان ناجماً عن الإنفاق العام لهذه الميزانيات الضخمة
أو الإنفاق الخاص الناجم عن ارتفاع مستوى الدخل في الاقتصاد العراقي
إذاً مستوى الطلب الكلي بكل بنيويته
والعرض الكلي غير القادر على اللحاق بالطلب الكلي
فتح قناة استيرادية واسعة
إذاً مشكلة التضخم إن كانت تتعلق بالاستيراد
فالسلطة النقدية تسعى وتبذل الجهد في عملية تثبيت سعر الصرف
لكن التضخم مستمر في الاقتصاد العراقي
لأنه أمر آخر لا يتعلق بالسلطة النقدية فقط ،
بل يتعلق بإجراءات الوزارة في القطاعات المادية القادرة على النهوض بالزراعة والصناعة والخدمات
أو ما نسميه بالعرض الكلي
ليتمكن من كبح جماح حجم الطلب الكلي الممول بالإنفاق ألريعي .
ويوضح داغر :
لابد لحيادية السياسة النقدية واستقلاليتها
مع الالتفات الى ان السياسة المالية للدولة أو الحكومة هي سياسة فاعلة للنهوض بالدخل والقطاعات
لكن سبع سنوات من التخبط في السياسة المالية كان على السياسة النقدية إن توقفها عند مستوياتها
لذلك إنا أتوقع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتياطيات وعدم تبديدها،
كذلك لابد من وضع مرونة اكبر لسعر الصرف
أو سقفين اعلى وادنى لسعر صرف يتحرك خلالهما بحرية
بدلا من جمود عملية التغيير
كذلك إن نتوقع إن السياسة النقدية تسيطر بشكل اكبر على عرض النقود
وخاصة عندما يكون ضروريا لتمويل الموازنة العامة.
اما الدكتور فلاح حسن ثويني (كلية الادارة والاقتصاد)
عزا الاستقرارية النسبية لسعر الصرف العراقي امام الدولار
الى سياسة البنك المركزي ومساندة صندوق النقد الدولي
موضحاً :
لم تأتِ الاستقرارية النسبية لسعر صرف الدينار العراقي ( وليس تثبيته ) امام العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار
من متانة او قوة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلال واضح في كل مفصل من مفاصل قطاعاته الاقتصادية المختلفة ،
وانما تولدت عن سياسة نقدية للبنك المركزي العراقي وبمساندة من صندوق النقد الدولي ،
استطاعت هذه السياسة (بالرغم من بعض التكاليف التي ترتبت من اجرائها)
ان تولد نوعاً من الثقة Confidence لدى الافراد والمؤسسات والدول الاخرى بالعملة العراقية
(خصوصا في ظل التجاذب وعدم الاستقرار السياسي والامني) ،
وهذه الثقة هي العنصر الاهم لمعرفة مدى نجاح او فشل اية سياسة نقدية ،
وكانت احدى صور او أشكال هذه الثقة
هي اختفاء السوق السوداء او المضاربة غير المحمودة العواقب على الدينار العراقي ،
بالرغم من ان مفهوم الدولرة لازال يفرض نفسه
وقد كانت وسيلة البنك المركزي في هذا الاطار وضمن ادواته الكمية او غير المباشرة
هي مزاد العملة الأجنبية (تم استخدامه منذ تشرين الاول عام 2003 )
باعتباره اداة التدخل المهمة والمؤثرة في سعر صرف الدينار العراقي
التي عن طريقها يستطيع البنك مواجهة التقلبات في المستوى العام للاسعار
من خلال مراقبة وادارة السيولة النقدية ،
فضلا عن تمويل القطاع التجاري الخاص،
كذلك ساهم تزايد الارصدة النقدية الاحتياطية للعراق في صندوق تنمية العراق DFI
المتولدة عن عائدات صادرته النفطية
بدعم ادارة الاحتياطيات الاجنبية و استقرار سعر صرف الدينار النسبي
والتي قد تكون عنصر ضمان او جذباً للاستثمارات الأجنبية
(بالرغم من وجود الآلية الدولية المقيدة حسب قرارات الامم المتحدة).
وتبقى التغيرات في معدلات التضخم ومحاولة تدنيتها الى مستويات مقبولة نقطة مهمة
على اعتبار انها احد الاهداف الرئيسة والمحورية للبنك المركزي
فضلا عن كونها اولى مهامه الاساسية التي يبدو أنها تسلك اتجاهات مرغوبة
اذ اتخذت اتجاهات تنازلية بلغت 6% مقارنة في السنوات السابقة ،
الا ان مسألة السيطرة عليها ترتبط بمتغيرات خارج قدرات ومهام السلطات النقدية
يقف في مقدمتها الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي
وانحسار الطاقة الانتاجية المحلية
فضلا عن سعي السلطات المالية ( وزارة المالية )
في ممارسة واحدة من مهامها الاسياسية
وهو تقليص معدلات البطالة المرتفعة نسبيا من خلال تبني سياسة انفاقية توسعية
تتطلبها مقتضيات المرحلة الراهنة مع محدودية الجوانب الايرادية التقليدية ( الضرائب ) .
تناغم السياسة النقدية والمالية
اما أهم الأسباب التي خلقت استقرارية واضحة في سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الأجنبية
من وجهة نظر الدكتور محمد صالح الكبيسي (جامعة بغداد) كانت كالآتي :
من المؤكد إن سياسات البنك المركزي في مزاد العملة اليومي
يحاول تثبيت سعر الصرف للدينار العراقي تجاه العملات الأخرى
ابتداء كانت هناك سياسات
إن استقلالية البنوك المركزية تعتبر إحدى المسائل المهمة في أطار البحث عن الإطار المؤسسي
الذي يساعد السياسة النقدية في إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المتدنية في الأجلين المتوسط والطويل
وتعني الاستقلالية هنا حرية البنك المركزي في رسم وتنفيذ سياسته النقدية دونما خضوع للاعتبارات أو التدخلات السياسية
ولا تعني الاستقلالية بأي حال من الأحوال الانفصال التام بين البنك المركزي والحكومة
وانفراد البنك في تحديد الأهداف النهائية للسياسة النقدية
حيث يمكن الاتفاق على هذه الأهداف بين البنك والحكومة
وعلى ذلك فان البنك يبحث عن الاستقلالية
في تحديد الأهداف الوسيطة
وفي انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف
مع ضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الانسجام والتناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية ..
من جانبه قال د. احمد الوزان (كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية ) :
سياسة البنك المركزي بعد سنة 2003 عندما حصل على استقلالية تامة والحد من التدخل المفرط للحكومة في عمله
لكونه أعلى سلطة نقدية في البلد
وكان الهدف المعلن هو السيطرة على معدلات التضخم ،
وفعلا تمكن البنك المركزي بهذه الطريقة من ان يحافظ الى حد كبير
على جعل الزيادة في نمو الاسعار ان تكون طبيعية حتى تكاد تكون 5%
هنا نستطيع ان نقول ان البنك المركزي استمات للحفاظ على مخزونه من العملات الاجنبة لديه
والكل يعرف حدث نوع من الضغط الحكومي لتمويل بعض العقود النفطية رفض البنك المركزي
واجراءات اخرى عديدة ساعدت على استقرار سعر الصرف .
وعن تأثير وانعكاس هذا الاستقرار على التضخم
اضاف الوزان :
ان استقرار سعر الصرف يعني القضاء على التضخم ،
وان التضخم هو الانطلاقة الكبيرة في معدل الأسعار
واذا كان هناك استقرار اقتصادي يعني سيطرة على التضخم
وبالتالي إذا تم السيطرة على معدل الزيادة في الاسعار يصار الى تحجيم التضخم المالي
وهذه نتائج واضحة وعملية يراها الخبراء
وفيما يخص المتغيرات المتوقعة والمحتملة على السياسة النقدية في ضوء هذا الاستقرار
فان التكهن في السياسة المالية على المستوى البعيد غاية في الصعوبة
لكن على ما يبدو ان المسؤولين في السلطة النقدية على دراية كاملة من خبراء واساتذة بالنظرية النقدية
الحقيقة عليهم ان يختاروا السبل لاقل كلفة
فلاوجود للحل السحري
وان السياسة المالية الان في الحكومة تحاول ان تضخم حجم الانفاق العام
يعني هنا حدوث تناقضات طبيعية
وتسمي في السياسة النقدية خلاف السياسة المالية
التي تدعو الى خفض هذا الانفاق
واغلب الموازنات التي توضع من 50% الى 60%
لان سياسة الإنفاق لدينا ضعيفة
لذلك انا اتوقع خاصة في المشروع الجديد لرفع الاصفار ترفع من قيمة الدينار العراقي
نحن نتأمل خيرا من هذا المشروع ان شاء الله ..
وللخبراء الاقتصاديين رأي
لخبراء الاقتصاد العراقيين حصة من الاجابة عن تساؤلات المدى الاقتصادي بشان الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف العراقي
عبر عنها د. عماد محمد علي (معهد الاصلاح الاقتصادي العراقي ) قائلاً :
يمثل سعر الصرف أداة لربط الاقتصاد المحلي (السوق المحلية) بالاقتصاد العالمي (السوق العالمية)،
ومن خلاله يمكن أن يتساوى سعر السلعة في السوق المحلية مع سعرها في السوق العالمية،
وعليه لا بد وان تقوم السلطة النقدية بالحفاظ على استقرار هذا السعر
فمن خلاله يتم تقدير جميع السلع والخدمات المستوردة
وينسحب الامر الى السلع المنتجة محليا من خلال المقارنة فيما بين الاسعار،
ومن هذا المنطلق سعت السلطة النقدية في العراق المتمثلة بالبنك المركزي العراقي
الى التركيز على ضبط التغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدينارالعراقي،
فاتخذت سياسة مزاد العملة سبيلا لتحقيق ذلك،
وذلك منذ تشرين الاول من عام 2003 قامت بعملية المزادات اليومية للعملة ولاسيما الدولار الامريكي،
وقد دعم ذلك التوجه وعززه بشكل رئيس هو قرار رفع الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على الاقتصاد العراقي
وما تبع ذلك من زيادة الصادرات النفطية وحصول العراق على ايراداتها بالدولار الامريكي
الذي دعم حجم الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي
وعظم من قدرته على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الدينار العراقي
وعند مستواه الحالي كما هو معروف 1170 دينارا للدولار الواحد
لقد ساهم هذا الاستقرار بشكل كبير في معالجة التضخم في العراق،
حيث من المعروف ان معدل التضخم هو عبارة عن الارتفاع العام والمستمر في المستوى العام للاسعار،
وانه يرتبط بعلاقة عكسية مع قيمة العملة
وبالتالي فعند رفع قيمة العملة واستقرارها سينعكس اثره الايجابي بالضغط على معدلات التضخم نحو الانخفاض،
وبالرغم من ذلك الا ان السياسة النقدية لم تفلح بمعالجة التضخم بشكل حقيقي
لان اسباب التضخم عديدة ومتشعبة
(ولا سيما تلك المتعلقة بالانفاق العام التي هي جزء من السياسة المالية
وهناك عدم تنسيق واضح جدا بين السياستين المالية والنقدية
التي انعكست بشكل سلبي على معظم المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق)،
وان العلاج اقتصر على السيطرة على قيمة العملة من خلال المزادات اليومية
التي تمثل من جانب اخر عملية ضغط على موجوادت البنك المركزي واحتياطياته
ومن المتوقع ان تشهد السياسة النقدية تحسنا كبيرا خلال المدة القادمة
ولا سيما بعد دراسة التحديات التي واجهتها في السنوات السابقة
والمتعلقة بادارة هذه السياسة وكيفية الاستخدام الامثل والسليم لادواتها
وعدم التركيز فقط على سياسة سعر الصرف
حيث على البنك المركزي ان يعمل في جميع الاتجاهات
والتي من ابرزها
استقرار قيمة العملة محليا ودوليا
واستقرار ايضا معدلات عرض النقد بما يعمل على استقرار معدلات التضخم
مع اعطاء دفعة قوية نحو الامام لسيلسة التشغيل في الاقتصاد من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي
وبالتاكيد هذا يحتاج الى التنسيق الكامل والشامل مع السياسة المالية للاحتفاظ باستقلالية البنك المركزي.
اما الخبير الاقتصادي غازي الكناني
فقد اعتبر ان السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي هي من مهدت لهذا الاستقرار بمحاربتها للتضخم قائلاً :
الحقيقة السياسة النقدية للبنك المركزي كانت سياسة حكيمة خلال السنوات الماضية
او ما بعد التغيير من عام 2003 الى الان
وهي متمكنة متمرسة حيث استطاعت ان تحارب التضخم وهذا من اهم واجبات البنوك المركزية في العالم
وخصوصا في العراق
وهذا التضخم موروث من النظام السابق
حيث استخدم البنك ادوات السياسة النقدية في كبح جماح التضخم
من خلال رفع سعر الفائدة حيث وصلت هذه الفائدة الى 20% في وقتها
فامتصت السيولة النقدية
وعملت في نفس الوقت المصارف على منح القروض في فترة كان الوضع خطيرا
وحتى لايساعد رجال الاعمال على الاقتراض بسبب الوضع الامني المتردي ،
اما الان انعكست هذه السياسة على استقرار الوضع الامني والقضاء على معدلات التضخم،
بعدما كانت سياسة متشددة توسعية عملت الان على تخفيض سعر الفائدة الى 4% بالنسبة للبنك المركزي
وهذا واحد من العوامل المهمة التي ساعدت على استقرار الدينار العراقي
اما الخطوة الثانية هي الاحتياطيات النقدية للبنك وصلت حاليا الى 40 مليار دولار
هذا عزز من قيمة الدينار العراقي
كذالك ساعد البنك المركزي صندوق النقد الدولي بدعم السياسة المالية في وزارة المالية
باسنادها بالخبراء والتدريب في جميع انواع الدعم
صندوق النقد الدولي
الوحيد في العالم كان في برامجة الاصلاحية يطلب تخفيض سعر صرف الدينار العراقي
برغم من محاربات كثيرة من بعض المسؤولين واعضاء البرلمان برفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار
انا ارى انها سياسة حكيمة رغم ان استيرادنا السلع الزراعية والصناعية
لان بالحقيقة انتاجنا الصناعي توقف بسبب سياسات الاغراق
وعدم وجود المنتوج الصناعي والزراعي لعوامل كثيرة
منها ارتفاع الاجور
منها عدم وجود الطاقة و الوقود
هذه عوامل اثرت على المنتوج المحلي العراقي..
ماذا يقول البنك المركزي؟
د.مظهر محمد صالح مستشار محافظ البنك المركزي
كان آخر محطة لجولتنا بخصوص أهم الأسباب التي خلقت استقرارية واضحة في سعر صرف الدينار العراقي
بعد سنوات من التذبذب تجاه العملة الاجنبية
قائلاً :
بالحقيقة كيفية استقرار سعر صرف الدينار العراقي بهذا الشكل
يعود الى ان الأساس الذي دافعنا به عن سعر الصرف
هو إن سعر الصرف الاسمي
كان قبل أربع سنوات دون مستوى الحقيقي بـ 25%
كانت هذه النسبة من التضخم
أي إن البنك كان يبيع الدولار أغلى من قيمته
لهذا كانت تدعم السلع المستوردة القابلة للتجارة أغلى من قيمتها الحقيقية بـ 25%
لما قدرت ووصلت إلى قيمة توازنية
كان يجب إن يتطابق سعر الصرف الاسمي مع سعر الصرف الحقيقي
لذلك عمل البنك المركزي من خلال مراقبة حركة ميزان المدفوعات والفرائض الاقتصادية التي تحققت في ميزان المدفوعات
بدأ معادلة انهُ يجب إن نحسن من سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 25%
وفعلا بدأ يتحقق بين منتصف عام 2006 إلى نهاية عام 2008
حيث توقفنا في نقطة التقاء هي 1170 ديناراً للدولار الواحد
أي هي نقطة إلتقاء التي يتعادل بها أو يتساوى سعر الصرف الاسمي مع سعر الصرف الحقيقي
فنحن نعتقد أنه لا يوجد شيء مطلق
وإن أسعار الصرف قد توازنت في هذه النقطة
وفي هذه العملية امتص البنك 25% من الضغوط التضخمية
والتضخم كان الأساس أو الرقم القياس في أسعار المستهلك مطروحاً منه الوقود والنقل
التي هي تذبذبات القطاع العام
ويحصر في ضغوط الطلب وليس في حدود الإنفاق
ذلك كان 34% مما بدأناه
فتحسن سعر صرف الدينار العراقي هذا التحسن
امتص كل هذه الزيادة السعرية غير المبررة التي كانت تعمل ضد مستوى المعيشة وضد قيمة الدينار العراقي
وبالتالي انزلنا حسب السياسة القديمة أي التضخم الاساس 6% وحسب السياسة اليوم 3،4% .
http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=12255
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق