انواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها...

الأخطاء المحاسبية

(الأخطاء ـ أنواعها ـ وسائل اكتشافها ـ طرق تصحيحها)


أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها...

انواعهــا :

ـ (1) أخطاء السهو والحذف ـ
وتكون هذه الأخطاء بعدم إثبات بعض العمليات
أوعدم ترحيل العمليات إلي الحسابات الخاصة بها .


ـ (2) اخطاء الارتكاب ـ
وهي الاخطاء الناتجة عن عدم الالمام بالقواعد المحاسبية
ويكون في كيفية توجيه القيود المحاسبية .
والاخطاء الارتكابية
إما ان تكون فنية وهي السابق الاشارة إليها
وقد تكون ناتجة عن التهاون في التدقيق ومن ذلك
( اخطاء عكس الأرقام ، اخطاء الجمع والطرح ... ) .

وسائل إكتشافها : ♦
ـ (1) من خلال ميزان المراجعة .
ـ (2) من خلال المراجعة المستندية سواء الداخلية أو الخارجية .
ـ (3) الصدفة .ـ

وسنتحدث عن إكتشاف الاخطاء من خلال ميزان المرجعة
حيث أن إكتشافها من خلا عمليات المراجعة يكون دوري .

ــ إكتشاف الاخطاء من خلال ميزان المراجعة :

ـ بعد إعداد ميزان المراجعة
فإنه لن يخرج عن حالتين لا ثالث لهما
فإما أن يكون متوازن
وهذا يدل علي عدم وجود أخطاء
ولكنه ليس دليل كافي
لأنه كما قلنا
هناك أخطاء سهو بعدم إثبات قيد بأكمله
ومثل هذه الاخطاء لا تؤثر علي توازن المثال
لأنها أثرت في جانبي القيد المحاسبي ،
وكذلك خطأ الارتكاب قد لا يؤثر علي توازن الميزان في بعض الحالات
فعلى سبيل المثال
إثبات مصروفات الدعاية علي انها مصروفات متنوعة أو إدارية
لن يؤثر علي توازن الميزان لأن كلاهما مدين .


ـ وهناك بعض أخطاء السهو والارتكاب التي تؤثر علي توازن الميزان
ويمكن عن طريق ميزان المراجعة إكتشافها والعمل علي تصحيحها


ومن أمثلة هذه الاخطاء :

(1) الاخطاء الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب ...
(2) أخطاء الترحيل مثل ترحيل المدين محل الدائن والعكس الدائن محل المدين .
(3) اخطاء حذف الاصفار مثل 100 بدلا من 10 أو 800 بدلا من 8000 ...
(4) اخطاء عكس الأرقام في القيد والترحيل مثل 73 بدلا من 37 .
(5) السهو عن ترحيل أحد طرفي القيد سواء المدين أو الدائن .

وكما هو واضح
فالأخطاء التي يكتشفها ميزان المراجعة
هي نتاج الاخطاء في اليومية أو في الترحيل أو في إعداد ميزان المراجعة نفسة.

ـ ولا بد من تحديد مصدر ومكان الخطأ لكي يمكن تصحيحه
وهناك بعض الإجراءات التي تتبع لتحديد مصدر ومكان الخطأ


وسنتكلم عن ذلك في السطور التالية .

ـ الإجراءات يقوم بها المحاسب في محاولة منه
لتحديد مصدر ومكان الخطأ وتحقيق التوازن


وهي :

1) أن يكون الفرق بين الجانبين
1 أو 10 أو 100 أو 1000 أو 10000 أو 100000 .... الخ
فالخطأ هنا يكون في الجمع أو في نقل رقم خطأ من اليومية أو الاستاذ إلي الميزان .

2) أن يكون الفرق يقبل القسمة على 2


فنكون أمام أحد احتمالين :

ـ رصيد أحد الحسابات الذي يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان
تم نقله إلي ميزان المراجعة في الجانب العكسي .

ـ تم ترحيل مبلغ يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان
إلي جانب خاطئ في حسابات الاستاذ .

3) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي 9
فيكون الخطأ ناتج عن عكس الأرقام ( 79/97 )
أو عن حذف صفر من يمين أي رقم ( 10 بدلا من 100 ...) .

4) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي 99
فالخطأ يكون ناتج عن حذف صفرين من يمين أحد الأرقام 100 بدلا 10000.



ـ في حالة إتباع الإجراءات السابقة ولم يتم إكتشاف الخطأ


فيمكن للمحاسب القيام بالاتي :

1) إعادة جمع جانبي الميزان .

2) مطابقة الأرصدة الواردة في الميزان مع الأرصدة المثبتة بالأستاذ
وكذلك التحقق من ان
الأرصدة المدينة تظهر في الجانب المدين
والارصدة الدائنة تظهر في الجانب الدائن .

3) التحقق من صحة الرصيد عن طريق مراجعة عمليات الترصيد .

4) مراجعة الترحيل من اليومية للأستاذ .

5) التأكد من صحة القيود .

6) التحقق من العمليات الواجبة القيد .


ـ ملاحظات :

ـ نلاحظ أننا بدأنا الخطوات السابقة من حيث تنتهي مراحل العمل المحاسبي .

ـ نلاحظ أخطاء التوجيه المحاسبي لا تؤثر في الغالب علي توازن الميزان .

ـ اثر الاخطاء علي الميزان
يتوقف علي مدى توافق الخطأ مع مبدأ القيد المزدوج في الاثبات والترحيل .


طرق تصحيحهــا : ♦

ـ بعد تحديد مكان وجود الخطأ والتعرف علي مصدرة
تبدأ عملية التصحيح
وهناك طريقتين لتصحيح الخطأ
وهما :

( أ ) ـ أخطاء السهو عن أثبات بعض العمليات


فالتصحيح يكون فقط بإثبات القيد في اليومية العامة فقط


سواء كان الخطأ بيومية مساعدة أو يومية عامة


ومن أمثلة ذلك :

ـ خطأ سهو بيومية مساعدة / 27/4/
أكتشف أنه سقط من المحاسب سهوا إثبات مبيعات آجلة
تمت في 21/3/ للعميل حسين قيمتها 500 جنية ؟
500 من حـــ / العملاء ( حسين )
500 إلي حــ / المبيعات
إثبات مبيعات آجلة بتاريخ 27/4/ سقط قيدها سهوا


ويكون هذا القيد في اليومية العامة فقط


وقد يسأل سائل ما المبرر من وراء ذلك
نقول بان هناك سببين وراء الاثبات في اليومية العامة فقط
وهما
1/ إبراز الخطأ حتى يتنبأ المتسبب فيه .
2/ إكتشاف الاخطاء في اليوميات المساعدة
يكون غالبا لاحق لإجراء القيد المركزي
الخاص باليومية المساعدة في اليومية العامة .

ـ خطأ سهو بيومية عامة / تم شراء أحد الآلات بقيمة 2000 جنية في 20/5/
وتم في 2/6 / اكتشاف أن المحاسب لم يقم بتسجيل العملية
2000 من حــ / الآلات
2000 إلي حـــ/ النقدية
إثبات شراء آلة في 20/5 سقط قيدها سهوا

( ب ) ـ أخطاء الارتكاب


ولتصحيحها طريقتين وهما :

(1) الطريقة المطولة


وتتم علي مرحلتين


تبدأ بإلغاء القيد الخاطئ ثم إثبات القيد الصحيح
وذلك إن كان الخطأ في اليومية العامة أو المساعدة
أما أن كان الخطأ في إحدى حسابات الاستاذ
فيكفي شطب الخطأ و تصحيحه
على أن يوقع المدير المسؤول بجانب التصحيح .


وفيما يلي عرض لبعض عمليات الاخطاء :

ـ شراء مواد ومهمات بمبلغ 3500
وتسجيلها بحساب مصروفات الصيانة .
3500 من حــ / م . الصيانة
3500 إلي حــ / النقدية
القيد الخاطئ

3500 من حــ / النقدية
3500 إلي حــ / م . الصيانة
إلغاء القيد الخاطئ

3500 من حــ / المواد والمهمات
3500 إلي حــ / النقدية
إثبات القيد الصحيح

ـ عند إتيان الملخص الشهري ليومية المشتريات عن شهر مارس
والذي يساوي 46980 ج.
تم إثباته بمبلغ 64980 ج.
بالقيد التالي :
64980 من حــ/ المشتريات الاجله
64980 إلي حــ / إجمالي الموردين
القيد الخاطئ

64980 من حــ / إجمالي الموردين
64980 إلي حــ / المشتريات الآجلة
الغاء القيد الخاطئ

46980 من حــ / المشتريات الآجلة
46980 إلي حــ / إجمالي الموردين
إثبات القيد الصحيح(2)


2-الطريقة المختصرة


وتتم علي مرحلة واحدة


وتسمي بالطريقة الفنية


ولا يتم فيها إلغاء القيد الخاطئ


إلا إذا دعت الضرورة لذلك


كما سنري

ـ المثال الأول ( الوارد في الطريقة المطولة )
قيد التصحيح
3500 من حــ / المواد والمهمات
3500 إلي حــ / م . الصيانة

ـ نلاحظ ان الحساب الذي سجل خطأ في القيد الأول ( م. الصيانة )
قد تم إلغائه بنفس المبلغ الذي حمل به في القيد الخاطئ وهو 3500
وتم تحميل الحساب الصحيح وهو المواد والمهمات
والذي لم يذكر في القيد الأول الخاطئ
إي ان الذي تأثر بتصحيح الخطأ
هما حسابي م. الصيانة ، والمواد والمهمات
أما النقدية فلم تتأثر
لأن توجيهها في القيد الأول كان سليم .

ــ المثال الثاني ( خطأ الأرقام )

يتم كتابة القيد بالفرق بين المبلغين وهو 18000
فيكون القيد
18000 من حــ / إجمالي الموردين
18000 إلي حــ / المشتريات

ــ أما بالنسبة للحالات التي لابد وان يتم فيها إلغاء القيد الخاطئ
هي تلك التي يكون فيها التوجيه المحاسبي خاطئ تماما


فعلي سبيل المثال :
إثبات الخصم النقدي علي أنه خصم مسموح به بقيد خاطئ
كما يلي

127 من حـــ / الخصم المسموح به
127 إلي حـــ / العملاء


ويتم التصحيح باستخدام الطريقة المطولة
كما يلي
127 من حـــ / العملاء
127 إلي حـ / الخصم المسموح به
127 من حــ / الموردين
127 إلي حــ / الخصم المكتسب

http://3alm-al-mohasba.blogspot.com/2013/05/blog-post.html