البنوك المركزية العربية تلتزم بقانون الضريبة الأمريكى.. ومصر تدرس
30 أكتوبر 2012 03:18 م
أبدت البنوك المركزية العربية موافقتها حول الالتزام بتطبيق قانون الضريبة الأمريكى، «FATCA»، وأخطر أغلب تلك البنوك
المركزية اتحاد المصارف العربية بتلك الموافقة تمهيداً لتطبيق القانون وتحديد آليات تفعيله.
وكشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى تصريحات لـ «الوطن» أن البنك المركزى المصرى لم يرد على الاتحاد
حتى الآن بموقفه من تطبيق القانون الذى يقتضى تحصيل ضرائب على حسابات حاملى الجنسية الأمريكية لدى أى بنك فى العالم وبأى
دولة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن العالم كله بانتظار النسخة الأخيرة من القانون، ومن المتوقع أن يتم إقراره من قبل السلطات المعنية بالولايات المتحدة
الأمريكية خلال أيام،
مشيراً إلى أن اتحاد المصارف العربية أجرى اتصالات مكثفة مع البنوك المركزية العربية للوصول إلى موقف موحد إزاء تطبيق ذلك
القانون الذى يوفر للإدارة الأمريكية نحو 800 مليون دولار ضرائب سنوية،
مشيراً إلى أنه طالما كانت «أمريكا» تسيطر على منظومة تسوية المدفوعات وطالما تتعامل البنوك العربية بالدولار،
أصبح تطبيق القانون حتمياً حتى لا تتعرض البنوك العربية لقطيعة وخسائر تقدر بنسبة 30% على تعاملاتها المالية «التى تمر عبر
الأمريكان حسب قوله».
وقال فتوح إن القانون يتضمن تطبيق عزلة اقتصادية على البنوك والمؤسسات المصرفية التى لن تلتزم به، مشيراً إلى أن المجهود الذى
يبذله الاتحاد فى التواصل مع البنوك المركزية العربية يستهدف تأمين سمعتها وتواصلها مع العالم الخارجى حسبما ذكرت جريدة
الوطن.
وأضاف أن تطبيق القانون سيضع البنوك العربية أمام خيارين؛
الأول توقيع عقد اتفاق مباشر بين كل مؤسسة مالية داخل الدولة على حدة مع وزارة الخزانة الأمريكية عبر وحدة الإيرادات الداخلية
«IRS» التابعة لها،
فيما يتمثل الخيار الثانى بتوقيع اتفاقات دولية بين الحكومات التى ستلتزم بالقانون مع نظيرتها الأمريكية
وفى تلك الحالة تلتزم كافة البنوك العاملة بالدولة بتطبيق القانون سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً ويجرى ذلك بالتنسيق من خلال
البنك المركزى ومصلحة الضرائب ممثلة فى وزارة المالية.
http://www.mubasher.info/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق