خبــــــراء : الاستقـــرار الاقتصــادي حافــــــز أساس للاستثمار

جريدة الصباح - 09/08/2012

خبــــــراء : أكدوا ضرورة البدء بإصلاح القطاع المالي

أكدوا ضرورة البدء بإصلاح القطاع المالياكد عدد من خبراء الاقتصاد ان حالة الارباك التي يعيشها الاقتصاد العراقي منذ عدة عقود بسبب السياسات التي كانت متبعة وان يبدأ الاصلاح من القطاع المالي، الامر الذي يتطلب تبني سياسات محكمة للنفاذ من حالة التدهور التي طالت جميع القطاعات، وشددوا على ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يقود الى تشجيع الاستثمار.

وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي رياض عبيد

أنه تنبغي الإشارة ابتداءً الى أن بنية الاقتصاد العراقي أصيبت فـي الفترة بعد 2003 بكثير من التشوه نتيجة تعرضها الى الكثير من مظاهر التخريب المادي الذي تعرض له العراق عموماً .

بالاضافة الـــى ضعـــف السياسات الاقتصادية الحاضنـــة لهذه البنية , والتــي تسعى الـى تعزيز مواطن القوة للاقتصاد العراقي ومعالجة الضعف الناشئ فيه نتيجة الظروف الذاتية المحيطة بجوانبه.
ولفت الى السياستين النقدية والمالية اللتين تعدان من أهم السياسات الاقتصادية التي تلعــب دوراً أكبر في التأثير على القطاع المالي , ويعول عليها أن تحدث التطـــور المميز في أداء هذا القطاع لأن اجراءاتها على تماس مباشر مــع الأداء الحقيقــي للمؤسسات الماليــة.

فيما يقول الدكتور احمد ابريهي :

لا يستطيع البنك المركزي التحكم بالاساس النقدي لانه لا يتمكن من تفادي تراكم الموجودات الاجنبية لديه ، والاخيرة محكومة بالموارد النفطية وتصرف الحكومة بها .

لكن مع ذلك لديه وسيلة الاقتراض من المصارف أو امتصاص مزيد من السيولة بطرح حوالاته بأسعار فائدة مرتفعة وبهذا سوف ينخفض صافي الاستحقاق في الميزانية العمومية بمرور الزمن مع استمرار مدفوعات الفائدة

و إذا تخلت المصارف عن إقراض البنك المركزي فالنتيجة الصافية تضخمية بحتة،

ولقد اصبح واضحا" انه لا فرق بين الزام الحكومة بتسليم كافة موارد الصادرات فورا" الى البنك المركزي او بيعه عملة أجنبية على قدر حاجتها وذلك لان الاساس النقدي يتأثر بالانفاق الحكومي ليس الا.

واضاف يمكن القول 

ان اثر الانفاق الحكومي على المتغيرات النقدية يتجلى في زيادة الاصدار النقدي ، و ان بيانات الاصدار النقدي في العراق تعكس محصلة تأثير مبيعات الحكومة من العملة الاجنبية الى البنك المركزي ومبيعات الاخير للقطاع الخاص معا، ولا سبيل الى قياس اثر الحكومة على المتغيرات النقدية بمعزل عن مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية .

اما تأثير الانفاق الحكومي بذاته على المستوى العام للاسعار فهو بحث آخر.

ولفت ابريهي الى ان البلــدان ذات الهيمنــة النفطية العالية اعتمدت سعر الصرف مثبتا نقديا،وبلدان اخرى اعتمدت ستراتيجية استهداف التضخم مثل النرويج ، كولومبيا والمكسيك واستخدم العراق كلا السياستين.

مبينا ان التضخم دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية من وجهة نظر النقديين ، ويتسبب عجز الموازنة العامة بالتضخم ، في رأيهم لان الحكومة سوف تتجه بمرور الزمن الى خلق النقد لتمويل العجز، اي عن طريق الاستمرار في زيادة رصيد الدين الحكومي في ميزانية البنك المركزي من خلال خصم ومراكمة حوالات الخزانة او حتى الشراء المباشر للاصداريات. 

ولقد تطورت في التسعينيات النظرية المالية للمستوى العام للاسعار .

وتستند هذه النظرية الى اعادة تعريف الهيمنة المالية

بأنها لا تتمثل فقط بعجز الموازنة الذي يمول بخلق نقدي انما على اسس اخرى ومنها اعتبار سندات الحكومة وكأنها ثروة صافيـــة،

وفي مثل هذا النظام تتوقف استدامة المالية العامة على تخفيض قيمة الدين ، فتؤدي زيادة الاسعار الى تآكل القيمة الحقيقية للثروة المالية لحين الوصول الى توازن جديد،

هذا السياق كان متحققا" في العراق طيلة زمن الحصار، وهو واقع حال الكثير من البلدان التي عانت من تضخم جامح .

وبذلك يمكن القول ان النظرية المالية لا تكتشف آليات عميقة كانت غائبة عن الوعي بل تعاملت مع حقائق نمطية ارادت نمذجتها بلغة نظرية .

واضاف لقد اثبتت دراسات حديثة وجود علاقة بين الميزان المالي الحكومي أي نسبة الفائض ( العجز ) الى الناتج المحلي الاجمالي والتضخم

مع ان العلاقة لها مصداقية في اقتصاد اعتيادي يمول فيه الانفاق الحكومي من الضرائب وايرادات مماثلة ، في علاقتها بالناتج المحلي والدخل العائلي ،

وليس الاقتصاد النفطي الذي يمول الانفاق الحكومي الداخلي فيه بخلق نقدي ، كما تبين ، مع قدرة على تمويل الطلب على الاستيراد بعرض غير محدود ، عمليا" ، من العملة الاجنبية بثبات سعر الصرف.

في اشارة من جانبها قالت د. ثريا الخزرجي 

ان مفهوم السياسة النقدية

هو تدخل السلطات النقدية لغرض التأثير على عرض النقود وتوجيه الائتمان باستخدام وسائل نقدية معينة وهدف ذلك الوصول إلى تطبيق بعض الأهداف الاقتصادية اهمها استقرار مستوى الاسعار 

حيث يرتبط مستوى الاستقرار في الأسعار بالاستقرار الاقتصادي العام واستقرار في عرض النقود، إضافة إلى أن الاستقرار في الأسعار يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وكذلك تحقيق مستوى استخدام عال وتشغيل الأيادي يعتبر من الأهداف المهمة والذي يسهم في توظيف الموارد البشرية والطبيعية،إضافة إلى الحد من البطالة، اضافة الى زيادة النمو الاقتصادي كهدف عام يسعى إليه الجميع من خلال زيادة حجم الناتج الإجمالي وزيادة دخل الأفراد ورفع المستوى المعاشي وزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى تهيئة الموارد في النقد الأجنبي والمحلي للمساهمة في زيادة معدلات النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية المطلوب تحقيقها.

فضلا عن الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات حيث أن ميزان المدفوعات عبارة عن مرآة توضح الإيرادات والمصروفات الخارجية المتعلقة بالمعاملات بين الدولة والعالم الخارجي الذي يظهر من خلال حساب الدائن والمدين لفقرات الميزان

ويوضح القوة في حالة وجود فائض، والضعف في حالة وجود عجز، 

لذا تسعى بشكل دائم السياسة النقدية إلى المحافظة على توازن ميزان المدفوعات وبهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي كاحتياطي لما له من آثار على الأوضاع الداخلية والخارجية للبلد.

واشارت الى ان استقرار أسعار الصرف هدف مترابط مع أهداف أخرى بشكل غير مباشر مثل استقرار أسعار السلع والخدمات والإنتاج والاستثمار،

وخصوصاً ان بعض الدول التي تعاني من ضعف عملتها المحلية وتتسم بالانخفاض تجاه العملة الأجنبية كالدولار مما يؤثر مباشرة في أسعار السلع المستوردة وينعكس في عدم استقرار المستوى العام للأسعار بشكل مستمر لارتباطه بسعر الصرف الأجنبي.

http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=20593