الأحد - يناير 2008
كتبت ـ ايمان عراقي:
-اصدار ملحق للمواصفات الدولية للتقييم يعكس القوانين المصرية
-تشديد الرقابة علي اداء البنوك وشركات التمويل
-تعديل نظام الترخيص الحالي للمقيمين
طالبت دراسة اقتصادية حديثة حول كيفية مكافحة جرائم التمويل العقاري للدكتور احمد انيس عضو المجلس الدولي للتقييم لمؤسسة التقييم الأمريكية ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري
بضرورة اصدار نسخة مترجمة إلي اللغة العربية من المواصفات الدولية يرجع إليها للحكم علي سلامة اعمال التقيم
وكذلك اصدار ملحق للمواصفات الدولية للتقييم يعكس القوانين المصرية وجعلها ملزمة لأعمال التقييم
وأهمية هذه المعايير الدولية انه يمكن الاحتكام إليها في قياس اداء اعمال الخبراء ومن ثم هي حماية للخبراء والمجتمع علي حد سواء من انتشار جرائم التمويل العقاري.
والتي تشير نتائج التحقيقات في الدول التي تسبقنا في هذا المجال إلى ان احد أهم اسبابها المبالغة في أعمال تقييم العقارات الضامنة الامر الذي ينتج عنه المبالغة في قيمة القرض الممنوح ومن ثم فانه في حال تغيير السوق العقارية أو مرورها بحالة انخفاض مؤقت يعمد المقترض إلي عدم السداد وترك العقار الممول الذي عادة ما يجد قيمة القرض أكبر من قيمة العقار وبالتالي جزء أو اغلب مال الممول وفي اغلب الاحوال مال المقترض ايضا.
واعطت الدراسة مثالا علي ذلك ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار السوق العقاري الأمريكية والتي بدت بوادرها الصيف الماضي التوقعات تؤكد استمرارها حتي صيف2009 علي الاقل,
وارجعت الدراسة اهمية مكافحة جرائم التمويل العقاري لمالها من تأثير سلبي علي المال العام واوضحت كيفية دخول المال العام إلي مجال التمويل العقاري وهل يقتصر ذلك علي البنوك ومؤسسات التمويل المملوكة للدولة أم ينطبق الأمر حتي علي مؤسسات التمويل الخاصة؟
مشيرة إلى أن قانون انشاء مؤسسات التمويل العقاري في اغلب دول العالم يسمح لها بالاقتراض أو اصدار شهادات توريق في حدود اضعاف رأس مال المؤسسات
بما يعني ان اغلب تعامل هذه المؤسسات سيكون في اموال مملوكة للعامة وليست ملكا خاصا لهذه المؤسسات
مما يجعل فقد الأموال حتي في حالة المؤسسات الخاصة يندرج تحت مسمي فقد المال العام.
وقالت الدراسة مع تسليمنا باختلاف السوق العقارية المصرية عن نظرائها في الدول الأخرى
إلا اننا نعتقد ان هذه الظاهرة قابلة للتكرار في اي سوق عقارية ربما مع اختلاف النسب
ومن ثم فان حالات عدم السداد والجرائم العقارية واردة الحدوث في اي مجتمع يتعامل مع هذا النظام مالم يتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا المال العام ومن ثم البناء الاقتصادي.
وأكدت الدراسة ان ان اغلب حالات المبالغة في تقييم العقارات الضامنة
تنشأ عن مجاملات من المقيم للمقترض أو نتيجة حرج المقيم من ضغط المقترض أو موظفي الائتمان لدي الممولين والقليل منها مقابل رشاوي مالية للمقيم
ويضاف إلي ذلك حالات اخطاء التقييم والتي تحدث سواء عن جهل المقيم بطبيعة سوق العقار أو ملاءمة طرق التقييم لنوعية العقار خاصة في العقارات مرتفعة القيمة
وفي احيان اخري يكون هناك أهمال من المقيمين نتيجة ضعف الاتعاب التي يحصل عليها المقيم مما يدفع البعض إلي الاختصار المخل بجودة الاداء ومن ثم حدوث الاخطاء والنتيجة في جميع الاحوال واحدة وهي فقد المال العام.
وشددت الدراسة على أن اصدار التشريعات يحتاج دائما إلي المتابعة لضمان الالتزام
وان السوق العقار المصرية خاصة وهو تحظي بتوسع كبير حاليا مازالت تحتاج إلي مزيد من الجهد لضمان سلامة اعمال التقييم ومن ثم البناء الاقتصادي للدولة.
ولاستكمال الجهد الذي بذلته هيئة التمويل العقاري في هذا الشأن لابد من توفير عدة آليات لضمان سلامة اعمال التقييم منها
-العمل علي انشاء قاعدة بيانات للسوق العقاري تسهل من تطبيق المعايير الدولية.
- كذلك ضرورة تشديد الرقابة علي اداء البنوك وشركات التمويل فيما يخص قواعد منح الأعمال والالتزام بقواعد سداد الاتعاب لخبراء التقييم المقررة بمعرفة الهيئة والتشديد علي اتباع قواعد السلوك المهني من قبل الممولين والمقيمين تلافيا لاي ضغوط علي الخبراء ينتج عنها التلاعب بنتائج التقييم وهذا دور احيل لجهات الرقابة بالدولة.
كما أكدت الدراسة ايضا ضرورة تعديل نظام ترخيص خبراء التقييم الحالي بانشاء نظام متعدد المستويات لايجيز تقييم المشروعات الكبرى الا للخبراء ذوي المستوي الرفيع من الخبرة والتأهيل.
وتساءلت الدراسة هل هذه مطالب طموحة نعم ولكن لابد من تحقيقها لضمان سلامة النظام المالي وتفادي الكوارث الاقتصادية للسوق العقارية.
http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/1/27/Econ5.htm#top
كتبت ـ ايمان عراقي:
-اصدار ملحق للمواصفات الدولية للتقييم يعكس القوانين المصرية
-تشديد الرقابة علي اداء البنوك وشركات التمويل
-تعديل نظام الترخيص الحالي للمقيمين
طالبت دراسة اقتصادية حديثة حول كيفية مكافحة جرائم التمويل العقاري للدكتور احمد انيس عضو المجلس الدولي للتقييم لمؤسسة التقييم الأمريكية ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري
بضرورة اصدار نسخة مترجمة إلي اللغة العربية من المواصفات الدولية يرجع إليها للحكم علي سلامة اعمال التقيم
وكذلك اصدار ملحق للمواصفات الدولية للتقييم يعكس القوانين المصرية وجعلها ملزمة لأعمال التقييم
وأهمية هذه المعايير الدولية انه يمكن الاحتكام إليها في قياس اداء اعمال الخبراء ومن ثم هي حماية للخبراء والمجتمع علي حد سواء من انتشار جرائم التمويل العقاري.
والتي تشير نتائج التحقيقات في الدول التي تسبقنا في هذا المجال إلى ان احد أهم اسبابها المبالغة في أعمال تقييم العقارات الضامنة الامر الذي ينتج عنه المبالغة في قيمة القرض الممنوح ومن ثم فانه في حال تغيير السوق العقارية أو مرورها بحالة انخفاض مؤقت يعمد المقترض إلي عدم السداد وترك العقار الممول الذي عادة ما يجد قيمة القرض أكبر من قيمة العقار وبالتالي جزء أو اغلب مال الممول وفي اغلب الاحوال مال المقترض ايضا.
واعطت الدراسة مثالا علي ذلك ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار السوق العقاري الأمريكية والتي بدت بوادرها الصيف الماضي التوقعات تؤكد استمرارها حتي صيف2009 علي الاقل,
وارجعت الدراسة اهمية مكافحة جرائم التمويل العقاري لمالها من تأثير سلبي علي المال العام واوضحت كيفية دخول المال العام إلي مجال التمويل العقاري وهل يقتصر ذلك علي البنوك ومؤسسات التمويل المملوكة للدولة أم ينطبق الأمر حتي علي مؤسسات التمويل الخاصة؟
مشيرة إلى أن قانون انشاء مؤسسات التمويل العقاري في اغلب دول العالم يسمح لها بالاقتراض أو اصدار شهادات توريق في حدود اضعاف رأس مال المؤسسات
بما يعني ان اغلب تعامل هذه المؤسسات سيكون في اموال مملوكة للعامة وليست ملكا خاصا لهذه المؤسسات
مما يجعل فقد الأموال حتي في حالة المؤسسات الخاصة يندرج تحت مسمي فقد المال العام.
وقالت الدراسة مع تسليمنا باختلاف السوق العقارية المصرية عن نظرائها في الدول الأخرى
إلا اننا نعتقد ان هذه الظاهرة قابلة للتكرار في اي سوق عقارية ربما مع اختلاف النسب
ومن ثم فان حالات عدم السداد والجرائم العقارية واردة الحدوث في اي مجتمع يتعامل مع هذا النظام مالم يتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا المال العام ومن ثم البناء الاقتصادي.
وأكدت الدراسة ان ان اغلب حالات المبالغة في تقييم العقارات الضامنة
تنشأ عن مجاملات من المقيم للمقترض أو نتيجة حرج المقيم من ضغط المقترض أو موظفي الائتمان لدي الممولين والقليل منها مقابل رشاوي مالية للمقيم
ويضاف إلي ذلك حالات اخطاء التقييم والتي تحدث سواء عن جهل المقيم بطبيعة سوق العقار أو ملاءمة طرق التقييم لنوعية العقار خاصة في العقارات مرتفعة القيمة
وفي احيان اخري يكون هناك أهمال من المقيمين نتيجة ضعف الاتعاب التي يحصل عليها المقيم مما يدفع البعض إلي الاختصار المخل بجودة الاداء ومن ثم حدوث الاخطاء والنتيجة في جميع الاحوال واحدة وهي فقد المال العام.
وشددت الدراسة على أن اصدار التشريعات يحتاج دائما إلي المتابعة لضمان الالتزام
وان السوق العقار المصرية خاصة وهو تحظي بتوسع كبير حاليا مازالت تحتاج إلي مزيد من الجهد لضمان سلامة اعمال التقييم ومن ثم البناء الاقتصادي للدولة.
ولاستكمال الجهد الذي بذلته هيئة التمويل العقاري في هذا الشأن لابد من توفير عدة آليات لضمان سلامة اعمال التقييم منها
-العمل علي انشاء قاعدة بيانات للسوق العقاري تسهل من تطبيق المعايير الدولية.
- كذلك ضرورة تشديد الرقابة علي اداء البنوك وشركات التمويل فيما يخص قواعد منح الأعمال والالتزام بقواعد سداد الاتعاب لخبراء التقييم المقررة بمعرفة الهيئة والتشديد علي اتباع قواعد السلوك المهني من قبل الممولين والمقيمين تلافيا لاي ضغوط علي الخبراء ينتج عنها التلاعب بنتائج التقييم وهذا دور احيل لجهات الرقابة بالدولة.
كما أكدت الدراسة ايضا ضرورة تعديل نظام ترخيص خبراء التقييم الحالي بانشاء نظام متعدد المستويات لايجيز تقييم المشروعات الكبرى الا للخبراء ذوي المستوي الرفيع من الخبرة والتأهيل.
وتساءلت الدراسة هل هذه مطالب طموحة نعم ولكن لابد من تحقيقها لضمان سلامة النظام المالي وتفادي الكوارث الاقتصادية للسوق العقارية.
http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/1/27/Econ5.htm#top
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق