خروج وقف الخسارة وخروج جني الأرباح

---

يخطئ من يظن أن الدخول هو العنصر الأهم في نجاح الصفقات!!
صحيح أن التحليل الفني أشبه بعصا الأعمى التي لا غنى عنها للمتداول ليتحسس بها الدهاليز المظلمة في أسواق المال،

لكنه – أي التحليل الفني – ليس علماً يجزم بمعطياته ويستدل به كعلامات مرورية على منعطفات الأسواق.
وانطلاقاً من هذه الحقيقة على المتداول ألاّ يقع ضحية وهم قد ينطوي على عواقب وخيمة، ألا وهو وهم الدخول الاحترافي.
والحقيقة التي يجب معرفتها هي: (إنّ الدخول على السهم يمثل العنصر الأقل أهمية في مهنة المتاجرة بالأسهم).
أيام السوق الخوالي عندما كان في مساره الصاعد كان الكل يربح حتى التي جاءت من تجارة (الحنا والمشاط) لما دخلت السوق يومئذ (دفنت فقرها)، فالمد يرفع كل المراكب، لكن لما جاء الجزر كان المحترفون قد خرجوا من السوق مبكراً بأرباحهم، ولم تَعْلق إلاّ مراكب من لم يَخْبر الجزر من قبل.
لذا، يلزم المتداول أن يحذق فن الخروج فهو أهم عناصر التداول والذي ما عداه يأتي في المرتبة الأدنى.

والخروج ينقسم إلى خروجين:

خروج وقف الخسارة ،وخروج جني الأرباح.
وعلى هذا يصح أن نقول بأن كل دخول يجب أن يلازمه خروجان، 

بمعنى أنك إذا دخلت على سهم فلا بد أن تكون قد حسمت أمرك باعتماد نظام خروج: وقف خسارة (جرس إنذار) في حال غرق المركب، وجني أرباح يعطيك إشارة خروج مبكرة قبل أن تتهافت الدهماء على البيع.
الحقيقة أن هناك أكثر من طريقة لحساب نقاط الخروج (وقف الخسارة وجني الأرباح)  

لكني سأذكر طريقة واحدة تصلح في المسار الصاعد 

– هي في نظري – من أجود الطرق، لأنها تنبض بالحياة وتتناغم مع نشاط السهم بعكس الطرق الأخرى الجامدة.

تذبذب السهم
هناك مؤشر مغمور يقيس نبض ونشاط السهم 

أو بمعنى آخر يقيس تذبذب السهم بالريال، وهذا المؤشر في حالته الخام لا يكاد يخدم في شيء، لكن بياناته تكاد تكون رمزاً سحرياً إن أحسنا توظيفها.
هذا المؤشر اسمه: متوسط المجال الحقيقي Average True Range ويكتب اختصاراً ATR.
وبيانات هذا المؤشر تمثل متوسط المدى (أو الهامش) السعري الذي يتحرك فيه السهم في مدة زمنية معينة.

ونحن هنا سنستخدم 20 فترة زمنية فخير الأمور أوسطها، فليست فترة قصيرة مفرطة الحساسية ولا طويلة ثقيلة الحس.


أ-وقف الخسارة
وقف الخسارة يمثل طوق النجاة، فعندما يطبع مركبنا نريد أن نكون أول الناجين بأقل الخدوش، ولن نتمكن من ذلك ما لم نسمع جرس الإنذار لذلك سنصنع واحداً خاصاً بنا.
ولصُنع هذا الجهاز سنقوم بتوظيف قيمة تذبذب السهم في معادلة رياضية تخبرنا أن السهم بدأ في الغرق، وأُؤكد بأن جهاز الإنذار هذا لن تكون له قيمة ما لم يُأخذ على محمل الجد عندما ينطلق جرس الإنذار.
والمعادلة في غاية البساطة وصيغتها الرياضية كما يلي:
وقف الخسارة = سعر الشراء – (2× قيمة تذبذب السهم)

فعندما يهبط سعر سهمنا الذي اشتريناه إلى وقف الخسارة يقرع جرس الإنذار فنخرج من السهم بلا تردد، لأن المتردد عندما يَعْزم على الهرب سيجد المذعورين أمامه قد سدوا ممرات الطوارئ ووقت النجاة قد ولّى.
مثال:
قررنا شراء سهم الراجحي الذي كان يتداول بسعر 111.00 ريال وكانت قيمة تذبذب السهم ( ATR) في آخر جلسة (أمس أو أن تكون لديك منصة تحليل فني لحظية فتأخذ الجلسة الحالية) 3.679 ريال،

فنحسب نقطة خروج وقف الخسارة:
وقف الخسارة = 111.00 – (2× 3.679) = 111.00 – 7.358 = 103.642 = 103.50 ريال.


في الرسم التالي نرى أن السهم قد خالف توقعاتنا حيث هبط وفعّل وقف الخسارة فخرجنا من السهم بخسارة مقبولة.


ب- جني الأرباح
قلنا أن كل دخول يقابله خروجان الأول تعرضنا له، وهو وقف الخسارة ، والثاني هو جني الأرباح الذي نحن بصدده، وتختلف المشارب في كيفية تحديد نقاط الخروج. فهناك من يخرج بعد 5 أيام تداول أو أكثر، وهناك من يحدد هدفاً يصله سعر السهم أو يستخدم ما يسمى بنقاط التَّتَبُّع ( Trailing Stops) وذلك بإبقاء مسافة سعرية – ريال مثلاً - بينها وبين آخر إقفال للسهم فترى هذه النقطة تقصُّ أثر السهم مع مراعاة هذه المسافة لكن إذا انخفض سعر السهم ثبتت النقطة في مكانها.

وعلى فاعلية نقاط التتبع هذه في عملها كنقاط خروج إلاّ أننا سنستخدم نسخة مطورة منها تتسم بالتناغم مع نشاط السهم فلن نحصر حركته بمسافة سعرية جامدة ولكن سنعطي سهمنا هامش حركة يتسع ويضيق بحسب نشاطه فنحن نريد أن نعصر السهم لآخر نقطة!
هل تذكرون رمزنا السحري ؟ نعم قيمة تذبذب السهم!

سندخله في معادله تحسب لنا أفضل النقاط لجني الأرباح،

وإليكم المعادلة:
نقطة جني الأرباح = أعلى سعر بلغه السهم منذ الشراء – (س× قيمة تذبذب السهم)
حيث س = (1 إلى 4)

وأنبه هنا أن قيمة تذبذب السهم التي نستخدمها لتحديد نقاط جني الأرباح ليست نفس القيمة التي استخدمناها في وقف الخسارة وإنّما هي لآخر جلسة بلغ السهم فيها سعراً أعلى جديد.
مثال:
قررنا الدخول على سهم البلاد الذي كان يتداول على سعر 32.00 ريال وكان تذبذب السهم 1.457 ريال.
حسبنا وقف الخسارة كالتالي:
32.00 – (2×1.457) = 32.00 – 2.914 = 29.086=29.00 ريال

وفي اليوم التالي (شمعة رقم 1) حقق السهم سعراً أعلى بلغ 37.25 ريال و ATR يساوي 1.482 ريال
فنحسب نقطة جني الأرباح:
أعلى سعر بلغه السهم – ( 3×تذبذب السهم)=
37.25 – (3×1.482)=37.25-4.446=32.804=32.75 ريال
لاحظ أني قد استخدمت معامل قيمته 3 عوضاً عن س، وأنت مخير بأي عدد بين 1 و 4 فمثلاً قد تجد المعامل2.5 مناسبا. 

فهذا المعامل عبارة عن قرص مدرج تديره بحسب رغبتك وبما يناسب قوة تحمل أعصابك فهو الذي يحدد حجم هامش الربح الذي أنت على استعداد أن تفرط به عسى أن يكمل السهم مسيره شمالا، فكلما صغر المعامل كلّما صغر الهامش والعكس صحيح.

وينصح في البداية أن تترك هامشاً أكبر حتى يحقق السهم ربحاً دسماً ثم شد مسامير المعادلة بعد ذلك.

كما أنصح بأن تجري تجاربك على البيانات التاريخية لبعض الأسهم لتعرف ما يناسب ذوقك من قيم المعامل.

من الشمعة رقم 2 نلاحظ أن السهم قد بلغ سعراً أعلى قدره 39.75 ريال و ATR يساوي 1.555 ريال لتكون نقطة جني الأرباح الجديدة 35.00 ريال.

و من الشمعة رقم 3 نلاحظ أن السهم قد بلغ سعراً أعلى قدره 40.00 ريال و ATR يساوي 1.503 ريال لتكون نقطة جني الأرباح الجديدة 35.50 ريال.
 

و من الشمعة رقم 4 نلاحظ أن السهم قد بلغ سعراً أعلى قدره 41.25 ريال و ATR يساوي 1.482 ريال لتكون نقطة جني الأرباح الجديدة 36.75 ريال.
 

من الشمعة رقم 5 نلاحظ أن السهم قد بلغ سعراً أعلى قدره 44.00 ريال و ATR يساوي 1.654 ريال لتكون نقطة جني الأرباح الجديدة 39.00 ريال.
 

من الشمعة رقم 6 نلاحظ أن السهم قد بلغ سعراً أعلى قدره 47.25 ريال و ATR يساوي 1.822 ريال لتكون نقطة جني الأرباح الجديدة 41.75 ريال.
 

وفي اليوم التالي رحلة السهم جنوباً ليفعّل نقطة جني الأرباح في اليوم الثالث.
كان بإمكاني أن أدير قرص المعادلة فأختار معاملاً أصغر من 3 لأعصر السهم أكثر إذا بدأت تساورني الشكوك في مواصلة سهمي الارتفاع أو عندما أسمع أخباراً سيئة تؤثر في سهمي أو في السوق....إلخ.


واجب اختياري:
لاحظتم أننا في معادلة جني الأرباح قد تركنا الخيار للمتداول أن يستخدم معاملاً من (1 إلى 4)،
لكن في معادلة وقف الخسارة لم يكن له اختيار، بل ألزمناه بمعامل قدره (2)، فما هو السبب؟؟؟؟؟!!!!!!!
ودمتم
أما إدارة المخاطر فتختص بموضوع رأس المال وتكوين المحفظة والقواعد المتبعة.
إدارة المخاطر:
على أهمية هذا الأصل (إدارة المخاطر) وسهولة تطبيقه - وكونه يمثل وثيقة التأمين ضد الإفلاس وتآكل رأس المال – إلاّ أن الكثيرون يتجاهلونه ولا يعيرونه انتباههم.

بل أكاد أجزم أنه لا يأتي أحد على ذكره في كثير من المنتديات العربية المخصصة للمتاجرة في أسواق المال، ولهذا فإني بحول الله سأقصر حديثي اليوم على هذا الأصل الهام جداً.
فالمعلوم أن أسواق المال تنطوي على مخاطر عالية، ومن لا يستخدم نظام إدارة مخاطر سليم فإنها مسألة وقت حتى تتوالى عليه الخسائر الفادحة فتُنشب أظفارها وأنيابها في الأرباح و رأس المال.

فإذا كناّ لا نستطيع أن ننتزع الأرباح كما نشاء من أنياب السوق فعلى الأقل لنتحكم في مقدار الخسائر التي ندفعها له.
إذن، فالأصل هو المحافظة على رأس المال من التآكل ثم يتبع بعد ذلك مسألة تنميته وزيادته.

قانون 2% من رأس المال لكل صفقة
إن (قانون المخاطرة بـ 2% من رأس المال لكل صفقة) سيحقق لنظام المتاجرة الذي تتبعه فرصاً أكثر للربح ويقلص تأثير الخسائر.
وبناء على هذا القانون نستطيع حساب مقدار المخاطرة على رأس المال.

وهذا المقدار لا يعني مبلغ المال الذي سنستثمره في الأسهم (كما قد يفهمه البعض خطأ) ولكنه المبلغ الذي يستطيع أن يتحمله رأس المال - وتتحمله أعصابنا كذلك - عندما تحل الخسارة، فمقدار المخاطرة مبلغ إن خسرناه لا يعيق مسيرتنا التجارية ونستطيع بسهولة تعويضه في صفقة قادمة بإذن الله.


وقانون 2% ليس رقماً عشوائياً وإنما هو وليد خبرة كبار المضاربين العالميين، إذ أنهم يقولون أنه يوفر معدل نسبة نجاح إلى خسارة تعادل 55% أو أكثر، مما يعني أن اليد العليا هي للأرباح.
فالفكرة إذن هي عدم المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال على الصفقة الواحدة، فمثلاً 

لو كان لديك مائة ألف ريال 

فإن مقدار المخاطرة على رأس المال في صفقة واحدة يساوي:
100000 × 0.02 = 2000 ريال
أي أنك لن تسمح بخسارة أكثر من 2000 ريال لصفقة الأسهم هذه.

حجم المركز (حجم الصفقة):
لا يمكن أن يكون بناء المراكز خبط عشواء بل يجب أن يكون مبنيٌّ على أساس تحقيق أقصى استثمار بأدنى مخاطرة على رأس المال،

وهذا لن يتحقق إلا بحساب كمية الأسهم (حجم المركز) التي يمكن شراؤها والتي لا تقصم ظهر رأس المال لو حدث مكروه (خسارة)،

ولكنها في نفس الوقت تحقق أعلى مردود لرأس المال،

و إلاّ كان واقع متاجرتنا «مخاطرة عالية ومردود متواضع» مما يجعل اليد العليا للمخاطر لا للمكاسب وهذا هو طريق الإفلاس!

وحساب حجم المركز يعتمد على مقدار المخاطرة على رأس المال المذكور آنفا 

 و مقدار المخاطرة لكل سهم وهو الفارق بين سعر الدخول ووقف الخسارة.


سعر الدخول: هو السعر الذي ننوي شراء السهم به.
وقف الخسارة: ذكرناها في مشاركتنا (نظام الخروج الاحترافي) وقد ذكرنا هناك إحدى الطرق لحسابها (باستخدام ATR(20)).

و الطريقة الثانية لتعيين وقف الخسارة هي جعل نقطة الوقف تحت الدعم؛ 

على أن مصطلح الدعم قد يحمل أكثر من معنى:  خطوط الدعم وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والفجوات السعرية....إلخ.

مثال:
نفترض أن رأس المال = 100000 ريال
والسهم الذي ننوي شراءه يتداول بسعر = 50 ريال
وحددنا نقطة وقف الخسارة لسبب فني = 48 ريال

إذن:
حجم المركز =(رأس المال × 2%)÷(سعر الدخول – وقف الخسارة)
=(100000 × 2%) ÷(50-48)
=2000 ÷ 2 = 1000 سهم
فتكون القيمة الإجمالية للصفقة = 1000 سهم × 50 ريال (سعر الدخول) = 50000 ريال.

على أن هناك أمر يجب وضعه في الاعتبار ألا وهو عمولة تنفيذ عمليات التداول التي يأخذها الوسيط 

(فمثلاً البنك الأهلي الذي أتعامل معه يأخذ عمولة 0.12% من قيمة الأمر المنفذ بحد أدنى12 ريال لكلأمر).
ولأننا ندفع هذه العمولة مرتين (شراء ثم بيع) فتكون العمولة 0.24%
وعلى ذلك تكون العمولة في هذا المثال = 50000 × 0.24% = 120 ريال
 

ولا بد أن نخصم العمولة من حجم المركز
فقيمة العمولة 120 ريال تعادل تقريبا ثلاثة أسهم (سعر السهم 50 ريال) نخصمها من حجم المركز
فيكون حجم الصفقة = 1000 – 3 = 997 سهم.
 

المخاطرة في القطاع الواحد:
قد يقع ما يضر بأحد قطاعات السوق فلا ينبغي إذن أن يكون لنا مراكز كثيرة في نفس القطاع 

لذلك فإنه يجب تجنب المخاطرة بأكثر من ثلاثة أضعاف قانون 2% في القطاع الواحد، أي أنه لا يجوز أن تخاطر بأكثر من 6% من رأس المال (مجموع مقدار المخاطرة لعدة صفقات مكشوفة) في القطاع الواحد.

المخاطرة في السوق الواحد:
قد تحل كارثة تتضرر منها كل قطاعات السوق الواحد،

لذلك فالحد الأقصى المسموح للمخاطرة في السوق الواحد 10 أضعاف قانون 2% ، أي أن أقصى مخاطرة على رأس المال مسموح بها في السوق الواحد هي 20% من رأس المال(مجموع مقدار المخاطرة لعدة صفقات مكشوفة في عدة قطاعات).

وأنبه هنا إلى أنه إذا كان هناك قطاعين في السوق مسار مؤشراتها متشابهة في حركتها – مما يعني أنهما يتأثران سوياً بنفس المؤثر مما يوحي أن بينهما ترابط من نوع ما - 

فيجب اعتبارهما قطاع واحد فلا تخاطر بأكثر من 6% من رأس المال فيهما مجتمعين.
 

نسبة الربح إلى المخاطرة:
نفترض أن سهمنا السابق الذي سعر دخوله 50 ووقف خسارته 48 

ونتوقع له (لسبب فني) أن يرتفع حتى سعر 55 ريال، 

فهل يستحق الشراء؟
القاعدة تقول ألاّ تدخل سهم نسبة الربح إلى المخاطرة فيه تقل عن 2 (يشترط المحلل الفني الشهير جون مورفي ألاّ تقل النسبة عن 3).
لحساب نسبة الربح إلى المخاطرة في سهمنا هذا نقسم مقدار الربح المتوقع لكل سهم على مقدار المخاطرة لكل سهم:
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي


مقدار الربح المتوقع لكل سهم = السعر المستهدف – سعر الدخول
= 55 – 50 = 5

مقدار المخاطرة لكل سهم = سعر الدخول – وقف الخسارة
= 50 – 48 = 2

نسبة الربح إلى المخاطرة = 5 ÷ 2 = 2.5   وهي نسبة تفوق الحد الأدنى.


المحافظة على الأرباح:
بعد أن حُلنا دون تآكل رأس مالنا بتطبيق قواعد إدارة المخاطر، جاء دور تنمية رأس المال.
فما أن يبدأ سهمك في حصد الأرباح حتى تبدأ أنت بالالتزام بما قررته سلفاً من نظام الخروج،

فخسارة الأرباح غير المحققة يعتبر مخاطرة على المحفظة

فمتى ما شعرت أن المسار على وشك الانعكاس وأن الأخطار بدأت تحدق بالأرباح الغير محققة عليك بتصفية المركز.
http://www.4eqt.com/vb/thread19884.html