التيسير الكمي والتضخم

التيسير الكمي والتضخم

---

التيسير الكمي والتضخم
سعود بن هاشم جليدان
 
يجري جدل بين المختصين حول إمكانية تسبب التيسير الكمي في إحداث ضغوط تضخمية. 

ويعود هذا الاعتقاد إلى مقالة ملتون فريدمان المشهورة بأن التضخم دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية.
  ولهذا يعتقد منتقدو سياسات التيسير الكمي أن رفع عرض النقود الناتج عن هذه السياسات سيتسبب في رفع معدلات التضخم.

وبموجب ظاهرة أو سياسات التيسير الكمي تقوم السلطات النقدية بشراء سندات الخزانة من المصارف التجارية عبر عمليات السوق المفتوحة، وعند إتمام عمليات تبادل السندات يرفع المصرف المركزي حسابات المصارف التجارية الجارية لديه بمبالغ السندات الحكومية.

ونتيجةً لذلك ترتفع الأصول النقدية أو القاعدة النقدية في النظام المصرفي لكن بطريقة إلكترونية، وإلى هذا الحد لم تتم طباعة أي نقد مقابل هذه السندات. 

ويحدد الوضع الاقتصادي وما تفعله المصارف التجارية بعد ذلك حجم الزيادة في عرض النقود، وإذا ما كانت ستتسبب في رفع معدلات التضخم أم لا.
وبهذا نرى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين التيسير الكمي وبين التضخم.

ويعتقد مؤيدو سياسات التيسير الكمي أن رفع عرض النقود بهذه الطريقة وفي الظروف الحالية لن يتسبب في زيادة معدلات التضخم، لتوافر عوامل تمنع التسبب في إحداث التضخم في الوقت الحاضر، لعل أبرزها وجود تخوف لدى المصارف التجارية من عمليات منح الائتمان, خصوصاً العقاري منه, بسبب أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة. ولدى المصارف التجارية في الولايات المتحدة بعض المخاطر في حافظة القروض العقارية, ولهذا لن تلجأ إلى الإقراض بصورة آلية خوفاً من تعرضها لمخاطر انخفاض قيم بعض أصولها.

ومن المعروف أن المصارف التجارية تنفق وتقرض عندما تكون ميزانياتها العمومية جيدة ولا تعاني في نوعية أصولها، حيث إن وجود أصول مشكوك في تحصيلها أو ذات مخاطر مرتفعة يجبر المصارف عن التوقف عن الإقراض بسبب الخوف على أوضاعها المالية ولتجنب الإفلاس.

  كما قد يعود انخفاض نمو الائتمان في الوقت الحاضر إلى عدم رغبة جيدي الملاءة في الاقتراض أو انخفاض أعدادهم. وتنخفض رغبة عموم الأسر في الاقتراض في حالة التخوف من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مخاطر فقدان الوظائف. 

وتنفق الأسر عندما تكون تطلعاتها للمستقبل إيجابية، التي تأتي مع ارتفاع الدخول والطمأنينة بشأن الأوضاع الاقتصادية.
ويعتقد أن رفع عرض النقود يقوم في الظروف الحالية بطمأنة المصارف منخفضة الملاءة بأنها ستتحصل على تمويل بمعدلات منخفضة، بسبب تصميم السلطات النقدية على دعم عرض النقود,
ما يعيد الطمأنينة إلى القطاع المصرفي ويشجع بصورة تدريجية من رغبة المصارف في منح المزيد من التمويل. وترفع هذه العملية من الثقة بوضع القطاع المصرفي وترفع أسعار السندات, ما يعزز أصول القطاع المصرفي ويعيد نوعا من الثقة بقدرته على تحمل المزيد من مخاطر الإقراض.

  وتؤدي عملية رفع أسعار السندات إلى خفض العائد عليها, ما يرفع من أسعار الأسهم، وذلك بعد ذهاب جزء من قيمة السندات إلى البحث عن عوائد مرتفعة في أسواق الأسهم.
  وعند ارتفاع أسعار الأسهم يشعر ملاك هذه الأسهم بارتفاع قيم ثرواتهم, ما يعزز الشعور والثقة لدى المستهلكين ويدفعهم إلى خفض معدلات ادخارهم ورفع معدلات استهلاكهم, بل البحث عن القروض التي انخفضت تكاليفها بسبب انخفاض معدلات الفائدة, وهذا يقود إلى رفع الطلب الكلي على السلع والخدمات.
وقد يحتج المعارضون بأن رفع الطلب على السلع والخدمات بسبب هذه السياسات سيقود إلى التضخم، لكن في ظل الظروف الحالية التي تتصف بوجود معدلات بطالة مرتفعة ووجود طاقة فائضة في الاقتصاد فإن ارتفاع الطلب يقود إلى استغلال المزيد من هذه الطاقة الفائضة ويقود إلى المزيد من التوظيف من دون رفع الأسعار بمعدلات مرتفعة.

ومع هذا ينبغي على السلطات النقدية الحذر من المبالغة في هذا العملية عند بلوغ الاقتصاد التوظيف الكامل للعمالة، حيث ستؤدي هذه العملية إلى إحداث فقاعات في أسواق الأوراق المالية والسلع, التي تؤدي بدورها إلى أزمات اقتصادية جديدة. وتأتي هذه المخاطر من خضوع السلطات النقدية لتأثير القيادات والتكتلات السياسية التي تضغط على المصارف المركزية للاستمرار في السياسات النقدية التوسعية حتى في حالات التوظيف الكامل, وذلك من أجل الحصول على المكاسب السياسية قصيرة الأجل.

ولو تمت عمليات التيسير الكمي في حالة كون الاقتصاد في وضع طبيعي بما في ذلك وجود توظيف كامل للعمالة وغياب أي قيود أو حذر من الإقراض فإن هذه النقود ستجد طريقها إلى الإقراض وبذلك ستتسبب في إحداث موجات تضخم كما هو متوقع نظرياً وكما حدث تاريخياً في بلدان كثيرة عمدت إلى طباعة النقود بشكل مفرط. 

وعموماً يستهدف القائمون بعملية التيسير الكمي التأثير في الاقتصاد الذي قد يعاني حالة الركود أو تراجع الأسعار، وذلك من خلال رفع قيم الأصول وخفض تكاليف الائتمان وإعادة الثقة للمصارف التجارية, خصوصاً التي في وضع ضعيف.

  أما بالنسبة لتأثير هذه السياسات في التضخم فينبغي أخذ جميع الاعتبارات في حالة استخدام هذه الطريقة فعند تطبيقها حتى تجاوز التوظيف الكامل للعمالة والطاقة الفائضة فإنها ستتسبب في إحداث التضخم، لكن يرى البعض أن الاقتصاد الأمريكي وعددا آخر من الاقتصادات المتقدمة يحتاج إلى فترة قد تمتد إلى عدة سنوات ليصل إلى هذه المرحلة.
http://www.aleqt.com/2011/01/12/article_490448.html