بواسطة د.محمد إبراهيم السقا
بتاريخ 10 مارس 2011
يقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانوني وتمر يرها عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقت كما سبقت الإشارة.
على سبيل المثال تحويلها إلى ومن عدة حسابات، أو من خلال تحويل هذه الأموال عدة مرات من/والى بنوك الأوفشور من خلال سبل التحويلات المالية الإلكترونية. أو من خلال استبدالها بشيكات سياحية، أو شيكات مصرفية … الخ،
وتهدف هذه المرحلة إلى جعل عملية اكتشاف مصدر تلك النقود من خلال عمليات المراجعة مسألة صعبة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار مدى ضخامة عدد عمليات التحويل الإلكتروني التي تتم يوميا عبر دول العالم.
وتتبع عصابات الجريمة المنظمة استراتيجيات متعدد للخلط يمكن تلخيص أهمها الخلط المصرفي
تعد البنوك من أهم الآليات التي يتم من خلالها نقل الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية.
ويشير الخبراء إلى عدة أساليب يتم من خلالها نقل الأموال عن طريق البنوك.
على سبيل المثال من خلال فتح حسابات بأسماء وهمية أو بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين، وتشمل المجموعة الأخيرة مجموعة متنوعة من وكلاء مثل المحامين والمحاسبين وغيرهم، أو مجموعة مشروعات الواجهة shell business، وفي جميع الأحوال يتم استخدام هذه الحسابات لتسهيل عمليات الإيداع أو التحويل لأموال الجريمة، وفي العادة تتم عملية الغسيل من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة حسابات بأسماء عدة أشخاص أو أعمال أو شركات واجهة، وتمثل فروع البنوك الأجنبية أحد القنوات المهمة لعملية الغسيل.
ففي بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحويلها إلي حساباتها لدى البنوك المحلية للدول المقام بها تلك الفروع بدون أن توضح هوية المودع أو المستفيد.
قبل عام 1970 لم تكن عمليات غسيل الأموال جريمة في الولايات المتحدة، إذ كانت البنوك تقبل أي كميات من النقود بدون السؤال عن مصدرها.
وفي عام 1970 تم إصدار قانون سرية البنوك BANK SECRECY ACT والذي الزم البنوك بضرورة إخبار السلطات الأمنية عن العمليات المالية النقدية التي تزيد عن 10000 دولار، بهدف المتابعة الأمنية.
وفي عام 1984 تم إلزام البنوك بضرورة عرض المعاملات المشكوك فيها على رجال القانون.
كما أصبحت البنوك مطالبة بتعبئة استمارات للمراجعة CRIMINAL REFERRAL FORMS إذا ما اعتقدت بوجود جريمة غسيل أموال بغض النظر عن حجم المعاملة، وحينما تم إصدار قانون سرية البنوك تمت عمليات تجزئة الإبداعات إلى قيم اقل من 10000 دولار وتكرار عملية الإيداع في نفس البنك أو في فروع مختلفة للبنك أو في العديد من البنوك.
ومن الناحية القانونية يطلق على هذه العملية هيكلة الإيداع STRUCTURING A DEPOSIT غير أن هذه العملية أصبحت الآن جريمة أيضا.
وقد تتم عملية الإيداع من خلال مودعين يطلق عليهم smurfs يقومون بالإيداع لصالح طرف ثالث.
ويمكن أن يقوم الـمودع بشراء شيكات لحاملها أو أوامر دفع دولية قبل أن يقوم بتحويلها إلى طرف ثالث والذي يقوم بإبداعهم لصالح الغاسل في النهاية.
ولا يقتصر هذا الأمر على البنوك وإنما تواجه البنوك العقارية وشركات التأمين أيضا نفس العملية.
ومع تطور عمليات التحويل السلكي (الإلكتروني) للأموال أصبحت عمليات النقل السلكي أهم أساليب خلط الأموال.
ذلك أن أرباح الجريمة دائما ما تكون كبيرة، وهذه الأرباح الضخمة التي يتم تحقيقها عبر الأنشطة غير الشرعية لا بد وأن تغسل، أو على الأقل أن تأخذ الصفة القانونية قبل أن تتم عملية إنفاق هذه الأموال أو استثمارها، والا سوف تتعرض إلى المصادرة.
وتعد التحويلات السلكية للأموال بين البنوك أحد الأساليب السريعة لنقل الأرباح غير القانونية بعيدا عن أعين رجال القانون.
حيث تتم عملية إخفاء الأموال القذرة ضمن عمليات التحويل الضخمة التي تتم يوميا.
على سبيل المثال من بين 700000 عملية تحويل تتم يوميا عبر العالم يقدر أن حوالي 0.5% إلى 1% منها تمثل عملية غسيل أموال.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن حجم عمليات التحويل اليومي هو 2 تريليون دولار هي في معظمها أموال قانونية،
وأن من بين هذه العمليات يقدر بأن حوالي 220000 عملية ترسل سويفت SWIFT، أي أن الحجم الدولاري لها غير معلوم،
ومعظم هذه العمليات تتم من خلال نظام أوتوماتيكي بالكامل، حيث لا يوجد أي نوع من التدخل البشري.
ومن ثم تعد عملية التحكم في مثل هذا الحجم الضخم من التحويلات لضبط التحويلات المشكوك فيها مستحيلة من الناحية العملية.
ولذلك اقترحت لجنة للكونجرس الأمريكي ضرورة استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتوصل إلى مصادر التحويلات المشكوك فيها.
وفي ظل غياب المعلومات عن مصادر تلك النقود ( أي ما إذا كانت نظيفة أو قذرة )، فان هذه الأساليب تعد مثالية في مثل هذه الحالة لخلط الأموال القذرة.
إذ يعد حجم الأموال القذرة التي يتم نقلها عبر عمليات التحويل السلكي صغيرا جدا بالنسبة لهذا الحجم الضخم من الأموال المنقولة.
وقد أدى استخدام نظام التحويل الإلكتروني إلى التقليل من اللجوء إلى خيار النقل المادي للنقود القذرة.
فقد أدى نظام التحويل السلكي إلى تمكين المنظمات الإجرامية من التمتع بميزة النقل السريع للنقود بين الدول المختلفة، وفي ذات الوقت تقليل مستويات المخاطرة المصاحبة لعمليات الغسيل إلى مستويات يمكن إهمالها، ومع التطور التكنولوجي وزيادة تسهيلات التحويل السلكي فان قدرة غاسلي الأموال على أداء هذه العمليات بنجاح تزايدت مع زيادة أعباء المفتشين القائمين على التحري.
من ناحية أخرى فان اتساع شبكة الانترنت بصورة خرافية فتح افاقا اكثر للغسيل، بل أدي إلى إنشاء مجموعة من المتعاملين المتخصصين في الغسيل على الانترنت، ولمثل هؤلاء الوسطاء المواقع الخاصة بهم، والتي تمكن أي شخص من الاتصال بهم بحرية عبر دول العالم.
ومن الواضح أن نظم التحويل السلكي توفر معلومات محدودة حول أطراف العملية،
وهناك محاولات تجري لزيادة مستوي المعلومات المسجلة عن أطراف عمليات التحويل الإلكتروني،
كما أن هناك محاولات في الولايات المتحدة لاستبدال نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكتروني يقوم على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد بعض أشكال الحسابات المصرفية في عملية الغسيل،
على سبيل المثال يوجد في فروع البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة حسابات إيداع تسمي Threshold accounts وهي حسابات مبرمجة بحيث انه عندما يصل الرصيد إلى مستوى محدد مسبقا يتم تحويله مباشرة إلى حساب إيداع معين في الخارج، كذلك يسمح للشركات الأجنبية بفتح حسابات مصرفية مراسلة في بنك أمريكي، ويمكنهم إعطاء عملاء أجانب حق التوقيع signature authority لاستخدام هذه الحسابات في إجراء المعاملات داخل الولايات المتحدة بما في ذلك التحويل السلكي وحق الإيداع والسحب النقدي، ويعرف العميل الأجنبي بالنسبة للبنك الأمريكي كاسم فقط، وبالرغم من انه اصبح من الصعب على البنوك الأجنبية الحصول على موافقة للعمل في الولايات لمتحدة بعد فضيحة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، إلا أن عدد تلك الحسابات ومستخدميها غير معلوم، وان كانت التقارير تشير إلى انه من الممكن أن يستخدم الحساب الواحد عدة آلاف من الأشخاص، أو العديد من البنوك الأجنبية، وقد تم تضييق الخناق على مثل هذا النوع من الحسابات.
كذلك فقد تم اختراع العديد من وسائل الدفع في إطار التطور التكنولوجي الحادث في نشاط البنوك تحت ما يسمى بالمدفوعات الإلكترونيةcyberpayments ،
والذي يشمل على سبيل المثال البطاقات الذكية smart cards وهي عبارة عن بطاقة بها رقيقة إلكترونية دقيقة microchip يتم تحميل مبلغ محدد عليها، وتتم قراءة هذه البطاقات من خلال آلات البيع أو غيرها من الطرفيات التي تخصم قيمة كل معاملة من القيمة المدخلة على البطاقة، وعندما تنتهي قيمة البطاقة يتم إعادة تحميلها من خلال ماكينات النقود ATMs أو بالتليفون أو بحافظة إلكترونية أو باستخدام الحاسب الشخصي، أو يتم التخلص منها.
كذلك يشمل المصطلح البنوك الإلكترونية حيث يتم الاحتفاظ بحاسب إلى ويتم التحويل إلكترونيا عن طريق الانترنت.
وبالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجية مفيدة للاقتصاد ككل، إلا أنها تشكل نقاط جذب للمجرمين، وتتطلب عملية الغسيل الإلكتروني للأموال غالبا اشتراك بنك أجنبي لكي يمثل الوجهة المباشرة أو النهائية للأموال غير القانونية.
على سبيل المثال فان غاسلي الأموال يهتمون بالدول التي تتعامل بالدولار، على سبيل المثال بنما أو هونج كونج. كذلك تفضل بشكل عام البنوك غير المنظمة أو تنخفض درجة تنظيمها Unregulated مثلما هو الحال في دول الكاريبيان، على سبيل المثال جزر Cayman. من ناحية أخري فقد يختار غاسلو الأموال بنك في دولة مثل سويسرا أو لوكسمبورج أو ايرلندا والتي تعد بنوكا على درجة عالية من التنظيم ولكنها تمنح امتيازات ضريبية بينما تحمي القوانين المصرفية سرية البيانات المالية.
http://alphabeta.argaam.com/?p=27707
بتاريخ 10 مارس 2011
يقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانوني وتمر يرها عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقت كما سبقت الإشارة.
على سبيل المثال تحويلها إلى ومن عدة حسابات، أو من خلال تحويل هذه الأموال عدة مرات من/والى بنوك الأوفشور من خلال سبل التحويلات المالية الإلكترونية. أو من خلال استبدالها بشيكات سياحية، أو شيكات مصرفية … الخ،
وتهدف هذه المرحلة إلى جعل عملية اكتشاف مصدر تلك النقود من خلال عمليات المراجعة مسألة صعبة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار مدى ضخامة عدد عمليات التحويل الإلكتروني التي تتم يوميا عبر دول العالم.
وتتبع عصابات الجريمة المنظمة استراتيجيات متعدد للخلط يمكن تلخيص أهمها الخلط المصرفي
تعد البنوك من أهم الآليات التي يتم من خلالها نقل الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية.
ويشير الخبراء إلى عدة أساليب يتم من خلالها نقل الأموال عن طريق البنوك.
على سبيل المثال من خلال فتح حسابات بأسماء وهمية أو بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين، وتشمل المجموعة الأخيرة مجموعة متنوعة من وكلاء مثل المحامين والمحاسبين وغيرهم، أو مجموعة مشروعات الواجهة shell business، وفي جميع الأحوال يتم استخدام هذه الحسابات لتسهيل عمليات الإيداع أو التحويل لأموال الجريمة، وفي العادة تتم عملية الغسيل من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة حسابات بأسماء عدة أشخاص أو أعمال أو شركات واجهة، وتمثل فروع البنوك الأجنبية أحد القنوات المهمة لعملية الغسيل.
ففي بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحويلها إلي حساباتها لدى البنوك المحلية للدول المقام بها تلك الفروع بدون أن توضح هوية المودع أو المستفيد.
قبل عام 1970 لم تكن عمليات غسيل الأموال جريمة في الولايات المتحدة، إذ كانت البنوك تقبل أي كميات من النقود بدون السؤال عن مصدرها.
وفي عام 1970 تم إصدار قانون سرية البنوك BANK SECRECY ACT والذي الزم البنوك بضرورة إخبار السلطات الأمنية عن العمليات المالية النقدية التي تزيد عن 10000 دولار، بهدف المتابعة الأمنية.
وفي عام 1984 تم إلزام البنوك بضرورة عرض المعاملات المشكوك فيها على رجال القانون.
كما أصبحت البنوك مطالبة بتعبئة استمارات للمراجعة CRIMINAL REFERRAL FORMS إذا ما اعتقدت بوجود جريمة غسيل أموال بغض النظر عن حجم المعاملة، وحينما تم إصدار قانون سرية البنوك تمت عمليات تجزئة الإبداعات إلى قيم اقل من 10000 دولار وتكرار عملية الإيداع في نفس البنك أو في فروع مختلفة للبنك أو في العديد من البنوك.
ومن الناحية القانونية يطلق على هذه العملية هيكلة الإيداع STRUCTURING A DEPOSIT غير أن هذه العملية أصبحت الآن جريمة أيضا.
وقد تتم عملية الإيداع من خلال مودعين يطلق عليهم smurfs يقومون بالإيداع لصالح طرف ثالث.
ويمكن أن يقوم الـمودع بشراء شيكات لحاملها أو أوامر دفع دولية قبل أن يقوم بتحويلها إلى طرف ثالث والذي يقوم بإبداعهم لصالح الغاسل في النهاية.
ولا يقتصر هذا الأمر على البنوك وإنما تواجه البنوك العقارية وشركات التأمين أيضا نفس العملية.
ومع تطور عمليات التحويل السلكي (الإلكتروني) للأموال أصبحت عمليات النقل السلكي أهم أساليب خلط الأموال.
ذلك أن أرباح الجريمة دائما ما تكون كبيرة، وهذه الأرباح الضخمة التي يتم تحقيقها عبر الأنشطة غير الشرعية لا بد وأن تغسل، أو على الأقل أن تأخذ الصفة القانونية قبل أن تتم عملية إنفاق هذه الأموال أو استثمارها، والا سوف تتعرض إلى المصادرة.
وتعد التحويلات السلكية للأموال بين البنوك أحد الأساليب السريعة لنقل الأرباح غير القانونية بعيدا عن أعين رجال القانون.
حيث تتم عملية إخفاء الأموال القذرة ضمن عمليات التحويل الضخمة التي تتم يوميا.
على سبيل المثال من بين 700000 عملية تحويل تتم يوميا عبر العالم يقدر أن حوالي 0.5% إلى 1% منها تمثل عملية غسيل أموال.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن حجم عمليات التحويل اليومي هو 2 تريليون دولار هي في معظمها أموال قانونية،
وأن من بين هذه العمليات يقدر بأن حوالي 220000 عملية ترسل سويفت SWIFT، أي أن الحجم الدولاري لها غير معلوم،
ومعظم هذه العمليات تتم من خلال نظام أوتوماتيكي بالكامل، حيث لا يوجد أي نوع من التدخل البشري.
ومن ثم تعد عملية التحكم في مثل هذا الحجم الضخم من التحويلات لضبط التحويلات المشكوك فيها مستحيلة من الناحية العملية.
ولذلك اقترحت لجنة للكونجرس الأمريكي ضرورة استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتوصل إلى مصادر التحويلات المشكوك فيها.
وفي ظل غياب المعلومات عن مصادر تلك النقود ( أي ما إذا كانت نظيفة أو قذرة )، فان هذه الأساليب تعد مثالية في مثل هذه الحالة لخلط الأموال القذرة.
إذ يعد حجم الأموال القذرة التي يتم نقلها عبر عمليات التحويل السلكي صغيرا جدا بالنسبة لهذا الحجم الضخم من الأموال المنقولة.
وقد أدى استخدام نظام التحويل الإلكتروني إلى التقليل من اللجوء إلى خيار النقل المادي للنقود القذرة.
فقد أدى نظام التحويل السلكي إلى تمكين المنظمات الإجرامية من التمتع بميزة النقل السريع للنقود بين الدول المختلفة، وفي ذات الوقت تقليل مستويات المخاطرة المصاحبة لعمليات الغسيل إلى مستويات يمكن إهمالها، ومع التطور التكنولوجي وزيادة تسهيلات التحويل السلكي فان قدرة غاسلي الأموال على أداء هذه العمليات بنجاح تزايدت مع زيادة أعباء المفتشين القائمين على التحري.
من ناحية أخرى فان اتساع شبكة الانترنت بصورة خرافية فتح افاقا اكثر للغسيل، بل أدي إلى إنشاء مجموعة من المتعاملين المتخصصين في الغسيل على الانترنت، ولمثل هؤلاء الوسطاء المواقع الخاصة بهم، والتي تمكن أي شخص من الاتصال بهم بحرية عبر دول العالم.
ومن الواضح أن نظم التحويل السلكي توفر معلومات محدودة حول أطراف العملية،
وهناك محاولات تجري لزيادة مستوي المعلومات المسجلة عن أطراف عمليات التحويل الإلكتروني،
كما أن هناك محاولات في الولايات المتحدة لاستبدال نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكتروني يقوم على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد بعض أشكال الحسابات المصرفية في عملية الغسيل،
على سبيل المثال يوجد في فروع البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة حسابات إيداع تسمي Threshold accounts وهي حسابات مبرمجة بحيث انه عندما يصل الرصيد إلى مستوى محدد مسبقا يتم تحويله مباشرة إلى حساب إيداع معين في الخارج، كذلك يسمح للشركات الأجنبية بفتح حسابات مصرفية مراسلة في بنك أمريكي، ويمكنهم إعطاء عملاء أجانب حق التوقيع signature authority لاستخدام هذه الحسابات في إجراء المعاملات داخل الولايات المتحدة بما في ذلك التحويل السلكي وحق الإيداع والسحب النقدي، ويعرف العميل الأجنبي بالنسبة للبنك الأمريكي كاسم فقط، وبالرغم من انه اصبح من الصعب على البنوك الأجنبية الحصول على موافقة للعمل في الولايات لمتحدة بعد فضيحة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، إلا أن عدد تلك الحسابات ومستخدميها غير معلوم، وان كانت التقارير تشير إلى انه من الممكن أن يستخدم الحساب الواحد عدة آلاف من الأشخاص، أو العديد من البنوك الأجنبية، وقد تم تضييق الخناق على مثل هذا النوع من الحسابات.
كذلك فقد تم اختراع العديد من وسائل الدفع في إطار التطور التكنولوجي الحادث في نشاط البنوك تحت ما يسمى بالمدفوعات الإلكترونيةcyberpayments ،
والذي يشمل على سبيل المثال البطاقات الذكية smart cards وهي عبارة عن بطاقة بها رقيقة إلكترونية دقيقة microchip يتم تحميل مبلغ محدد عليها، وتتم قراءة هذه البطاقات من خلال آلات البيع أو غيرها من الطرفيات التي تخصم قيمة كل معاملة من القيمة المدخلة على البطاقة، وعندما تنتهي قيمة البطاقة يتم إعادة تحميلها من خلال ماكينات النقود ATMs أو بالتليفون أو بحافظة إلكترونية أو باستخدام الحاسب الشخصي، أو يتم التخلص منها.
كذلك يشمل المصطلح البنوك الإلكترونية حيث يتم الاحتفاظ بحاسب إلى ويتم التحويل إلكترونيا عن طريق الانترنت.
وبالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجية مفيدة للاقتصاد ككل، إلا أنها تشكل نقاط جذب للمجرمين، وتتطلب عملية الغسيل الإلكتروني للأموال غالبا اشتراك بنك أجنبي لكي يمثل الوجهة المباشرة أو النهائية للأموال غير القانونية.
على سبيل المثال فان غاسلي الأموال يهتمون بالدول التي تتعامل بالدولار، على سبيل المثال بنما أو هونج كونج. كذلك تفضل بشكل عام البنوك غير المنظمة أو تنخفض درجة تنظيمها Unregulated مثلما هو الحال في دول الكاريبيان، على سبيل المثال جزر Cayman. من ناحية أخري فقد يختار غاسلو الأموال بنك في دولة مثل سويسرا أو لوكسمبورج أو ايرلندا والتي تعد بنوكا على درجة عالية من التنظيم ولكنها تمنح امتيازات ضريبية بينما تحمي القوانين المصرفية سرية البيانات المالية.
http://alphabeta.argaam.com/?p=27707
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق