الأربعاء، 1 يوليو، 2015

ما أهداف ومزايا نظام تصنيف وترتيب الوظائف؟ وما المقصود بالتسكين على الوظائف وما هي آلية التسكين؟



مدير عام تصنيف وترتيب الوظائف...

التسكين على الوظائف لن يترتب عليها تخفيض أو انتقاص رواتب أو مزايا الموظفين

13-11-2012

 ما أهداف ومزايا نظام تصنيف وترتيب الوظائف؟ وما المقصود بالتسكين على الوظائف وما هي آلية التسكين؟

السيد زكي بن هلال البوسعيدي


مسقط - ش

نظام تصنيف وترتيب الوظائف

هو مجموعة القواعد والأحكام والأصول الفنية التي تتبعـها الوحدة

في إعدادها لمشروع تصنيف وترتيب وظائفها،

حيث يحدد لكل وظيفة مسماها والواجبات أو المهام التي تشملها

وسلطاتها ومسؤولياتها وعلاقتها مع الوظائف الأخرى

في الإدارة التي توجد فيها والإدارات الأخرى،

وبيان المواصفات الوظيفية الواجب توافرها في شاغلها

من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية،

ومن ثم يتم وضع الوظائف في مجموعة نوعية ويتفرع عنها فئات وظيفية

تضم كل منها الوظائف التي تتفق في نوع العمل وإن اختلفت في مستوى الصعوبة والمسؤولية..

وحول نظام تصنيف وترتيب الوظائف وأهم مزاياه

يحدثنا مدير عام تصنيف وترتيب الوظائف بوزارة الخدمة المدنية السيد زكي بن هلال البوسعيدي.

ما أهداف ومزايا نظام تصنيف وترتيب الوظائف؟

إعداد بطاقات وصف وظيفي لمختلف الوظائف بالخدمة المدنية

تتضمن بيانات كاملة تشمل مسمى الوظيفة، وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها.

وتعتبر هذه البطاقة أهم وثيقة ومرجعا أساسيا يستعان به في كافة شؤون الخدمة المدنية.

وبذلك تتحدد المسؤوليات لكل وظيفة في وثيقة مكتوبة 

تمكن من أداء الواجبات بشكل سليم

وتمكن من محاسبة الموظف أو مكافأته على نتائج أعماله.

والمساهمة في إزالة الغموض والتداخل بين الواجبات والمسؤوليات بين الوظائف داخل الوحدة.

والمساهمة في إيجاد نظم متكاملة للمعلومات الوظيفية

المتعلقة بالعنصر البشري في أجهزة الدولة

وأعدادها، ومستوياتها الوظيفية، والكفاءات المتوافرة، 

وبالتالي تحديد احتياجاتها المستقبلية،

مما يوفر مصادر سليمة للبحوث والدراسات التطويرية للقوى العاملة،

وبالتالي يتم التخطيط للقوى العاملة استنادا على معلومات سليمة تعكسها مهام وواجبات الوظائف. 

والمساعدة في تحديد احتياجات الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية

وفق معايير موضوعية، مما يحد من سلبيات التضخم الوظيفي

الناتج عن عدم التحديد الدقيق للوظائف المطلوبة عددا ومستوى،

ووضع موازنة وظائف حقيقية ومعبرة عن طبيعة عمل كل وحدة.

وإيجاد قواعد وأساليب سليمة لشغل وظائف الخدمة المدنية بالكفاءات المناسبة

نتيجة التحديد الدقيق لمتطلبات شغل الوظائف التي تحتويها بطاقة الوصف الوظيفي.

وكذلك وضع إطار سليم لنظم الاختيار والتوظيف للمفاضلة بين المتنافسين.

وتأكيد المعيار الموضوعي لتحديد مبدأ (الأجر على قدر العمل)

ومناسبة الأجر لمستوى صعوبة واجبات ومسؤوليات الوظائف

وليس على أساس المؤهل الدراسي فقط.

وتمكين الوحدة من وضع خطط تدريب فاعلة للموظفين

من خلال الوقوف على مستوى أدائهم 

واقتـراح وتحديد برامج التدريب المناسبة.

ما المقصود بالتسكين على الوظائف وما هي آلية التسكين؟

إن أول ما تقوم به كل وحدة حكومية عند الشروع في إعداد مشروع تصنيف وترتيب وظائفها،

هو إعداد جدول يسمى "جدول الوظائف"

يتضمن وظائف الوحدة الحالية إذا كانت مناسبة 

والوظائف التي تحتاجها للمستقبل لممارسة اختصاصاتها.

وعند التسكين

أي بعد اعتماد الجدول المشار إليه

وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الواردة بالجدول،

يتم نقل الموظفين من وظائفهم الحالية إلى الوظائف الواردة بالجدول المشار إليه.

أما آلية التسكين

فهي تتم وفقاً لقاعدة التسكين المعتمدة بالنظام

والتي تنص "يتم تسكين موظفي الوحدة على الوظائف المعتمدة

بعد صدور قرار رئيس الوحدة

باعتماد نظام تصنيف وترتيب الوظائف 

بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية 

مع مراعاة ما يلي:

يسكن الـموظفون في الوظائف والدرجات التي يشغلونها فـي تاريخ إجراء التسكين

واستثناء من ذلك

يسكن شاغلو الـوظائف الإشرافية ووظائف الخبراء والـمستشارين والولاة ونوابهم

على الدرجات المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائفهم

إذا كانت درجاتهـم أقل من درجات الوظائف الواردة بجدول وظائف الوحدة

المعد وفقاً لجدول المستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام،

وذلك بقرار من رئيس الوحـدة بعـد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

ولا يترتب على عملية التسكين

تغيير سواء في مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف

أو المجموعة النوعية (الفئات) الملحق بها هذه الوظائف.

وأضاف: يسكن الموظفون الذين نقلوا

طبقاً للمادة (152) من قانون الخدمة المدنية والملحق رقم (2) الـمرافق له

إلى الدرجات (العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة)

وكانوا يشغلون الدرجات الثامنة أو الـسـابعة أو الـسـادسـة أو الخامـسـة من الحلقة الثانية

بإحدى الوظائف التي عودلت بوظائف الـمجموعة النوعية للوظائف الـمساعدة

علـى وظائف هذه الـمجموعة 

وان اختلفت درجات تقييمها من الدرجات التي نقلوا إليها.

وهذه العملية أي عملية التسكين على الوظائف المعتمدة،

لن يترتب عليها تخفيض أو انتقاص رواتب أو مزايا الموظفين التي يتقاضونها،

كما أنها عملية وقتية ستنتهي بانتهاء مرحلة التسكين لكل وحدة حكومية،

حيث إن الهدف منها 

هو مطابقة أوضاع الموظفين بما هو وارد في النظام.

يقال إن نظام تصنيف وترتيب الوظائف

لم يُضف شيئاً لشريحة من الموظفين أصحاب سنوات الخبرة الطويلة،

حيث لم يعط هذا النظام أي ميزة عند تسكينهم؟

عند إجراء عملية التسكين الوظيفي

فإن أول ما ينظر إليه

هو الوظيفة التي يشغلها الموظف وقت إجراء التسكين،

ومدى تناسب الوظيفة مع الدرجة المالية التي يشغلها الموظف بحسب ما هو وارد في النظام المعتمد، 

حيث يتم بموجب قاعدة التسكين

وضع الموظفين شاغلي الـوظائف الإشرافية ووظائف الخبراء والـمستشارين والولاة ونوابهم

في بداية التدرج المالي للوظيفة ــ إذا كان الموظف لم يصل إلى بداية درجتها المالية.

هنا لا بد من توضيح

أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف

ليس بالنظام الذي جاء ليمنح زيادات مالية

وإنما هو نظام كما تم توضيحه

ينظم شؤون الوظيفة العامة من كافة جوانبها 

وأن التسكين هو أحد محاور هذا النظام فقط.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين لديهم سنوات خبرة طويلة

فمما لا شك فيه 

أن تلك السنوات سوف تخدم الموظف عند نقله من وظيفة إلى أخرى،

أو عند الإعلان والمنافسة للتعيين في وظائف من مستوى أعلى.

لماذا تم استثناء بعض الوظائف في قواعد التسكين ولم يشمل كافة الوظائف؟

بداية لابد من توضيح

بأن عدد الوظائف المستثناة يعتبر قليلاً جداً مقارنة بباقي الوظائف، هذا من جهة

ومن جهة أخرى فإن عدد الموظفين الذين سيشملهم هذا الاستثناء كذلك ليس بالعدد الكبير

وأغلب الموظفين الذين شملهم الحصر في هذه الوظائف

قد تجاوزوا بداية التدرج المالي للوظائف التي يشغلونها.

أما بالنسبة لفلسفة استثناء الوظائف الإشرافية ووظائف الخبراء والمستشارين،

فكما هو معلوم

فإن أي نظام موضوعي لتصنيف وترتيب الوظائف

يقوم على مبدأ ربط الوظيفة بدرجة مالية محددة

وفقاً لطبيعة ومهام الوظيفة وصعوبة واجباتها ومسؤولياتها وعوامل التقييم الداخلة في تكوينها،

وعليه فإن الوظائف الإشرافية ووظائف الخبراء والمستشارين

تعتبر وظائف هيكلية ضمن الهيكل التنظيمي للجهة،

حيث لا يستقيم العمل إلا بشغل تلك الوظائف في رئاسة مديريات عامة أو دوائر أو أقسام،

فعلى سبيل المثال

فإن شاغل الوظيفة الإشرافية عليه القيام بأعمال

ترتبط بالتخطيط والإشراف والمتابعة وتطوير العمل وغيرها من المهام.

وبالنسبة لوظائف الخبراء والمستشارين

فإنه وفقاً لما هو وارد في نظام تصنيف وترتيب الوظائف

فإن هذه الوظائف تتسم بخصوصية في طبيعة الدراسات والبحوث والآراء الفنية

ومستوى صعوبة المواضيع التي تقدم فيها المشورة المدعمة بالدراسات العلمية،

وهذا ليس تقليلا من أهمية باقي الوظائف وإنما هي تمثل امتداد للوظائف المشار إليها.

ما هي آلية الترقيات في ظل تطبيق نظام تصنيف وترتيب الوظائف؟

إن عناصر الترقية محددة في قانون الخدمة المدنية بالمادة (28) وهي الكفاية والأقدمية،

وفيما يتعلق بنظام التصنيف فهو ليس بالنظام الذي سيعمل على وقف الترقيات وإنما سينظمها،

بمعنى أنه يجوز مد تدرج الوظائف لمستويات أعلى بما يسمح باستمرار الترقية للموظف.

أين وصل تطبيق هذا النظام في وحدات الخدمة المدنية؟

لقد تم التأخر من قبل بعض وحدات الخدمة المدنية في إنجاز مشاريع تصنيف وترتيب وظائفها،

وذلك يعود لعدة أسباب

من أهمها عدم استقرار الهياكل التنظيمية لبعض الوحدات وكثرة التعديلات عليها،

الأمر الذي أثر سلباً على إعداد جداول وظائف تلك الوحدات وبطاقات الوصف الوظيفي بها.

وعموماً فلقد بلغ عدد الوحدات

التي قامت هذه الوزارة باعتماد مشاريع تصنيف وترتيب وظائفها (26) وحدة،

وتبقى (4) وحدات جاري التنسيق بين المختصين بها والمختصين بهذه الوزارة،

وسيتم الانتهاء قريباً جداً من تصنيف وترتيب وظائف تلك الوحدات.

وفي هذا المقام فإنني أدعو وحدات الخدمة المدنية

التي لم تستكمل إجراءات إعداد جداول وظائفها وبطاقات الوصف الخاصة بها

واعتمادها من رئيس الوحدة بعد أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية،

أن تنتهي من الإجراءات المشار إليها، وتسكين موظفيها قبل نهاية هذا العام.

كيف سيتم تسكين الموظفين 

المعينين في وظائف إشرافية ووظائف خبراء ومستشارين

بعد تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (3/2010)،

والموظفين المنتدبين إلى هذه الوظائف، 

والملحقين بها عن طريق الوكالة أو التكليف؟

لقد استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير البدائل المناسبة لتسكين المشار إليهم أعلاه،

وقد اُتخذ بشأنهم القرارات المناسبة التي تخدم مصلحة العمل والموظفين،

وسوف يتم تعميم طريقة المعالجة

التي أقرها المجلس على كافة وحدات الخدمة المدنية في القريب العاجل.

هذا وإن قواعد وأحكام نظام تصنيف وترتيب الوظائف ليست جامدة

وإنما تخضع للمراجعة والتطوير بحسب ما يكشف عنه التطبيق العملي من مشكلات وتحديات،

وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2010)

الصادر في 16 من ذي القعدة 1431هـ الموافق 25 من أكتوبر 2010م

بحيث يتولى المجلس تقييم العمل بالنظام المشار إليه،

وعرض نتائج هذا التقييم على مجلس الوزراء كل سنتين من تاريخ العمل بمقتضاه


http://www.shabiba.com/News/Article-9987.aspx